رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد عدالت اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می شدند.
(معتمدی، 1388،ص 65).با وجود آن که دوره برده داری به پایان رسیده است، ولی این موضوع به آن معنا نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد. متأسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق انسان مرتبط با کشورهای استعماری اروپائی نیست و در تمامی نقاط جهان عده ای از مردم توسط عده ای دیگر مورد بهره برداری و سوءاستفاده قرار می گیرند. در این مورد می توان به آماری تلخ و کنایه آمیز اشاره کرد؛ 4 قرن برده داری منجر به بردگی کشیده شدن 11 میلیون زن و کودک گردید، در حالی که در کمتر از یک دهه فقط 30 میلیون زن و کودک از برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به کشورهای غربی قاچاق شده اند (معتمدی، 1388،ص 66).

با توجه به اشاره ای که به برده داری داشتیم، می توان اعمال دیگری را نیز مشابه برده داری تلقی کرد. اعمالی از قبیل اینکه: زن در قبال پولی که به وی یا خانواده اش پرداخت می شود، به زور به ازدواج فردی درآید و شوهرش بتواند وی را در مقابل پرداخت پول به شخص دیگری منتقل کند یاقراردادهایی مبنی بر اینکه زن پس از مرگ شوهر، همراه با اموال او به ارث برده می شود. (گلدوزیان، 1392،ص 33).
این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشته و پس از ظهور اسلام لغو شده است. یا کارگرانی که به همراه زمین به فرد ثالثی رهن داده می شوند و در موارد مشابه کارگاههای تولیدی و امثال آنها، از جمله رفتارهایی هستند که جامعه متمدن امروزی آن را به مثابه برده داری تلقی می کند. پدیده قاچاق انسان در طول مرزهای کشورهای مختلف و با عبور از آن صورت می گیرد. مسائل متعددی مانند فقر، عدم عدالت اجتماعی، بیکاری و مهم تر از همه عدم ثبات سیاسی منجر به قربانی شدن مردمی می شود که آرزومند زندگی بهتر می باشند. قربانیان در دام شبکه هایی که از آن ها سوءاستفاده می کنند، می افتند و قربانی این جنایت می شوند (معتمدی، همان،ص 68).
1-11- انواع قاچاق
قاچاق بر حسب موضوع آن، انواع مختلفی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
1-11-1- قاچاق کالا
قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد، قابل تقسیم بندی است.
1-11-1-1- موضوع عایدات دولت
مال موضوع عواید دولت، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات سالیانه صادرات و واردات آنها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از این محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمدهای عمومی و توسط ادارات یا سازمان یا مؤسسات دولتی، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی، وصول و به خزانه داری کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد.
بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود؛ تبادر در ذهن حکم می کند «به منظور کالاهای قابل ورود و مشمول حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد» (احمدی، 1382،ص 104).
1-11-1-2- غیر موضوع عایدات دولت
کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون، به معنای «قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنا بر مصالح بشری «حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی، ورود یا صدور آن‌ها ممنوع اعلام گردیده است.
این گروه از کالا بنا بر طبع و آثار سود خود، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا انحصاری می نامند. مهمترین انواع این گروه، موادمخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند (احمدی، 1382،ص 109).
1-11-2- قاچاق خدمات

1-11-2-1- امور گمرکی
کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیرمادی داشته باشد. که منشاء ایجاد آن‌ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل از سلسله جریانات طبیعی.
از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15 درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود، چون ارزش کارهای انجام شده، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود (احمدی، 1382،ص 131).
1-11-2-2- مالکیت معنوی
در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فن آوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که، حقوق صاحبان آن، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این «مالکیت معنوی» در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل «مالکیت صنعتی» نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است (احمدی، 1382،ص 132).
1-11-3- قاچاق اشخاص
قاچاق اشخاص را میتوان بر حسب رضایت وعدم رضایت افراد به دو دسته قاچاق مهاجران و قاچاق انسان تقسیمبندی کرد.
1-11-3-1- قاچاق مهاجران
مهاجرت و در جستجوی زندگی بهتر بودن عملی پسندیده است و هیچ گاه جرم تلقی نمی گردد لیکن این مهاجرت بایستی الزاماً به صورت قانونی و مجاز صورت گیرد. هر چند شرایط سیاسی ـ اقتصادی موجود در برخی کشورها سبب افزایش تمایل شهروندان سایر کشورها به مهاجرت به کشورهای دارای وضع اقتصادی ـ سیاسی بهتر شده و می شود، لیکن این افزایش در حالی صورت می گیرد که قوانین مهاجرت کشورهای مهاجر پذیر، به ویژه در سال های اخیر با ظرفیت محدود و رو به کاهشی را برای مهاجرت پذیری پیش بینی نموده اند.
در نتیجه با کاهش مهاجرت قانونی، گرایش به مهاجرت غیرقانونی بیشتر شده که این امر بازار مناسبی را برای سازمان بزهکاری فراهم ساخته است. تنها در سال 1994، سود سالیانه ناشی از قاچاق انسان به رقمی بالاتر از 5/3 میلیارد دلار رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که این رقم در سال 2001 به میزان یک و نیم برابر شده و هم چنان در حال افزایش است (کردوانی، 88،ص 28).
آنچه که در خصوص مهاجرت غیرقانونی حائز اهمیت است، ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات می باشد. مطابق قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است (مواد (3-1) قانون گذرنامه، مصوب 10/12/1351).
در ماده 1 قانون «راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب 19/2/1310 در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع بیگانه آمده است: «هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوط ایران را تحصیل نمایند.» که ضمانت اجرای عدم رعایت مقرر مذکور در ماده 15 همین قانون که مجازات حبس و یا جزای نقدی را حسب مورد شامل می گردد، ذکر گردیده است. و همچنین مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور که: «هرکس که دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل و یا فراهم نماید، مجرم شناخته شده و به یکی از مجازات های مقرر در ماده واحده مصوب محکوم خواهد شد.» (ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب 14/7/87)
من حیث المجموع در بیان تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به همین توضیح بسنده می کنیم که، قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند. از این رو پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و در آن جا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آن‌ها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیرجنسی در آنجا مطرح نیست (احمدی، 1382،ص113).
لیکن در بحث قاچاق انسان مسئله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی یا غیرجنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی را می دهند تا آن‌ها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند. بنابراین در حالیکه مبحث مهاجرت غیرقانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد، برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپایی غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آن‌ها هستند که بیشتر به دنبال سرکوب مهاجران غیرقانونی اند و حال آنکه، مسئله بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای مبدأ مسئله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. با این حال، امروزه مهاجرت غیرقانونی و افزایش شمار افرادی که بدون مدرک در طول مرزها جا‌به‌جا می شوند، نگرانی دولت ها را در ارتباط با توانایی در کنترل مرزها افزایش داده است و تبدیل به یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از کشورها در مناطق مختلف دنیا شده است (اشتری، 1384،ص 39).
بسیاری از افراد قاچاق شده افرادی هستند که در جستجوی زندگی بهتر هستند و یا به عنوان متقاضیان پناهندگی از آزار و اذیت گریخته اند و به نوعی می خواهند زندگی خود را که در معرض خطر است، نجات بخشند و اصولاً هر دو گروه در اکثر موارد، مورد سوءاستفاده و بهره برداریگروه های قاچاق افراد انسانی قرار می گیرند (صفری، 1383،ص 41).
1-11-3-2- قاچاق انسان
لفظ قاچاق همانطوری که پیشتر گذشت عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و یا تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها ممنوع است. امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق موادمخدر و مواد هسته ای، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند (اشتری، 1380،ص30).
مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق، قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیرجنسی است و کلیه افراد را در برمی گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد (اشتری، 1380،ص 31).
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است: «حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان، قاچاقچیان و … سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین.»
تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی، ارائه شده است، در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد (تبریزی، 1379،ص 48).
در این پروتکل آمده است: «قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاست (حسینی، 1383،ص 77).
این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن و مرد و کودک با هر هدفی (بهره برداری جنسی، کار اجباری، به بردگی گرفتن، استثمار یا استخراج اعضا) را در برمی گیرد. براساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور، تقلب یا فریب و سایرراه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری، مانع از تحقق جرم نیست. مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوءبرداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد، روشن کرد (حسینی، 1383،ص 78).
بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران، قاچاق انسان عبارت است از: «خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.»
نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان و کودکان، سازمان های بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه “خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی” استفاده می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود. تعریف سازمان ائتلاف جهانی علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد:
الف) پروسه به کارگیری و انتقال؛
ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛
ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.
البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد (گلدوزیان، 1392،ص 26).
همانطور که از پیش گفته شد، قاچاق انسان یک جرم غیرانسانی، تحقیرآمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الأسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است. در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد، حق آزادی از شکنجه، حق آموزش و اشتغال، حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می باشد.
از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است. فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است، لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است (صفری، 1383،ص 42).
از سال 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان ابعاد گسترده تری یافت. به طور کلی که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن، به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *