بهای بدست آمده مورد تآیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول بهتر از وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ 3 فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تآیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول بهتر از وی ،به تعداد موجود کفایت می شود.”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3)معاملات بزرگ(عمده)
مطابق با بند 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات :”معاملات بزرگ ،معاملاتی هستند که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از مبلغ پانصدوپنجاه میلیون(550000000)ریال باشد.”در معاملات بزرگ به یکی ازروش های زیر عمل می شود:
برگزاری مناقصه عمومی از انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.
برگزاری مناقصه محدود.”
چنانچه که از متن قانون بر می آید انجام این نوع معاملات باید از طریق انتشار آگهی در مناقصه عمومی یا ارسال دعوتنامه در مناقصه محدود صورت پذیرد.به عبارت ساده تر در معاملات بزرگ یا عمده دستگاه دولتی در انتخاب طرف معامله ملزم به رعایت تشریفات خاص انتشار آگهی یا ارسال دعوتنامه است .لازم به ذکر است که وصف معامله در قانون ،اعم از مناقصه و مزایده است . بنابراین، رعایت تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم الزامی است . لذا در اینجا به بررسی اصول حاکم بر مناقصه اکتفا خواهیم کرد.
تشریفات مناقصه برای خرید کالا یا انجام کار است . به این صورت که دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت می کند که قصد خود را جهت انجام معامله در قالب پیشنهاد اعلام نمایند تا طرف دولتی با انتخاب نازلترین قیمت پیشنهاد شده طرف معامله را انتخاب نماید. مناقصه اصولا کتبی است .در آیین نامه سابق معاملات دولتی مناقصه حضوری ممنوع اعلام شده است .اما در آیین نامه فعلی مقرراتی در این مورد خاص وجود ندارد.
2-انواع مناقصه
ماده چهارم قانون برگزاری مناقصات ،مناقصه را به اعتبار مراحل بررسی آن به مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای و به اعتبار روش دعوت از مناقصه گران به مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم کرده است .
1)مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای
“مناقصه یک مرحله ای مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد” ( بند1ازقسمت الف،ماده4،قانون برگزاری مناقصات ) و تنها در یک جلسه پیشنهادها بررسی و برنده تعیین می گردد.این نوع مناقصه معمولا در مواردی انجام می شود که کالا یا خدمات پیشنهاد شده نیازی به ارزیابی فنی ندارند و برنده بر اساس قیمت پیشنهادی تعیین می گردد.
“مناقصه دو مرحله ای مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گذار ،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم است.”( بند2ازقسمت الف،ماده4،قانون برگزاری مناقصات) بنابراین در این نوع مناقصه بررسی پیشنهادات در دو مرحله انجام می پذیرد.مرحله اول بررسی فنی و بازرگانی است که توسط کمیته ای که از قبل به همین منظور تشکیل شده است انجام می شود و در مرحله دوم از بین پیشنهاداتی که از لحاظ فنی و بازرگانی تایید شده اند برنده بر اساس قیمت پیشنهادی تعیین می گردد.
2)مناقصه عمومی و مناقصه محدود:
“مناقصه عمومی مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.”( بند1ازقسمت ب،ماده4،قانون برگزاری مناقصات )
“مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع مناقصه گران می رسد.”( بند2ازقسمت الف،ماده4،قانون برگزاری مناقصات) .

ب- تشریفات فراخوان مناقصه (مزایده)
تشریفات و مقررات فراخوان مناقصه، معمولاً مرجع اعلام کننده مناقصه را ملزم به اعطای فرصت کافی به شرکت کنندگان برای تهیه و ارائه پیشنهادهای خود می کند زمانی که مرجع اعلام کننده مناقصه به ابتکار خود یا بنابه درخواست یکی از شرکت کنندگان در مناقصه به توضیح یا جرح و تعدیل اسناد مناقصه مبادرت می کند. موظف است توضیح یا اصلاح مزبور را به اطلاع دیگر شرکت کنندگان احتمالی در مناقصه که اسناد مناقصه خطاب به آن هاست، برساند و در صورت لزوم به منظور فراهم بودن فرصت کافی جهت تهیه و ارسال پیشنهادها، مدت زمان ارسال پیشنهادها را افزایش دهد پیشنهادهای قیمت ها به صورت مکتوب به شکل مقرر در اسناد و مناقصه که ضامن صحت و ایمنی آن ها باشد ارسال شود. قاعده این است که پیشنهادها در حضور کلیه شرکت کنندگان با نمایندگان که خواهان حضور هستند باز می شود. تشریفات مقرر برای ارسال پیشنهادها همگی هدف مشترکی را دنبال می کنند هدف مقررات مزبور این است که درخصوص تهیه و ارسال پیشنهادات نسبت به کلیه تأمین کنندگان کالا خدمات و پیمانکاران بر مبنای واحدی عمل شود و از این رو فرصت رقابت را برای همه شرکت کنندگان در مناقصه فراهم گردد و در نتیجه ازاین طریق با ایجاد محیطی شفاف، سالم و منصفانه زمینه برای تسهیل رقابت و افزایش صرفه جویی و کارآیی فراهم شود.
1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی
به طور کلی در مناقصات دو اصل کلی مد نظر است .اول رقابت برای انتخاب اصلح و دوم مساوات بین رقابت کنندگان ، کلیه تشریفات مناقصه نیز متآثر از این دو اصل می باشد.
در مناقصات عمومی فراخوان مناقصه از طریق انتشار آگهی صورت می پذیردوتمامی اشخاصی که توانایی انجام معامله را داشته باشندفراخوانده می شوند.آگهی برای تشویق افراد و تضمین مساوات است زیرا از این طریق موضوع مناقصه به اطلاع تمامی واجدین شرایط رسیده و به همه آنها فرصت شرکت در رقابت داده خواهد شد.در مناقصه عمومی ،دستگاه دولتی تمامی واجدین شرایط انجام معامله را از طریق اعلان عمومی به جهت ارائه پیشنهاد قیمت فرا می خواند.انتشار آگهی مناقصه باید حداقل دوتاسه نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی (به تشخیص مناقصه گزار)صورت پذیرد.( بندب ماده13،قانون برگزاری مناقصات ). همچنین دستگاه مناقصه گزار می تواند علاوه بر روزنامه ها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی فراخوان مناقصه را برگزار نماید و در صورتیکه نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی با استفاده از اعتبارات خارجی مطرح باشد با کسب مجوز مربوط آگهی را حداقل یک بار در روزنامه های انگلیسی زبان داخلی یا روزنامه بین المللی مرتبط منتشر کند.( بندج ماده13،قانون برگزاری مناقصات).
بر طبق ماده 7 آیین نامه معاملات دولتی دستگاه مناقصه گزار وظیفه دارد که نوع ،مقدار و محل تحویل کالا ،مدت قبول و محل تنظیم پیشنهادها ،روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادات و میزان پیش پرداخت و همچنین محل توزیع یا فروش برگ شرایط و مشخصات کالا را در آگهی قید نماید.همچنین بر طبق ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
نام و نشانی مناقصه گذار .
نوع کمیت و کیفیت کالا و خدمات .
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .
محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشلیش پیشنهادها .
مبلغ بر آورده شده معامله و مبانی آن.
2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود
در گذشتهدستگاه های دولتی معاملات خود را تنها از طریق مناقصه عمومی انجام می دادند.اما در موارد بسیاری پیشنهاددهندگانی که حداقل قیمت را ارائه کرده و برنده می شوندیا از ابتدا از نظر کیفیت در حدمطلوبی قرار نداشتندو یا بعد از شروع به کار بدلیل اینکه قیمت پائینی را پیشنهاد داده بودند مجبور می شدند کیفیت را کاهش دهند وبه همین دلیل مشکلات زیادی برای اداره ایجاد می کردند.وجود این مسایل باعث گردید که به مرور مناقصه عمومی اهمیت خود را از دست داده و تدابیری اندیشیده شود که در تشریفات مناقصه منافع دولت هم از نظر مالی و هم از نظر کیفیت معامله تآمین گردد.مناقصه محدود از جمله روشهایی است که برای رسیدن به این هدف مهم معمول شده است.البته باید خاطر نشان ساخت که از نقطه نظر حقوقی اصل بر مناقصه عمومی است و مناقصه محدود جنبه استثنائی دارد و به همین دلیل قانونگذار شروطی برای آن تعیین کرده است. به عنوان شرط اول بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار بایستی برگزاری مناقصه محدود را مناسب تشخیص دهد و دوم اینکه مسئولیت تشخیص مناقصه محدود نیز با مقام مذکور است و هرگاه به نحوی بعدآ کاشف به عمل آیدکه برگزاری مناقصه محدود لازم نبوده است بالاترین مقام مسئول بایستی پاسخگو باشد و سومین شرط این است که برگزاری مناقصه محدود بایستی ذکر ادله مورد تـآیید بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار صورت پذیرد. بنابراین در مناقصه محدود دعوت عمومی جهت انجام معامله صورت نمی گیرد بلکه اشخاص واجد شرایط که صلاحیت انجام معامله را داشته باشند از طریق ارسال دعوتنامه برای انجانم معامله دعوت شده و پیشنهادات مدعوین شرکت در مناقصه با ملاک نازلترین قیمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد تشخیص صلاحیت شرکت کنندگان در مناقصه محدود بایستی متذکر شد که ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مقرر داشته که مناقصه محدود در دو مورد برگزار می گردد.اول در صورت وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار که توسط مراجع ذیصلاح دولتی معرفی شده باشند و دیگر در صورت وجود فهرست کوتاه مدت مناقصه گران که بایستی حداکثر دو سال قبل از برگزاری مناقصه تهیه شده باشد.پس از تشخیص صلاحیت شرکت کنندگان مناقصه محدود و با ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت است صورت می پذیرد.مفاد دعوتنامه همان مطالبی است که باید در آگهی مناقصه ذکر شود و به طور کلی مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد، در مناقصه محدود لازم الرعایه است.
3- سپرده شرکت در مناقصه (مزایده)
شرکت در مناقصه (مزایده)عمومی یا محدود مشروط به تودیع سپرده ای تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده)نزد دستگاه مناقصه گزار می باشد.”سپرده شرکت در مناقصه ضمانت اجرای الزام پیشنهاد دهنده به انجام معامله است و در صورت خود داری برنده مناقصه از انجام معامله ،سپرده ای به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط می شود. میزان سپرده شرکت در مناقصه طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1382 هیآت وزیران، با توجه به حجم و مبلغ معامله باید از 2 تا 5 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار باشد.
ج- تشریفات برگزاری مناقصه (مزایده)
بر طبق ماده 9 قانون برگزاری مناقصات :”فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل است:”
1-تآمین منابع مالی
بند الف ماده 10 قانون برگزاری مناقصات تآکید دارد که انجام هر معامله به هر طریق مشروط بر آنست که دستگاه مناقصه گزار به نحو مشخصی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند و مراتب نیز در اسناد مرتبط به آن قید شده باشد.
2-تعیین نوع مناقصه (مزایده)
همانطور که قبلا اشاره شد مناقصات به اعتبار مراحل بررسی پیشنهادات و روش دعوت از مناقصه گران به ترتیب به مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای و مناقصات عمومی و محدود تقسیم می شوند.لذا در فرآیند برگزاری مناقصات نوع مناقصه باید توسط مقام صلاحیتدار مشخص گردد.
3-تهیه اسناد مناقصه (مزایده)
اسناد مناقصه که باید بطور یکسان به تمامی داوطلبان شرکت در مناقصه تحویل گرددشامل موارد زیر است:
نام و نشانی مناقصه گزار.
نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات و گشایش آنها.
مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
مدت اعتبار پیشنهادها.
شرح کار و مشخصات فنی بازرگانی و استانداردها و نوع وکمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده 17.
سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گذار لازم باشد.
4- ارزیابی کیفی مناقصه گران
در مناقصه محدود بایستی ابتدا مناقصه گران ارزیابی کیفی شده و سپس برای آن مناقصه گرانی که صلاحیت شرکت در مناقصه را دارا هستند دعوتنامه ارسال شود.در حالیکه در مناقصه عمومی تمامی اشخاص از طریق فراخوان به شرکت در مناقصه دعوت شده و نیازی به ارزیابی کیفی نخواهد بود.
ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تصریح می کند که در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ گردد:
تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
حسن سابقه.
داشتن پرونده کار یا گواهینامه صلاحیت (در صورت لزوم).
توان مالی متقاضی برای انجام کار(در صورت لزوم).
5- فراخوان مناقصه (مزایده)
فراخوان مناقصه به دو صورت انتشار آگهی در مناقصات عمومی و ارسال دعوتنامه در مناقصات محدود صورت می پذیرد که به شرح تشریفات آن در قسمتی که تحت عنوان تشریفات فراخوان مناقصه آورده شده است پرداخته ایم.
6-ارزیابی پیشنهادها
اصولا ارزیابی پیشنهادها با گشودن پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در جلسه کمیسیون مناقصه صورت می گیرد.البته باید خاطر نشان شد که در مناقصات دو مرحله ای ارزیابی دارای دو مرحله ای می باشد که ارزیابی فنی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود و ارزیابی قیمتها نوسط کمیته مناقصه انجام می شود.
7-تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
آخرین مرحله از تشریفات برگزاری مناقصات تعیین برنده یا برندگان مناقصه و معرفی ایشان به دستگاه مناقصه گذار برای انعقاد قرارداد است.
مبحث پنجم – حل اختلافات ناشی از قرارداد های اداری
قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود .حال آنکه این اختلاف در تفسیر مفاد قراردادی باشد یا در تعیین مصادیق اجرایی و یا حتی در تغییر مقررات حاکم بر قرارداد . لذا چگونگی حل اختلاف از مسائل مهم و قابل توجه در قراردادهای اداری می باشد. مراجعی که به اختلاف طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند را می توان به دو دسته کلی ،مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده و مراجع قضائی رسیدگی کننده تقسیم نمود. مراجع غیر قضائی اصولآ محصول توافق طرفین قرارداد می باشند که با انتخاب آنان توسط طرفین به اختلاف رسیدگی می کننداما مراجع قضائی به حکم قانون به اختلافات رسیدگی می کنند و با تقاضای هر یک از طرفین قرارداد مکلف به رسیدگی خواهند بود.لازم به ذکر است که احکام صادره از هر دو نوع مرجع رسیدگی کننده برای طرفین قرارداد الزام آور خواهد بود.
گفتارنخست – مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات
مراجع قضائی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند. مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات ،دادگستری است.لذا در صورت بروز اختلاف علی الاصول طرفین برای حل اختلاف خود بایستی به دادگاههای دادگستری مراجعه نمایند .اما مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست، بلکه طریقه دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده است .
مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری)از جمله طرق استثنائی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره میثاق بین المللی حقوق

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید