دانلود پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عموم است و کلیه مصادیق شبهه را در بر می گیرد و هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات، به شبهه خاصی باشد، همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین اشتباه قصوری و تقصیری وجود ندارد، مضاف بر اینکه روایاتی که جاهل و مشتبه به حکم را معذور اعلام میدارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات میشوند، ولی با وجود عمومیت و اطلاق قاعده، میتوان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین فردی عقوبت میشود. زیرا روایات و دلایل دیگری نظیر عقل و اجماع وجود دارد که تعلم احکام را واجب میدانند. همچنین روایات زیادی وارد شده است که جاهل مقصر را مذمت کردهاند. در بعضی از آنها آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته میشود چرا چنین کردی؟ اگر در پاسخ بگویید: ما علمت، به وی میگویند، هلا تعلمت، از مجموع ادله ، استنباط میگردد که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و اشتباه و جهل او پذیرفته نمی شود . برای مثال به یک نمونه فقهی از اشتباه حکمی اشاره می کنیم در مورد ارتباط نامشروع مردی با مرد دیگر، بدون ایقاب ، چنانچه مرتکب پس از مجازات ، این عمل را تکرار کند در اینکه در مرتبه سوم کشته می شود یا مرتبه چهارم بین فقها اختلاف نظر است. عده ای زیادی از فقها به استناد قاعده دراء حکم به عدم مجازات در مرتبه سوم داده اند. چنانچه ملاحظه می شود، در این مورد اختلاف نظر فقها موجب شبهه در حکم گردیده است، نتیجه آنکه اشتباه در حکم جزایی رافع مسئولیت نیست، مگر اینکه خود قانون گذار به تأثیر آن در مسئولیت تصریح نموده باشد. که در سال 1392 قانون گذار تصریح کرده است که در چه مواردی جهل به حکم جزایی پذیرفته است( ماده 155 ق.م.ا) .
ب: اشتباه در حکم غیر جزایی

اشتباه در حکم غیر جزایی مواردی است حکم مدنی، اداری، بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزایی، مورد شبهه و تردید قرار میگیرد. مثلاً زنی که که شوهرش غایب مفقود الاثر و حکمش را نیز از دادگاه گرفته است و ازدواج مجدد میکند شوهر برگشته و چون حکم مدنی را نمی داند فکر میکند که ازدواج آنها باطل است و یا در حال زنا می باشند و آنها را به قتل می رساند، وی تصور میکند که عمل انجام شده جرم نیست علت این تصور هم اشتباه در حکم غیر جزایی است. یعنی چون مقررات غایب مفقود الاثر را نمی دانسته اقدام به چنین عملی نموده است .
این نوع اشتباه، به اشتباه موضوعی بر میگردد نافی قصد مجرمانه می باشد و لذا مجازات را نیز زائل میسازد. البته در همین مورد نیز با وجود اینکه بعضی از علمای حقوق قائل به عدم مسئولیت جزایی به طور مطلق هستند و عدهای دیگر قائل به مسئولیت جزایی هستند و جهل و اشتباه به حکم را رافع تقصیر نمیدانند و حکم را اعم از حکم جزایی و حکم غیر جزایی می دانند.
بند دوم : اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد، ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است، مثلاً میداند که شرب مسکر جرم است، ولی در تشخیص متعلق حکم- مسکر- دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد، ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.
در جرایم غیر عمدی، جهل و اشتباه تأثیر در مسئولیت کیفری ندارد؛ زیرا عنصر روانی جرایم غیر عمدی مبتنی بر اشتباه، خطا، بی احتیاطی، عدم مهارت و … است؛ بنابراین خود اشتباه از مصادیق عنصر روانی جرم بوده و با بروز آن، جرم غیر عمدی تحقق پیدا می کند؛ اما در جرایم عمدی جهل و اشتباه موضوعی ، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است ؛ لیکن آثار متفاوتی بر آن مترتب است .
گاهی اشتباه موضوعی در جرایم عمدی موجب تبدیل جرم عمد به غیر عمد میشود؛ مانند اینکه متصدی داروخانه به اشتباه، داروی دیگری به بیمار بدهد و موجب مرگ او شود و یا کسی به شوخی و به تصور اینکه سلاح خالی از گلوله است به طرف دیگری نشانه گرفته و با کشیدن ماشه ، گلوله خارج شده موجب قتل وی شده شود. در این گونه موارد قتل عمد به غیر عمد تبدیل می شود .
گاهی اشتباه موضوعی موجب سقوط کامل مجازات میشود. در جرایم مشمول حد، یکی از شرایط اجرای حد علم به موضوع است و اگر مرتکب به موضوع جاهل باشد، حد بر او جاری نمی شود .
برای فهم بهتر این موضوع برای هر یک مثالی میزنیم. اشتباه موضوعی در زنا مانند اینکه مردی با خواهر همسر خود که همزاد همسرش بوده و کاملاً شبیه او است آمیزش می کند و خواهر زن با سکوت و رضایت خود، مرد را به اشتباه می اندازد . بدیهی است در این مورد اشتباه فقط نسبت به مرد، قابل پذیرش و رافع مسئولیت کیفری بوده و در این مورد خواهر زن که از موضوع آگاهی دارد ، مجازات اعمال می شود. اشتباه موضوعی در شرب خمر مانند اینکه کسی شراب را به اشتباه و به تصور اینکه شربت است، می نوشد؛ و اشتباه موضوعی در سرقت، مانند کسی که مالی را که نزد دیگری گذاشته ، به اشتباه و به تصور اینکه مال خودش می باشد، بر می دارد .
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌ هر کس مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق اصل 171 قانون اساسی که مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و…». اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ طبق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این مقرره ذکر نشده است. با وجود قانون اساسی در خصوص قضات مشکلی وجود ندارد، لکن باتوجه به اینکه قانون در مورد اشتباه پلیس هیچگونه مقرراتی را پیش بینی نکرده است و نظر به اینکه پلیس یک نیروی واکنش سریع است و احتمال اشتباه او بیشتر است به نظر می رسد قانون گذار باید یک ماده قانون دیگر نیز جهت از بین بردن تبعیض بین کارکنان دستگاه اعمال قانون وضع نماید و همانگونه که در اصل 171 قانون اساسی آمده همانند قضات، برای مأموران پلیس که به علت اشتباه قابل قبول طبق بند اخیر ماده 303 ق.م.ا مصوب 1392مورد مجازات و پرداخت دیه قرار می گیرند استثناء قائل میشد، چون اشتباهی که مأموران انجام میدهند گاهی منجر به قتل می شود، مأمور مصلحت جامعه را در نظر میگیرد و هیچ نفع شخصی از این قتل ندارد کسی میتواند نفع شخص داشته باشد که فرد را از قبل بشناسد یا ضرر و زیان متوجه او شده باشد، در صورتی که نه تنها فرد را نمی شناسد و تا به حال آن فرد را ندیده است پس چطور می شود نفع شخصی داشت. شخص در حال انجام مأموریت و وظایف محوله ای می باشد که سازمان مانند یک قاضی بر دوش او نهاده است و مادامی که این وظایف را انجام ندهد و یا در آن سهل انگاری نماید مورد مؤاخذه قرار میگیرد حال ممکن است در حال انجام دادن وظایف دچار اشتباه شود باید قانونی صریح برای کارکنان پلیس که گاهی اوقات به دلیل مشکلاتی مثل دستگیری در شب که باعث می شود دید کافی نداشته و تشخیص اشتباه دهند که این فرد همان کسی است که حکم تیرش توسط مقام قضایی صادر شده و مأمور به اعتقاد اینکه شخص از داخل همان خانه تحت نظر بیرون آمده و تمامی اوصاف شخص مورد نظر را دارا می باشد و می داند که شخص بسیار خطرناک و مسلح می باشد به شخص تیر اندازی و منجر به قتل وی می شود وقتی نزدیک تر شده متوجه می شود که برادر شخص را به اشتباه به قتل رسانده، بنابراین مأمور به اشتباه مرتکب این عمل شده است و هر مآمور متعارفی نیز جای این شخص بود نیز همین کار را انجام می داد برای اینکه شخص بسیار خطرناک و امکان نزدیک شدن به شخص وجود نداشته و حتی ممکن بود با دیدن مأموران متواری گردد پس قانون گذار باید قانونی وضع نماید که افرادی که از ابتدا کارشان صحیح می باشد را نیز مانند اصل 171 قانون اساسی مبری از مجازات و ضامن پرداخت بداند، ولی متأسفانه ماده بند اخیر ماده 303 ، هیچ تفاوتی را بین افرادی که از ابتدا کارشان صحیح بوده با افرادی که اصلاً کارشان غلط بوده و عملی را که از روی اشتباه مرتکب می شوند، و هیچ وجاهت و مستند دیگر ندارند قائل نشده است. اینکه قانون گذار برای همه افرادی که مرتکب اشتباه شده اند یک مجازات در نظر بگیرد کمی از انصاف به دور می باشد و باید برای افرادی که از ابتدا کارشان صحیح می باشد مسئولیتی قائل نشود و آنها را مبری از مجازات بداند و دیه را نیز بیت المال پرداخت نماید.
الف: اشتباه در کیفیات مشدده جرم
قبل از اینکه به موضوع اشتباه در عنصر مادی جرم بپردازیم، اشتباه را در اوضاع و احوال فرعی جرم مورد بررسی قرار می دهیم .
ممکن است اشتباه روی اوضاع و احوال فرعی باشد که این اوضاع و احوال، کیفیات مشدده قانونی را تشکیل میدهند. به منظور بررسی تأثیر این حالات در رفع مسئولیت کیفری عقیده قضات و علمای حقوق را بررسی می کنیم.
قضات و علمای حقوق بیان داشته اند: « که اشتباه تمام مسئولیت های عمدی مربوط به قضیه مورد اشتباه را خارج می کند»، عقیده گارسن نیز این است. همین عقیده را ماده 69 قانون نیوشاتل (Neushatel) مورخه 21 فوریه 1891، نیز با این عبارت بیان میکند: هرگاه مرتکب به اوضاع و احوالی که تشکیل دهنده جهات محرمانه است، عالم نبوده و از مجازات آن بی اطلاع باشد، این اوضاع و احوال درباره او مراعات نخواهد شد. راجع به اعمال غیرعمدی که مرتکب از روی غفلت یا بی احتیاطی انجام میدهد در صورتی که جهالت، نتیجه غفلت و بی احتیاطی نباشد ، حکم فوق اجرا نخواهد شد .
اساساً تقصیر منوط به آن است که اقدامی خلاف امر و نهی قانون گذار، صورت گرفته شده باشد و این اقدام ، عالمانه و با جمع تمامی شرایط باشد. پس کسی را میتوان مقصر دانست که بر ماهیت و کیفیت و اوصاف عمل مورد نهی و امر قانون گذار آگاه بوده و برخلاف آن ، اقدام کرده باشد .

عصاره تقصیر خواستن و آگاهی است . خواستن بدین معنی است که عمل ارادی باشد و منظور اراده آزاد است. در جرائمی که عنصر مادی آنها به صرف فعل، کامل میگردد و مقید به نتیجه نیستند، چنانچه فعل ، با اراده آزاد انجام شود خواستن محقق می گردد .
اما در جرایم مقید به نتیجه، مجرم علاوه بر اینکه باید در انجام فعل فیزیکی دارای اراده آزاد باشد، باید نتیجه مورد نظر را نیز خواسته باشد، اما خواستن اولین شرط تقصیر است، شرط دوم در تقصیر آگاهی است بدین معنی که مجرم باید به فعل ارتکابی، ماهیت و کیفیت آن ، آگاهی داشته باشد و به دیگر سخن به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم که جزء عنصر مادی، محسوب می شود، آگاهی داشته باشد. مثلاً جرم کلاهبرداری، آگاهی نسبت به تقلبی بودن وسایل از طرف مرتکب، شرط تحقق جرم است و اشتباه در متقلبانه بودن وسایل ، مانع جرم است .
در جرم قتل عمدی ، حیات مجنی علیه یکی از شرایط لازم برای تحقق جرم است و اشتباه در حیات، موجب خروج جرم از عنوان قتل عمدی خواهد بود.
با توجه به مطالب گذشته میتوان گفت که اطلاع از ماهیت و اوضاع و احوال فعل ارتکابی و نتیجه حاصله در جرایم مقید، پایه اصلی تقصیر محسوب می شود. خواستن نتیجه حاصله و اراده ارتکاب جرم معمولاً فرع بر آگاهی است. انسان اگر نسبت به چیزی جاهل باشد نمیتواند نتایج حاصله از عمل را پیش بینی کرده و آن را بخواهد و به همین جهت است که آگاهی و علم همیشه مقدم بر خواستن است در جرائمی که نیاز به تحقق نتیجه ندارد نیز خواستن وجود دارد و خواستن در این جرایم عبارت اند از : اراده آزادانه در ارتکاب فعل .
در حقوق انگلستان نیز به این موضوع یعنی دخالت عنصر روانی در رابطه با اجزای عنصر مادی کاملاً توجه شده است. در مورد اکثر جرایم متهم باید از عنصر روانی لازم در خصوص عنصر مادی برخوردار باشد. این بدین معناست که وی باید در رابطه با هر یک از اجزای عنصر مادی( که اصطلاحاً عناصر تعریفی نامیده می شود ) عنصر روانی داشته باشد و اشتباه در هر یک از اجزا عنصر مادی ، موجب عدم مسئولیت خواهد بود .
همان گونه که قبلاً بیان کردیم قتل عمدی عبارت اند از: سلب عمدی حیات از دیگری است. اجزای این تعریف عبارت اند از: انجام عملی که موجب مرگ گردد، وجود حیات مجنی علیه و نهایتاً تحقق مرگ ، در تمامی این اجزاء باید عنصر روانی موجود باشد و در صورت فقدان عنصر روانی باید قائل به حکم دیگری باشیم .
اشتباه در عنصر مادی جرم به گونه ای است که گاهی وصف مجرمانه را زائل می سازد و تقصیر را از بین می برد مانند اینکه کسی مال دیگری را به تصور مال خود درآورد. گاهی اشتباه در عنصر مادی جرم، رافع مسئولیت نیست، لیکن در نوع جرم و مجازات مترتب بر آن ، مؤثر است .
ممکن است اشتباه در آخرین جزء از عنصر مادی یعنی نتیجه حاصله، صورت گرفته باشد گاهی انسان بر آثار و نتایج حاصل از عمل خود آگاه نیست، آیا می توان وی را مسئول نتایج حاصله دانست یا خیر؟
به عنوان یک قاعده کلی، باید گفت، در مواردی که جرم مقید نیازمند سوء نیت خاص است، یعنی قصد تحصیل نتیجه وجود دارد، در صورت عدم آگاهی به نتیجه و شبهه در حصول آن ، نمیتوان قائل به تحقق آن جرم شد .
رویه قضایی فرانسه این است که مجرم را مسئول عواقب عمل آگاهانه خود می شناسد . لذا به نظر میرسد در صورتی که جرم با اراده آزاد و آگاهی از نتایج حاصله ارتکاب یافته باشد، طبق رویه قضایی فرانسه، مجرم مسئول عواقب اعمال خود خواهد بود. مفهوم مخالف این مطلب آن خواهد بود که در صورت اشتباه در نتیجه حاصله، مرتکب به اندازه شخص آگاه و مطلع، مسئول عواقب اعمال خود نخواهد بود .
ب: اشتباه در موضوع جرم
گاه مرتکب به همان کسی که وی را هدف می گیرد ضربه میزند . در حالی که در شناسایی وی دچار اشتباه شده یعنی او را، به دلیل تاریکی هوا یا شباهت ظاهری و امثال آن، مثلاً (شخص الف را مدنظر داشته در حالی که وی شخص ب بوده است) . در حقوق کشورهای اروپایی، این جنایت عمدی محسوب میشود . حتی در انگلستان نیز ، برای عمدی محسوب کردن این جنایت (برخلاف مواردی که در آنها اشتباه در شخص رخ می دهد ) هیچ نیازی به استفاده از نظریه «شر یا سوء نیت انتقال یافته » احساس نشده و در واقع چنین جنایتی، با استناد به قواعد کلی، عمدی محسوب شده است. برخی حقوق دانان عقیده دارند اشتباه در شخصیت مجنی علیه به دلیل وجود عنصر روانی ( قصد کشتن ) و عنصر مادی (انجام فعل از روی عمد) اثری در تغییر عنوان جرم و مسئولیت فرد ندارد و یادآور شده اند که این نظر با تصویب ماده 206 ق .م ا. مصوب 1370 که قتل شخص معین را برای تحقق قتل عمدی لازم دانسته، تغییر پیدا کرده است. و نیز اظهار داشته اند که اشتباه در تشخیص هویت مجنی علیه، عمل را از حالت عمدی خارج نمیکند و تأثیری در عمل مرتکب ندارد چون قاتل همان شخص را که به قصد قتل نشانه رفته مورد اصابت قرار داده و کشته است. رویه قضایی دادگاههای ایران، قبل از انقلاب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *