رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قصد مجرمانه

(گلدوزیان،1392،ص 41) که در ذیل به تحلیل هر یک از آنها می پردازیم:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1-1-1- اجبار و اکراه
قبل از بررسی اجبار و اکراه نکاتی چند در مورد اکراه لازم به ذکر است:
اکراه در تعریف عبارت است از «عملی تهدیدآمیز از طرف کسی به دیگری به منظور تحقق بخشیدن به عمل حقوقی (فعل ـ یا ترک فعل) موردنظر اکراه کننده.» (جعفری لنگرودی، 1377،ص 73).
در تعریف جزایی آن آمده است: «تأثیر نیروی خارج از شخص مجرم به طوری که مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نباشد.» (جعفری لنگرودی، 1377،ص 74). بر این اساس گروهی از حقوقدانان معتقدند که اکراه که از فقه اسلامی وارد گردیده است، منحصر به حقوق مدنی بوده که در هنگام تلفیق قانون فرانسه و فقه اسلامی به اشتباه وارد حقوق کیفری گردیده است و همچنانکه از تعریف فوق نیز مشهود است اکراه یا ناشی از تهدید یا اجبار از ناحیه کس دیگری است که در هر دوی این موارد، مستقلاً تحت عنوان تهدید یا اجبار قابل بررسی خواهد بود (گلدوزیان، 1378،ص 90).
اضافه بر این که در قانون مجازات اسلامی نیز قانونگذار از واژه اکراه در کنار اجبار و یا تهدید استفاده نموده است. در همین رابطه دکتر کوشا عقیده دارند اکراه در امور مدنی و از نظر فقهی بدین معناست که شخص قصد معامله دارد ولی رضایت بر انجام معامله ندارد. بنابراین حالت اکراه در امور مدنی به حالتی گفته می شود که شخص فاقد رضاست. حال آنکه کیفری وجود دو مرحله رضا و قصد منتفی است، بنابراین رضا یا عدم آن در تحقق جرم به عنوان یک شرط تلقی نمی شود، در نتیجه نمی توان اکراه را در قلمرو امور کیفری مطرح نمود چرا که پذیرش آن به معنای آن است که شخصی دارای قصد و اراده بوده ولی به انجام آن رضا نداشته، در حالی که در تعریف یک عمل مجرمانه هیچ گاه نمی توان بدین تعریف توسل کرد و لذا آنچه که مراد از اکراه در فقه می باشد، بیشتر در موضوعات مدنی مطرح می باشد (کوشا، 84،ص 62).

دکتر اردبیلی نیز، مراد از اکراه را اجبار معنوی بیرونی دانسته و اینگونه تعریف می نماید که: «اکراه عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلفیق.» (اردبیلی، 1379،ص 94) و در ادامه اضافه می نماید که اکراه از اصطلاحات فقهی است و بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال، شخص به عمل یا ترم عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشأ این فشار روانی تهدید نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است.اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی که طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار کرده است به میزانی نیست که اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معامله کننده سلب کند وگرنه اکراهی که اراده را از میان بردارد موجب بطلان معامله خواهد شد. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است. یعنی اکراهی که به حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند (اردبیلی، 1379،ص 92).
از این رو، با عنایت به موارد فوق الاشاره و توجهاً به اینکه قانونگذار نیز در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، اجبار را به همراه اکراه «اجبار و اکراه» ذکر نموده است اینکه به تحلیل اجبار و اکراه تحت یک عنوان می پردازیم. اجبار موقعیتی است که موجب زوال اراده شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد (گلدوزیان، 1378،ص 283) و الزاماً بایستی دارای سه خصوصیت اصلی ذیل باشد:
الف) رابطه ای مبنی بر اجبار بین شخص اجبارکننده و اجبارشونده
بین شخص اجبارکننده و اجبارشونده بایستی الزاماً رابطه ای مبنی بر اجبار، حاکم باشد. لذا چنانچه اصولاً رابطه ای وجود نداشته و یا آنکه فرض بر وجود رابطه، اجبار بر آن غالب نباشد و یا آنکه شخص مجنی علیه صرفاً تصور ذهنی مبنی بر اجبار داشته باشد در حالی که در عالم واقع چنین رابطه ای موجود نباشد، عنوان رابطه اجبار بر آن قابل تحقق نخواهد بود. ضمن آنکه وجود رابطه ای مبنی بر اجبار، موضوعی است که با مراجعه به عرف اثبات خواهد شد (گلدوزیان، 1392،ص 43).
ب) موقعیت اجبارکننده
از جمله شرایط دیگر تحقق اجبار، مربوط به موقعیت اجبارکننده می باشد. اینکه آیا شخص اجبارکننده در موقعیتی بوده که بتواند اجبار وارد کند و یا حتی به گونه ای بوده که بتوان چنین رابطه ای را استنباط نمود. بنابراین در جایی که اجبارکننده شخص پیر و کهنسال و از لحاظ قوای جسمی به شدت ضعیف می باشد و از آن طرف، اجبارشونده شخص جوان و تنومند، مسلماً وجود رابطه ای مبنی بر اجبار بین آنها غیرممکن به نظر می رسد و در واقع در این حالت شخص مجنی علیه، نمی تواند به وجود چنین رابطه ای استناد نماید (مرادی، 1373،ص 75).
ج) زایل شدن قصد (مسلوب الاراده)
پس از آنکه شخص اجبارکننده در موقعیت اجبار قرار گرفته و رابطه ای مبنی بر اجبار را برقرار نمود به گونه ای که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور گردد اجبار تحقق پذیرفته است. بنابراین مسلوب الاراده شدن مجنی علیه از شرایط اساسی تحقق اجبار و اکراه می باشد که همچنان که قبلاً مذکور افتاد، ملاک تحقق سلب اراده، عرفی بوده و البته ترتیب احراز آن موکول به تشخیص قاضی است (کوشا، 1384،ص 68).
2-2-1-1-2- تهدید
تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنای عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم، به نحویکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد.
در تحقق تهدید نوع فعل تهدیدآمیز چه تهدید گفتاری یا نوشتاری هیچ گاه شرط نیست. فقط کافی است شخصی که به زیان های مالی و یا خطرهای جانی یا ناموس و یا شرفی علیه خود یا خویشاوندان نزدیک تهدید شد، برای رهایی از نگرانی و تشویش خویش به ارتکاب جرم رضا دهد (اردبیلی، 1379،ص 45).
تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است لیکن برای تحقق آن شرایط چندی لازم است از جمله آن که باید عمل انجام شده عرفاً تهدید محسوب شود و به علاوه عمدی شود، زیرا «تهدید غیرعمدی وجود ندارد.» (جعفری لنگرودی،‌1377،ص 183).
همچنین تهدید باید غیرقانونی و نامشروع باشد و موجب سلب کامل آزادی اراده گردد. تهدید امری نسبی و بستگی به اوضاع و احوال تهدیدکننده و تهدیدشونده از قبیل خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس آنها دارد و باید به نحوی باشد که عرفاً تهدید تلقی شود. تشخیص آن در هر مورد خاص بسته به نظر دادگاه است (مرادی، 1373،ص 143).

2-2-1-1-3- خدعه و نیرنگ
خدعه و نیرنگ هر دو به معنای فریب بوده و اصطلاحاً به اعمالی گفته می شود که شخص با صحنه سازی و توسل به کاری خدعه آمیز، قصد ارتکاب جرم را در دل مباشر پرورش داده و او را وادار به ارتکاب جرم می نماید (شامبیاتی، 1377،ص 125).
در خدعه و نیرنگ، فریب دهنده برای عمل فریبانه، مستقیماً عمل خلاف را انجام می دهد، یعنی به صورتی حقیقی و با تبحری که دارد، خلاف را متصور ساخته و به حقیقت جلوه داده و بدین طریق فریب خورده را وادار به ارتکاب عمل مجرمانه می نماید. در این عمل، فریب دهنده کار زشت و قبیح ضداجتماعی را به صورت یک کار صحیح و موافق با هنجارهای اجتماعی، جلوه می دهد (شامبیاتی، 1377،ص 126).
هرچند که شخص قاچاقچی، رضایت مجنی علیه را به وسیله خدعه و نیرنگ جلب می نماید و مجنی علیه نیز در ابتدا قاصد تلقی می گردد لیکن این قصد به گونه ای است که در مراحل بعدی زایل می گردد (گلدوزیان، 1392،ص 44).
2-2-1-1-4- سوءاستفاده از موقعیت خود
سوءاستفاده از موقعیت خود که می توان از آن به سوءاستفاده از اختیارات نیز تعبیر نمود، ناظر به افرادی است که اختیاراتی در امر وارد یا خارج کردن اشخاص و از این قبیل دارا می باشند. مانند آژانس های توریستی و در خصوص مسائل پزشکی، تیم های پزشکی که جهت اعزام بیماران به خارج از کشور فعالیت دارند. همانگونه که ملاحظه می گردد اشخاص فوق دارای اختیارات قانونی جهت وارد یا خارج کردن اشخاص می باشند و لیکن چنانچه از این اختیارات خود در جهت قاچاق انسان سوءاستفاده نمایند، مباشر جرم قاچاق انسان تلقی خواهند شد (عینی، 1390،ص 112).
همچنین اشخاص مرتکب می توانند از موقعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی که دارا می باشند، سوءاستفاده کرده و اقدام به قاچاق انسان نمایند، زیرا که افرادی با چنین موقعیت هایی، دارای امتیازات خاص و ویژه ای می باشند که می توانند به راحتی جهت ورود یا خروج از کشور، از دیگران دعوت نمایند. حال چنانچه این افراد، با سوءاستفاده از موقعیت های خاص خود، از اشخاص مدعو، در جهت مقاصد مذکور در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، استفاده نمایند، بدون شک جرم مذکور محقق گردیده است (عینی، 1390،ص 113).
در هرحال، آنچه که حائز اهمیت می باشد، این است که شخص مرتکب از اختیارات و موقعیت خود به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی یا ازدواج، سوءاستفاده نماید که تخیص این امر با ملاحظه مجوزهایی است که اشخاص مذکور دارا می باشند (کوشا، 1384،ص 70).
2-2-1-1-5- سوءاستفاده از وضعیت و موقعیت مجنی علیه (بزه دیده)
گاه قانونگذار وضعیت یا موقعیت خاص را مورد حمایت کیفری خود قرار داده تا مانع سوءاستفاده از وضعیت مجنی علیه، توسط بزهکاران گردد. از جمله وضعیت های مجنی علیه که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و بسیاری از جرم شناسان نیز با تحقیق در مورد آن، حمایت از این گونه افراد را مورد تأکید قرار داده اند عبارت است از: سن (کودکان و افراد سالخورده)، جنس (زنان) و بیمارانی که به لحاظ ضعف و عدم توانایی آنها، مورد سوءاستفاده بزهکاران قرار می گیرد. افراد مذکور به جهت موقعیت های خاصی که دارا می باشند، ممکن است به راحتی مورد استفاده قرار گیرند، بر فرض مثال شخص مریضی که به شدت از بیماری خود زجر می کشد و تحمل مقاومت در برابر آن را ندارد، ممکن است به راحتی فریب کسی را که او را با وعده های دروغین مبنی بر درمان بیماری در خارج از کشور می دهد، و با او رهسپار خارج گردد. حال آنکه شخص مرتکب به منظور برداشت اعضا و جوارح او را از کشور خارج نموده است و یا در مورد زنانی که از احساسات لطیف و حساس آنها سوءاستفاده شده و با وعده های دروغین جهت ازدواج به خارج از کشور منتقل شوند، حال آنکه در خارج از کشور چیزی جز روسپیگری اجباری در انتظار آنها نخواهد بود. این موارد باعث گردیده که قانونگذار اینگونه اشخاص را به جهت ضعف نفس شان که ممکن است مورد سوءاستفاده بزهکاران قرار گیرد، مورد حمایت خاص خود قرار دهد (زینعلی، 1384،ص 99).
2-2-1-2- نتیجه مجرمانه
برخلاف جرایم مطلق که حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست (مثل شهادت دروغ) جرم قاچاق انسان از زمره جرایم مقید بوده و شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد (حبیب زاده، 1388،ص 124).
جرم قاچاق انسان همانگونه که از تعریف در بند الف ماده یک پیداست: « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.» مقید به «خارج» یا «وارد ساختن» یا «ترانزیت» افراد می باشد. لذا تا زمانی که افراد با استفاده از اجبار و اکراه یا تهدید و … البته به قصد فحشا و … از مرزهای کشور خارج یا وارد نشده و یا مورد ترانزیت واقع نشده اند جرم قاچاق انسان به شکل تام محقق نگردیده است. هر چند که ممکن است تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب باشد. البته در خصوص عنصر نتیجه در جرم قاچاق انسان باید متذکر شد که صرف «وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت» اشخاص مشمول جرم قاچاق انسان نبود. بنابراین:
اولاً: چنانچه خارج یا وارد کردن . یا ترانزیت افراد به طور مجاز و بدون استفاده از اجبار و اکراه، تهدید و خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت مجنی علیه و بدون آنکه مرتکبان قصد فحشاء، برداشت اعضا و جوارح و سایر مقاصد مذکور بند الف ماده یک را داشته باشند، هیچگونه عمل مجرمانه ای تحقق پیدا نکرده و اصولاً قابل تعقیب نخواهد بود.
ثانیاً: در صورتی که خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت اشخاص به صورت غیرمجاز و همراه با اجبار و اکراه و یا تهدید و … انجام شده ولیکن با مقاصد مذکور در بند الف ماده یک نباشد، جرم قاچاق انسان ارتکاب نیافته و تحت عناوین مجرمانه دیگری همچون آدم ربائی، قاچاق مهاجران و … قابل تعقیب خواهد بود (گلدوزیان، 1392،ص 47).
2-2-2- جرم ناقص
برای تحقق جرم، هر چند ظهور یک فعل مادی همواره شرط است، ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه ای که بزهکاربرای نیل به آن تلاش کرده است، نیست. گاه بزهکار با وجودی که برای تحصیل نتیجه مجرمانه عمل خود جازم است، بنا به عللی که خارج از اراده اوست در ادامه عمل متوقف می ماند و به مقصود نمی رسد (شروع به جرم) گاه علیرغم تلاش خود و ارتکاب افعالی که لازمه وصول به نتیجه مجرمانه است از تلاش خود نتیجه نمی گیرد و قصد او بی اثر می ماند (جرم عقیم) و گاه اساساً قصد مجرمانه قابل تحقق نیست (جرم محال). در همه این موارد هرچند قصد ارتکاب جرم فعلیت یافته است، جرم را نمی توان جرم انجامیده (جرم کامل) محسوب کرد. جرم وقتی کامل نامیده می شود که فعل ارتکابی شامل تمام عناصر تشکیل دهنده جرم و مصرح در تعریف قانونی باشد. یعنی قصد و اراده فاعل به صورت فعلی نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند (اردبیلی، 1379،ص 216).
2-2-3- شروع به جرم
شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نگردیده است (گلدوزیان، 1378،ص 193). شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام می باشد، بدین معنا که متهم قصد ارتکاب جرمی را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده ولی عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است. در برخی موارد همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات می باشد. فلسفه مجازات در این گونه موارد مبتنی بر آن است که شخص مرتکب هرچند صدمه نهایی مورد خود را به واسطه دخالت موانع خارجی که اراده او در آنها مدخلیت نداشته، ایجاد نکرده است ولی خصایص ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و بنابراین باید برای اصلاح یا ارعاب او به مجازات متوسل شد (اردبیلی، 1379،ص 216).
برای قابل مجازات دانستن شروع به جرم باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و یا برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد (صادقی، 1378،ص 87). از همین رو، تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی1370 و ماده 123 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص شروع به جرم مقرر می دارد: در جرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست …
بنابراین، شرط تحقق شروع به جرم، وجود قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرایی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم می باشد.
با این حال، شروع به جرم تنها در جرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد؛ در خود قانون قابل به مجازات بودن شروع به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *