دانلود پایان نامه

مجازات سنگینی را در پی دارد ارتکاب این جرم بیشتر از طرف افراد غیر بومی صورت میپذیرد که در اواخر سال مورد بررسی از آمار بالاتری به علت هجمهی مسافران برخوردار میباشد. البته با توجه به تدابیر امنیتی پیشگیرانه جرم از قبیل دوربینهای مدار بسته و وجه تدارک کارهایی که پیش بینی گردیده دلهرهایی باشد برای مرتکبین و خاطیان این بزه.
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونتآمیز فرافیزیکی
همانطور که قبلاً آوردهایم، جرایم خشونتآمیز فرافیزیکی (معنوی) به جرایمی اطلاق میشود که نتیجهی مجرمانهی آن، تحدید و تهدید روانی و خشونت پنهان، پیچیده و مدرن است که طی سه گفتار به اقسام و اشکال جرایم خشونتآمیز فرافیزیکی میپردازیم.
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی
با توجه به عقبههای اتهامی قبل در شهرستان آمل که با این بزه معنون سنخیت تام دارد، منجر به وقوع متعدد این جرم گردیده که علل زیادی در وقوع این بزه نقش بسزایی دارند از جمله میتوان درگیری طایفهای که منجر به کنشهای متقابل، دادوستدهای کلان تجاری که منجر به اختلاف مفاصا حساب مالی میگردند و جنبههای حیثیتی ارتکاب مرتکب به بزههای فوق الاشعار را در پی دارد.
در سال مورد بررسی مجموعاً 805 فقره جرم مزبور مورد رسیدگی و حکم صادر گردید.
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی
طی سال مورد بررسی مجموعاً تعداد 1977 فقره جرم معنون در دادگستری شهرستان آمل رسیدگی و حکم صادر گردیده است. در صورتی که آمار بالایی در این زمینه میباشد و از آنجایی که شهرستان آمل در دستهی کلان شهر بوده و روستاهای همجوار از وسعت زیادی برخوردار میباشد و به علت تکاپوی زیاد فعالیتهای اقتصادی و غیره و با توجه به اینکه به نظر میرسد از نظر اینجانب مجازاتی که برای این بزه در قانون پیشبینی گردیده اثر تأدیبی و بازدارندگی را ندارد و در اکثر پروندهها مشاهده میگردد که مجازات جرم مزبور را به مبلغ 50 هزار تومان جزای نقدی در نظر میگیرند که میتواند بشارت برای تخدیان و بیم تجری دیگران را موجب گردد. امید است که با تدابیر پیشگیرانه در این خصوص آمار وقوع این جرم را به حداقل کاهش یابد.
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب
با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات بوده و نهادینه کردن فرهنگ قانون شهروندی و مراجعه به محاکم قضایی و اینکه بیشتر جرایم ارتکابی مرتکبین شهود نبوده و بعضی از شکایات واهی و لاجرم از روی غرضورزی طرح میگردد که در اثنای رسیدگی قضات فرهیخته کاشف از واقع به عمل آمده و حقیقت را در مییابند وقوع بزه افترا را تسهیل مینماید و بزههای قذف و نشر اکاذیب، علی الخصوص نشر اکاذیب که نیاز به توطئه ونقشه های قبلی جهت ارتکاب بزه مزبور دارد، معمولاً کمتر اتفاق میافتد و یا شاید یکی از دلایل آن مراودههای متنوع اقتصادی بوده که ذهن افراد را مشبّب نموده تا جایی که نمیتوان به توطئههایی از این قبیل دست یابد.
در طی سال 1391 در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً برای 682 نفر در ارتباط با ارتکاب این بزه حکم صادر گردیده است.
فصل دوم : بررسی و تحلیلداده های آماری

مبحث اول: تحلیلداده های آماری حاصل از مطالعهی پرونده قضایی
پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به بزهکاری ظاهری و قانونی، به مرحلهی دوم جمعآوری اطلاعات (مطالعهی پروندههای قضایی) میرسیم. مهمترین حُسنی که مطالعه این گونه پروندهها دارد آنست که سیمای کلیای از وضعیت محکومین را در منطقهی مورد بررسی ترسیم میکند. در حالی که این امکان با صرف بررسی آمارها و حتی با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با زندانیان (به جهت محدود بودن تعداد آنان) فراهم نمیگردد.
بدین منظور از بین بیش از 16000 پروندهی کیفری مختومه در سال 1391 تعداد 145 پرونده که منتهی به صدور حکم محکومیت شده بودند، به عنوان نمونه انتخاب گردیدند برای انتخاب هر چه دقیقترنمونه ها و با توجه به نوع جرائم رسیدگی شده در دادگستری شهرستان آمل جرائم را به چهار دستهی: جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال، جرائم علیه آسایش عمومی، جرائم منافی عفت تقسیم کرده و سعی نمودم که تعداد پروندههای انتخاب شده برای هر دسته با میزان کلی پروندهها رسیدگی شده در آن زمینه تا حد امکان تناسب داشته باشد، که ابتدا با توجه به نامرتب بودن پروندهها و در مواردی عدم همکاری مسئولین محترم دادگستری شهرستان آمل آن چنانکه باید و شاید، در این راه موفق نبودهام.
در مطالعهی پروندههای قضایی چهار متغیر عمده که در تمام پروندهها درج شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از : جنس، سن، تحصیلات، وضعیت اقامت.
گفتار اول: جنس و سن
طی این گفتار به تحلیلداده های آماری متغیرهای جنس و سن حاصل از مطالعهی پروندههای قضایی میپردازیم.
بند اول : جنس
نتایج بررسی پروندههای قضایی نشانگر آن است که مجموعاً 4/83 درصد از محکومین دادگستری آمل در سال 1391 را مردان و 6/16 درصد بقیه را زنان تشکیل میدهند. و اما بررسی متغیرجنس به تفکیک نوع جرم ارتکابینشان میدهد که درصد محکومین مرد و زن در جرائم مختلف به شرح زیر است:
1- جرائم علیه اشخاص: در بین مرتکبین جرائم علیه اشخاص 3/92 درصد آنان را مردان تشکیل می دهند و فقط 7/7 درصد از کل کسانی که به علّت ارتکاب جرم علیه اشخاص در سال 1391 محکومیت پیدا کردهاند، زن می باشند.
2- جرائم علیه اموال: بررسی متغیر جنسیت در بین کسانی که به جهت ارتکاب جرم علیه اموال در سال 1391 محکومیت یافتهاند نشان می دهد که مجموعاً 6/96 درصد از این افراد را مردان و فقط 4/3 درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
3- جرائم منافی عفت: جرائم منافی عفت با توجه به ماهیت آن تنها دستهایست که در آن تعداد محکومین زن تا حدودی با محکومین مرد برابری میکند. به این ترتیب که از بین محکومین سال 1391 که به ارتکاب جرائم منافی عفت دچار محکومیت شدهاند، 8/58 درصد از جنس مذکر و 2/42 درصد بقیه از جنس مؤنث بودهاند.
4- جرائم علیه آسایش عمومی: در بین مرتکبین جرائم علیه آسایش عمومی در سال مورد بررسی مجموعاً 3/93 درصد را مردان و تنها 7/6 درصد آنان را زنان تشکیل میدهند. همانگونه ملاحظه میکنیم تعداد محکومین مرد در سال 1391 حدود 5 برابر محکومین زن بودهاست که البته اگر آمارهای مربوط به جرائم منافی عفت را از کل آمارها حذف کنیم. این اختلاف بسیار بیشتر خواهند بود. به طور کلی جرمشناسان در خصوص تأثیر جنسیت به بزهکاری و علل آن مباحث فراوان و مفصل نمودهاند که اشارهای گذرا به آن خالی از فایده نخواهد بود:
آمارهای جنایی رسمی بیانگر این مطلب میباشند که نرخ بزهکاری مردان بسیار بالاتر از نرخ جرم زنان میباشد. از سوی دیگر بر مبنای تحقیقاتی که در کشور ایالات متحده آمریکا از بزهدیدگان صورت گرفته است معلوم گردیده که بیش از 80 درصد ضاربان و مهاجمان مرد بودهاند.
هم چنین آمار دستگیر شدگان در این کشور نشان میدهد که نسبت دستگیری مردان به زنان، امروزه در حدود سه مرد به یک زن میباشد و حتی در جرائم خشونتآمیز این نسبت شش مرد به در برابر یک زن می باشد. علاوه بر این، آمارها وداده های منتج از گزارشات بزهکاران خود معرف که به وسیله موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه « میشیگان» جمعآوری شده، نشان میدهد که مردان جرائم جدیتری مثل سرقت، ضرب وجرح و ورود غیرمجاز به منزلغیر را بیشتر از زنان مرتکبمیشوند. به این ترتیب هم در آمارهای رسمی و هم در آمارهای غیررشمی (تحقیقات از بزهدیدگان و بزهکاران خود معرف) نرخ جرم مردان بیشتر از زنان است، اما آمارهای رسمی این فاصله را بیشتر نشان میدهند.
البته بایستیتوجه داشته باشیم که نسبت جرائم زنان و مردان از متغیرهای دیگر همچون: سن، زمان، مکان و طبع جرائم ارتکابی نیز تأثیر میپذیرید، مثلاً آمارهای مربوط به زمان جنگ نشان میدهد که بزهکاری زنان به هنگام جنگ سیرصعودی به خود میگیرد، هم چنین نرخ جرائمی از قبیل سقط جنین و بچهکشی در میان زنان بسیار بالاتر از مردان است. در زمینهی علل اختلاف نرخ جرائم زنان و مرداندیدگاه های مختلفی از سوی جرم شناسان غربی ارائه شده است:
نخستین جرم شناسان به تفاوتهای روان شناختی و فیزیکی و احساساتی بین مردان و زنان توجه داشتهاند. این عده معتقد بودند که چون زنان ضعیفتر و منفصلتر از مردان هستند، لذا کمتر مرتکب جرم میشوند. این دیدگاه از نظرات لومبروزو در کتاب «زن بزهکار» نشأت میگیرد؛ لومبروزو معتقد بود که گروه کوچکی از زنان که مرتکب جرم میشوند، فاقدخصوصیات عادی زنان میباشند. به اعتقاد وی، این عده هم از لحاظ فیزیکی و هم ازلحاظ حساسیت و تحریکپذیری به مردان شبیهترند تا زنان دیگر: گروهی دیگر از جرم شناسان اعتقاد دارند که دلیل پایین بودن نرخ بزهکاری زنان این است که جرائم زنان اغلب پنهان نگاه داشته می شوند، چرا که مراجع عدالت کیفری تمایلی به اقدام علیه آنها ندارند. این دیدگاه با اشاره به فرضیه « احترام نسبت به زنان» معتقد است که قسمت عمدهی بزهکاری زنان به خاطر در پیش گرفتن روش خیرخواهانه و حمایتی نسبت به آنها در فرهنگهای مختلف پنهان نگاه داشته میشود. به عبارت دیگر، پلیس کمتر زنان را دستگیر میکند، هیأت منصفه کمتر آنان را محکوم میکند و قضاوت کمتر علیه آنها را رأی میدهند.
عدهای دیگر از بزهشناسان اختلاف نرخ بزهکاری زنان و مردان را ناشی از تفاوتهای موجود در فرآیند اجتماعی شدن این دو گروه میدانند، از دید این عده نرخ جرم دختران به دلیل وجود نظارت بیشتر در جامعه به کار آنها و حفاظت آنها کمتر از پسران است. پرورش اجتماعی، دختران را به نوعی بار میآورد که نسبت به پسران حالت تهاجمی کمتری داشته باشند. از این روست که اکثریت دختران با احساسات نگرانی و غمگینی و ترس به تحریکات پاسخ میدهند، در حالی که پسران به اقدام متقابل علیه مهاجمان تشویق میشوند.
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد، دیدگاه فمینیستی میباشد؛ به اعتقاد این عده برای توجیه نرخ پایین بزهکاری در بین زنان باید به نقش اجتماعی و اقتصادی آنان در اجتماع توجه شود. به عبارت دیگر، نرخ پایین جرم زنان به وسیلهی موقعیت اجتماعی و اقتصادی درجه دوم آنان قابل تبیین است. این گروه از جرم شناسان معتقدند وقتی که


دیدگاهتان را بنویسید