استفاده بکند باید به نیازها و ساختارهای خودش توجه کند. پس ‌‌‌این استفاده و بهره‌وری نمی‌تواند چشم بسته، ناسنجیده و بدون برنامه‌ریزی باشد. باید ببینیم چه نیازهایی داریم؟ نیازها را چگونه می‌شود رفع‌کرد؟ و چگونه می‌توان از تجربیات جوامع دیگر استفاده کرد؟ در واقع ‌‌‌این جا به فکر کارآمدی و بهره‌وری می‌افتیم».
در بوجود آمدن «توسعۀ نامتوازن» شرایط مداخله‌گر زیر تأثیرگذار هستند. اولین عامل «جنگ تحمیلی» بود. «جنگ تحمیلی» که ناشی از افکار ‌‌‌ایران‌ستیزی و استبدادی صدام بود باعث شد‌که بسیاری از توان و ظرفیت کشور در دهه 1360 از بین برود درنتیجه بعد ازجنگ بیشتر تلاش‌های مسؤلان برای جبران و تعمیر ویرانی‌های ناشی ازجنگ بود. وضعیت اقتصاد کشور نامناسب بود زیرا زیرساخت‌ها خسارت‌‌های زیادی دیده بودند. در نتیجه هدف اصلی‌کشور توسعۀ اقتصادی شد و شاخص‌های اساسی توسعۀ اقتصادی یعنی معیشت، فقر، رفاه، بیکاری و .. مورد نظر قرارگرفتند و ازشاخص‌‌های ابعاد دیگرتوسعه از جمله اجتماعی و فرهنگی غفلت شد. بر این اساس جنگ تحمیلی باعث که در دوره آقای ‌‌هاشمی‌توسعۀ اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی مورد نظر قرار بگیرد و نگاه نامتوازن به توسعه به وجود بیاید. در دوره آقای خاتمی ‌نگاه نامتوازن ادامه پیدا کرد؛ توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی پر رنگ شد. در دوره آقای احمدی نژاد هم توسعۀ اقتصادی باز در اولویت قرار گرفت.
عامل مداخله‌گر دوم «برنامه‌‌های احزاب» است. احزاب سیاسی مختلف با توجه به وضعیت زمانی که در آن قرار دارند دست روی مشکلات مهم اجتماعی می‌گذارند و درنتیجه احزاب متعاقب آن مشکلات برنامه‌های خود را جهت رقابت و جذب طرفدار طرح‌ریزی می‌کنند و با ‌‌‌این کار خود، در صورت پیروزی برطبل توسعۀ نامتوازن می‌کوبند وآن را ادامه می‌دهند زیرا هر حزبی براساس سلیقه‌ها و علایق رهبران آن حزب برنامه ریزی می‌کند. البته از طرف دیگر باید فقدان احزاب را عامل اساسی دیگر عنوان کرد که فقدان آن می‌تواند مانعی مهم سر راه توسعۀ متوازن و توسعۀ اجتماعی باشد. اگر در جامعه احزاب قومی‌داشته باشیم فرایند توسعه پیچیدگی کمتری خواهد داشت ولی اگر حزبی وجود نداشته باشد یا احزاب موجود قدرت تأثیرگذاری کافی نداشته باشند رسیدن به توسعۀ اجتماعی سخت می‌شود زیرا وجود احزاب قدرتمند از تمرکزگرایی و مستبد شدن جامعه می‌کاهد.
عامل مداخله گر سوم مفهوم« مهاجرت» است. بین مهاجرت‌ها و توسعۀ نامتوازن رابطه متقابل وجود دارد. تشدید در هر یک باعث افزایش دیگری می‌شود. از آنجایی‌که در جامعه ما به بخش‌های شهری توجه بیشتری می‌شود و مقداری زیادی از منابع و امکانات در شهرها قرار داده می‌شود مردم دیگر بخش‌های جامعه جهت دسترسی آسان‌تر به منابع به شهرها مهاجرت می‌کنند. ‌‌‌این مهاجرت‌‌ها باعث می‌شود که آسیب‌‌های شهری متفاوتی متوجه جامعه شود. بنابراین مهاجرت‌ها باعث می‌شوند که توجه جامعه بیشتر صرف بخش فیزیکی شهرها و کاهش آسیب‌ها در شهرها باشد.
برای ‌‌‌اینکه از «توسعۀ نامتوازن» رهایی بیابیم راهبردهای متفاوتی وجود دارد. اولین راهبرد «توجه به فرهنگ روستایی و فراهم‌آوردن امکانات» برای آن‌هاست. حفظ و نگهداری روستاها باعث می‌شود نیروی‌کار تولید شود، فراورده‌های گوشتی و لبنی جامعه تأمین شود،کشاورزی حفظ و توسعه پیدا کند. ما باید بتوانیم بین محیط شهری و محیط روستایی تعادل‌‌‌ ایجاد کنیم. راه آن فراهم کردن امکانات مورد نیاز روستا و رفع مشکلات آن‌ها از جمله دسترسی به امکانات و پدیده بیکاری در روستاها است. جمشیدی‌ها بر این نظر است که « تقابل بین جامعه روستایی و شهری یکی از بدبختی‌‌های جامعه ما است. باید جامعه روستایی را تقویت بکنیم. چون روستایی بدون دردسر و با کمترین بها هم مواد کشاورزی و هم نیروهای خوب تولید می‌کند. روستا پایه اصلی تمدن است». غفاری عقیده دارد که «اگر امر مهاجرت را در نظر بگیریم اگر در شکل آرام آن باشد به نفع توسعۀ اجتماعی است اما اگر در شکل فزاینده آن باشد با رشد بی رویه همراه است. آن وقت برای توسعۀ اجتماعی نقش منفی را ‌‌‌ایفا می‌کند و چند آسیب دیگر را هم به همراه دارد» او در ادامه می‌افزاید « جامعه روستایی ما یک دست نیست بعضی از روستاها که می‌توانند پتانسیل خودشان را حفظ کنند باید آن را تقویت کرد. ما باید به گونه‌‌‌ای توسعۀ اجتماعی را تعریف کنیم که اولاً فراگیر باشد و دوماً کل کنشگران اجتماعی چه در شهر و چه در روستا خودشان را شریک و سهیم در این فرایند بدانند».
راهبرد دوم «برنامه‌های بلندمدت وکوتاه مدت» است. به عبارتی باید برحسب‌نیازها، اولویت‌های جامعه و افراد، شرایط جامعه و مطالبات روستایی و شهری بتوانیم برنامه‌‌های مناسبی تدوین کنیم. دربعضی زمینه‌ها می‌طلبد که ما برنامه‌های کوتاه مدت داشته باشیم. بعضی از نیازهای با برنامه‌ها کوتاه مدت رفع می‌شوند. اما بعضی برنامه‌ های دیگر در زمینه اهداف کلان و آینده‌نگرانه جامعه باید بلندمدت باشند. برای بعضی از مشکلات مسایل جامعه باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم. اگر بتوانیم بین‌‌‌ این دو تفکیک قایل شویم و هر جا لازم باشد تصمیم بگیریم که از چه نوع برنامه‌هایی استفاده کنیم می‌توانیم از دست توسعۀ نامتوازن رهایی یابیم. راهبرد سوم «رابطه با دیگرکشورها» است. اگر ما بتوانیم رابطه‌ای دوطرفه و مبتنی بر احترام با دیگر کشورها داشته باشیم ضمن جلوگیری از تهاجم ‌فرهنگی و حفظ ‌ارزش‌ها و فرهنگ‌مان می‌توانیم ارزش‌های مثبت و تجربیات مفید فرهنگ‌های همسایه و دیگرکشورها را مورد استفاده قرار دهیم و از طرف دیگر ازآن جایی‌که ‌جامعه ما دارای فرهنگ بسیار غنی و متمدن است می‌توانیم جلوه‌هایی از فرهنگ خودمان را به کشورهای دیگر صادرکنیم. اگر چنین برنامه‌ای درکشور پیاده کنیم می‌توانیم توسعۀ فرهنگی و اجتماعی خودمان را بهبود بخشیم. راهبرآخر در بحث پدیده توسعۀ نامتوازن، توسعۀ همه جانبه است. در بحث از توسعۀ همه جانبه، هیچ یک از ابعاد توسعه، یا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌‌های کشور، یا اقلیت‌ها و قومیت‌ها… را نباید مورد غفلت قرار دهیم.
راهبردهای پدیده «توسعۀ نامتوازن» پیامدهایی به دنبال دارند. تنوع شکل‌های سکونتی و بهره‌برداری از منابع روستایی دو مورد از ‌‌‌این پیامدها هستند. اگر نگاه حاکم بر جامعه مبتنی بر توسعۀ متوازن باشد در آن صورت شکل‌های سکونتی شهری و رستایی هم حفظ و نگهداری می‌شوند و از طرف دیگر از منابع روستایی استفده می‌شود. هرچقدر توسعۀ متوازن‌تر باشد بهره‌برداری از منابع روستایی بیشتر خواهد شد. پیامد دیگر تقسیم‌کار بین دولت و مناطق دیگر‌کشور است. هرچقدر توسعۀ متوازن‌تر باشد یعنی با توجه به برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بتوان همه مناطق کشور را مورد توجه قرار داد در آن صورت نگاه ناعادلانه نسبت به مناطق مختلف کشور از بین خواهد رفت. جلوگیری از تقلیل‌گرایی در توسعه پیامد دیگر‌‌‌ این پدیده است. تقلیل گرایی به حالتی گفته می‌شود که در آن به یک بعد از توسعه توجه می‌شود و ابعاد دیگر مورد غفلت نسبی قرار بگیرند. ‌‌‌این عامل باعث می‌شود که توسعۀ نامتوازن افزایش پیدا کند. جلوگیری ‌از وابستگی که آخرین پیامد است باعث می‌شود به همه جوانب توسعه توجه شود و از وابستگی در ابعاد دیگر جلوگیری شود.
– وجود نهادهای بی طرف
– توسعه درونی
– توسعه محلی

شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– وفاق بین گروهی
– توسعه منطقه‌ای
– انتظارات اجتماعی
راهبردها
-طرح‌آمایش‌سرزمین
– نظام پایش توسعه
– تخصیص منابع
– تغییر قوانین
– توجه همه جانبه
– حفظ محیط‌های کوچک
– توجه به نیازهای اجتماعی
– استفاده بهینه از امکانات
– احساس اهمیت

– حفظ‌آداب و رسوم
پیامدها
نمودار شمارۀ 4-9 مدل پارادایمی‌پدیده « توسعۀ نیازمحور»
توسعۀ نیازمحور
پدیده
– وجود نهادهای بی طرف
– توسعه درونی
– توسعه محلی
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– وفاق بین گروهی
– توسعه منطقه‌ای
– انتظارات اجتماعی
راهبردها
-طرح‌آمایش‌سرزمین
– نظام پایش توسعه
– تخصیص منابع
– تغییر قوانین

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– توجه همه جانبه
– حفظ محیط‌های کوچک
– توجه به نیازهای اجتماعی
– استفاده بهینه از امکانات
– احساس اهمیت
– حفظ‌آداب و رسوم
پیامدها
نمودار شمارۀ 4-9 مدل پارادایمی‌پدیده « توسعۀ نیازمحور»
پدیده

4-2-2-8 پدیده « توسعۀ نیازمحور»
از دیگر پدیده‌هایی‌که در این تحقیق از داده‌ها بیرون کشیدیم مقوله «توسعۀ نیازمحور» است. ‌‌‌این مقوله به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن برنامه‌ریزان توسعه اولویت را به نیازها می‌دهند. برطبق توسعۀ پایدار باید مناطق مختلف هرکشور را براساس پتانسیل‌‌ها، ظرفیت‌‌ها، توانایی‌‌ها و نیازهای آن شناخت، سپس باید امکانات و تجهیزات مربوط به توسعه را در آن منطقه قرار داد و برای ظرفیت‌ها و استعدادهای آن سرمایه‌گذاری کرد. در اینجا باید بدانیم هرمنطقه‌ای چه نیازهایی دارد؟ باید مناطق را براساس نقشی‌که درتوسعه می‌توانند‌‌‌ ایفا کنند تقسیم بندی کرد. اگر در  جایی نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری باشد نباید در آنجا کارخانه و کارگاه زد و به همین منوال توسعۀ نیازمحور باعث می‌شود که هر منطقه‌ای بر حسب توانایی‌هایی که جهت ارائه دارد تعریف شود. براساس «توسعۀ نیازمحور» می‌توانیم از همه استعداد‌‌های‌مان در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم. «توسعۀ نیازمحور» باعث می‌شودکه همه مناطق و ظرفیت‌ها درفرایند توسعه مورد استفاده قراربگیرند. در «توسعۀ نیاز محور» باید زمان و مکان را اصل قرارداد زیرا هرمنطقه نیازهایی دارد و نیازها در زمان‌های مختلف متفاوت‌اند. میرسندسی اعتقاد دارد « انسان اجتماعی نیازهایی دارد، نیاز همواره پایه اجتماعی دارد. ‌‌‌آیا ‌‌‌این نیازهای می‌شود در نهادهای اجتماعی پاسخ داده شود. نیاز و نهاد رابطه فردی و اجتماعی دارند. وقتی به اذای نیازها یا احساس نیاز نهاد اجتماعی باشد من آدم نرمال و آرام می‌شوم، وقتی نهادها نباشند عدم تعادل اجتماعی وجود خواهد داشت. توسعه ا جتماعی ‌‌‌این است که‌‌‌ آیا انسان قرن 21 و نیازهایش نهادهای مربوطه را در جامعه پیدا می‌کند؟ آیا جامعه نیازهای لازمه را در نظر گرفته و برای آن‌ها نهادسازی کرد. ‌‌‌این یعنی توسعۀ اجتماعی؛ یعنی پاسخ‌ گویی اجتماعی به نیازهای انسان قرن 21. حالا ‌‌‌این نیازها ورزشی، هنری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. . . است. توسعۀ اجتماعی هدفمند یعنی‌گسترش نهادها ما به ‌اذای احساس نیازی‌که درآدم‌ها است». ‌‌‌ایمانی معتقد است «باید تکلیف مناطق کشور روشن شود، مثلاً جای فلان استان در توسعه کجاست،کجا باید کشاورزی کرد، کجا باید صنعت را وارد کرد،تا وقتی که ما بتوانیم ‌‌‌این مسَله را حل کنیم با هر گونه برنامه ریزی یا احتمال خطا همراه خواهد بود نباید جایی که پتانسیل آن گردشگریست کارخانه درست کنیم. این یعنی ‌‌‌این‌که ما دقیقاً ضد توسعه عمل کرده‌‌‌ایم زیرا کارخانه باعث می‌شود منابع طبیعی و زیبایی‌‌های اکولوژیک آنجا از بین برود بنابراین باید تقسیم کار کنیم یعنی امور ملی را از امور محلی جدا کنیم».
برای پدیده «توسعۀ نیازمحور» شرایط علّی متفاوتی وجود دارد؛ اولین شرط علّی مفهوم «نهادهای بی‌طرف» است، ‌‌‌این مفهوم حاکی از آن است که در جامعه باید نهاد‌‌هایی وجود داشته باشد که از تشکیلات سیاسی بی‌طرف باشد نه دارای اسم بی طرف و مردمی‌باشند ولی محل تجمع نیروهای سیاسی باشند. نهادهای موجود در جامعه نباید برنامه‌ها و نقشه‌های احزاب‌ سیاسی را اجرا کند. برای ‌‌‌این‌که توسعۀ اجتماعی اتفاق بیفتد ضمن ‌‌‌این‌که باید نهادها و سازمان‌های مربوطه وجود داشته باشد باید ‌‌‌این نهادها بتوانند نقش و وظیفه دولت را کم کنند و بخشی از کار توسعۀ اجتماعی را به دوش بکشند. هرچه قدر در جامعه‌ای وجود نهادهایی بی طرف بیشتر باشد توسعۀ اجتماعی بهتر و زودتر انجام می‌شود. ‌‌‌ایمانی جاجرمی بر این عقیده است که «دولت باید دقیقاً در جایی وارد شودکه مردم توانایی ندارند. دولت باید بداند کجا باید به درد می‌خورد. ‌‌‌این بحث تصدی‌گری و تولی‌گری است. مثلاً حفظ ارزش پول ملی، برقراری روابط خوب بین‌المللی و… وظیفه دولت است. ولی اداره مدرسه، باشگاه ورزشی، تولید خودرو،. . . وظیفه دولت نیست. دولت ما ‌‌‌این کارها را می‌کند ولی ازکارهای اصلی غفلت می‌کند. چه معنایی دارد دولت تلویزیون داری بکند؟ دولت باید نقش خودش را در توسعه تعریف کند…. دولت باید تا جایی که می‌تواند وظایف و اختیارات خودش را به سطوح پایین وارد کند تا وقت داشته باشد به کارهای اصلی برسد. »
شرط‌علّی دیگری که بر «توسعۀ نیازمحور» تأثیرگذار است پتانسیل‌ها و توانایی‌های مختلف مناطق و استان‌ها است یعنی «توسعه محلی». برنامه‌ریزان توسعه باید در هر منطقه‌ای از ظرفیت آن استان استفاده کنند. باید توجه به بازارهای مختلف هر استان و منطقه و توجه به ظرفیت‌های آن‌ها محور اصلی توسعه باشد. تأمین سرمایه مورد نیاز جهت فعال کردن ظرفیت‌ها و توانایی‌های هر استان باید در رأس برنامه قرار بگیرد. «توسعۀ نیازمحور» باعث می‌شود که با شناسایی ظرفیت‌‌های هر استان کشور بتوانیم به شیوه‌ای برنامه ریزی کنیم که هر استانی بتواند نیازهای اولیه خودش را تأمین کند. مدیران، برنامه ریزان و دولتمردان باید بر اساس ظرفیت‌ها، نیازها و شاخص‌ها تصمیم بگیرند نه بر اساس احساسات. نباید تصمیماتی بگیریم‌که قابلیت اجرایی نداشته باشند. علاوه بر این باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‌های اقشار مختلف دینی، قومی‌ و زبانی را در نظر گرفت. هر چقدر محور توسعۀ اجتماعی بر این اساس گذاشته شود توسعۀ اجتماعی بهتر میسر می‌شود. اکبری اعتقاد دارد « هر استانی ظرفیت‌های مختلفی دارد. ما دارای بازارهای سنتی و تاریخی زیادی هستیم که توریست‌هایِ طالب زیادی دارند… »
شرط علّی سوم « توسعه درونی» است. «توسعه درونی» به این معناست که اصول، مبانی، تفکرات و ‌اندیشه‌های توسعه‌ای، بهسازی و نوسازی، تولید کارخانه‌ها و صنایع براساس توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی یک کشور باشد. ‌‌‌این نوع توسعه مدعی است که تا جایی که ما توانایی‌ها و پتانسیل توسعه را متکی بر ظرفیت‌های خودمان را داریم نباید به مدل‌ها و الگوهای خارجی و غیربومی تکیه کنیم. ‌‌‌این نوع توسعه به رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و تفریحی و جذب توریست از طریق بازسازی هویت تاریخی و فرهنگی موجود در درون کشور، به توسعۀ اجتماعی و فرهنگی کشور کمک می‌کند. از این ‌طریق ما می‌توانیم ضمن بکارانداختن و استفاده از سرمایه‌‌های انسانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سرمایه‌های مختلف خود را حفظ و نگهداری کنیم. توسعه ازدرون باعث بکارگیری تمام توان‌ها وظرفیت‌های بالقوه و


دیدگاهتان را بنویسید