دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اشتباه در قتل محقق می شود. به نظر میرسد با وجود اینکه قانون گذار در تبصره یک ماه 302 برای افرادی که مهدور الدمی را کشته اند مجازات تعزیری در نظر گرفته است باز هم می تواند راه را برای قتل افرادی که حداقل مسحق قتل نمی باشند و باید مجازات دیگری برایشان در نظر گرفت باز گذاشته است. هرچند آمدن این ماده باعث کمتر شدن قتل شد اما به صورت صد در صد قتل را کاهش نداده این ماده به شهروندان امکان جواز دادرسی خودسرانه و تطبیق مفهوم استحقاق مهدورالدم بودن با رفتار شخصی خاص و آنگاه اقدام به قتل او حسب مقتضای تشخیص اعطا گردیده و احراز این قدر متیقن مسلم و غیر قابل انکار است، زیرا قاتل با ملاحظه مواد قانونی مزبور، میتواند نزد خود تبعات اقدام به مقتضای تشخیص را قبل از انجام، بررسی نموده و اطمینان حاصل کند که چنانچه پس از ارتکاب قتل، موضوع در دادگاه صلاحیت دار مطرح و با لحاظ اعتقاد او به مهدورالدم بودن مجنی علیه امکان توجیه اقدام به قتل را خواهد داشت و میتواند از مسئولیت بگریزد. قوانین باید آنقدر صریح باشند که فرد هیچگاه نتواند به اعتقاد شخصی جان انسان بیگناهی را بگیرد و از مجازات بگریزد و یا مجازاتی که برای فرد در نظر گرفته، باید متناسب با عمل ارتکابی باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برخلاف «قانون مجازات مصوب سال1370 در مورد، کسانی که مهدورالدم می باشند سکوت نکرده و همه افراد فوق را جزء اشخاص مهدررالدم« غیر معصوم» محسوب نموده است و در ماده302، پنج دسته از اشخاص، مهدورالدم محسوب می شوند و مرتکب جنایت به آنها به قصاص و پراخت دیه محکوم نمیشود. سه دسته از این افراد به طور مطلق «یعنی نسبت به همه افراد» مهدورالدم محسوب می شوند که عبارت اند از: مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو و متجاوز « مشروط به اینکه تجاوز او قریب الوقوع است.» و دو فقره نیز غیرمعصوم عارضی محسوب شد، که مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار او؛ زانی درحال زنا، فقط نسبت به شوهر زانی در غیر موارد اکراه و اضطرار. باتوجه به این صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو یا مرتکبان جنایت میتواند موجب هرج ومرج وچه بسا سوء استفاده شود. تبصره ماده 302 مقرر داشته است که قتل افراد در اینگونه موارد بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشود) در این موارد ماده447 ق.م.ا مصوب1392 مقرر داشته است، «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده612 آن قانون در سایر جنایت عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل میشود. گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و مهدورالدم هم نباشد لیکن شخص وی را مستحق قصاص یا مهدورالدم تصور کرده و به قتل رساندند در چنین حالتی، به موجب بند اخیرماده302 و بند اخیرماده349 مرتکب قصاص نشده بلکه فقط محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.
مبحث دوم: ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
اجرای عدالت کیفری در جامعه متضمن تأمین امنیت قضایی به معنی وسیع کلمه در احقاق حقوق بزه دیدگان ، رعایت حقوق دفاعی متهمان و تحقق نظم عمومی در اثنای تحقیقات و دادرسی عادلانه است، مبتنی بر اصول راهبردی متعددی می باشد. اصولی از قبیل اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و مسئولیت کیفری، اصل منع شکنجه، اصل علنی بودن محاکمه، اصل حق داشتن وکیل در اثنای تحیقات و دادرسی و مانند آن که در طی قرون و اعصار ضمن مبارزات طاقت فرسای آزادی خواهان و مصلحان بشر علیه حاکمیت های استبدادی و جور به منظور تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأسیس و متداول گردیده و به صراحت در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین کشورها پذیرفته شده است، همواره باید مورد توجه و عنایت جدی حقوق موضوعه کشورها قرار گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از حقوق اسلام در صراحت و محتوای خود حاوی بسیار از اصول مزبور است که اصولاً باید در قوانین عادی منعکس و متجلی گردد. مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. مصوب سال 1370 حاکی از آن است که اگر شخصی مبادرت به قتل دیگری به اعتقاد قصاص و یا مهدور الدم بودن او نماید در صورتی که این اعتقاد بر دادگاه ثابت شود، اما استحقاق قصاص و یا مهدور الدم بودن مقتول طبق موازین دادرسی به اثبات نرسد، قاتل قصاص نمیشود بلکه به پرداخت دیه محکوم میگردد ولی اگر مهدورالدم بودن مقتول اثبات شود طبق ماده226 چیزی برعهده قاتل نیست.
طرح موضوع قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول در تبصره2 مادهی 295 قانون مجازات اسلامی1370 به دیدگاه فقها در رکن روانی قتل ارتباط دارد.
پس در اینجا مراتب قتل به علمی در شناسایی مستحق قصاص یا مهدورالدمی که مجاز به ریختن خون او بوده اشتباه کرده و شخص معمولی را کشته است و پس از قتل متوجه این موضوع شده یا کلمات فقها علاوه به اشتباهات و خطاهای مصداقی و موضوعی درصدد بیان حکم و موارد خطا در حکم نیز هستند؟ یعنی اگر کسی شخصی را بر اساس ذهنیات و متصورات خویش و بدون اینکه درباره او به صورت خاص «مهدورالدم نسبی» و یا عام «مهدورالدم مطلق» حکمی صادر شده باشد مستحق قصاص یا مهدورالدم دانست و بر اساس همین ذهنیات و متصورات یا اعتقاد او را مستحق مرگ بداند و و شخص را به قتل برساند و بعد متوجه شود که تصورات و اعتقادات او درست نبوده است. « خطا در حکم» چون بر اساس اعتقاد و یا تصور این که مستحق قتل را می کشد اقدام کرده قاتل عمدی نیست و با توجه به دلایل ذیل به نظر میرسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص در کلمات فقها مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت دیگر مخصوص اشتباه در هویت شخصیت مجنی علیه است.
همچنین در تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در بحث قصاص آمده است: « اگر غذای مسمومی نزد کسی به تصور اینکه مهدورالدم است بگذارید و خلاف آن ثابت شود قتل عمد نیست قصاص ثابت نمی شود. مسأله 19«لو قدم الیه المسموم بتخیل انه مهدورالدم فبان الخلاف لم یکن قتل عمد و لا قود فیه».
از این عبارت هم استفاده می شود که علت عمدی نبودن قتل این است که قاتل در تشخیص مهدورالدم دچار اشتباه شده نه اینکه در حکم دچار خطا شده و کسی را که به نظر مستحق مرگ بوده مسموم نموده و بعد خلاف آن ثابت شده است. نتیجه اینکه آنچه از عبارت تحریرالوسیله به عنوان منبع اصلی قانون مجازات اسلامی استفاده می شود این است که ملحق به شبه عمد بودن قتل در موارد خطا در هویت مجنی علیه است نه اینکه کسی به تخیل یا اعتقاد کسی را مستحق مرگ بداند و بر این اساس اقدام به قتل کند و بعد معلوم شود در حکم اشتباه کرده است.
چرا که محقون الدم بودن یا مهدورالدم بودن اشخاص موضوعی نیست که به تصور و تخیل یا اعتقاد اشخاص واگذارشده باشد شارع مقدسی است که می تواند مصادیق مهدورالدم را بیان نماید و اصول اولیه حرمت و احترام خون کلیه افرادی که در جامعه اسلامی سکونت دارند را بیان نماید.
محقق خوئی در مبانی تکلمه المنهاج در این بحث که مؤمنی« مسلمانی» در سرزمین کفار با اعتقاد به کافر بودن از ناحیه مسلمان دیگر کشته شده و بعد معلوم شده مسلمان بوده مینویسید: « عمدی نبودن قتل و حتی عدم وجوب پرداخت دیه نص خاص، به دلیل وجوب مجنی علیه در صف کفار و عدم تشخیص از ناحیه قاتل است نه اینکه قاتل به گمان و ظن اینکه او کافر است مرتکب قتل شده باشد و بر اساس ظن و گمان خودش حکمی صادر و اجرا کرده باشد.
همچنین حوادث و اتفاقاتی که در شأن نزول آیات 94 و 93 سوره نساء ذکر شده است نشان میدهد که مسلمانان گاه در تشخیص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و شخصی را به سابقه کفر یا ارتداد داشته و مجاز در قتل او بوده اند با این تصور با اعتقاد که کافر جز مصادیق مهدورالدم است به قتل رسانده اند نه این که خودشان در مورد اشخاص حکم صادر کنند و پس از اجرا متوجه شوند حکم آنها خطا بوده است بلکه صرفاً در تشخیص مصداق اشتباه کرده اند.
در ذیل آیه 92 سوره نساء «و ما کان لمومن ان یقتل موضا الا خطا…» آمده است.
حارث بن یزید از بت پرستان مکه با همراهی ابوجهل عیاش ابن ابی ربیعه را به جرم مسلمان بودن آزار و اذیت و شکنجه قرار میدانند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزی عیاش، شکنجه گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور و اعتقاد اینکه کافر است به قتل رساند و لی حارث بن یزید اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر(ص) رسید. آیه شریفه نازل شد و با توجه به خطای اعتقاد قاتل به پرداخت دیه و کفاره محکوم گردید.
در شان نزول آیه 93 سوره نساء« و من یقتل موضا متعمدا فجزاوه جهنم آمده است. مقیس بن حبابه کنعانی که از مسلمانان بود جنازه برادر خود حشام را در « بنی النجار» پیدا کرد و جریان را به عرض پیامبر(ص) رسانید پیامبر او را به همراه قیس بن هلال مهذی نزد بزرگان «بنی النجار» فرستاده و فرمود اگر قاتل حشام را می شناسید او را تسلیم قیس نمایند و اگر نمیشناسید دیه او را بپردازید. آنان چون قاتل را نمی شناختند دیه را پرداخت کردند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن الهلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلی قیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلت دانست و هم سفر خود را که از قبیله بنی النجار بود به خون خواهی برادر و به عنوان قصاص « نفس در برابر نفس کشت و به طرف مکه فرار کرد و از اسلام نیز کناره گرفت آیه فوق نازل شد که قتل عمد را بیان می کند.
گفتا ر اول: نظریه رفع قصاص
صاحب مفتاح الکرامه عبارتی بدین مضمون آورده« اذا رمی انسانا فاصاب انسانا و غیره و هذه الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص» اگر کسی به سوی انسانی تیر اندازی کند و تیر او به انسانی دیگر غیر از او اصابت کند این قتل خطای محض است و ملاک و مبنای آن عدم قصد انسان یا شخص « مقتول» می باشد.

شهید ثانی میفرماید ضابطه عمد در فعل قصد شخص معین است و عمداً نیست که مرتکب فعل و قصد را اراده کند ( این قول بدین معناست که قتل شخص معینی را بخواهد.) از محتوای کلام این تفسیر چنین استنباط می شود که قتل ارتکاب در نتیجه اشتباه درهدف خطای محض است.
عده از فقها عامه هم عقیده با فقهای ما هستند من جمله یکی از علمای حنفی در این مورد چنین میگوید: اگر کسی به طرف دیگری تیراندازی کند و پس اصابت تیر از بدن او خارج شده و دیگری را بکشد جنایت اولی عمد و دومی خطای محض است. از فقهای معاصر صاحب تحریر الوسیله در این مورد چنین می گوید: « الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الّذی لا شبهه فیه و أن لا یقصد الفعل و لا القتل کمن رمی صیداً أو ألقی حجراً فأصاب إنساناً فقتله، و منه ما لم رمی إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله. خطای محض که در آن به خطای بدون تردید تعبیر می شود خطایی است که در آن مرتکب نه قصد فعل داشته باشد و نه قصد نتیجه مثل پرونده ای که در یکی از استان ها کشور رخ داد به شماره کلاسه 8809989191100032 در مورخه 22/8/90 در این پرونده سرباز وظیفه م فرزند… جمعی واحد گشتی یگان امداد نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه و گشت زنی به واسطه حادثه تیر اندازی سهوی در تاریخ 9/7/87 فوت شده است، توضیح اینکه خودرو سواری بنز الگانس یگان امداد در معیت چهار نفر در حال گشت زنی بوده که با شنیدن صدای تیر اندازی متوقف می شود و متوجه میشود که وظیفه فوق الذکر که مسلح به سلاح کلاشینکف بوده در اثر شلیک یک تیر فشنگ از سلاح تحویلی خودش و از قسمت پهلوی چپ زخمی و در آغوش وظیفه ح افتاده است و همین تیر در پیاده رو به عابر پیاده ای برخورد و منجر به فوت او نیز شده است. موضوع در بازرسی شعبه اول دادسرای نظامی رسیدگی و در خصوص اتهام م دایر بر خود زنی منجر به خودکشی با شلیک گلوله قرار منع تعقیب و درباره اتهام تیراندازی منجر به فوت غیر نظامی قرار موقوفی تعقیب صادر کردید. وکیل اولیای دم مرحوم م با توجه به اینکه علت فوت وظیفه فوق را ناشی از خودزنی و خودکشی دانسته شده اعتراض و اعلام داشته پرونده توسط کارشناس مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که دلیلی برای خودکشی وجود ندارد . تقاضای دستور رسیدگی مجدد در پرونده را دارم به لحاظ اینکه پدر و مادر داغدیده از افراد مستضعف و محروم و زحمتکش یکی از روستاهای دور افتاده می باشد که با اقدام دادگاه بتواند به حق خود به وسیله برقراری مستمری توسط یگان برسد. در پی آن دادستان نظامی اعلام داشته، با توجه به اینکه وکیل اولیای دم اعلام داشته مرگ متوفی ناشی از فعل سهوی و حادثه بوده و عامدانه صورت نگرفته است به سبب تقاضای ایشان جهت بررسی موضوع توسط کارشناس و عدم تضییع حقوق آنها پرونده جهت اقدام مجدد به دادگاه تقدیم می گردد.
رأی دادگاه: در خصوص تقاضای اولیای دم فردی که در پیاده رو مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت کرده است دیه از بیت المال پرداخت شود با این توضیح که سرباز وظیفه فوق در واحد گشتی یگان امداد نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه بوده که به واسطه حادثه تیر اندازی سهوی در داخل خودرو انتظامی فوت شده است و همین تیر در پیاده رو به آن فرد اصابت و فوت شده است در مورد سرباز فوق الذکر تعیین تکلیف و برابر قرار دادسرا فوت در حین خدمت محسوب و مراتب به نیروی انتظامی اعلام گردید و اولیای دم شخصی که در پیاده رو بوده است و فوت کرده تقاضای دیه از بیت المال را نمودند دادگاه پس از ملاحظه شکایت و اظهارات اولیای دم و با توجه به نظریه کارشناس رسمی که این حادثه را به صورت سهوی بدون قصد و نیت قبلی اعلام نموده است و نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به تقاضای دادستان و جانشین دادستان نظامی مبنی بر صدور دیه از بیت المال و با تمسک به قاعده فقهی حرمت خون مسلم که به موجب آن خون هیچ مسلمانی هدر نمی رود و انطباق مورد با مسئله 8 مبحث دوم لواحق کتاب دیات تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) و مستنداً به تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مقرر داشته « دیه اشخاص بی گناهی و بی تقصیر که در تیر اندازی حین انجام مأموریت واقع شده است از بیت المال پرداخت شود.» و در رعایت مواد 294 و 297 و 299 و 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان را از بیت المال ظرف دو سال از تاریخ وقوع در حق اولیای دم مرحوم در شخص در پیاده رو صادر و اعلام می دارد. بنایراین در این پرونده نیز به دلیل اینکه قصد و سوء نیت وجود نداشت خطای محض قلمداد شد و دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
شهید اول در رابطه با قصد شخص معین الخطا المحض ان لا یعتمد فعلا و لا قصدا مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا، او انسانا معینا فیصیب غیره: قتل خطای محض این است که مرتکب قصد فعل و قصد نتیجه را نداشته باشد مثل اینکه به سوی حیوانی تیر اندازی کند پس به انسانی برخورد یا انسان معینی مورد هدف قرار می دهد و به غیر آن اصابت می کند.
شیخ طوسی در النهایه در تعریف قتل خطایی میگوید: خطای محض آن است که انسان به سوی شخصی تیراندازی کند پس به دیگری برخورد کند و او را به قتل برساند پس حکم خطا داده می

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ناصرالدین شاه


دیدگاهتان را بنویسید