دانلود پایان نامه

نباشد چه این که قصد زدن شخص«خاص» مجنی علیه را داشته باشد و یا این که شخصی را «به طور کلی» عدواناً بزند پس به دیگری اصابت کند و بدان خاطرکشته شود آن عمدی است و خطا نیست. از حقوق دانان معاصر برخی نیز در تحقق قتل عمد و ثبوت قصاص، در این مورد به خاطر شبه ناشی از اشتباه در مصداق ضرورت احتیاط در دماء مسلمین اظهار تردید کرده اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگراز حقوق دانان معاصر میگوید: اشتباه درهویت «شخصیت مجنی علیه» در نوع تقصیر جزایی بیتأثیر است. پس اگر بزهکار ((الف)) را با ((ب)) اشتباه گرفته و اولی را به جای دومی به هلاکت رساند نه عنوان جرم تغییر می کند و نه مسئولیت مرتکب زائل می شود.
برخی دیگر با تقسیم بندی اشتباه به حکمی و موضوعی، اشتباه موضوعی را به دو اشتباه راجع به شخص و اشتباه راجع به یکی از عناصر متشکله جرم مطرح می کنند. اشتباه راجع به شخص بدین گونه فرض می شود که کسی قصد ارتکاب جرمی نسبت به شخصی داشته ولی به خاطر تشابه و سایر عوامل، دیگری را به جای او در نظر گرفته جرم را در مورد او انجام داد. مثلاً «الف» را به تصور اینکه «ب» می باشد به قتل برساند ولو اینکه بعداً از این عمل خود هم پشیمان شود. چنین اشتباهی چه از جهت نظری و چه از جهت رویه قضایی رافع تقصیر مرتکب نبوده و اثری در مسئولیت کیفری فاعل ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این مورد نظری به شرح زیرارائه داده است:

خطا در تشخیص آن را از عمد بودن خارج نمیکند مثلاً : اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور این که زید است به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود فرد مورد نظر نیست این قتل از مصادیق قتل عمدی است. یک نظر دیگر که یکی از قضات دیوان عالی کشور ایران، نیز مسئله را از دیدگاه فقه شیعه این چنین بررسی قرار داده است. پس آنچه موجب قصاص میگردد، ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود بنابراین خصوصیت زید یا عمر بودن مطرح نیست، چون شخص آهنگ ریختن خون محترمی را نموده و به هدف خویش رسیده هر چند در مصداق اشتباه کرده است.
مرحوم حائری شاه باغ نیز مینویسد. با احراز قصد اشتباه در هدف، موجب خروج از ماده 170 که میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد. زیرا انسانی را که محقون الدم بوده است کشته است و عقوبت برای همین عمل معین شده ، نه برای خصوصیت عمر و زید.
ظاهراً همه حقوق دانان با توجه به ملاحظات عقلی و اجتماعی و تکیه بر آرای قدیمی دیوان عالی کشور که در صدق عنوان جنایت قصد خصوص شخصی را که مورد اصابت واقع گردیده، شرط نمیدانست (حکم شماره 1090/848 مورخ 17 مرداد 1316 قائل هستند که اشتباه نسبت به شخصیت مجنی علیه در جرم ارتکابی و مسئولیت مرتکب اثری ندارد.
مضاف بر این، هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور با توجه به فتوای مذبور رأی مورخه 7/7/71 احکام صادره از طرف دادگاه های کیفری یک اصفهان مبنی بر منتفی دانستن این گونه اشتباه در مسئولیت مرتکب نقض و اشتباه در هویت مجنی علیه را موجب قتل شبه عمد دانسته است.
دیوان عالی کشور فرانسه، در این زمینه چنین نظر داده : نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته، اما به دلیل عدم مهارت، تیرش به دیگری اصابت نموده است، و نظر به اینکه محرز است

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق در مورد :معاونت در جرم


دیدگاهتان را بنویسید