دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نیز همین موضوع را تأیید میکرد. بعد از انقلاب، اولین بار در سال 1371 بحث اشتباه در هویت به طور جدی در محاکم قضایی ایران مطرح شد. در پرونده مطروحه شخصی دختر سیزده ساله ای را ربوده و وی را به مدت 24 ساعت در محل اقامت خود نگه داشته بود. پس از رها شدن دختر، پزشک قانونی عدم تجاوز به او را مورد تأیید قرار داد، لیکن پدر و برادر دختر، که این عمل را اهانت به خانواده خود تلقی میکردند، شب هنگام به محل کارگاه ساختمانی که مرد رباینده در آنجا کار میکرده است رفته و در میزنند. سریدار کارگاه در را باز میکند و برادر دختر در تاریکی شب وی را همان رباینده دختر پنداشته به طرفش تیر اندازی می کند و او را به قتل میرساند. نهایتاً، پس از استفتا از برخی مراجع و پاسخ آنها دایر بر اینکه احتیاط در شبه عمد دانستن این قتل است، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود، با اکثریت ضعیف، قتل واقع شده را شبه عمد اعلام می کند.
این رأی نادرست بود، چون صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی شود ، زیرا در هرحال مجرم قصد کشتن با ایراد جراحت به انسان محقوق الدمی که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای وی در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمیشود ، همان طور که اشتباه مرتکب در مورد عواملی چون سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمیکند. زیرا، هیچکدام از این عوامل بخشی از تعریف عنصر روانی جرم را تشکیل نمیدهند، که با وقوع اشتباه راجع به آنها عنصر روانی متزلزل شده و مسئولیت مرتکب از جنایت عمدی به غیر عمدی تغییر یابد. به عبارت دیگر ، همان طور که اگر کسی یک مغازه دار را به تصور اینکه دانشجو است « و او به دلیل خصومت با دانشجویان قصد قتل وی را کرده است » به قتل برساند و یا یک ایرانی را به تصور اینکه دارای ملیت خارجی است بکشد، باز قاتل عمدی محسوب می شود، در صورتی هم که کسی (الف)را به تصور اینکه (ب) است بکشد، نیز نباید در مسئولیت وی نسبت به ارتکاب قتل عمدی تغییری حاصل شود، زیرا در این حالت که هم فرد صدمه دیده و هم فرد مورد نظرمرتکب، محقون الدم بودهاند، هیچ یک از دو جزء(عامداً فی فعله) و (عامداً فی قصده) ، که در تعریف جنایت عمدی ضروری دانسته می شود، تأثیری نمی پذیرد. اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریات مشورتی خود این موضع را مورد تأیید قرار داده و اظهار داشته است :
«ملاک خطای محض خطای در اصابت است، مانند آن که شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود .
مسئله 7 تحریر الوسیله هم ناظر به بیان همین امر است اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمیکند. مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی« به تصور اینکه زید است» به سوی او تیر اندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست « مثلاً عمرو است» این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد … » .
برخی از محاکم نیز در موارد اشتباه در هویت، حکم به قصاص نفس داده اند، برای مثال ، در یکی از روزنامه ها میخوانیم، «حکم قصاص مردی که به اشتباه برادر جوان مورد علاقه خواهرش را به قتل رسانده است از سوی قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان صادر شد .» در این پرونده متهم از پشت به کسی که فکر می کرده حمید، یعنی کسی است که به گفته متهم برای خواهرش ایجاد مزاحمت می کرده است ، ضربه ای زده و او را می کشد ، ولی بعد متوجه می شود که قربانی برادر شخص مورد نظر ، یعنی جلال ، بوده است. یکی از محاکم انگلستان نیز چهار مرد را که در خانه فردی به غیر از کسی را که با خواهر یکی از آنها ارتباط برقرار کرده بود آتش زده و موجب مرگ صاحب خانه و همسرش شده بودند به ارتکاب قتل عمدی محکوم کرد. خوشبختانه مقنن ایران در ماده 294« قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392 ، همین موضع را پذیرفته و صراحتاً اعلام کرده است که اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود به شرط آنکه مجنی علیه و فرد مورد نظر هیچکدام مهدورالدم نباشند جنایت ارتکابی عمدی محسوب می شود .
بدین ترتیب، چه قصد متهم آن باشد که شخصی را که در مقابل او ایستاده است بدون توجه به هویت او ، بکشد و چه بخواهد او را به تصور اینکه «الف» است بکشد، ولی بعد معلوم شود که او«ب» بوده است ، در هر دو حال عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد، مگر آنکه کشتن یا ایراد جرح به فرد مورد نظر مرتکب از سوی او مباح بوده باشد که در این حال جنایت ناشی از اشتباه در هویت را باید به منزله شبه عمد دانست. برای مثال، اگر مجری حکم اعدام یا حد، به جای اعدام یا اجرای حد علیه شخص «الف»، برادر همزاد او «ب» را، به تصور اینکه «الف» است، اعدام کرده یا مشمول اجرای حد قرار دهد قتل یا جرح ارتکابی را باید شبه عمد دانست، زیرا مرتکب در فعل خود عامد بوده ولی در قصد خود «یعنی اعدام یک شخص مهدورالدم یا اجرای حد علیه یک محکوم به تحمل حد» خطا کرده است.
با توجه با آنچه گفته شد منظور از واژه «معین» در بند«الف» ماده 290 ، معین هدفی است و نه هویتی، یعنی همین که مرتکب هدف عمل مجرمانه خود را مشخص کرده باشد و صدمه به همان شخص بخورد، جنایت ارتکابی عمدی خواهد بود، حتی اگر مرتکب در تشخیص قربانی خطا کرده باشد. بند «الف» مذکور موردی را جنایت عمدی می داند که « مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد …».
بنابراین اشتباه در هویت اشتباه در صورتی که هر دو محقون الدم باشند، اشتباه غیر قابل قبول ولی اشتباه در هدف و اشتباه در هویتی که به قصد مهدورالدم بودن شخص محقون الدم کشته شده اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مجازات است.
فصل دوم: اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص
در این فصل که دارای دو مبحث می باشد، در مبحث اول مهدورالدم را درحقوق ایران مورد بررسی قرار می دهیم و سپس در مبحث دوم احکام ارتکاب قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول را بیان کرده و نظرهای موافق و مخالف فقها و حقوق دانان را مورد واکاوی قرار می دهیم. با توجه به اینکه امروز در کشورهای دنیا به اشخاص اجازه نمی دهند که به اعتقاد مهدروالدم بودن افراد را به کام مرگ بفرستند اما در نظر برخی از فقها از جمله امام (ره) و قانون مجازات اسلامی ایران مهدور الدم بودن را در شرایطی پذیرفته است.

مبحث اول: مهدورالدم در حقوق ایران

این مبحث دارای دو گفتار می باشد که در گفتار اول مهدور الدم در حقوق ایران قبل از انقلاب و در گفتار دوم مهدور الدم در حقوق ایران بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی را بررسی می نماییم.
گفتار اول: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
هرچند قبل از انقلاب به عنوان یک قاعده کلی مهدورالدم بودن مقتول به عنوان مانعی برای اجرای مجازات اعدام برای قتل بیان نشده بود ولی در ماده یک قانون مجازات اسلامی 1304 به عنوان اولین قانون موضوعه کیفری ایران آمده بود:
مجازات های مصرحه در این قانون از نظرحفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین اسلامی، تعقیب و کشف شوند، طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع مجازات می شوند.
بدین ترتیب قابل استدلال بود که همان مباحث مهدورالدم در فقه اسلامی در باب شرایط اجرای قصاص قابل اعمال است ولی واقعیت این بود که با وجود این موضوع قانون گذار وقت در ماده 179 این قانون مقرر کرده بود: « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است».
در تصویب این ماده ظاهراً توجهی به نظریه های فقها شده بود، بنابراین در ادامه همین ماده می خوانیم(هرگاه کسی به طرق مختلف، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببینید و درحقیقت حلقه زوجیت بین آنها نباشد مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. زیرا فقها جواز قتل را صرفاً در خصوص زنای همسر گفته اند نه سایر محارم.
درخصوص همسر مشاهده در حال زنا، مجوز قتل است؛ نه وجود در یک فراش یا به منزله یک فراش. با توجه به اینکه تصویب ماده یک قانون مجازات عمومی صرفاً جهت جلب رضایت علما و متدینان بوده با استقرار کامل دادگستری و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال1352 ماده یک قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح کرد: قانون مجازات به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدام های تأمینی یا تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود می پردازد.
بنابراین به صورت کامل، راه بر اجرای حدود و تعزیرات اسلامی بسته شد و تنها موردی که در خصوص قتل اشخاص بخاطر مهدورالدم بودن تا حدودی با فقه تطبیق داشت همین موضوع قتل در فراش بود. البته قانون سابق دستور جواز قتل نداده بود ولی مرتکب را قابل مجارات نمی دانست. که نتیجه آن با نظریه فقه اسلامی یکی بود.
بنابراین در قوانین مجازات ایران قبل از پیروزی انقلاب و خصوصاً بعد از اصلاحات سال1352 بحثی از مجازاتهای اسلامی نیست و در عمل، کشتن شخص به عنوان مهدورالدم شرعی منتفی و جواز قتل ذاتی در فراش، بر مبنای تحریک و برگرفته از حقوق عرفی بود.
گفتار دوم: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذار در جهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتوای حضرت امام، و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است. به وضع قانون حدود و قصاص ، دیات و تعزیرات اقدام کرد. منحصراً به مواردی که در آنها قتل و یا سایر صدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی مباح دانسته شده اشاره می کنیم.
بند اول : قانون مجازات اسلامی سال 1370
قانون گذار در سال 1370 در تبصره2 ماده 295 اشتباه در قتل را مورد حکم قرار داد و مقرر داشت « در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است…»
تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدورالدم بودن و این که خون مقتول شرعاً مباح است مرتکب قتل شده است.
در موارد متعددی مشاهده گردید که دادگاهها یا شعب دیوان عالی کشور این دفاع قاتل را پذیرفتهاند و با احراز «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول» او را قاتل عمدی ندانسته اند و محکوم به پرداخت دیه کرده اند.
نظر به اینکه این تبصره نیز سابقه ای در مجموعه قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی و معنای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مصادیق مهدورالدم، موضوعات اساسی مانند شبه می باشد.
این تبصره و ماده 262 قانون مجازات اسلامی سال 1370 باعث به وجود آمدن افکار غلط و هرج ومرج در سطح جامعه شد افکاری که جان بسیاری از انسان های بی گناه را گرفت و افرادی به اعتقاد اینکه شخص مهدورالدم می باشد خود به عنوان قاضی حکم دادند و دستشان به اشتباه به خون انسان های بیگناه آلوده شد، زیرا در این قانون فرار از مجازات زیاد به چشم میخورد و افراد عادی خود را مستحق قصاص افراد مهدورالدم میدانستند شاید به نظر این اشخاص فرد مهدورالدم بود ولی زمانی که شرایط مهدور الدم را بررسی میکردند و به اشتباه شخص را به قتل رسانده بود خیال شخص از این بابت راحت و آسوده بود چون فرقی برایش نمیکرد که شخص مهدورالدم باشد یا نباشد مهم این بود که مجازات منتفی بود و عنوان قتل عمد را به خطاء شبه عمد تغییر میداد. بسیاری از اشخاص به این امر واقف بودند و حکم این ماده را میدانستند و از این فرصت بدون هیچ هراسی استفاده میکردند مثال اینکه با کسی که دشمنی داشتند او را به عنوان مهدورالدم به قتل میرساندند، اگر شخص در دادگاه می توانست ثابت کند که شخص مهدورالدم بوده علاوه بر اینکه مجازات نمی شد دیه ای هم به وراث تعلق نمی گرفت در اصل خون انسان بی گناهی به هدر میرفت و اگر هم ثابت میشد شخص مهدورالدم نبوده و به اشتباه شخص را به قتل رسانده بازهم مجازاتی برای فرد نبود بلکه طبق تبصره 2 ماده 295 فقط مسئول پرداخت دیه بود.
بند دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون گذار در سال92 در قانون مجازات اسلامی ابتدا در ماده 302 اصل رفع مجازات قصاص و دیه به دلیل کشتن مهدور الدم را پذیرفته است، اما مقرر کرده است اگر کسی بدون اجازه دادگاه مرتکب چنین قتلی شود به تعزیر محکوم میشود، آنگاه در صورتی که کسی به اشتباه با اعتقاد مهدورالدم بودن شخصی را به قتل برساند در ماده303 ق.م.ا مصوب1392 براثبات مهدورالدم بودن مجنی علیه در دادگاه تأکید کرده است. با توجه به اینکه ممکن است فعل مجرمانه «مثل تیراندازی یا چاقوزدن» و نتیجه مجرمانه مثلا: «مرگ در جرم قتل» در دو زمان متفاوت رخ دهند به نظر میرسد که اثبات مهدورالدم بودن قربانی در هریک از این دو زمان برای فرار مرتکب از مسئولیت کیفری، کفایت نماید.
به عبارت دیگر مقتولی محقون الدم محسوب می شود که حیات وی هم زمان وقوع عمل مجرمانه و هم در زمان نتیجه تحت حمایت قانون گذار باشد. به علاوه صرف مهدورالدم بودن مقتول دلیلی بر قتل نیست، زیرا در هردو حالت یکی از شرایط لازم برای تحقق عنصر مادی جرم وجود ندارد.
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که چه اشخاصی مهدورالدم بوده و کشتن آنها باعث مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود؟
ابتدا باید گفت: طبق ماده 302 دو دسته افراد مهدور الدم هستند:
اول: یک دسته که در بند الف این ماده ذکر شده اند مطلق هستند یعنی افرادی که مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شده اند این افراد عبارت اند از: یک مشمولین ماده224 ق.م.ا شامل 1- زناکننده با محارم نسبی؛ 2- زنا کننده با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛ 3-زنا کننده غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛ 4- زنا کننده به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. این وضعیت کسانی است که، به ارتکاب جرایم مستوجب حد، از نظر قانون و شرع مستحق قتل می باشد، یا تکرار کننده هریک از جرایم مستوجب حد «مثلاً ارتکاب چهارمین سرقت حدی به موجب ماده136 و ماده278 ق.م.ا و نظایر آنها می شود.
دوم: دسته دوم که در بند های پ وت، ث ماده302 ذکر شده اند مهدورالدم نسبی هستند یعنی فقط نسبت به بعضی از اشخاص مهدورالدم هستند. در تمامی قوانین فوق الذکر مجازات در نظر گرفته شده برای این اشخاص اعدام یا قصاص می باشد. آیا شخصی به حکم قانون مجاز است برای دفاع از خود یا ناموس خود دیگری را به قتل برساند. حال اگر شوهر که طبق ماده 630 تعزیرات 1375 همسر خود در حال زنا با شخص دیگری دیده و قانوناً حق کشتن او را دارد شخصی را به قتل برساند که توسط همسرش اغفال شده و مقتول به اعتقاد اینکه زن دارای موانع نکاح نیست او را به ازداوج موقت در آورده است باز

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد جرایم سازمان یافته

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید