رابطه بین عوامل کلان اقتصادی و قیمت سهام

در فرآیند ارزیابی، باید محیط اقتصادی و صنعتی نسبت به شرکت­ها انفرادی و یا سهام­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این زمینه روانشناسان نیز بیان می­کنند که موفقیت یا شکست یک فرد می­تواند به خود فرد، محیط اجتماعی، اقتصادی و خانواده فرد بستگی داشته باشد. گسترش این ایده در ارزیابی­ها بدان معنی است که محیط اقتصادی و صنعتی یک شرکت در طول فرایند ارزیابی به حساب آمده و مورد توجه قرار گیرد (ریلی و براون[1]،2006 : 361). بنابراین، رویکرد سه مرحله­ای از بالا به پایین، اهمیت محیط اقتصادی و صنعت را در فرایند ارزیابی تشخیص و شناسایی می­کند.

رویکرد از بالا به پایین معتقد است که هر دوی محیط اقتصادی و صنعتی، صرف نظر از ویژگی­های یک شرکت، به طور قابل ملاحظه­ای بر بازده سهام اثرگذار می­باشد، در حالی که رویکرد از پایین به بالا ادعا می­کند که سهام­ها بدون در نظر گرفتن چشم­انداز اقتصاد و صنعت می­توانند بازده بالاتری را ارائه کنند. نتایج حاصل از مطالعات آکادمیک نیز در رابطه با اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام و سرمایه­گذاری، رهیافت از بالا به پایین را مورد حمایت قرار داده­اند. علاوه بر کیفیت فردی و پتانسل سود ­دهی یک شرکت، محیط اقتصادی و صنعتی یک شرکت بر عملکرد آن و نرخ سود دهی اثرگذار خواهد بود. بدین ترتیب، برخی از متغیرهای کلان اقتصادی را می­توان به عنوان یک ریسک پیشین قلمداد نمود که برای تمامی شرکت­ها مشترک در نظر گرفته می­شود.

رابطه بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی، به خوبی توسط مدل­های قیمت­گذاری سهام از جمله مدل­های سود سهام تنزیل شده[2]، ارزیابی جریان­های نقدی آزاد[3] و ارزیابی سود باقیمانده[4] نشان داده شده است. با توجه به این مدل­ها، قیمت فعلی حقوق صاحبان سهام تقریباً برابر با ارزش فعلی جریان­های نقدی آینده می­باشد. بنابراین، هر متغیر اقتصادی که بر جریان­های نقدی و نرخ بازده اثرگذار باشد به نوبه خود بر ارزش سهام نیز اثرگذار خواهد بود و بالعکس.

علاوه بر این، از لحاظ نظری فرض بر این بوده است که نوسان­های بازده سهام در طول دوره رکود اقتصادی افزایش و در طول دوره بهبود آن، کاهش می­یابد. اسچورت[5] (1989) بیان می­کند که نوسان­های بازده سهام در طول دروه رکود بیشتر می­باشد. نارداری و اسکروگز[6] (2005) نشان می­دهند که بسیاری از عدم قطعیت­ها در مورد بازده آینده به دلیل رکود اقتصادی می­باشد. مور[7] (1983) نشان می­دهد که در بسیاری از موارد، سطح عمومی قیمت­های سهام در کشور ایالات متحده امریکا، در طول دوره رونق اقتصادی  بالاتر از دوره رکود اقتصادی بوده است. این مطالعه نشان داده است که به طور معمول، چرخش در بازده سهام در اثر تغییر در حجم فعالیت­های اقتصادی رخ می­دهد. با توجه به یافته­های اسچورت (1989)، شواهد ضعیفی نیز وجود دارد که نشان می­دهد که نوسان­ها در اقتصاد کلان می­تواند به وسیله نوسان­ها در بازده سهام پیش­بینی شود، در حالی که شواهد قوی وجود دارد که نوسان­ها در دارایی­های مالی می­تواند تا حد زیادی به پیش­بینی نوسان­های کلان اقتصادی در آینده کمک کند. از این رو، همان­طور که توضیح داده شده است، قیمت سهام می تواند منجر به نوسان در چرخه کسب و کار شود و شاخص قیمت سهام یکی از موارد پیش رو در این زمینه می­باشد. این بدین معنی است که زمانی که چرخه فعالیت­های اقتصادی در اوج خود باشد، قیمت سهام شروع به کاهش می­کند، در حالی که زمانی که چرخه کسب و کار در سطح پایینی قرار داشته باشد، قیمت سهام شروع به افزایش می­کند.

مطلب مرتبط :   جرائم مالی و اقتصادی در ایران

در مطالعه­ی رفتار عوامل مؤثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پولی و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند.

کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاددانی نظیر گلداسمیت، میکنون و شاو بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی می­تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند. بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیت های مولد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­ تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بهره، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است (سجادی و همکاران، 1388: 6).

در هر نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار به دنبال کسب بازده بیشتری از سرمایه گذاری است. سرمایه گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهم شرکت ها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایه گذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نرخ بهره، تغییرات حجم پول می­باشد. با توجه به این که بازار سرمایه در کشور ما مراحل کودکی خود را سپری می­کند و جهت توسعه کمی و کیفی این بازار مطالعه جنبه های گسترده اقتصادی، پولی و مالی آن اهمیت حیاتی پیدا می­کند، این مسئله می­تواند بیانگر ضرورت توجه به رابطه عوامل کلان اقتصادی با شاخص های مختلف اوراق بهادار از جمله بازده سهام باشد (ریموند پی، 1384: 6).

مطلب مرتبط :   ابعاد مزیت رقابتی

دلیل اصلی برای انجام تحقیق در مورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام این است که می­تواند در پاسخ

گویی به سؤال اصلی که شامل چگونگی رابطه بین برخی متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات نرخ تورم، تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره) با بازده سهام است، بخش عمده ای از نیاز سرمایه گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می­شود، به گونه ای که عرضه  و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ی توسعه سرمایه گذاری مالی(در مقابل سرمایه گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار(که یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشورها تلقی می­گردد) و مؤسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه گذاری حقیقی می­شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند. اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می­شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می­تواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می­تواند موجب افت اقتصادی و فرو غلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. بنابراین، باید گفت رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موجود و حجم پول (عرضه پول)، که برآن تأثیر می­گذارد، امکان پذیر نیست (نوفرستی، 1388: 7).

با عنایت به این مطالب توجه به این که نوسانات نرخ تورم، نرخ بهره، حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر بازده سهام نقش مؤثری دارد، این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بهره و…) و بازده سهام می­باشد. این رابطه در این تحقیق به صورت یک مدل و چارچوب مفهومی نشان داده شده است.

[1] Reilly and Brown

[2] Dividend Discount Model (DDM)

[3] Free Cash Flow Valuation

[4] Residual Income Valuation

[5] Schwert

[6] Nardari and Scruggs

[7] Moore

دسته بندی : علمی