دانلود پایان نامه

.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: رابطه اشتباه با خطا
در این بند ابتدا تعریفی از خطا ارائه مینمایم و سپس اقسام خطا را از دیدگاه فقها و علمای حقوق مورد بررسی قرار داده و در نهایت ضمن بررسی هم گرایی یا واگرایی اشتباه با خطا با تعریف دقیق مفاهیم تحقیق خود را برای بررسی احکام خطا و اشتباه در قتل در مباحث آتی پژوهش آماده می کنیم.
الف: تعریف خطا

خطا در لغت؛ نقض (صواب) است و (مخطی) کسی است که قصد انجام کار درست را دارد، ولی سر از کار نادرست در میآورد. و (خاطی) کسی است که عمداً کار ناشایست انجام می دهد. و در اینکه بین معنی ثلاثی مجرد و مزید آن تفاوت وجود دارد یا نه، در بین ارباب لغت اختلاف وجود دارد؛ برخی دومی را واجد عنصر تعمد می دانند و برخی عکس این نظر را معتقدند، و عدهای دیگر فرقی از این جهت بین آنها قائل نیستند. در فرهنگ فقهی خطا کاری است که بدون قصد از انسان سر میزند، در هنگام انجام کار دیگری که مقصود بوده است. به عبارت دیگر قصد انجام کار را در محلی غیر از محل ممنوع داشته اند. مثلاً ( قصد تیر اندازی به شکار را دارد، ولی تیر به انسان می خورد. در المنجد به معنای گناه غیر عمد و اشتباه می باشد. در مفردات راغب معانی مختلفی از خطا ذکر شده است.( ما یرید قیقال أخطا إحطاه فهو مخطی و هذا قد أصاب فی الاراده و أخطا ذکر الفعل و هذا المعنی بقوله علیه السلام :رفع عن امتی الخطاء و…) در خطاء شخص اراده انجام فعل نیکی را می کند ، اما آنچه در خارج تحقیق پیدا میکند خلاف آنچه است که شخص اراده نموده است بنابراین خطا و اشتباه تقریباً به یک معناست که یکی از معانی جهل (مرکب)بکار رفته است. خطا به معنی انحراف از راه واجب نیز استفاده شده است .

خطای جزائی عبارت اند از: رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرایم غیرعمدی قابل تصور است هر چند در جرایم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای کیفری عمدی بحث کرد. تقصیر یا خطای کیفری، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیرعمدی نامیده می‌شوند و به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیجۀ فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست ولی ترتّب نتیجه بر فعل به حدّی محتمل است که انجام دادن فعل یا در مواردی احتراز از آن لازم است. مثلاً راننده اتومبیلی که بر اثر بی‌توجهی به خطّ عابر پیاده، رهگذر را سرنگون و به هلاکت می‌رساند یا کارگر صنعت نفت بر اثر اهمال، مواد منفجره یا آتش‌زا نزدیک دستگاه تصفیه یا مخازن نفت باعث آتش سوزی و تلف نفوس آدمی می‌شود در هر دو مثال خطا چه به صورت بی احتیاطی و چه به صورت بی مبالاتی علت مستقیم نتیجه مجرمانه است مقنّن خطا را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است در مواردی از قانون مجازات اسلامی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظام دولتی و عدم مهارت راننده سخن به میان آورده است.
در هر صورت خطاهای مذکور در این مواد از جمله اوصافی است که بر حسب عرف و عادت بر افعال انسان اطلاق می‌شود برای روشن شدن مفاهیم هر یک باید تشخیص داد کدام فعل در وضع خاص و در زمان و مکان معین قابل پیش بینی بوده است. آیا یک فرد دوراندیش و محتاط می‌توانسته عواقب آن را پیش بینی کند یا نه و آیا احتمال وقوع نتیجه مجرمانه به میزان و مرتبه‌ای از اهمیت بوده است که احتراز از آن ضرورت یابد؛ در صورتی خطا محقق است که حصول نتیجۀ مجرمانه محتمل باشد قدر مسلّم تشخیص اینکه آیا مرتکب در حین ارتکاب احتمال وقوع نتیجه را می‌داده یا نه، برای تشخیص خطا، قاضی به جای بررسی حالات روانی و تعیین میزان دوراندیشی فاعل، به فعل او توجه می‌کند و برای سنجش آن ملاک عرفی را بکار می‌برد اگر وقوع نتیجه عرفاً محتمل باشد خطا محقق است و اگر نه خطا محرز نیست.
خطا و اشتباه؛ در اصطلاح عموم فقها (خطا) مساوی (اشتباه) است. چون آنها اشتباه را تصور خلاف واقع، یا انحراف غیرعمدی از جهت درست، میدانند؛ و این همان معنی خطا است. و برخی هم معنی آن دو را متفاوت میدانند، به این ترتیب که غلط و اشتباه چیزی را در جای خود قرار ندادن است و ممکن است این کار فی نفسه کار خوبی باشد، ولی خطا به هیچ وجه نمیتواند کار خوبی باشد. یا اینکه خطا سهو در ترتیب شیء و احکام آن است ولی اشتباه سهو در انجام آن و انجام کار بدون اینکه قصد انجام آن را داشته باشد است.
ب: اقسام خطا
خصوصیّت مشترکی که می‌توان در رفتار همه افراد خاطی مشاهده کرد، بیاعتنایی آنان به ارزش های اجتماعی است که مورد حمایت قانون گذار است، از این رو شاید نتوان فارق معینی میان مصادیق خطا یافت در واقع واژه‌های بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت،… جملگی از یک وضع روانی حکایت می‌کند و آن همان غفلت و یا عدم پیشبینی واقعه‌ای است که مرتکب می‌توانست با اندکی دوراندیشی از آن اجتناب کند، پس اثر حقوقی واحدی بر این واژه‌ها مترتب است.
1- بی احتیاطی: خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی‌کند به عبارت دیگر فعل او با الگوهای رفتاری انسان دوراندیش و پیش بینی منطبق نیست الگوهای متعارف و انتزاعی رفتار انسان ها را از مجموع طرز تلقی و انتظارات جامعه می‌توان استنباط کرد، بدین سان هر انسانی در برابر اوضاع و احوال معین واکنش مذکور به فعل در آید.
2- بی مبالاتی: همان بیاحتیاطی به صورت ترک فعل است یعنی ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجۀ آن جرمی واقع شود مأخوذ به آن است مثلاً سازنده مواد خوراکی و آرایشی بر اثر اهمال در سنجش و بکار بردن ترکیباتی که در ساختن آن لازم است باعث بیماری افراد شود. الفاظی مانند بی مبالاتی – غفلت – سهل انگاری – اهمال مترادف اند.
3- عدم مهارت: نداشتن توانایی جسمی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است. عدم مهارت بدنی و روانی، گاه خود منشأ تقصیرهای دیگری مانند بی احتیاطی و بی مبالاتی است مثل رانندگی بدون آشنایی به فنون آن.
4- عدم رعایت نظامات دولتی: مقصود از نظامات هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی است. عدم رعایت نظام های دولتی تخلف از نظم به شمار می‌رود؛ زیرا این مقررات عموماً برای این وضع شده‌اند که رفتار و طرز عمل اشخاص را به صورت برنامه‌ای مدون سازمان دهد. پس نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل اگر منجر به نتیجه مجرمانه شود موجب خطای کیفری است البته نقض نظام های دولتی بدون آنکه نتیجه‌ای در برداشته باشد خود جرم است و به عنوان تخلف قابل تعقیب است.
ج: هم گرایی یا واگرایی اشتباه با خطا
در اصطلاح عموم فقها (خطا) مساوی (اشتباه) است. چون آنها اشتباه را تصور خلاف واقع، یا انحراف غیر عمدی از جهت درست می دانند؛ و این همان معنی خطاست. و برخی هم معنی آن دو را متفاوت میدانند، به این ترتیب که غلط و اشتباه چیزی را در جای خود قرار ندادن است و ممکن است این کار فی نفسه کار خوبی باشد، ولی خطا به هیچ وجه نمیتواند کار خوبی باشد یا اینکه خطا سهو در ترتیب شیء و احکام آن است ولی اشتباه سهو در انجام آن و انجام کار بدون اینکه قصد انجام آن را داشته باشد، است.
بند چهارم:رابطه اشتباه با اتفاق
اتفاق در لغت به معنای حادثه؛ واقعه؛ پیشامد به وقوع پیوستن؛ حادث شدن می باشد. پیداش امری بدون علّت فاعلی، یعنی روی دادن پدیدهای که نبوده و سپس پدید آمده، خود به خود و بدون تأثیر هیچ عاملی.
یا به معنای نفی ایجاب فاعل:کسانی که منکر رابطه ضروری میان علت و معلول اند و وجود معلول در ظرف وجود علت را ندانسته میگوید: اگر علت تحقق داشت به وجود آمدن معلول اتفاقی است.
حکیم فارابی در مورد تعریف اتفاق میگوید: «آنچه به طور دائم از ناحیه اسباب، وجود پیدا میکند، طبیعی و ارادی است. و آنچه بالعرض – به ندرت باشد – اتفاقی خواهد بود».
ابن سینا میگوید: اسباب اتفاقی در زمینهای، اتفاقی هستند که به خاطر چیزی موجود شود. با این تفاوت که این اسباب برای آن چیز اسباب فاعلی بالعرض میباشند و آن چیز نسبت به این اسباب غایت بالعرض می باشد.
اتفاق عبارت اند از اینکه فاعل کاری را با قصد واراده برای رسیدن به هدف خاصی انجام دهد اما آن کار به هدف مورد نظر نمیرسد، بلکه نتیجه دیگری که مقصود فاعل نبوده و فاعل کار به خاطر آن انجام نداده است، بر آن مترتب میگردد. یا اینکه فاعل در افعال خود به سوی نقطه خاصی توجه نمی کند.
تعریف های دیگری نیز برای اتفاق بیان شده است که به خاطر رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم. همانگونه که ملاحظه میشود عباراتی که در بیان ماهیت اتفاق نقل شد را نمیتوان تعاریف گوناگون برای اتفاق دانست، بلکه آنچه که بیان شده است تعابیر گوناگون برای بیان یک چیز هستند و هرکدام آن را به نحوی بیان کردهاند.
قدر مسلم این است که خود ما برحسب عادت یا حتی برحسب اعتقاد واژه های بخت و اتفاق را در مورد بعضی از جریان های روزمرۀ زندگی به کار می بریم.
فرض میکنیم که فردی از روی سقف به زمین میافتد و در هنگام زمین خوردن، دستش روی گردنبندی قرار می گیرد، سپس به طرف پایین تپه قلت میخورد و گردنبند داخل جیبش میشود. همین که وی از روی زمین بلند می شود، متوجه گردنبند شده و آن را به مالکش بر میگرداند . اگر این افتادن و قلت را بتوان ( وضع ید ) و (بردن مال) دانست، می توان گفت که روبودن اتفاقی رخ داده است، ولی بهتر آن است که این سلسله وقایع غیر مترقبه را صرفاً جابه جای اتفاقی و موقتی آن شیء قلمداد کنیم. معمولاً در درک ما از نزدیکی جنسی، محروم ساختن از اموال و یا به زور وارد ساختمان شدن، وجود یک فعل انسانی هدفمند، مسلم فرض می شود. بنابراین می توان این فرضیه را مطرح ساخت که ضرر و زیان ناشی از برخی جرایم (تجاوز، سرقت و ورود غیر مجازبه ملک دیگری) بدون اراده انسانی محقق نمی شود. این بدان معنی است که این جرایم نمی تواند به صورت اتفاقی رخ دهد. البته نمیتوان گفت که اشتباه در جرایمی که امکان ارتکاب اتفاقی در آنها وجود ندارد، غیر ممکن است. به راحتی می توان تصور کرد که فردی بدون سوء نیت و از روی اشتباه با زنی بدون رضایتش نزدیکی کند، به اشتباه مال دیگری را ببرد و یا داخل خانه دیگری شود. فرض کنید که شخصی مشغول خواندن کتابی در کتابخانه است، وی از روی حواس پرتی و بدون ثبت کتاب، آن را به همراه خود به بیرون ببرد. این مورد را میتوان ربودن ناشی از اشتباه دانست. مشکل ترین مورد در این ضمینه، جایی است که شخص در اثر اشتباه راجع به رضایت شریک جنسی خود، با وی نزدیکی می کند.
تفاوت میان اشتباه و اتفاق در این بحث از اهمیت زیادی برخوردار است. اشتباه در تمام جرایم ممکن است، ولی اتفاق، همچنان که بحث آن رفت، تنها در جرایمی ممکن است که میان فعل و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت مستقل وجود داشته باشد. این رابطه علیت ممکن است به خطا رفته و سبب بروز نتایجی شود که به هیچ وجه در مخیله مرتکب نمیگنجیده است. هنگامی که نتایج ناخواسته بدون هیچ گونه تقصیری از جانب مرتکب حاصل می شود، می گوییم که این نتایج (اتفاقی) بوده اند.
گفتار سوم: انواع اشتباه
برای تبیین دقیق موضوع «تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری» نخست باید اشتباه را به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم کرد.
بنداول: اشتباه حکمی
اشتباه حکمی عبارت است از تصور نادرستی که شخص نسبت به قانون دارد به این معنا که به تصور این که عمل مباح و قانونی انجام می دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود حال ممکن است این اشتباه ناشی از جهل نسبت به قانون باشد و یا ناشی از تفسیر نادرست قانون. طبق قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » معمولاً به جهل و اشتباه حکمی توجهی نشده و مرتکب عمل مجرمانه مجازات میشود؛ بنابراین کسی که گران فروشی کرده است، اگر ادعا کند که از مجرمانه بودن عمل خود آگاهی نداشته، به ادعای وی توجهی نشده و به مجازات خواهد رسید .
عمل به قاعده مذبور لازمه نظم و انسجام زندگی اجتماعی است و افراد مکلّف به آگاهی از قوانین و مقررات زندگی اجتماعی هستند. شرایط جامعه امروزی از نظر گسترش جمعیت و افزایش قوانین کیفری و همچنین بی سوادی و یا مشغله فراوان افراد در زندگی که آگاه کردن فرد فرد آنان از قوانین کیفری امکان پذیر نمی سازد موجب می شود فرض بر آن باشد که افراد از قوانین جزایی علم و آگاهی دارند.
با این حال نمی توان قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ) را مطلق دانست ؛ بلکه عقل و منطق و عدل و انصاف حکم می کند که زمانی باید قاعده فوق را به طور مطلق به اجرا گذاشت که به طور متعارف امکان آگاه شدن افراد جامعه از قوانین جامعه از قوانین جزایی ممکن و مقدور باشد؛ بنابراین اگر دستیابی به آن برای افرادی امکان پذیر نباشد ؛ مثلاً در مناطق بسیار دور افتاده ای باشد که امکان آگاهی از قوانین برایشان ممکن نیست، نباید در این مورد به جهل آنان بی تفاوت بود و به آن ترتیب اثر نداد؛ به عبارت دیگر بین فردی که برای آگاهی یافتن از قوانین کیفری هیچ تلاش و کوششی نکرده و در اثر جهل به قانون مرتکب جرم شده است ، با کسی که تمام تلاش خود را به کار برده و هیچ گونه قصوری مرتکب نشده است؛ ولی به قوانین کیفری دست نیافته و در اثر جهل به قانون مرتکب جرم شده است؛ باید قائل به تفاوت بود. در این مورد ماده 155 قانون مجازات اسلامی مقرّر می دارد: « جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود».
فارغ از موارد یاد شده، قانون گذار در برخی موارد دیگر نیز به جهل و اشتباه حکمی، ترتیب اثر داده و مسئولیت کیفری را از دوش مرتکب برداشته است؛ مثلاً در حدود؛ داشتن علم و آگاهی، از شرایط اجرای حد است و با فقدان آن ، حد جاری نمی شود.
الف : اشتباه در حکم جزایی
در حقوق عرفی، قاعده پذیرفته شده ای وجود دارد تحت عنوان اینکه، اشتباه حکمی رافع تکلیف نیست. فرض بر این است که همه افراد از احکام قانونی اطلاع دارند و در معرض شبه جهل به قانون قرار ندارند. لذا نتیجه این خواهد شد که جهل یا اشتباه در حکم قانون از مرتکب، رفع مسئولیت نخواهد کرد تا زمانی که از آگاهی نسبت به احکام قانونی و شرعی کوتاهی نماید و با احتمال حرمت و ممنوعیّت، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه گردد عمل ارتکابی او اگر جرم باشد وی مسئول خواهد بود و این نا آگاهی و شبهه، عذر تلقی نمیشود. اما اگر شخصی جاهل و مشتبه قاصر باشد. بدین معنی است که شخص در شرایطی است که به هیچ وجه نمیتواند دسترسی به قانون پیدا نماید، مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی میکند که رابطه ای با مراکز علمی و دینی و رسانه های گروهی ندارد و نمیتواند داشته باشد، این نوع ناآگاهی به جهل قصوری مرسوم است و در حقوق جزای اسلامی ، موجب سقوط مجازات است .
به نظر استاد محقق داماد، قاعده درء عام بوده و تمامی اقسام شبهات را در بر میگیرد به جهت اینکه ( الف و لام) در «الشبهات» که با لفظ جمع همراه شده مفید

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد عدالت اجتماعی


دیدگاهتان را بنویسید