دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار به منظور ایجاد سرعت ، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند.مراجع غیر قضائی حل اختلافات در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان و هیآتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات و مزایدات تقسیم می شوند.
الف-مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان
ماده 53 شرایط عمومی پیمان چهار مرجع را برای رسیدگی به اختلافات طرفین پیمان به شرح زیر پیش بینی کرده است:
1-سازمان برنامه و بودجه
مطابق با بند یک از قسمت الف ماده 53 شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین نسبت به بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند هر یک از دو طرف می تواند از سازمان مزبور درباره آن استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل نخواهند کرد.
آنچه که از ظاهر متن ماده بر می آید بند مذکور مربوط به اختلاف طرفین در مورد مفاد پیمان نبوده ،بلکه موضوع اختلاف ،برداشت متفاوت طرفین از بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه است.بخشنامه های موضوع این بند باید ناظر بر شرایط عمومی یا خصوصییمان یا موضوع پیمان و یا مواردی باشد که مستقیمآ بر پیمان موثر واقع می شود و بر حقوق و تکالیف طرفین نیز تآثیر گذار است و استعلام هائی که در پاسخ به سوآلات و در خواستهای طرفین قرارداد نیز صادر می شود در خصوص موضوع بوده و از جمله مقرراتهای دولتی به حساب نمی آیند و از این نظر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهند بود.اما بخشنامه اصلی که مفاد آن مبهم و مورد سوآل بوده قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
2-کارشناس مرضی الطرفین
بند دوم از قسمت الف ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط به اختلافاتی است که خارج از شمول بند یکم از قسمت الف همین ماده می باشند و آن اختلاف نظر نسبت به مصادیق و موارد موضوع قرارداد است.در اینگونه موارد کارشناس مرضی الطرفین مرجع حل اختلاف است .در صورت تعیین کارشناس یا هیآت کارشناس توسط طرفین ،نظر آن مبنای عمل طرفین است ودر صورت عدم قبول نظر کارشناس از جانب یکی از طرفین قرارداد ، طرف مقابل می تواند از مراجع قضائی تقاضای الزام به رعایت نظر کارشناس را داشته باشد
.بایستی خاطر نشان شد کارشناس یا هیآت کارشناس موضوع بند دوم نوعی قبول داوری است ،اما داوری که اعضای آن متخصص هستند و به بیان دیگر داوری یک شخص یا نهاد فنی است. لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که نظریه کارشناس در این بند نوعی میانجیگری به حساب می آید و فاقد ضمانت اجرائی است.
3-شورای عالی فنی
بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان مقرر داشته است “هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ،هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.”
“تبصره 1- چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نموده ،مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.”
“تبصره 2 –رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.پس از اعلام نظر شورای یاد شده،طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.”
بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان نهاد داوری را به صورت عام مورد پذیرش قرار می دهد.اما بر طبق این بند درخواست ارجاع به داوری بایستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است ارائه گرددو موافقت رئیس این سازمان در ارجاع به داوری شرط است.البته طبق تبصره یک ماده مذکور مرجع حل اختلاف یا همان نهاد داوری در اینجا شورای عالی فنی خواهد بود. این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب 3/11/58 شورای انقلاب به شرح زیر است:
الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد
ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
د- بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوالدستگاه های اجرائی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.”
4-نهاد داوری
بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان تقاضای ارجاع به داوری از جانب طرفین را پذیرفته ،اما ارجاع به داوری را منوط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرارداده است و همچنین شورای عالی فنی را بعنوان نهاد داوری معرفی می کند. اما ممکن است در قرارداد فرد یا افراد خاص و معینی بعنوان داور تصریح و تعیین شوند.در اینصورت نامبردگان با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می کنند تا به محض واقع شدن اختلاف به ایشان مراجعه شود. البته ارجاع به داوری در قراردادهای اداری با محدودیتهایی مواجه است.مطابق با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی به نحو زیر می باشد:
1-قراردادهای داخلی:صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت و اطلاع مجلس امکانپذیر است.
2-دعاوی خارجی:صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت مجلس است.
3-دعاوی مهم:صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس است.
اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری محل اختلاف و مناقشه بسیار بوده است و تفاسیر مختلفی از این اصل صورت گرفته که این تفاسیر یا از سوی شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی قانون اساسی بعمل آمده و یا از سوی حقوقدانان کشور که در این مقوله به بیان آنها نمی پردازیم اما آنچه که به عنوان نتیجه تفسیر اصل 139 می توان گفت به شرح زیر است:
اولآ- این اصل ناظر بر دعاوی ناشی از قرارداد ها که دولت متعهد پرداخت وجه است نمی باشد و در فرض مصداق دارد که اموال دولتی یا عمومی غیر نقد موضوع قرارداد و اختلاف باشد.
ثانیآ- چه مطلق اموال عمومی و دولتی در نظر باشد یا نباشد هدف قانونگذار اموال عمومی و دولتی مهم بوده و اصل شامل کلیه دعاوی و ارجاع به داوری در مورد هر سطح از ارزش اقتصادی اموال مذکور نمی شود.نکته آخر اینکه این اصل نیاز به وضع و تصویب قانون عادی دارد که مجلس شورای اسلامی نحوه اعمال این اصل و موارد مهم را بطور دقیق مشخص کند.
ب- هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه
در رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات، ابتکاری که این قانون در نظر گرفته است پیش بینی هیأتی با اعضای مشخص برای رسیدگی به اینگونه اختلافات است. هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه گزار تشکیل شده و از این طریق می توانند به اعتماد متقابل طرفین قرارداد کمک نمایند.لازم به ذکر است تشکیل اینگونه هیأتها مانع از شکایت مناقصه گران به دیوان عدالت اداری بعنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین نمی باشد و این هیأتها با هدف پاسخگویی بهتر به ذینفعان مناقصه یا مزایده تشکیل می شوند.
1-ترکیب هیأت
بر طبق قانون هیأت رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه در مرکز و هر یک از استانها تشکیل می شود.اعضای هیأت مرکزی عبارتند از:
معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

نماینده و وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون.
معاون هزینه وزارت امور اقتصادی دارائی.

معاون حقوقی رئیس جمهور.
نماینده تشکل صنعتی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
هیأت مرکزی به شکایاتی که نسبت به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود و در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می گردد.
همچنین اعضای هیأت استان که برای رسیدگی به مناقصاتی کهدستگاه های اجرائی استانی برگزار می کنند به شرح زیر می باشد:
استاندار یا یکی از معاونان ذیربط.
رئیس دستگاه مناقصه گذار.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان.
رئیس تشکل صنفی مربوطه با توجه به نوع مناقصه.
یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
دبیر خانه هیأت استان در استانداری تشکیل می شود و هیأت با حضور حداقل 4 عضو رسمیت می یابد و مصوبات هیأت نیز با رأی اکثریت معتبر است.
2-وظایف هیأت
وظایف هیأت رسیدگی به شکایات مطابق با ماده 8 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر می باشد:
“الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات .
ب- صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.”


دیدگاهتان را بنویسید