دانلود پایان نامه

دوستانش هم او را همراهی نکردند و باعث شکل گیری مکتب معتدل دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل شد وی حفظ و حمایت از فرد را وظیفه دفاع اجتماعی می دانست و تهیه وسایل بهبود و اعتلای افراد را وظیفه دولت می دانست و معتقد بود که دولت باید در اجتماع کردن افراد بکوشد و در عین حال مخالفتی با حقوق جزا نداشت و مجازات را حق جامعه می دانست او حقوق جزا را لازمه برقراری نظم و تنظیم روابط اجتماعی می دانست و می گفت هدف دفاع اجتماعی نباید حذف حقوق جزا یا جرم و یا مسئولیت کیفری باشد بلکه هدفش باید تکامل آن مقررات باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مکتب دفاع اجتماعی از بسیاری جهات بامکاتب اصلاح طلبانه آن زمان اختلاف داشت ولی از جهت توجه به شان و مقام انسان و بسیاری از واقعیات بزهکار، بر پایه فکری پیشینیان استوار گردیده بود.
مارک آنسل به استفاده از مفاهیم جرم، بزهکار، مخالفتی ندارد و طرفداران این نظریه درباره مسوولیت بزهکار معتقدند که احساس فردی و جمعی افراد نسبت به هر امری یک واقعیت درونی و اجتماعی است که پذیرفتن آن در تایید سیاست واجتماع پذیری بزهکار غیر قابل انکار است .
( ولیدی ، 1385 ، 286)
طرفداران این مکتب از فرد در مقابل جامعه حمایت می کنند و جامعه را موظف به انجام تلاشهای فراوانی درراه اصلاح و بازسازگاری فرد می کنند از دیگر مواردی که طرفداران این مکتب سخت به آن اعتقاد دارند شناسایی شخصیت بزهکار است در سیستم این مکتب بر خلاف نئوکلاسیک و تحققی مجازات ها و اقدامات قضایی باید با شخصیت واقعی مجرم متناسب باشد و برای یک رسیدگی قضایی باید هم کیفیت عمل ارتکابی و هم شخصیت مرتکب آن مورد شناسایی قرار گیرد وبر این اساس این مکتب پیشنهاد می کند که در هر پرونده قضایی علاوه بر پرونده ای که حاوی جرم، عوامل تشکیل دهنده آن و چگونگی فعل مجرمانه است پرونده دیگری که حاوی خصوصیات بدنی و روانی واجتماعی و زیست شناسی بزهکار باشد نیز تشکیل شود تا قاضی پرونده با مطالعه هر دو پرونده حکم مناسب با شخصیت واقعی مجرم صادر نماید به طوری که باعث اصلاح و اجتماع پذیری مرتکب شود واو را به آغوش جامعه و خانواده اش بازگرداند.
تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم در قوانین اکثر کشورهای جهان مورد تایید قرار گرفته است که حاوی نظرات روانشناس،پزشک،روحانی،مددکار اجتماعی ومقامات زندان در صورتی که فرد در زندان باشد؛( شاملو، 1370،142) همچنین تشکیل نظام قضایی خاص اطفال بزهکار و ورود این نظام در قوانین اکثر کشورها در نیمه دوم قرن بیستم را می توان ازآثار مکتب دفاع اجتماعی دانست که جرایم اطفال زیر 18 سال با تخفیفات ویژه و تضمینان قضایی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد و بار کیفری مجازات ها در مورد اطفال تا حددودی کاسته می شود . ( نوربها، 1384، 214)
عقاید این مکتب به علت جذب جنبه های ارعابی و اخلاقی تدابیر قضایی از طرف طرفداران مکاتب دیگر و خصوصا مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا مورد انتقاد قرارگرفته است چون در عقاید این مکتب ، همه تدابیر باید در جهت اصلاح و بازسازگاری مجرم باشد و این مکتب جنبه های بازدارندگی مجازات ها را مورد توجه قرار نداده است .
از بررسی کلی عقاید و نظرات و ایده ای مکتب دفاع اجتماعی درارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که نظرات و ایده هایی که در این ارتباط در عقاید مکاتب نئوکلاسیک و تحققی ارائه شده و تحت عنوان فردی کردن مجازات ها ظهور می نماید و متولد می شود فردی کردن مورد نظر مکتب دفاع اجتماعی در یک معنای خاص خلاصه نمی شود .
در نظر طرفداران این مکتب فردی کردن یعنی : شناسایی شخصیت واقعی مرتکب جرم، با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان علوم مختلف ازجمله پزشک،روانپزشک،مددکار اجتماعی، متخصصان علوم زیستی و علوم اجتماعی وتشکیل پرونده شخصیت که حاوی تمامی این نظرات باشد ؛ در کنار پرونده کیفری که به کیفیت وقوع جرم و میزان ارتباط آن با مرتکب می پردازد و تعیین تدبیر قضایی مطابق شخصیت مرتکب با هدف اصلاح مجرم و بازاجتماعی کردن وی برای بازگرداندن آن به آغوش اجتماع و خانواده اش و مبارزه با عوامل جرم زا و کیفرزدایی از قوانین کیفری در جهت کاهش بار قوه قضاییه و جلوگیری از تکرار جرم و استفاده از جایگزین های زندان در جهت حفظ موقعیت مرتکب از نظر شغلی و اجتماعی به طوری که مرتکب بازاجتماعی شده و موقعیت گذشته خود را به دست آورد .
تمامی اقدامات از دیدگاه این مکتب باید درجهت سالم سازی جامعه از میکروب های آلوده کننده وتکامل جامعه برای رسیدن به اهداف والای آن باشد اقدامات و دیدگاه های این مکتب باعث شد که برخی نهادهای حقوق کیفری از جمله تعلیق مجازات ، تخفیف مجازات ، آزادی مشروط ، تکامل پیدا کرده و در جهت فردی سازی مجازات ها به طور جدی وارد حقوق جزا شدند و به طوری که قوانین اکثر کشورهای دنیا، گنجاندن این مفاهیم را در قوانین خود به صورت جدی مورد توجه قرار دادند و با تغییرات اساسی درآیین دادرسی کیفری و مقررات جزایی خود فردی کردن را به عنوان اصلی که باید درتعیین مجازات ها مورد توجه جدی قاضی قرارگیرد ؛ در قوانین خود گنجانیده اند و برای عملی کردن این مساله با تعیین مجازات های متنوع و جایگزین حبس و حذف مجازات های مرگ و بدنی که هدفی در اصلاح مجرم دنبال نمی کنند؛سعی نمودند که فردی کردن را به صورت جدی دنبال کنند و در این راستا، قوانین مهمی در مجازات و بازپروری اطفال تصویب کردند که در جهت رعایت حال آنان و فردی کردن مجازات مربوط به آنان می باشد . ( باهری،1347، 84)
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها د رحقوق کیفری ایران
بدون شک برای درک بهتر هر پدیده اجتماعی باید به کیفیت سیر آن پدیده در طول زمان و مکان و رشدو ظهور آن پدیده توجه نمود .
پدیده فردی کردن مجازات ها نیز که در طول تاریخ حقوق کیفری شکل گرفته و به شکل امروزی خودنمایی می کند؛ در طول تاریخ ایران نیز تاثیراتی پذیرفته و اثراتی را از خود به جای گذاشته است برای درک بهتر مفهوم آن ، سرنوشت آن را همراه با مجازات بررسی می کنیم چون فردی کردن درواقع چیزی است که مجازات در سیر تکاملی خود به آن رسیدهاست .
ما نیز در بررسی سرنوشت فردی کردن مجازات ها در دوره های تاریخی ایران
آن را به سه دوره :
ایران باستان تا ظهور اسلام
از زمان استقرار اسلام تا مشروطه

دوره مشروطه تا حال تقسیم می کنیم و سرنوشت فردی کردن رادر هر دوره جداگانه با توجه به سرنوشت مجازات ها مورد بررسی قرار میدهیم .
یک-دوران باستان
در مورد شیوه های اعمال مجازات ها متون قابل اعتمادی به دست ما نرسیده است و دراین زمان می توان به متون پراکنده ای که مخصوصا از دوران ساسانیان موجود است اشاره نمود.
در آن زمان در تعیین و اجرای مجازات ، شاه اختیار کامل داشت و هر کاری دوست داشت با مجرمین انجام می داد اما در مناطق مختلف کشور نیز قضاتی که از گروه روحانیون عمده بودند به جرائم و شکایات مردم رسیدگی می کردند ولی در عین حال افراد می توانستند به خود شاه مراجعه کند و اجرای عدالت را از وی بخواهند.
در این دوران سعی و کوشش فراون می شد که رسیدگی به دعاوی، عادلانه باشد واگر بی عدالتی در رفتار قضات مشاهده می شد به سختی مجازات می شدند المستد از قول هر دولت نقل می کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی ای را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود؛ کشتند و پوستش را کندند و پس از دباغی بر مسند سابق او انداختند که پس از او به پسرش رسیده بود و نشستن بر این مسند، او را در همه حال نسبت به عواقب انحراف از حق هوشیار نگه میداشت .
( صانعی ، 1376 ، 80)
مجازات ها در این دوره به سه گروه تقسیم می شد:
جرائم مذهبی

جرائم علیه شاه و خانواده او
جرایم عمومی .
در مورد مجازات های نوع اول و دوم مجازات اعدام در اکثر مواقع اعمال می شد ولی در مورد سوم نسبت به مجرم مجازات های مختلف اعمال می شد.
سیاست کیفری حاکم بر مجازات ها در آن زمان خیلی پیشرفته بود از شواهدی که از این دوران باقی مانده است حکایت از آن دارد که در تعیین مجازات ها ،سوابق شخصی و اجتماعی متهم در نظر گرفته می شد و این سوابق در جهت تقلیل یا تعدیل مجازات ها،سوابق شخصی واجتماعی متهم در نظر گرفته می شد . ( علی ابادی، 1363، 84)
اگر واقعا تطبیق مجازات با شخصیت متهم در آن زمان عمومیت داشته باشد نشان از این است که اصلی که از اواخر قرن هیجدهم مورد توجه کشورهای اروپایی قرار گرفت و هنوز هم به صورت خیلی ناقص اجرا می شود در ایران باستان این اصل از طرف دادگاه ها مورد توجه بود و می توان نظام قضایی و سیاست کیفری ایران باستان را خیلی پیشرفته ارزیابی کرد .
البته خیلی محدود در مقایسه با کشورهای اروپایی آن زمان، از نظر ادله اثبات دعوا دردوران باستان چون نظام حقوقی ایران مذهبی بودودین زرتشت برای راستگویی اهمیت فراوان قائل بود.
یکی از ادله ، استفاده از سوگند برای اثبات دعوا یا بی گناهی بودکه معمولا مردم برای اثبات بی گناهی خود به اهورا مزدا سوگند می خوردند و زمانی که دعوا از این طریق حل نمی شد از «ور» یاآزمایش ایزدی استفاده می کردند که افراد می بایست برای اثبات بی گناهی خود به آزمایش های خطرناک، مثل ریختن سرب گداخته برروی سینه یا به آتش انداختن خود دست می زدند تا بی گناهی خود را اثبات کنند.
مجازات ها در ایران باستان سخت بودند و سختی و قصاوت در اعمال آنها به کار گرفته می شد از جمله می توان به کشش و مثله کردن ونفی بلد که جز مجازات های رایج بودند اشاره کرد ولی در کل مجازات ها به پنج گروه تقسیم می شدند:
اعدام که در مورد جرائم خاص از جمله خیانت به وطن، هتک ناموس، استمنا لواط وبی ادبی به خاندان سلطنتی اعمال میشد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد و جرایم مختلف فرق می کرد. ( حائری، 1372، 128)
حبس که بیشتر برای محکومین سیاسی و مخالفین دولت که وجودشان برای دولت خطرناک بود اعمال می شد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق می کرد.
مجازات تازیانه که در دوره هخامنشی و ساسانی مرسوم بود که کیفیت و میزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.
زنجیر کردن این عمل برای جلوگیری از فرار مجرم نبود بلکه خو د مجازاتی جداگانه بود
سایر مجازات ها که می توان از کور کردن که در مورد شاهزادگانی که علم طغیان و مخالفت را با حکومت داشتند اعمال می شد و یا روغن گداخته در چشم ریختن .البته می توان مجازات های متفاوتی ذکر کرد که به علت اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم.
از بررسی کلی سرنوشت مجازات ها درارتباط با فردی کردن مجازات دراین دوره تاریخی به این نتیجه می رسیم که فقط در یک مورد در زمان معین مجازات بر اساس مستندات تاریخی ، قضات در تعیین مجازات ، سوابق و میزان مسوولیت مجرم را در راستای اجرای عدالت در نظر می گرفتند در آن زمان هیچ هدف اصلاح و بازپروری در اجرای مجازات ها مدنظر نبود چون مجازات ها آن قدر شدید بودند که قابلیت فردی سازی را نداشته و مجازات زندان در آن زمان چندان رایج نبود ولی تا حدی می شد در این رابطه مورد مطالعه قرا گیرد؛ این مجازات های شدید نیز درجه بندی شده بودند و نسبت به جرائم شدید، مجازات های شدیدتر اعمال می گشت اسناد به جای مانده از آن زمان حکایت از آن دارد که در تعیین مجازات ها سوابق مثبت متهم در نظر گرفته می شد و این خود دلیلی در تخفیف مجازات بوده است .
به علت روح مذهبی که بر نظام کیفری ایرا باستان حاکم بود سعی می شد عدالت در مورد مرتکبین رعایت شود هر دوت در این باره چنین می نویسید :
برای تنها یک خطا خود شاه همه کسی رانمی کشد و هیچ پارسی دیگر به هیچ کسی از اهل خانه اش یک مجازات غیر قابل جبران نمی دهد و تسلیم خشم خود نمی شود«مگر » بعداز آن که فکر کرده کارهای بدبزهکار رامتعددتر ومهم تر از خدمات انجام شده او یابد . ( صانعی ،1376 ، 82)
دو-دوران میانه

مطلب مرتبط :   پیشگیری از جرم

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید