بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

اگرچه ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی عادی در قانون تجارت الکترونیک تعیین نشده می باشد اما از جمع مواد این قانون استنباط نمود. مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک، داده‌پیام و امضا‌ی الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند، از طرفی به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت داده‌پیام باشند و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً  به دلیل شکل و قالب آن رد نمود. پس با در نظر داشتن آنکه ارکان سند عادی سنتی نوشته و امضاء در مورد این اسناد، محقق می باشد، چنین اسنادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار هستند یعنی تا زمانی که اصالت این اسناد تکذیب نشده می باشد، اصل بر صحت این اسناد می باشد و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده می باشد سند محمول بر صحت می باشد و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد بهره گیری سند و یا امضاء آن سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت می باشد و به طور ضمنی از مواد 216 و217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده 223 که خط، امضاء، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته می باشد استنباط می‌گردد.[1]  پس سند الکترونیکی عادی، همچون اسناد سنتی عادی قابل انکار و تردید می باشد.

بعضی از صاحب نظران، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با در نظر داشتن عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌گردد.[2]

عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» عبارتی مبهم و نامناسب می باشد زیرا قانون، سند را نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد می باشد پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استناد معنا ندارد، از طرفی علت های مطمئن به حکم ماده 15 نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند پس ذکر قابل استناد بودن علت های مطمئن توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده 12 این قانون کلیه علت های الکترونیکی را خواه مطمئن، خواه غیر مطمئن قابل استناد می‌داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده 14 حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می‌نماید.

بعضی معتقدند که قصد قانونگذار آن می باشد که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هر چند از عبارت مبهم و غیرحقوقی«اسناد معتبر و قابل استناد» بهره گیری کرده می باشد.[3]

آن چیز که که این ابهام را به وجود آورده می باشد آن می باشد که ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می‌داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهم‌ترین اثر اسناد رسمی برخوردار می باشد، بایستی از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار گردد، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی می باشد یعنی در مواردی  همچون صلح نامه، هبه نامه،[1] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ص 324.

[2] ستار زرکلا م، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی، پیشین، صص 285 -302.

[3] – ستار زرکلام، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی، پیشین، ص 298.

 

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی