قراردادهای اداری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قراردادها موجب پیدایش شعب گوناگونی در قلمروی قراردادها شده است.یکی از قراردادهای تخصصی که به جهت سامان یافتن امور اداری درعصر حاضرپابه عرصه وجودگذاشته است قرارداد اداری است که در مبحث آتی سعی در بیان ویژگیهای خاص آن خواهیم داشت.
ب- جایگاه قرارداد اداری در تقسیم بندی عقود
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی‌ است‌که یکی‌ از طرفین آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌ هستند. قرارداد اداری یک عقد به حساب می آید چراکه در تحقق‌ آن وجود اراده دوطرفه الزامی است و از جمله اعمال اداری دوجانبه دولت می‌باشد. با این که قرارداد اداری در زمره عقود است اما نام و عنوان خاصی‌ در تقسیم بندی عقود درحقوق مدنی ندارد. این دست از قراردادها علاوه بر این که به طور کلی‌ از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند تابع قواعدخاص حقوق عمومی و اداری نیز هستند. از آن جایی که درتحقق‌ قرارداد اداری رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در قوانین و مقررات پیش بینی‌ شده شرط می‌باشد باید گفت که قرارداد اداری در زمره عقود تشریفاتی است.
با توجه به توضیحات مذکور در فوق، قرارداد اداری یک عقد ویژه و تشریفاتی است‌که حائز نام و عنوان معینی در تقسیمات عقد نبوده اما از قواعد عمومی به طور کلی‌ تبعیت می‌کند با این تفاوت که بدلیل پیروی از اصول حقوق عمومی و اداری در برخی‌ از موارد از اصول کلی‌ حاکم بر قراردادهای خصوصی تا حدودی فاصله گرفته است.
ج- وجوه تشابه قرارداد اداری و قرارداد الحاقی

عقودی که طرف قبول، مجال گفتگو ندارد و ناچار است یا شرایط انحصاری و یک جانبه طرف ایجاب را بپذیرد و آن را قبول کند و یا از قبول آن خودداری کرده، منصرف شده و خود را از یک نیاز حتمی محروم سازد مانند قرارداد امتیاز آب ، برق ، تلفن و قیمت بلیت مسافرت که معروف به قراردادهای الحاقی هستند به نظر عدهای از حقوق دانان، قرارداد محسوب نمیشوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود میآیند، و به نظر عدهای دیگر با توجه به این که اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قراردادهای عادی و الحاقی نیست. نظر اخیر به نظر میرسد درحقوق خصوصی منطقی میآید و در حقوق اداری منطقیتر زیرا اگر در حقوق خصوصی به قراردادها علی الاطلاق از جمله قراردادهای الحاقی با نظر اجتماعی نگریسته شود در حقوق عمومی به طریق اولی جنبههای عمومی و ملی و اجتماعی قراردادهای بیشتر مورد نظر و حمایت است مع الوصف قراردادهای الحاقی متفاوت از قراردادهای اداری است.قراردادهای اداری( بویژه پیمانکاری های دولت و نهاد های عمومی) از جهت این که شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرارداد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر(اراده عمومی) حاکم است، از قرارداد الحاقی متفاوت و متمایزبه نظر می رسد و خود یک عقد ویژه ای را تشکیل می دهد.
مبحث دوم – قراردادهای اداری
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن از طریق ساز و کار قرارداد ، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. بارزترین ویژگی قرارداد اداری این است که یکی از طرفین آن ،دولت یا بخش عمومی و طرف دیگر شخص یا شرکتی است که به بخش خصوصی اقتصاد تعلق دارد.
گفتارنخست – تعریف و تحول تاریخی قراردادهای اداری
عقد یا قرارداد بعنوان یک نهاد حقوقی به قدمت تمدن بشریت سابقه دارد. در قرون هفده و هجده میلادی قرارداد مظهر کامل حاکمیت اراده فردی و توافق آزادانه محسوب می گردید. درتفکر غالب قرن هجده میلادی عقیده بر این بود که قرارداد مظهر اراده آزاد افراد است لذا طرفین بایستی نسبت به تعهدات قراردادی خود ملتزم و پای بند باشند و مقامات عمومی نیز باید چنین توافقی را محترم شمارند ودر هنگام بروز اختلاف ، قاضی در تفسیر و اجرای مفاد قرارداد اراده مشترک طرفین را ملاک عمل قرار دهد. با چنین نگرشی دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مجاز شمرده نمی شود. لیکن تحولاتی که در اوایل قرن نوزدهم بر اثر سوء استفاده از آزادی معاملات و پیشرفت افکار سوسیالیستی بوجود آمد،اصل حاکمیت اراده که پایه تعهدات به حساب می آمد را مورد انتقاد قرارداد و دولتها مجبور شدند به جهت تامین عدالت و نظم جامعه، در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دخالت نمایند.بنابراین برخی از قراردادها ازصورت یک رابطه ساده خارج وجنبه اجتماعی و عمومی پیدا کرده اند به گونه ای که در آنها مصلحت عمومی بر حاکمیت اراده فردی غلبه نمود. چنین قراردادهایی که در پی تامین منافع عام قدم بر می داشتندقراردادهای عمومی نام گرفتند. قراردادهای اداری از جمله اقسام مهم قراردادهای عمومی به حساب می آیند که در ادامه به بیان مفهوم و شرایط آنان خواهیم پرداخت.
گفتار دوم – مفهوم قرارداد اداری
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی هستند که یکی از طرفین آنها اشخاص حقوقی حقوق عمومی است .قراردادهای اداری را می توان در دو مفهوم عام و خاص مورد بررسی قرارداد.
الف – مفهوم عام قرارداد اداری
منظور از قرارداد اداری به مفهوم عام ،کلیه قراردادهایی است که اداره به جهت انجام اعمال حقوقی دو جانبه خود منعقد می کند .این گونه قراردادها به عنوان قراردادهای حقوق خصوصی دولت نیز شناخته می شوند و تابع مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت هستند.
ب – مفهوم خاص قرارداد اداری
منظور از قراردادهای اداری به مفهوم خاص ،قراردادهایی هستند که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نیستند و در پاره ای از موارد هم از اصول آن پیروی نمی کنند. این دسته از قراردادها تابع قواعد خاص حقوق اداری هستند و احکام حقوقی ویژه ای مرکب از نظامات دولتی و حمایتی و شروط توافقی بر آنها حکومت دارد.علاوه بر آن هدف از انعقاد این گونه قراردادها رفع نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی است.
گفتار سوم – مشخصات قراردادهای اداری
برای تشخیص قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای حقوق خصوصی دولت بایستی به عناصر تشکیل دهنده قرارداد اداری توجه خاص مبذول گردد.
سوالاتی که در اینجا مطرح می شوند عبارتند از اینکه وجوه تمایز قراردادهای اداری با سایر قراردادهای دولت چیست ؟چه اصول و احکامی بر قراردادهای اداری حاکم است ؟ملاک معیار اینکه یک قرارداد ،قرارداد اداری محسوب گردد چیست ؟
در پاسخ باید گفت که در حقوق ایران بطور دقیق معیاری برای تشخیص قرارداد اداری به مفهوم خاص تعیین نشده است اما با توجه به مقررات موجود و نظریات حقوقدانان می توان مشخصات ذیل را بعنوان وجوه تمایز قراردادهای اداری با سایر قراردادها نام برد.
الف – وجود یک دستگاه عمومی یا دولتی در یک طرف قرارداد
اکثریت حقوقدانان در این نکته که یکی از عناصر تشکیل دهنده قرارداد اداری مو سسات دولتی و سازمانهای عمومی هستند اشتراک نظر دارند. قرارداد اداری به قراردادی اطلاق می شود که ادارات و مو سسات عمومی به جهت انجام امور عمومی منعقد می نمایند. نتیجه این که اولین شرط برای این که قراردادی را به مفهوم خاص آن قرارداد اداری بدا نیم این است که یکی از طرفین قرارداد ،دولت یا مو سسه عمومی نظیر شهر داریها باشند.
ب- انجام یک امر عمومی به عنوان مو ضوع قرارداد
دومین عنصر تشکیل دهنده قرارداد اداری این است که قرارداد صرفا برای انجام امور و خدمات عمومی منعقد شود. با این استدلال تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند چرا که دولت برای اداره اموال خصوصی خود یا بهره برداری از آنها ممکن است با اشخاص اعم حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کند ،قطعا این گونه قراردادها در جهت انجام یک امر عمومی نبوده و قرارداد اداری محسوب نمی شوند. وجود این شرط که موضوع قرارداد انجام یک امر عمومی بوده ودر جهت تا مین منافع عام است به طرف دولتی این اختیار را می دهد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کندو به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
ج- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد
از آنجایی که تامین نیازهای عمومی باید توسط دولت و از طریق ارائه خدمات عمومی صورت پذیرد و دولتها در جهت انجام خدمات عمومی و تامین منافع عام قرارداد اداری منعقد می کنند.قراردادهای اداری تحت حاکمیت قواعد خاصی به غیر از قواعد قراردادها نیز می باشند از جمله مهمترین قواعد خاص حاکم بر قرارداد های اداری ایران می توان به موارد زیر اشاره داشت.
قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1381 قانون بر گزاری مناقصات مصوب 1383.
آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349-شرایط عمومی پیمان مصوب 1350.
د- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره
نهایتا با توجه به مطالب فوق الذکر در می یابیم که دولت و سازمانهای اداری برای انجام امور خود دو نوع قرارداد منعقد می نمایند، دسته اول قراردادهایی هستند که دولت یا سازمانهای اداری یرای انجام امور خصوصی خود منعقد می نمایند . این قراردادها تحت حاکمیت قواعد عمومی قراردادها بوده و با این که یک طرف آنها دولت و یا سازمان عمومی است قراردادهای اداری محسوب نمی شوند.به این قراردادها قراردادهای خصوصی اداره می گویند .
دسته دوم ،قراردادهایی است که دولت یا سازمانهای اداری برای به سامان رساندن امور عمومی و یا ارائه خدمات عمومی منعقد می نمایند که اصطلاحا قراردادهای نا میده شده و تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق عمومی می باشند که در فصول آتی به تفصیل به شرح وجوه تمایز این دو نوع قرارداد دولت خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم – اصول حاکم بر قراردادهای اداری
یکی از ویژگیهای قراردادهای اداری ،اصول حاکم بر قراردادهای اداری است .این قراردادها از برخی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی فاصله گرفته و در مقابل از اصولی تبعیت می کنند که ناشی از قواعد حقوق عمومی می باشند.طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری بر این عقیده اند که اساسا در روابط قراردادی ،دولت باید اصول و قواعد حقوق عمومی را ملاک عمل قرار دهد. از جمله مهمترین این اصول به شرح زیر می باشند:
الف – اصل حاکمیت قانون
حاکمیت قانون از اصول بنیادین حقوق عمومی است .به نحوی که فقدان آن حقوق عمومی به مفهوم امروزی را بی معنی می سازد .اقتضای حاکمیت قانون این است که رفتار و تصمیماتدستگاه ها و مامورین اداری بایستی در قالب از پیش تعیین شده ای تحت عنوان قانون صورت پذیرد تا اداره امور جامعه تابع امیال و خواست شخصی مقامات اداری نباشد.
اصل حاکمیت قانون بطور ویژه در مورد قراردادهای اداری جاری خواهد بود حاکمیت قانون در قراردادهای اداری به معنای وجود چهارچوب های از پیش تعیین شده برای انعقاد و آثار این نوع قراردادهاست تا دستگاه و مقام اداری نتواند به دلخواه و میل شخصی با اشخاص قرارداد منعقد نماید.بر طبق قوانین ومقررات صلاحیت انعقاد قرارداد اداری در ید تعداد معدود و مشخصی از مقامات و مامورین اداری است و تنها مقامات ذیصلاح می توانند به انعقاد قرارداد مطابق موازین پیش بینی شده در قانون بپردازند. به عنوان مثال ماده 53محاسبات عمومی مصوب 1366در مورد پرداختهای دولتی مقرر می دارد که اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بر عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین بر عهده ذیحساب است .
با توجه به مطالب فوق در می یابیم که شرایط قراردادی در قراردادهای اداری و همچنین صلاحیت انعقاد قرارداد تاحد بسیاری از قبل در قوانین مقررات مربوطه تعیین شده است و اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که کلیه تصمیمات در زمینه انعقاد یا فسخ قرارداد و همچنین شرایط و مفاد قرارداد بر اساس قوانین صورت پذیرد.
ب- اصل تشریفاتی بودن قرارداد
در حقوق خصوصی اصل بر رضایی بودن عقود است و عقد با تراضی واقع می شود. در حقوق مدنی حتی نسبت به عقودی مانند صلحنامه و شرکت نامه که طبق قانون ثبت اسناد و املاک باید به صورت سند رسمی در آیند.اگر به دلیل دیگری مانند اقرار وقوع تراضی اثبات گردد تمام آثار یک عقد کامل بر تراضی واقع می شود. اما در مورد قراردادهای اداری بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است عقد محقق نمی گردد.. بنابراین، قراردادهای اداری از جمله عقود تشریفاتی بوده و استثناء بر رضائی بودن عقود می باشند. نتیجه این که در مورد قراردادهای اداری بر خلاف قراردادهای خصوصی عقد شفاهی نیز مو ضوعیت ندارد و الزاما قرارداد اداری باید بصورت کتبی باشد تا به صحت واقع گردد و آثاری بر آن مترتب باشد.
ج- اصل تامین منافع عمومی

اصولا دولتها به عنوان نمایندگان جامعه بایستی در پی تامین منافع عمومی باشند و قراردادهای اداری نیز به جهت تامین منافع عام منعقد می گردند. نتیجه پذیرش اصل تامین منافع عمومی در مورد قراردادهای اداری این خواهد بود که رعایت تشریفات قانونی انعقاد و اجرای قراردادهای اداری الزامی است .بنابراین اگر قرارداد اداری از آغاز بدون رعایت تشریفات قانونی منعقد شده باشد یا اجرای آن بر خلاف منافع عمومی باشد طرف دولتی حق فسخ یکجانبه آن را خواهد داشت.
د- اصل برتری اراده طرف دولتی
بر اساس اصل حاکمیت اراده قرارداد تجلی توافق اراده طرفین است به همین دلیل طرفین قرارداد که در مو قعیت برابر قرار دارند شرایط قراردادی را بر توافق تعیین می نمایندو بایستی به آثار توافق خویش نیز پای بند باشند.اما در حقوق عمومی دولت نمایانگر حاکمیت یعنی قدرت و اراده برتر و انحصاری در جامعه است .از این رو اراده دولت بر کلیه افراد جامعه بر تری دارد و هنگام تعارض میان اراده افراد با دولت ،اراده برتر،اراده دولت است و از طرف دیگر قرارداد اداری در جهت انجام وظایف دولت منعقد می گردد و نمی تواند بطور مساوی و برابر میان طرفین منعقد گردد.به این معنا که قرارداد نمی تواند اراده دولت را که نماد اراده برتر در جامعه بوده ودر جهت تامین منافع عام اعمال می شود محدود نماید.
بنابراین در قراردادهای اداری ،شروط ترجیحی به نفع دولت در مرحله تنظیم قرارداد در نظر گرفته می شود تا اراده دولت در جهت تامین منافع عموم به اراده طرف دیگر قرارداد برتری داشته باشد.اما اعمال یکجانبه دولت در قرارداد بایستی مبنای حقوقی و منطقی داشته و همچنین خسارات احتمالی ناشی ازاین اعمال وارد برطرف مقابل باید جبران گردد.
مبحث سوم – انواع قراردادهای اداری
قراردادهای اداری با توجه به عنوان آنها و موضوعی که باید طبق قرارداد انجام شود تعیین می گردند و با توجه به نوع آنها نیز مقررات خاص بر آنها حاکم است بعنوان مثال اگر قرارداد اداری با عنوان استخدام منعقد شودمقررات استخدامی حاکم بر آن خواهد بودو اگر قرارداد به صورت پیمانکاری باشدشرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است. با توجه به مطالب فوق قراردادهای اداری که توسط دولت یادستگاه های اجرایی به منظور انجام وظایف دولت منعقد می شوند را می توان در دسته بندی های زیر تقسیم نمود.
گفتارنخست – قراردادهای مربوط به استفاده از نیروی انسانی
موضوع این نوع از قرارداد های اداری استفاده موسسات دولتی از نیروی کار انسان در جهت امور مربوط به اداره و انجام خدمات عمومی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *