دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

های موجود در تحقیقات قبلی را پر کند .
ح) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق :
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی حاکم بر جامعه به تازگی تصویب شده است، و تاکنون احکام اشتباه مطابق با قانون جدید مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا پرداختن به مواد جدید التأسیس قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه از جمله مواد 302 و 303 و بند ب ماده 291 قانون مجازات اسلامی و در خصوص پرداختن به این موضوع که در چه مواردی اشتباه مأموران قانونی و از مسئولیت مبری می باشد همچنین در اجرای امر آمر قانونی یا در شرایط عینی عوامل موجهه چه اشتباهی قابل قبول محسوب میشود .بنابراین یافتن مبانی فقهی رویکرد قانون گذار کاری جدیدی خواهد بود که در این تحقیق سعی بر آن است که با نگاهی موشکافانه این موضوع مورد توصیف و تحلیل جدید قرار گیرد.
ط) محدودیت های تحقیق
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 جایگزین قانون مجازات اسلامی 1370 گردیده است بنابراین بسیاری از قوانین حذف یا تغییر پیدا کرده، پس تحقیقات راجع به قوانین قدیم قانون مجازات دیگر جای در قانون جدید نداشته و منسوخ گشته و تحقیقاتی که مورد نیاز این تحقیق بوده به دلیل به روز شدن قانون و به روز نشدن پژوهش های موجود بسیار اندک و در مواردی هم هیچ منبعی وجود نداشته است . محدودیت دیگری که در این تحقیق با آن روبه رو بودیم با عنایت به اینکه اشتباهات ماموران پلیس را در این پژوهش مورد بررسی قرار داده ایم، نیاز به بررسی پرونده های ماموران پلیس در ارتباط با موضوع تحقیق داشته که با توجه به محرمانه بودن پرونده ها دستیابی به آنها بسیار مشکل بود.
ظ) ساختار پایان نامه :
این پایان نامه در چهار فصل طراحی شده در فصل اول به دو مبحث جداگانه تحت عنوان طرح تحقیق و بیان تعاریف مفهومی واژگان اصلی و مرتبط پرداخته و در فصل دوم دارای دو مبحث میباشد که در مبحث اول مهدور الدم بودن در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث دوم ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و نظریات مختلف عدهای که قائل به قصاص و معتقد به مهدورالدم بودن و عده ای که مخالف قصاص بودند را مورد بررسی قرار میدهد. در فصل سوم هم دارای دو مبحث می باشد، ابتدا در مبحث اول اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول که شامل اشتباه در هویت و شخصیت در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق بین الملل است و سپس در مبحث دوم به اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی و نظریه های موافق و مخالف را مورد ارزیابی قرار میدهد. در پایان در فصل چهارم که دارای دو مبحث می باشد در ابتدا در مبحث اول اشتباه در هویت مؤثر در قصاص و بررسی ماده 303 ق.م.ا جدید و در مبحث دوم ایرادات وارده بر رویکرد جدید قانون گذار (تحلیل ماده 302 و 303 ق.م.ا جدید ) و عدم تضمین کافی نسبت به تکلیف مثبت دولت ها در حمایت شهروندان را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث دوم : تعاریف مفهومی واژگان اصلی
در این مبحث ما در سه گفتار مجزا تحت عنوان واژگان اصلی و رابطه بین واژگان اصلی و واژگان مرتبط و انواع اشتباه پرداخته ایم در گفتار اول به بحث اشتباه، شبهه، قتل عمد و در گفتار دوم به رابطه اشتباه با جهل، رابطه اشتباه با شبهه، رابطه اشتباه با خطا، رابطه اشتباه با اتفاق و در گفتار سوم به انواع اشتباه از جمله اشتباه حکمی که خود به دو اشتباه در حکم جزایی و اشتباه در حکم غیر جزایی تقسیم می شود و در بند دوم به اشتباه موضوعی که این نیز به دو اشتباه در عنصر مادی جرم و اشتباه در هویت مجنی علیه تقسیم می شود را مورد بررسی قرار داده ایم.
گفتار اول: واژگان اصلی
در این گفتار نیز واژگان اصلی که یک نظام معنایی است پایه‌های اصلی یا دستوری واژه ها را معین می‌کند مورد بررسی قرار میگیرد واژگان اصلی خود به دو گفتار تقسیم می شود که گفتار اول نیز به سه بند و گفتار دوم نیز به چهار بند مجزا تقسیم می شود که هر کدام را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: اشتباه
اشتباه؛ در لغت شباهت پیدا کردن دو چیز به یکدیگر است به طوری که با هم مساوی گردند و یا به معنی مانند شدن، باز نشناختن و یا چیزی را به جای دیگری گرفتن است. اشتباه از ریشه شَبَهَ و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.
در فرهنگ حقوقی عربی اشتباه عموماً با واژه « الغلط» بیان میگردد. و تعریف آن این گونه بیان میشود: حالتی است که بر ذهن فرد عارض می شود و در نتیجه آن برای او توهم واقعی بودن امر غیر واقعی را پدید میآورد. مثلاً عاقد را وادار می کند که عقد را جاری کند به طوری که اگر این توهم نبود چنین نمیکرد.
در فرهنگ فقهی و حقوقی معنای آن اخص از معنای لغوی است یعنی چیزی که مجاز یا ممنوع بودن آن آگاهی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اشتباه مبتنی بر اعتقاد درست بودن امری است که در واقع نادرست است یا خطا پنداشتن چیزی است که در واقع درست است.
به بیان دقیق تر اشتباه مستلزم عدم سازگاری مطابقت بین صورت صفت ذاتی شیء مانند موضوع عقد بودن از یک سوء و حقیقت از سوی دیگر است.
اشتباه به معنای فرعی آن مفهوم بسیار وسیع دارد و معنای آن در علم حقوق یکسان نیست وقتی چیزی را درک نمی کنیم و تصوری از آن امر نداریم به آن اشتباه می گویند.
همچنین اشتباه تصور خلاف انسان از واقع، چندان است که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع صورت میگیرد و خود ممکن است از بی دقتی و بی مبالاتی و نداشتن توجه به امور ناشی شود. در مفهوم حقوقی اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا میکند و بر این تصور رفتاری را مرتکب می شود که او را متعهد یا ملزم می سازد. حال، چه بسا اگر از آغاز به این موضوع واقف بود یعنی علم می داشت هیچ گاه میل و اراده او بر ارتکاب رفتار قرار نمی گرفت.
به عبارت دیگر اشتباه عبارت اند از: قصور غرض مستقیم از تعهد نسبت به پاسخگویی به موجب و انگیزه انعقاد قرارداد یا علم نادرست. چنان که در وقایع اشتباه عبارت اند از علمی که مخالف حقیقت باشد.
در تمام این تعاریف عنصر توهم که همان جهل مرکب است وجود دارد. یعنی هر گاه جهل همراه با ظن معکوس بوده و آن ظن خطا و نادرست باشد اشتباه تحقق یافته است.
بند دوم: قتل
قتل همپای شکل گیری اجتماعات انسانی پدیدار شده است، سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است، که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نمی باشد. این صدمه عبارت اند از مرگ قربانی. در کلیه متون مذهبی قتل مذمت شده و برای آن مجازاتی سخت مقرر گردیده است. در این بند ما ابتدا معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی قتل را مورد بحث قرار می دهیم.
الف: مفهوم لغوی قتل
«قتله، یقتله قتلا تقتالا» به معنای کشتن« به عبارت دیگر قتل ازاله روح است از بدن مانند: مرگ اما چون به کشته اطلاق می شود قتل گویند و عبارت از بین رفتن حیات«موت» نامند قتل را این گونه نیز تعریف کرده.« قَتَلَ اِذا ماتَهُ بِضَرب او حَجَر أوسمٌ او عَلیه» .(یعنی زمانی که او را می میراند یا ضربه ای یا سنگی یا سمی و یا به سبب دیگر) لازم به ذکر است که واژه قتل علاوه بر معنای مذکور در معنای مجازی هم چون لعن و نفرین، مخلوط کردن با چیزی، فرو نشاندن و…. نیزآمده اما منظور از قتل به معنای حقیقی یعنی کشتن و ازاله حیات می باشد.
قتل کلمه ای است عربی در دستور عربی مصدر فعل (قتل یقتل) می باشد و در لغت به معنی کشتن آمده است.
ب: مفهوم اصطلاحی قتل
مفهوم اصطلاحی آن از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است، آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ، در معنی قتل چنین میگوید (( لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین ) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل مثل اینکه مادری به طفل شیر خوار خود که تحت حضانت اوست شیر ندهد تا او بمیرد …» . بنابراین می توان قتل را به سلب حیات از دیگری تعریف کرد.
بند سوم: تعریف عمد

تعریف عنصر عمد یا اراده مجرمانه از نظر حقوقی از آنجا که عمد و یا اراده مجرمانه پایه و اساس مسئولیت در جرایم عمدی است، لذا علمای حقوق، خاصه دانشمندان فرانسوی سعی کرده اند که آن را از جهت حقوقی تعریف نمایند. بسیاری از دانشمندان عمد را «آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا» دانسته اند. مثلاً ویدال و مانیول میگویند «عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا». امیل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی» دانسته است. این تعریف مورد قبول اغلب شارحین حقوق جزای فرانسه قرار گرفته است. ولی ما تصور میکنیم که تعریف فوق کامل نمی باشد، زیرا در هیچ یک از این تعاریف به قصد نتیجه یا سوءنیت مرتکب اشاره نشده است و حال آن که طبق آن چه در فوق گفته شد علاوه بر آگاهی و با اراده متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه و یا سوءنیت ضروری است، زیرا در بعضی از موارد از قبیل اجبار یا فورس ماژور، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد، لیکن چون فاقد سوءنیت است، بنابراین از نظر کیفری مسئول نمی باشد. برای رفع اشکال فوق بهتر آن است که در تعریف عمد یا اراده مجرمانه کلمه تقصیر هم اضافه گردد تا هرگونه شک و شبهه را از بین ببرد. شاید هم به همین علت بوده است که بعضی از حقوق دانان از جمله پیر بوزا عمد را « تقصیر آگاهانه و عالمانه و ارادی مجرم » دانسته است. آنان بدین ترتیب خواسته اند با اضافه کردن کلمه تقصیر جبران نقص تعریف امیل گارسون و دیگران را بنمایند. از این تعریف استباط می شود که برای تحقق جرم عناصر زیر لازم و ضروری است:
اول: شعور یا قدرت تشخیص (Discermenent)، به این ترتیب که مجرم باید آگاهی و علم و شعور داشته باشد که عمل وی برخلاف قانون است. هرگاه مجرم شعور و عقل خود را به هر علتی از دست داده باشد و نتواند قبح اعمال ارتکابی را درک نماید، لذا نمیتواند مسئول باشد.
دوم: داشتن اراده اختیار volition) ( به این ترتیب که باید ثابت شود که مجرم دارای اراده و اختیار بوده است. در مورد تعریف اراده اجمالاً می توان گفت که اراده عبارت اند از قدرت و قوه درونی که انسان مختاری را به کار معینی وادار می نماید. بنابراین اعمال ارادی آن دسته از اعمال هستند که پس از تأمل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می شود.
سوم: سوء قصد یا قصد نتیجه است، به این معنی که مرتکب باید در به دست آوردن نتیجه هم قاصد باشد. زیرا همان طور که گفته اند اراده مربوط به خود عمل است و حال آن که سوء قصد مربوط به نتیجه است. عملی که انجام می شود ممکن است ارادی باشد ولو توأم با عمد ( سوء نیت ) نباشد . اگر مرتکب همان نتیجه را که خواسته از عمل انجام شده بدست آورده عامد است . کسی که در نتیجه بی احتیاطی و غفلت سنگی را که در دست دارد، پرتاب و به عابری برخورد می کند با این که یک عمل ارادی انجام داده ولی عمد در ایراد ضرب و جرح به عابر نداشته است. اراده در هر بزهی اعم از عمد و غیر عمد وجود دارد ، ولی سوءنیت مخصوص به جرائم عمدی است . بنابراین برای تحقق عمد باید ثابت شود که آیا مرتکب قدرت و شعور تشخیص را داشته یا خیر؟ ثانیاً آیا عمل را از روی اراده انجام داده یا خیر؟ ثالثاً آیا آن را از روی سوءنیت و به قصد نتیجه انجام داده است یا خیر؟ هرگاه پاسخ هر سه سؤال مثبت بود، عمل را میتوان عمدی دانست. حال بعد از تعریف عمد به تعریف دقیق و جامع، قتل عمدی از این جهت که در بین اکثر ملل و مطابق اغلب قوانین مجازات سنگین مثل اعدام وحبس ابد است می پردازیم. برای حفظ حقوق و حرمت خون انسان ها لازم است حدود ممیزات قتل عمدی آنچنان مشخص گردد که هیچ غیر مستحقی به پای چوبه دار نرود و هیچ گنهکاری از حیطه تسلط قانون نگریزد بهترین تعریفی که می توان برای قتل عمد گفت چنین است که (( قتل العمد هو ان یقصدُ الفاعل القصد و ایقاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصدُ و اصلیا او تبعیا متعلقا بالکلی او جُزئی بالمباشره او بالتسبیب او بهما …)) قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است واقع سازد خواه آن قصد اصلی باشد یا تبعی و به شی کلی و( غیر ممکن) و یا به جزئی( شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا به تسبیب یا هردو. بدین ترتیب قتل وقتی عمد خواهد بود که قصد وجود داشته باشد و مقصود به جز واقع گردد . البته فقهای دیگر نیز قتل عمد را تعریف نموده اند از جمله آنها صاحب جواهر می باشد که می فرماید: ((یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل، ظلما بما تقتل غالبا بل و بقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالما به وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبور کالقصد الی الفعل)) عمد تحقق پیدا میکند با قصد انسان بالغ عاقل به کشتن شخص، از روی ظلم و ستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالباً کشنده است. و تحقق پیدا میکند به قصد زدن با آنچه که غالباً کشنده است ( بدون قصد قتل ) از روی آگاهی . اگرچه قصد قتل نداشته باشد، زیرا قصد فعل ( با وسیله ای که غالباً کشنده است) مانند قصد قتل (قصدکشتن ) است. و اضافه می نماید: « بل یکفی قصد ما هوسبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثر دماء » در تحقق عمد همین اندازه کفایت می کند که سبیبت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد. هرچند قاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. زیرا اگر ادعای وی پذیرفته شود، بیشتر خون ها هدر می شوند.
مرحوم محقق حلی (ره) درباره تعریف موجب قصاص میفرماید: (العمد المحض هوکل من قتل غیره وکان بالغاً کامل العقل شی کان…) یعنی عمد محض آن است که کسی دیگری را به نحوی بکشد در حالی که بالغ و عاقل باشد. چنانکه از سخن شیخ معلوم است ایشان برای عمد محض خصوصیات بلوغ و کمال عقل را اعتبار می نماید. هر چند ممکن است افراد غیر بالغ و مجانین فاقد عمد به معنای اتجاه الاراده همانند افراد بالغ و عاقل باشند، ولی نمی توان عمد را عبارت اند از بلوغ و کمال عقل برای قاتل اعتبار نمود .
فقهای امامیه می فرمایند: ( در صورتی که کسی عملی را از روی عمد انجام دهد که نوعاً کشنده باشد اگر به مرگ مجنی علیه منتهی شود قتل عمد است هر چند قصد قتل او را نکرده باشد). در فقه عامه نیز به عقیده ابوحنیفه، شافعی احمد برای تحقق قتل عمدی قصد قتل ضروری است و هر نوع تعدی و انجام فعل عدوانی از ناحیه قاتل بدون قصد قتل، به هیچ وجه موجب قتل عمدی نخواهد بود قصد قتل در نظر این فقها موضوعیت تمام دارد وآن، فصل ممیز قتل عمدی از سایر اقسام آن میباشد چون قتل از اموری اعتباری بوده و امکان ربط آن به عناوین مختلف وجود دارد بنابراین تنها قصد است که آن را از قتل شبه عمد و قتل خطا مجزا میسازد. از فرمایشات فقها، استنباط می شود، در قتل عمدی دخالت عمد را در دو مرحله لازم دانسته اند، یک دخالت عمد در فعل و دیگری دخالت عمد در قصد.
نویسندگان حقوقی بعضاً در مقام تعریف قتل عمد نوشته اند: «کشتن انسان زنده به وسیله اسلحه گرم یا سرد یا…به نحوی که فاعل هم در فعل مجرمانه و هم در نتیج


دیدگاهتان را بنویسید