• جرائم مالی و اقتصادی در ایران

جرائم مالی و اقتصادی در هر شکل آن، همواره وجود داشته و ویژه جو سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور خاصی نیست. در واقع وجود فساد گسترده در یک سیستم اداری، اقتصادی یا سیاسی حاکی از وجود جرائم مالی و اقتصادی گسترده تری در سطح جامعه است که از عوامل متعددی ناشی می شود. در ایران ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، نبود نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روشهای اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختارهای اداری، دخالت بیش از حد دولت در اداره امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود، به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند. در همین راستا در تاریخ10/02/80 فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور صادر گردید. در این فرمان تاکید شده است که « خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است»(عباس زادگان، 1389، ص 135).

از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با جرائم مالی و اقتصادی، فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری را در دستور کار خود قرار داد. سپس ادامه تدوین و اجرایی کردن آن به وزارت اقتصادی و دارایی سپرده شد.

مطلب مرتبط :   سنجش عملکرد در دانشگاه‌ها

در زمینه جرائم مالی و اقتصادی، صاحبنظران سازمانی به رویکردهایی معتقدند که بیشتر به پیشگیری از وقوع چنین پدیده ای می پردازد تا اینکه از طریق مجازات کارکنان خاطی با چنین پدیده گسترده ای مبارزه کنند.  نظام اداری ایران به عنوان یکی از نظام های جامعه، در تعامل با دیگر نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمل می کند و عدم تعادل این خرده نظام ها، نظام اداری را نیز متأثر می کند. عوامل و زمینه های گوناگونی به صورت بالقوه و بالفعل موجب پیدایش و گسترش فساد اداری می شود که مهمترین آنها شامل عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سازمانی، قوانین و مقررات، و ویژگی های فردی کارکنان است و بر اساس این عوامل می توان راه هایی را شناسایی کرد که اثر بیشتر ی در کاهش یا حذف پدیده جرائم مالی و اقتصادی در سازمان ها دارند(گودرزی و همکاران، 1390، ص 42).

مسائل اداری سازمان های خدماتی دولتی و ضعف کارایی آنها در پاسخگویی به نیاز های جامعه همواره مورد توجه کارشناسان بوده است و در طی سالهای گذشته هم گام هایی در جهت اصلاح برداشته شده است، اما دست اندرکاران و مردم کماکان از عدم کفایت خدمت رسانی سازمان های دولتی ابراز نارضایتی می کنند. دولت هم  با توجه به همین واقعیت ها، اصلاحات اساسی در سیستم اداری را در قالب تحول اداری در چارچوب برنامه سوم در دستور کار خود قرار داده است(معدنچیان، 1379، ص 121).

مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاههای دولتی و فساد اداری وجود دارد، به طوری که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82% افزایش در پرونده های اختلاس، ارتشاء و جعل می گردد، لذا عمده ترین گام کاهش حجم دستگاههای دولتی یا به عبارتی دیگر کوچک کردن بخش دولتی است که می تواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت و همزمان کاهش جرایم فساد اداری داشته باشد. اجرای سیاست های خصوصی سازی عامل مهمی در کوچک کردن بخش دولتی به حساب می آید. علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی، افزایش انضباط مالی و اقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است. در این راستا پوشش بیش تر و موثر تر دستگاه های حسابرسی و نظارتی گامی مهم به حساب می رود(دفتر بررسی های اقتصادی، 1377،ص 129).

مطلب مرتبط :   کیفیت محصول با رویکرد تمایز
دسته بندی : علمی