اصل برای حفاظت پول و سرمایه ثروتمندان وضع گردیده است، آنهایی که این قانون را نقض میکنند نبایستی خوشان را به عنوان اشخاص شرور یا خطاکار بدانند، بلکه بایستی بیشتر به عنوان قربانیان یک سیستم نادرست به خودشان نگاه کنند. در این راستاست که برخی از جرم شناسان مارکسیست حتی پیشنهاد عدم استفاده از واژه «مجرم» را طرح می کنند.
با توجه به این مطالب چنین به نظر میرسد که نظره پردازان تعارض گرا بزهکاری را به عنوان پاسخ طبیعی اشخاص در برابر شرایط اجتماعی ایجاد شده به وسیله جامعه سرمایهداری تلقی میکنند ومعتقدند که رفتار مجرمانه نتیجه بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی نظام سرمایه داریست. از دید اینان ناتوانی نظام سرمایه داری در کنترل بزهکاری به این دلیل است که بیشترین منافع خود دولت در حفظ تعداد زیادی از جوانان منحرف و بی خانمان می باشد، چرا که می تواند این جوانان را به عنوان کارگران حاشیهای با حداقل دستمزد و در مشاغلی که هیچ کس خواستار آن نیست، استخدام کند.
البته باید توجه داشت که انتقاداتی نیز به این تئوری وارد گردیده است که عمده ترین آنها متوجه آرمان گرائی آن شده است؛ به نظر می رسد که سرزنش دولت به خاطر همه شرارت ها نادیده گرفتن تنوع زیاد اختلافات انسانی است. همچنین تئوری تعارض از این حقیقت چشم پوشی می کند که تعداد زیادی از رفتارهای مجرمانه به وسیله جوانان طبقه پایین که هم سن و سالان تهیدست خود را هدف قرار می دهند، اتفاق می افتد. اعضای طبقه پایین بیش از آنکه از سرمایه داران سود جو بترسند ازگروه های محلی خشونت هراس دارند.
انتقاد دیگری که بر این تئوری وارد گردیده، وجود قوانین بسیاری است که برای محدود کردن فعالیت هایگروه های مشخص از سرمایه داران به تصویب رسیده اند که به نظر می رسد این امر استدلال جرم شناسان مارکسیست را در این زمینه که قانون جزا معمولاً فعالیت افراد طبقات پایین، و نه فعالیت قدرتمندان را مجرمانه تعریف می کند، رد می نماید:
با توجه به این انتقادات، عدهای از نظریه پردازان تعارض گرا نهایتاً به این باور رسیده اند که نادیده گرفتن مشکلات ناشی از جرم و خشونتگروه های درون شهری که اغلب مردم تهیدست را هدف قرار میدهند اشتباه میباشد. این عده که تحت عنوان «رئالیسم چپ» شناخته می شوند، نظرات آرمانی مارکسیستهای ایده آلیست را که مجرمین خیابانی را به عنوان انقلابیون ترسیم می کنند، رد می نمایند. آنها به سوی این دیدگاه واقع گرایانه متمایل شده اند که مجرمین خیابانی به اشخاص فقیر و فاقد آزادی آسیب می رسانند و لذا اینها (اشخاص فقیر) به طور مضاعف مورد سوء استفاده قرار می گیرند:
اول به وسیله نظام سرمایه داری و بعداً توسط اعضای طبقه خودشان (مجرمین خیابانی) در پایان این گفتار لازم به ذکر است که تئوریهای برچسب زنی و تعارض اجتماعی در طی دو دهه گذشته تأثیر مهمی بر روی سیاست پیشگیری از بزهکاری داشته اند. در این خصوص فقط به ذکر قسمتی از گزارش کمیسیون تشکیل شده توسط رئیس جمهور امریکا درباره اجرای قانون و اداره دادگستری که در سال 1967 منتشر گردید و در واقع نتیجه ارائه تئوریهای مذکور بود، اکتفا می گردد:
« چسباندن برچسب بزهکاری می تواند واقعهای مهم در زندگی یک جوان باشد. پس از آن او مورد تردید و ظن قرار می گیرد و هر خطای او دلیلی بر طبع مجرمانهاش تلقی گردیده، و بیشتر از فعالیت های مشروع محروم میشود. به زودی این شخص به عنوان مجرم تلقی شده و با او به صورت یک مجرم رفتار می شود. حتی اگر او بتواند بر واکنش و خودپنداری متخاصمانهاش چیره گشته و در صدد حرکت در مسیر قانون برآید، این کار را بسیار مشکل خواهد یافت».

بخش دوم :
مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل دادهها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل

بزهکاری از لحاظ شناسایی جرائم به سه دسته تقسیم میگردد. بزهکاری واقعی، ظاهری و قانونی. آنچه که معمولاً در بررسیها و تحقیقات مدنظر قرار میگیرد، بزهکاری ظاهری و قانونی است. چرا که دست یافتن به رقم بزهکاری واقعی امری مشکل و حتی غیر ممکن میباشد. بر این اساس ، در گفتار حاضر نیز تلاش گردیده است تا با بررسی گزارشات نیروی انتظامی و آمارهای دادگستری شهرستان آمل در طول سال 1391، آمار بزهکاری ظاهری و قانونی در شهرستان آمل به تفکیک نوع جرائم تا حد امکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل
در طی سال 1391 مجموعاً تعداد 4039 فقره جرم از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش گردیده است. برای بررسی هر چه بهتر و مفیدتر آمار بزهکاری ظاهری و با توجه به نوع جرائم ارتکابی در شهرستان آمل میتوان این جرائم را در چهار طبقه تقسیم بندی کرد.
جرایم علیه اشخاص – جرایم علیه اموال – جرایم منافی عفت و مخلّ نظم عمومی و جرائم علیه آسایش عمومی.
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال
در طول سال مورد بررسی کلاً 1185 فقره جرم علیه اشخاص از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش شده است.
بررسی گزارشات نیروی انتظامی شهرستان آمل در سال مورد بررسی حاکی از آن است که (نزدیک به 43 درصداز کل جرایم) به نحوی که در سال 1391 تعداد 1274 فقره جرم علیه اموال در این شهرستان به وقوع پیوسته است.
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و جرایم علیه آسایش عمومی
در طی سال 1391 از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل مجموعاً 908 فقره جرم منافی عفت و مخل نظم عمومی گزارش گردیده است.
مجموعاً 672 فقره جرم علیه آسایش عمومی در طول سال 1391 از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش گردیده است.
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی
بر اساس آمارهای موجود در دادگستری شهرستان آمل در طی سال 1391 تعداد 4822 فقره از جرایم خشونتآمیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شده است که در ذیل، این موارد را به تفکیک مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول : جرایم خشونتآمیز بدنی
منظور از جرایم خشونتآمیز بدنی مواجهه و رودرویی با رقیب و حریف به وسیلهی سلاح و ضرب و شتم، چوب و تازیانه و به طور کلی تعرض به وضعیت مادی فرد با وسایل مادی است که در طی 5 بند به بررسی و ترسیم کلی نمودار آن خواهیم پرداخت.
بند اول : قتل نفس
در طی سال 1391 در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً برای 4 نفر در ارتباط با ارتکاب جرم قتل نفس حکم صادر گردیده است.
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو
درگیری و ایراد ضرب و جرح از جمله جرایمی است که در شهرستان آمل از نرخ نسبتاً بالایی برخوردار میباشد به نحوی که در طی سال مورد بررسی تعداد 899 مورد ایراد ضرب و جرح و قطع عضو دستگیر و برایشان حکم کیفری صادر گردیده است.
در خصوص بالا بودن آمار ضرب و جرح در شهرستان آمل با جمعیت 747/343 نفر و (شهر آمل با جمعیتی معادل 470/197) باید خاطر نشان کرد که علاوه بر پاسخهای داده شده به پرسشنامه محقق ساخته که اکثرشان به نداشتن شرایط تربیتی مناسب، وضع بد اقتصادی، فرهنگی، محیط خانوادگی اشاره نمودهاند، باید به باورهایی کهنه و درگیریهای منطقهای میان جوانان و نوجوانان شهرستان آمل اشاره کنیم که آنها نیز قربانی فقر فرهنگی خانوادهشان در باورهای سنتی و قدیمی که به اختلافات دیرینهی حاصل میان مناطق مختلف و علی الخصوص روستاهای حاشیهی آمل که هم جوار با روستاهای حاشیهای شهرستان مجاور هستند، شدهاند که حجم وسیعی از آمارهای مربوط به ایرادات ضرب و جرح و در پارهای اوقات قتل نفس را در بر میگیرد.
بند سوم: سقط جنین
صدمات بدنی ناشی از جرایم خشونتآمیز که منجر به سقط جنین شود خوشبختانه در شهرستان آمل با آمار نسبتاً پایینی مواجه است که در سال 1391 مجموعاً 11 مورد میباشد که درصد قابل ملاحظهای از این آمار به حوادث رانندگی که غیر عمد بوده باز میگردد.
در این خصوص باید بگوییم که سقط جنین از جمله مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزی است . تقریباً همه جوامع بشری با توجه به تنوع ، گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه با این مسئله روبرو هستند.
سقط جنین عبارتست از «خاتمه دادن به بارداری از طریق برداشتن جنین از رحم یک زن» که در کشورهای مختلف متفاوت میباشد:
مطالعهای از قوانین سقط جنین در 152 کشور با جمعیت بالای یک میلیون نفر نشان میدهد که :
1. 41 درصد از جمعیت جهان در 50 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آن کاملاً قانونی است.
2. 21 درصد در 41 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آنها بر اساس برخیزمینه های اجتماعی و اقتصادی مجاز شمرده میشود.
3. 12 درصد در 53 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آنها غیر قانونی است، مگر در مواردی که سلامت زن به خطر بیفتد.
4. 26 درصد در 74 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آنها یا کاملاً تحریم شده یا اجازه آن فقط برای نجات جان مادر است. این کشورها در خصوص سقط جنین با مسایل دینی مواجه هستند که ایران در دسته چهارم قرار میگیرد.
بند چهارم: آدم ربایی
آدم ربایی در شهرستان آمل به دلیل بومی بودن این شهرستان از جرایمی است که اتفاق آن بسیار نادر میباشد. به طوری که در سال 1391 مجموعاً با 7 مورد ارتکاب جرم آدم ربایی روبه رو بودهایم که برایشان حکم صادر گردیده است و عمده شرایط اتفاق آن در شهرستان آمل با توجه به آمار داده شده از دادگستری شهرستان آمل در ماه آخر سال رخ داده است.
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی
در طی سال مورد بررسی در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً 3 فقره حکم محکومیت برای بزه بازداشت و حبس غیر قانونی صادر گردیده است.
در خصوص این بزه باید عنوان نماییم که با توجه به این که در مازندران علی الخصوص شهرستان آمل به علت الگوپذیری ، افرادی که در سابق دررشته حقوق به تحصیل مشغول بودهاند روند بسیار فزایندهای پیدا نمودهاند که این در سیستم قضایی کشور بسی مشهود و محسوس میباشد.
معهذا به علت ترویج این رشته در مازندران متولد شدن بزه مزبور کمتر رخ میدهد.
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی
جرایم با ماهیت جنسی – جسمی آن دسته از جرایم ارتکابی است که علاوه بر داشتن انگیزهها و خصوصیات جنسی، تماس بدنی نیز به نوعی بین مرتکب و بزه دیده برقرار میشود. در واقع مرتکب با برقراری تماس جسمی به یک لذت جنسی دست مییابد.
بند اول : تجاوز به عنف
یکی از شنیعترین و وحشتناکترین جرایم جنسی خشونتآمیز ، قابل تصور میباشد که بیحرمتی ناشی از این عمل اغلب با انواع جرایم خشونتآمیز مانند: تجاوز به زور، نزدیکی به اجبار از دبر و تجاوز با ابزار و اشیا ترکیب میشود.
در این خصوص باید عنوان نماییم که با توجه به این که پیشینهی جمعیتی شهرستان آمل به صورت طایفهبندی میباشد معمولاً اکثر ازدواجهای صورت گرفته از پوستهی همان طایفه بوده که فقدان این بزه را سبب گردیده و اگر چنانچه ازدواجهایی از طایفه دیگری نیز صورت پذیرد باز هم به علت تعصبات قومی طایفهای وقوع بزه مزبور را منتفی مینماید مگر در موارد خاص که آن هم توسط مهاجرین یا به انگیزهی عداوت ورزی و کینه جویانه صورت میپذیرد و آمار 5 فقره ارتکاب این جرم تصدیقی بر این موضوع میباشد.
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفادهی جنسی
تماسهای جنسی ناخواسته یا تعرضات منافی عفت، یکی دیگر از اشکال سوء استفاده و تعرض نسبت به زنان در محیط جامعه است.
دامنهی تعرضات جنسی از تجاوز و برقراری نزدیکی جنسی به طور ناخواسته فراتر رفته و مواردی چون تعرض نسبت به زنان و دختران در محیط جامعه و رفتارها و کلماتی که احساس ناخوشایندی را در درون فرد ایجاد میکنند را در بر میگیرد.
در طی سال 1391 در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً 6 فقره این جرم مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر گردیده است. عمده علت پایین بودن آمار این بزه در شهرستان آمل نیز به موضوع طایفه بندی بودن جامعهی جمعیتی و بومی بودن افراد جامعهی این شهرستان باز میگردد و امکاناتبهینه ای که طی چند سال اخیر مانند پارک مخصوص بانوان و همینطور سازمان دهی و نظارت بر پارکهای مختلط نیز در کمرنگ کردن بزه زبور مؤثر بوده است.
بند سوم: نمایشگری بیشرمانه
عورت نمایی نوعی انحراف جنسی است که فرد منحرف با نشان دادن آلت تناسلی خود در مکانهای عمومی تحریک شده و به آرامش میرسد. این عمل مخصوص کسانی است که احساس عدم کفایت جنسی کرده و با نشان دادن اندام تناسلی خود میخواهند قدرت جنسی خود را به رخ دیگران بکشند. در طی سال مورد بررسی ارتکاب این جرم در شهرستان آمل تنها به سه مورد رسیده است.
گفتار سوم: جرایم مالی خشونتآمیز
در این گفتار جرایم مالی خشونت آمیز را طی چهار بند؛ ورود به عنف به ملک غیر، کیف قاپی و جیببری ، تخریب و اتلاف مال غیر، سرقت به عنف به توضیح و تحلیل این جرایم در شهرستان آمل میپردازیم.
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر
در خصوص این جرم عنوان میگردد که با توجه به موقعیت جغرافیایی در شهرستان آمل که اکثریت به صورت ییلاق و قشلاق میباشد و راه ارتباطی به تهران افراد مهاجر را بر آن داشته که به علت کم بودن مسافت، چندی را در آب و هوای خوش ییلاق سپری میکنند و با توجه به رشد روز افزون قیمت زمینهای مزبور احساس طمع ورزی را در افراد مضاعف گردانده و مبادرت به ورود به عنف با توجه به اینکه در آن گونه مناطق به علت فقدان مشخصات حدود اربعه و عدم محصور بودن، بعضاً مشخص خودش را ذیحق احساس و مبادرت به ارتکاب بزه معنون مینماید که امید است در آتیه با توجه به سند دار کردن زمینهایی که در ملکیت اشخاص بلامعارض میباشد تا حدود زیادی مشکل مزبور برطرف گردد و به همین دلایل آمار ارتکاب این بزه در شهرستان آمل به 52 مورد صدور حکم رسیده است.
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری
این بزه از اهمیت ویژهای برخوردار است. علی الخصوص در شهرستان آمل که به شرح سیاق قبل توضیح داده شده ، با توجه به سیاحتی و توریستی بودن منطقه، مهاجرت و اسکان منطقهای غیربومی میتوان به وقوع مکرر بزه مذکور در فروردین ماه اشاره نمود و درماه های دیگر به این علت با آمار پایینتری مواجه هستیم که با عبور مسافران از شهر ارتباطی آمل ارتکاب این دست جرایم به نوار ساحلی استان انتقال مییابد.
در طی سال مورد بررسی مجموعاً 120 فقره به ثبت رسیده که 29 فقره آن در فروردین ماه رخ داده است.
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر
طی سال 92 در دادگستری شهرستان آمل تعداد 143 مورد جرم تخریب و اتلاف مال غیر رسیدگی و حکم صادر گردیده است.
به علت اینکه شهرستان آمل به عنوان یک قطب اقتصادی در منطقه محسوب میشود ونیز در توزیع و پخش محصولات تولید شده در استان رتبهی اول را داراست و خرید و فروش نیز از رونق بسیار بالایی برخوردار میباشد، پر واضح است این امر آثار و تبعاتی را در پی خواهد داشت که وقوع جرایم مزبور را تسهیل مینماید.
بند چهارم: سرقت به عنف
با توجه به آمار 103 موردی صدور حکم در این شهرستان، در این خصوص میتوان اشاره کرد که با توجه به اینکه وضعیت امرار و معاش این شهرستان در حد مطلوبی میباشد و وقوع این بزه پیامد و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید