رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد مبارزه با قاچاق

بلغارستان به خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند (صفری، 1383،ص 43).
در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون کودک زیر 15 سال از راه فحشا ارتزاق می کنند. براساس برآورد کمیسیون اروپا سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. و براساس آمارهایی از کار اجباری که سازمان بین المللی کار اعلام نموده است، در حال حاضر بیش از 122 میلیون نفر در سراسر جهان مشغول به کار اجباری هستند که از این تعداد بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان که به صورت اجباری در سراسر جهان کار می کنند، قربانیان قاچاق انسان هستند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متأسفانه بحث قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و … مطرح بوده و با کمال تأسف روزبه‌روز رو به گسترش است. در قوانین ما تا قبل از تصویب قانون «مبارزه با قاچاق انسان» در هیچ یک از قوانین کیفری، عنوان مجرمانه صریحی درباره قاچاق انسان به ویژه کودکان و زنان وجود نداشت و متأسفانه در برخورد با چنین پدیده ای فقط معلول آن یعنی زنان در صورت دستگیری مجازات می شدند و تا قبل از تصویب قانون یاد شده نیز عنوان های کلی نظیر رابطه نامشروع، قوادی و آدم ربایی با قاچاق انسان برخورد شده است (گلدوزیان، 1392،ص 31). قانون فوق الذکر، هر چند عام الشمول بوده و به نظر می رسد که با منطق قانون نویسی و اصولاً فن قانون نویسی چندان هماهنگ نیست در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (گلدوزیان، 1392،ص 32).
1-12- ویژگی های پدیده قاچاق انسان
علت توجه دولتها به جرم قاچاق انسان و سوق پیدا کردن به همکاری های بین المللی به خاطر وژگیهای خاص این جرم میباشد که در ادامه به این ویژگیها میپردازیم.
1-12-1- سازمان یافته بودن
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، قاچاق انسان به دلیل ابعاد وسیعی که در جهان دارد به عنوان یک جرم سازمان یافته تلقی می شود.
بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی نیز دلایلی برای اثبات دخالت گروه های سازمان یافته در این رابطه ارائه کرده اند. شاید یکی از دلایل این مسأله را که چرا سند مربوط به سرکوب قاچاق انسان به صورت یک پروتکل منظم به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تدوین گردیده را بتوان در اینجا یافت که به اعتقاد دولت های عضو سازمان ملل متحد امروزه قاچاق انسان به گونه ای فزاینده باگروه های جنایتکار سازمان یافته پیوند خورده است. از همین رو مبارزه با این جرم نیز تنها از راه مبارزه با اینگروه های جنایتکار که در سطحی فراملی اقدام می کنند، امکان پذیر است (ذاقلی، 1389،ص 32).
سازمان یافتگی ذاتاً یک صنعت ایجابی و مثبت است، اما بخشی از جرایم براساس نبوغ، تفکر و براساس موقعیت اجتماعی مرتکب به وقوع می پیوندد که نیاز به برنامه ریزی دارد. مرتکبین این جرایم را اصطلاحاً مجرمین یقه سفید، طلایی، قابل اعتماد و رانت خوار می گویند (ذاقلی، 1389،ص 32).
از نظر ویژگی های ساختاری، جنایت سازمان یافته غالباً با مشخصاتی همچون عدم تمرکز، انعطاف پذیری، قابلیت انطباق، استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف می شود. اما فقدان یک تعریف جامع بین المللی از جنایت سازمان یافته، همچنان یکی از نگرانی هایی است که به عنوان مانعی اساسی در راه همکاری های حقوقی و قضایی بین المللی به شمار می رود. البته تنوع و تکثر سازمان ها و مرتکبین این نوع جرایم، توافق نسبت به مفهوم جنایت سازمان یافته را مشکل نموده است (ذاقلی، 1389،ص 33).
به همین دلیل برای تفکیکگروه های مجرمانه سازمان یافته از سایرگروه های تبهکار از این حیث متفاوتند که:
در ارتکاب جرایم با ماهیت استثمارگرانه (غیر تجاوزکارانه) تخصص دارند؛
دارای ساختاری با سلسله مراتب بادوام هستند؛
به طور سازمان یافته از خشونت و فساد استفاده می کنند؛
نسبت به سایر سازمان های تبهکار از درآمد بیشتری برخوردارند؛
فعالیت های خود را روی گزینه های اقتصادی مشروع گسترش می دهند.
براساس این برداشت، جرایم ارتکابیگروه های جنایتکاری که این شرایط پنجگانه را ندارند، سازمان یافته تلقی نمی شود (احمدی، 1382،ص 40).
محققان علوم جنایی در سال 1994 جنایت سازمان یافته را به عنوان جرایمی تعریف کردند که آثار مستقیم یا غیرمستقیم آنها در بیش از یک کشور بروز می کند.
به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، جنایت سازمان یافته عبارت است از ارتکاب برنامه ریزی شده جنایت برای تحصیل منفعت یا قدرت در صورتی که بیش از دو شریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود سهمی از طریق تجارت و … یا با استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید ایفا نموده و با یکدیگر همکاری نمایند. برخی تعریف وسیع تری را مدنظر قرار می دهند و اعتقاد دارند جنایت سازمان یافته متضمن سازمان هایی است که دارای پایداری، سلسله مراتب و درگیر در فعالیت های جنایی متنوع هستند. به عبارت دیگر جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک آن تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش فراهم می کند. مفهوم جرم سازمان یافته در قانون مجازات فرانسه یا از طریق توسل به مفهوم «کیفیات مشدده» یا از طریق ایجاد «جرایم مستقل» وارد ادبیات حقوقی شده است. قانون مذکور، مانند قانون مجازات ایران این مفهوم حقوقی را غالباً در فرض هایی به کار می برد که کثرت مباشران یا ویژگی تشکیلاتی آن مجرمیت عینی عمل را افزایش می دهد. به همین جهت، مجازات برخی از جرایم، چون چندین نفر آنها را مرتکب شده اند، افزایش پیدا می کند (خالقی، 1386،ص 70).
در حقوق ایران در قوانین مختلف، از جمله در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری از جرایم باندی، شبکه ای و گروهی نام برده شده است. این اصطلاحات باعث تشدید مجازات و بعضاً موجب تغییر عنوان جرم و طبیعتاً صلاحیت محاکم می شوند. اما اصطلاح جنایت سازمان یافته که این اصطلاح جرم شناسی است، برای اولین بار از طریق موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی و مبارزه با موادمخدر بین کشور ایران و کشور یونان مصوب سال 1379 وارد ادبیات حقوقی ما شد. سپس این عبارت در موافقنامه های امنیتی دیگر با کشورهای عربستان (1380)، ایتالیا (1382)، بوسنی و هرزگوین (1387)، بحرین (1388) و افغانستان (1388) تکرار شد (عباچی، 1379،ص 101).
اما به رغم تازگی این عبارت در حقوق ما و تعهداتی که در این اسناد برای پیشگیری و مبارزه با جنایات سازمان بافته به عهده گرفته ایم، هیچ تعریفی از آن ارائه نشده و دامنه شمول این اصطلاح دقیقاً تبیین نشده است (عباچی، 1379،ص 102).
قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز برای اولین بار ارتکاب قاچاق انسان به صورت سازمان یافته را جرم انگاری نمود. اما باز هم تعریفی از واژه مذکور ارائه نداد. بنابراین برای درک مفهوم جنایت سازمان یافته باید به کنوانسیون پالرمو مراجعه نمود.
از همان ابتدای رایزنی ها در مورد کنوانسیون پالرمو، عدم توافق در مورد مفهوم جنایت سازمان یافته و درج یک تعریف کلی از این اصطلاح در این سند نیز بروز کرد. به همین دلیل طراحان کنوانسیون به جای تعریف «جنایت سازمان یافته فراملی» به تعریف «گروه جنایتکار سازمان یافته» بسنده کردند. بر پایه ماده 2 کنوانسیون «گروه جنایتکار سازمان یافته به معنی یک گروه مرکب از سه نفر یا بیشتر است که واجد شرایط ساختار تشکیلاتی بوده و با هدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون و به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم یک نفع مالی یا مادی دیگر برای مدت زمانی موجودیت می یابد و به طور هماهنگ فعالیت می کند.» بدین ترتیب، گروه سازمان یافته تبهکار در تعریف محتاج اثبات عناصر ذیل خواهد بود:
یک گروه ساختارمند متشکل از سه نفر یا بیشتر؛
استمرار گروه برای یک دوره زمانی مشخص؛
قصد گروه برای ارتکاب جرم شدید؛
هدف گروه برای به دست آوردن سود یا منفعت مالی.
هر یک از این ویژگی ها نیازمند بررسی بیشتر است. لیکن تا جایی که مربوط به بحث ما می شود در مورد آنها توضیح مختصری داده خواهد شد (گلدوزیان، 1392،ص 37).
1-12-2- فراملی بودن
جهانی شدن و وابستگی در حال رشد اقتصادی باعث تغییر جنایات سازمان یافته و انتقال جرم به سوی مرزها شده و توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات نیز مرزهای جغرافیایی را محو نموده است. امکان تحرک بیشتر مردم، کالاها و خدمات در عرض مرزهای بین المللی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی، جرم را از بستر جرم داخلی آن جا‌به‌جا کرده است. برهمین پایه مفهوم جنایت سازمان یافته در دنیای معاصر از این به بعد فارغ از مفهوم جهانی شدن قابل درک نیست (گلدوزیان، 1392،ص 38).
بنابراین جرم فراملی عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیاء، اشخاص، پول یا سایر اموال از مرزهای یک کشور می شود و حداقل یکی از کشورهای درگیر برای این عمل خصیصه مجرمانه قائل است (صادقی، 1377،ص 191).
در حال حاضر، پیشرفت فراوان در امر ارتباطات و حمل و نقل افراد و کالاها و نیز توسعه صنعت اینترنت موجب تسهیل کار سازمان های تبهکار بین المللی گشته است.
امروزه می توان با استفاده از پیام های اینترنتی نسبت به انتقال سریع و پی در پی پول از مرزهای کشورهای مختلف اقدام کرد. جانیان و قربانیان آنها نیز ممکن است با استفاده از وسایل حمل و نقل جدید و تسهیل ارتباطات، مرزهای کشورهای محتلف را یکی پس از دیگری درنوردند و بدین ترتیب کار دستگیر کردن مجرمان دشوارتر شده است.
بنابراین خطر جرم سازمان یافته زمانی افزونتر می شود که خصیصه فراملی به خود می گیرد (صادقی، 1377،ص 193).

با مطالبی که ذکر شد اهداف و عناصر پدیده قاچاق انسان معلوم و مشخص گردید اهدافی که در آن جز هتک حرمت انسانیت و سوء استفاده جنسی و جسمی صورت نمی گیرد لذا می توان جرایم سازمان یافته قاچاق انسان را معضل قرن حاضر دانست.به نظر نگارنده مهمترین یافته ها در خصوص این جرم در این فصل شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی و فکری و معنوی و اقتصادی یک جامعه است که میتوان آن را جز عوامل ریشه ای برشمرد مسئله قاچاق انسان با تقسیم بندی زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق، قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیرجنسی است و کلیه افراد را در برمی گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.
فصل دوم
عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان

هرجرمی به لحاظ عناصر تشکیل دهنده آن دارای عنصر قانونی و معنوی می باشد و جرم قاچاق انسان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد لذا در این فصل عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور در اسناد ملی و فراملی مورد بررسی قرار می گیرد.
2-1- عنصر قانونی
یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبروست، با توجه به مطالبی که پیشتر گذشت مسئله قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان است که هر روز گسترده تر شده به طوری که تقریباً هیچ نقطه ای از جهان را نمی توان یافت که به نوعی از این پدیده و پیامدهای شوم آن مصون باشد.
(ذاقلی، 1389،ص 36).
جمهوری اسلامی ایران نیز از این معضل جهانی مصون نبوده و همچنان که در بعضی از نشریات، روزنامه ها و محافل خبری نیز ملاحظه می گردد، موضوع قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، پاکستان و … مطرح بوده و با کمال تأسف روز‌به‌روز رو به گسترش است. از همین رو به جهت مبارزه با این پدیده، در نخستین روزهای سال 1383 و بنابر پیشنهاد وزارت امور خارجه، دولت لایحه ای تحت عنوان «مبارزه با قاچاق انسان» با این مقدمه که «نظر به خلأ قانونی موجود در خصوص مبارزه با قاچاق انسان» و نبود تعریف جامع و مانع از آن در نظام حقوقی کشور و نظر به ضرورت اعمال سیاست های بازدارنده مناسب در مقابله با مرتکبان این امر و همچنین با لحاظ کردن تفاوت های ماهوی بین پدیده «قاچاق انسان» و «قاچاق مهاجران» و لزوم جلوگیری از وقوع آن و کاهش یا رفع آثار و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی آن تقدیم مجلس نمود که در نهایت لایحه مذکور در تاریخ 28/4/84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. (ذاقلی، 1389،ص 37).
به هرحال، عنصر قانونی جرم قاچاق انسان، ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد قاچاق انسان عبارت است از:
الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
2-2- عنصر مادی
شخصی که عملی را عامداً انجام می دهد که طبق قانون آن عمل جرم شناخته شده است غالباً راه مشخصی را طی می کند تا جرم از مرحله جنینی خود به بلوغ برسد و اصطلاحاً جرم تام یا کامل انجام شود (گلدوزیان، 1392،ص 40).
اما در طی این مسیر ممکن است به دلایلی مجرم در نیمه راه متوقف شود یا علیرغم به پایان آوردن راه مجرمانه، نتواند به مقصود خود برسد و جرمی که قصد ارتکاب آن را داشته انجام نشود (نوبهار، 1383،ص 230) که در این حالت جرم ناقص نامیده می شود. از همین رو جرم قاچاق انسان را نیز در این مبحث در دو حالت ناقص و تام مورد بررسی قرار می دهیم.
2-2-1- جرم تام
جرم وقتی تام یا کامل نامیده می شود که فعل ارتکابی شامل تمام عناصر تشکیل دهنده جرم و مصرح در تعریف قانونی باشد. یعنی قصد و اراده فاعل به صورت فعلی نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند (اردبیلی، 1379،ص 216). جرم قاچاق انسان نیز زمانی تام و کامل نامیده می شود که تمامی شرایط و ارکان آن انجام شده و منتهی به نتیجه مجرمانه گردد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
2-2-1-1- رفتار مادی مثبت
رفتار مادی فیزیکی در جرم قاچاق انسان به مانند غالب جرایم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است مثل قتل، کلاهبداری، زنا که در قانون مجازات اسلامی تماماً به صورت فعل مثبت تحقق می یابد. در جرم قاچاق انسان نیز با مداقه در تعریف ارائه شده در ماده یک که مقرر می دارد:
«خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده…» (اردبیلی، 1379،ص 218).
ملاحظه می گردد که تمامی اعمال ذکر شده در ماده فوق الذکر که البته جملگی حصری می باشند، صرفاً به صورت فعل مثبت قابل تحقق می باشند (اردبیلی، 1379،ص 219).
همانگونه که فوقاً مذکور افتاد رفتار مادی در جرم قاچاق انسان که به نحوه اجبار و اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود، سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، جملگی حصری بوده و به صورت فعل مثبت قابل تحقق می باشند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *