دانلود پایان نامه

اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.حد زنا برای زانی برای زنای محصن و زانیه محصنه رجم است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود: الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل باشد و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل با وی داشته باشد. ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد؛ امکان جماع از طریق قُبُل با شوهر داشته باشد.
اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
حد زنا درمواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صدضربه شلاق است.
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا سه راه ذکر شده: 1- اقرار 2- شهادت شهود 3- علم قاضی.
به هر صورت بدون خلاف و بدون اشکال زنا از دو راه ثابت می شود یک: با اقرار خود شخص (در اقرار شرط است که اقرار کننده بالغ بوده باشد. بچه اگر مراهق و نزدیک به بلوغ هم باشد؛ اقرارش قبول نیست، ولی به خاطر ارتکاب فعل زنا با دروغ گفتنش بچه را تنبیه می کنند، همچنین اقرار کننده باید عاقل باشد؛ اقرار دیوانه را درحال دیوانگی نمی پذیرند، آری اگر در حال افاقه (به هوش بودن) به زنا در حال عاقل بودنش اقرار کند، اگر از عاقل بودن او اطمینان داشته باشیم، مجازات می شود.
در اقرار کننده اختیار شرط است؛ اجماعاً و بدون اشکال اگر او را به اقرار مجبور بکنند، این اقرار قبول نیست، همچنین اقرار شخص مست و خواب و در حال سهو و در حال غفلت قبول نیست، همچنین در اقرار کننده حریت (آزاد) بودن شرط است.
اقرار باید در چهار جلسه و چهار بار تکرار شود. در مورد چهار بار اقرار خلافی دیده نشده است، اکثر فقهای اهل سنت یک بار اقرار را کافی می دانند، با توجه به روایات دانسته می شود که در زنا چهار بار اقرار لازم است؛ و اگر کسی کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، بر او حد واجب نیست، ولی تعزیر می شود، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
چون صراحتاً این سخن را گفتن ترویج فساد است و اقرار برایش حرام است و به سبب ارتکاب این حرام تعزیر می شود.امیرالمومنین علیه السلام به مردی که نزد آن حضرت چهار بار اقرار کرده بود، فرمود: چقدر بد است؛ که یکی از شما که این گناهان را مرتکب می شود خودش را پیش مردم رسوا کند، چرا در خانه اش توبه نمی کند؟ به خدا قسم اگر در خانه اش میان خود و خدایش توبه کند بهتر از این است که حد بر او اقامه شود(حدزده شود).

یکی دیگر از ادله اثبات زنا اقامه بینه است ، در شهادت شهود اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می دهند از نصاب معتبر در زنا کمتر باشد، شهود همگی حد قذف می خورند، برای قبول شدن شهادت لازم است شهود بیان کنند که انجام عمل را دیده اند باید همه شهود نسبت به انجام یک نوع عمل در یک زمان و یک مکان اتفاق نظر داشته باشند؛ بنابراین اگر در یک جهت اختلاف داشته باشند، همه قذف می خورند، و اگر بعضی از شهود در غیاب دیگران شهادت دهند، حد می خورند و نباید منتظر تکمیل تعداد شهود شد؛ نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ، و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد، برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادله نیز کافی است، زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد حداقل شهادت سه مرد و چهار زن عادل به آن شهادت لازم است .
بند دوم- اقسام حد زنا:
ا- قتل: کشتن؛ حد کسی است که با زنانی که محارم او هستند، مانند مادر و خواهر زنا می کند و نیز کافر ذمی که با زن مسلمان زنا می کند و مردی که با اکراه کردن زنی با وی زنا می کند، در این موارداحصان شرط نیست؛ زیرا روایات از این جهت اطلاق دارد. همچنین بین پیر و مسلمان و کافر تفاوتی وجود ندارد.
2- رجم: هر گاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل زنا کند، باید رجم شود. هرگاه زن محصنه با مرد بالغ، زنا کند باید مورد رجم قرار گیرد.
در صورتی که میان جلد و رجم جمع شود، زناکار ابتدا تازیانه می خورد، سپس برای رجم، زن تا سینه و مرد تا نشیمنگاه در زمین دفن می گردد و با پرتاب سنگ ریزه کشته می شود و هر جا که زنا با بینه اثبات شود، ابتدا شهود اقدام به رجم می کنند و برای رجم کسی که اقرار به زنا کرده ابتدا امام پرتاب سنگ را آغاز می کند و سزاوار است که مردم را خبر نمایند، مناسب است سنگ کوچک باشند تا زناکار به سبب زدن سنگ های بزرگ فوراًٌ نمیرد.
3- تازیانه[جلد]: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است. و در اقرار کمتر از چهار بار به زنا شلاق تعزیری درجه شش حکم داده می شود.
4-جلد، تراشیدن سر و تبعید، این سه حد بر مرد زناکار غیر محصن، اگرچه ازدواج نکرده باشد جاری می شود؛ و گفته شده است: تبعید به مردی اختصاص دارد که ازدواج کرده، ولی دخول نکرده است.
هر چند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می دانند، اما در مورد سقوط مجازات و کیفر دنیوی به واسطه توبه، اختلاف نظر دارند. مشهور فقهای امامیه، برخی از فقهای شافعی در یکی از اقوال و فقهای حنبلی، توبه را موجب سقوط مجازات می دانند.
با بررسی ادلهدیدگاه های مختلف، می توان ادله کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه توبه هستند، از ادلهدیدگاه های دیگر قوی تر دانست. هر چند توبه یک امر باطنی و درونی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
خداوند متعال حتی به کفار و مشرکان وعده پذیرش توبه و عفو گناهانشان را می دهد:
« قُل لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن ینتَهُواْ یغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّهُ الأَوَّلِینِ ».
به کسانى که کفر ورزیده‏اند، بگو اگر باز ایستند آنچه گذشته است، بر ایشان آمرزیده مى‏شود و اگر باز گردند به یقین سنت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت».
بنابراین، اگر مسلمانی مرتکب جرمی شود و توبه کند، توبه وی مورد قبول درگاه حق قرار خواهد گرفت و باعث سقوط مجازات دنیوی نیز خواهد شد.
متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
مقررات جدید قانون مجازات اسلامی در راستای سیاست شارع مقدس اسلامی مبنی بر مخفی ماندن جرایم حدی بویژه جرایم منافی عفت استناد در منابع شرع آورده است که خداوند توبه مجرمان را بیش از مجازات آنها دوست دارد. مقررات مراجع به توبه نیاز به دقت در اجرا دارد و گرنه عاملی برای سوء استفاده خواهد بود بویژه این که توبه یک امر درونی است و در بسیاری از موارد یا باید از آن صرف نظر کرد یا سخنان مجرم را پذیرفت توبه در دادسرا اثر ندارد بلکه باید در دادگاه مطرح شود و به اثبات برسد بنابراین داسرا به رغم توبه متهم باید کیفر خواست صادر کند تا دادگاه نسبت به آن تصمیم بگیرد پیش بینی تقدیم ادله توبه به مقام تعقیب فقط از این جهت است که مقام تعقیب ادله را ضمیمه کیفر خواست نماید و احیاناً قرار خفیف تری صادر کرده اما حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد، ماهیت تصمیم دادگاه باید حکم باشد اما بهتر بود مجازات تعیین می شد و تا مدتی اجرا نمی گردید در حال حاضر نسبت به نحوهی دادرسی تصمیم دادگاه ابهام فراوانی وجود دارد، ممکن است ماده 118 با شرط تحقق توبه به قبل از اثبات جرم متعارض به نظر برسد امام تعارضی وجود ندارد زیرا ممکن است مجرم قبل از اثبات جرم توبه کرده باشد اما آن را در جریان دادرسی و حتی پش از صدور حکم بدوی ابراز نماید. همچنین تحقق توبه بعد از اثبات جرم نیز امکان دارد.
چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدید نظر اعتراض کند.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جزء قواعد آمره نیست یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید از این مقررات بهره نخواهد برد. یکی از نهاد های شبیه توبه، معاذیر قانونی است که در برخی جرائم بویژه جرایم علیه امنیت کشور پیش بینی شده است در این موارد چنانچه متهم با ماموران همکاری کند و مجرمان را معرفی کند؛ از مجازات معاف شده یا در مجازات وی تخفیف داده می شود.

احکام مذکور در این ماده و قبل مربوط به مقررات شکلی است و جایگاه اصلی آن قانون مجازات اسلامی است اگر چه در اینجا تصریحی وجود ندارد اما بر اساس قواعد عمومی توبه تاثیری در حق الناس و دعوی خصوصی ندارد پس اگر در دادگاه حکم به سقوط مجازات بدهد باید نسبت به رد دعوی خصوصی تصمیم بگیرد.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که شاکی حق اعتراض به سقوط یا تخفیف ندارد اما بهتر است در قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف این موضوع روشن شود. نحوهی اجرای حکم این ماده در حوزه قضایی بخش مبهم است و احتمالا اعتراض بر علیه رئیس دادگاه بخش می باشد اما اگر خودش رای را صادر کرده باشد قطعا اعتراض به آن نیز منتفی است.
بند سوم – لواط، تفخیذ و مساحقه
الف- لواط: هر مذکری از روی اختیار و بدون آنکه به اقرار اکراه شده باشد چهار بار اقرار کند که آلت تناسلی خود را در دُبُر مذکر دیگری داخل کرده است، یا چهار مرد عادل علیه او شهادت دهند که چنین عملی را دیده اند و لواط کننده ای که اقرار می کند یا علیه او شهادت داده می شود؛ بالغ و عاقل باشد، به قتل می رسد، اگر محصن باشد.
مفعول نیز اگر بالغ، عاقل و مختار باشد، در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام می شود و کودک چه فاعل باشد، چه مفعول تعزیر می شود و مجنون نیز خواه فاعل یا مفعول باشد، تادیب می گردد.
ب- تفخیذ: عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکراست.
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
ج- مساحقه: عبارت است از این که انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
حد مساحقه صد ضربه شلاق است، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
شقوق مختلف توبه در جرایم زنا، لواط و مساحقه عبارت است از:
در مورد وجوب فوری توبه ادله و روایات زیادی داریم، در روایات تأخیر توبه گناه محسوب شده است و مردم تشویق و ترغیب شده‌اند؛ به اینکه هر چه سریعتر از گناه خود توبه کنند، و حتی الامکان معصیت را پوشیده نگه دارند، وقتی ماعز بن مالک نزد پیامبر (ص) اقرار به زنا می‌کند و حضرت درصدد کامل نشدن اقرارهای ماعز به حد نصاب شرعی (چهار بار) بر می‌آیند؛ ولی با اصرار ماعز روبرو می‌شوند و حد را بر او جاری می‌کنند، می‌فرمایند: «… الاسترته بثوبک کان خیراً لک». و یا علی (ع) در مورد شخصی که اقرار به زنا کرده بود و از حضرت درخواست می‌کرد وی را پاک گرداند، وقتی با اصرار فرد اقرارهای وی کامل و حد جاری می‌شود با ناراحتی می‌ فرمایند: «… افلا تاب فی بیته لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد».
الف- توبه قبل از قیام بیّنه:
قدر متیقن از کلام فقها و مواد قانونی ناظر بر بحث (ق. م. ا. مواد 132، 125 مصوب سال 1370 و ق. م. ا. مصوب سال 1392) این است که توبه قبل از قیام بینه مجازات را ساقط می کند.
در اینجا به نمونه ای از روایاتی که صراحتاً سقوط مجازات را بیان می‌ کنند اشاره می ‌کنیم.
اقامه و اجرای حق الله در حدود واجب است و کسی نمی تواند از آن بگذرد. دلیل هایی که به اجرای حدود امر می کند مانند آیات و روایات مربوط به حد زنا و دزدی، بدون تردید گویای این مطلب است که پس از اثبات موضوع آنها، ترک حدّ یا بخشیدن آن جایز نیست و چنانچه در موردی شک کنیم که آیا بخشیدن جایز است یا نه و دلیل خاص هم نداشته باشیم، ناگزیر به همین عمومات مراجعه می کنیم. آری، بر اساس برخی از روایات معتبر از جمله روایتی از « امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
برخی کسان من، برایم چنین نقل کرده که جوانی نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و به دزدی اعتراف کرد، علی علیه السلام به او فرمود : می بینم جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست، آیا چیزی از قرآن می خوانی؟ گفت: بله سوره بقره، فرمود: دست تو را به سورهی بقره بخشیدم، امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت از آن روی دست او را نبرید که بیّنه ای بر او اقامه نشده بود». ، پس در نتیجه می توان گفت هر یک از حدود که با اقرار متهم اثبات شده باشد، امام (حاکم) می تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد؛ اما اگر دلیل اثبات آن بیّنه باشد، هیچ کس حتی امام نیز نمی تواند از آن گذشت نماید و در مقابل، اقامه حق الناس منوط به مطالبه صاحب حق است و در صورت اثبات، گذشت از این حق در اختیار صاحب آن است.
امیر مومنان علی (ع) می فر مایند: «اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد …»
عن احد هما(ع)فی رجل سرق اوشرب الخمر او زنی فلم یعلم بذالک منه و لم یؤخذ، حتی تاب و صلح و عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد.
ب- توبه بعد از قیام بیّنه
در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می باشند. بنابراین توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود، بنابراین بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تر نیامده، اصل ثبوت حد به قوت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه، دچار شک می شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ثبوت حد، و شک لاحق شک در بقای حد، یا به عبارت دیگر، شک در سقوط حد با توبه؛ بعد از قیام بیّنه، بنابراین استمرار ثبوت حد، استصحاب می شود و حد، به قوت خود باقی است.
شهیدثانی معتقد است: دیدگاه مشهور فقها همان، عدم سقوط حد می باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام، نیافتیم.
مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می باشد.
ج- توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم
اگر مرتکب یکی از جرایم فوق، پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند، امام مخیّر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات چنین مجرمی می باشد.
اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام، مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً در مورد

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق در مورد :معاونت در جرم

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید