دانلود پایان نامه

ع و میزان و کیفیت حد در شرع به معنای آن نیست که شارع هیچ حکمی از احکام حدود را مسکوت نگذاشته است بلکه بسیاری از احکام حدود در فقه و قانون مسکوت مانده است که برای پیدا کردن آن ها باید به قواعد عمومی مجازات ها مراجعه کرد.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد که تعریف قانون جدید نسبت به قانون قبلی جامع تر است هر چند باز به طور کامل جامع و مانع نیست و می تواند در رابطه با قصاص و دیات نیز قابل اعمال باشد.
گفتار سوم: مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح
در این گفتار مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: تعریف قصاص در لغت:
قصاص بر وزن کتاب از برای آن معانی متعدد آمده است. قصاص بضم قاف منتهای روئیدن گاه موی سر از جلو و عقب و خود موی پیشانی.
قصاص بفتح قاف اسم درختی است که زنبور عسل آن را دوست دارد.
قصاص بکسر قاف مصدر است.
قصاص در لغت به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل، مثل آن چه او مرتکب شده یا معامله به مثل، آمده است.
قصاص نام کوهی است از بنی اسد.
تعریف فقهی قصاص: قصاص به کسر قاف مصدر است و معنای آن کشنده را باز کشتن و جراحت کردن عوض جراحت و چیزی را به بدل چیزی گرفتن است.
نتیجه اینکه منظور از قصاص این است که مجنی علیه (کسی که جنایت روی او انجام شده) و یا باز ماندگان او به ترتیبی که شارع مقدس تعیین کرده است همان تجاوزی را که او به عمل آورده است نسبت به او اعمال نمایند.
بند دوم- مفهوم اصطلاحی قصاص:
در مفهوم اصطلاحی قصاص دو نکته وجود دارد که توجه به آنها لازم می نماید،
اول آنکه باید عین جنایت وارده به بزه دیده (مجنی علیه) بر جانی وارد شود و نه بیشتر بنابراین اگر در یک جامعه ای مردم به دنبال یک جنایت یا ضرب و جرح به خونریزی و کشتار دسته جمعی دست می زده اند و از جانی یا قبیله او انتقام می گرفته اند این عمل را نمی توان قصاص نامید. دوم اینکه اگر استیفاء اثر جنایت یا ضرب و جرح به پرداخت دیه یا عفو منجر شود و یا اصولاً در یک جامعه یا مکتب، پی جویی جنایت از اخذ دیه یا عفو جائز باشد. این نوع دنبال نبودن اثر جنایت را اصطلاحاً قصاص نمی گویند هر چند از نظر لغوی ممکن است بتوان آن را قصاص دانست. صاحب جواهر می گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب القصاص) پیگیری و دنبال نمودن اثر جنابت است به گونه ای قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.
مفهوم قصاص: قصاص، مجازاتی است که بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوت های فردی، قبیله ای و گروهی اجرا می شود و تفاوت های قاتل و مقتول نیز در مسائلی مانند علم ،فضیلت، فقیر، غنی، صحت، مرض، قوت و ضعف و کبیر و صغیر مانع اجرای قصاص نیست.
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف قصاص مقرر می داشت: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز قصاص را چنین تعریف کرده است:
«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.»
در رابطه با تفاوت این دو تعریف می توان به نکات چندی اشاره کرد از جمله:
الف– در ماده 16 بر خلاف قانون سابق مشخص شده است که قصاص، مجازات چه جرمی است.
قصاص تنها مخصوص جنایات عمدی است و در جنایات غیر عمدی پذیرفته نیست.
ب– مطابق ماده 16 قانون جدید ، مجازات اصلی کلیه جنایات عمدی، قصاص است و اگر در مورد خاصی برای جنایات عمدی، مجازاتی غیر از قصاص پیش بینی شده باشد، مجازات اصلی نیست، بلکه مجازات جانشین است مانند بعضی از جنایات عمدی که به علت عدم امکان مماثله، قصاص به دیه تبدیل می شود.
بر خلاف ماده 14 قانون سابق که قید عمدی برای جنایات ذکر نشده بود و ممکن بود تصور شود که قصاص می تواند مجازات اصلی جنایات غیر عمدی نیز باشد. با توجه به این که منظور از جانی شخصی است که مرتکب قتل یا ضرب و جرح دیگری می شود.
و این جنایات می توانند عمدی یا غیر عمدی باشند. و از آنجایی که در قانون سابق قصاص را کیفری دانسته بود که جانی به آن محکوم می شود پس در نتیجه این ابهام را بوجود می آورد که آیا قصاص برای جنایات غیر عمدی نیز می باشد یا نه؟
ج– در ماده 16 قانون جدید برابری قصاص با جرم ارتکابی که جزء شرایط اجرای قصاص است از تعریف حذف شده و به مبحث شرایط اجرای قصاص انتقال یافته است.
در حالی که در قانون سابق در ضمن تعریف آورده شده بود.
بنابراین با توجه به تفاوت های مذکور به نظر می رسد که تعریف قانون جدید جامع تر و مانع تر می باشد.
آنچه در تعریف یاد شده در قانون مجازات اسلامی آمده از جهاتی، مورد اشکال قرار گرفته است؛ از جمله این که محکومیت از لوازم قصاص است. همچنین قید برابری «مماثلث» خود قصاص نیست؛ بلکه از شرایط آن است و شرایط شیء نباید در تعریف آن آورده شود؛ زیرا شرایط هر چیز از خود آن متأخر می باشد.
گفتار چهارم: مفهوم دیه در لغت و اصطلاح
در این گفتار مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: تعریف دیه در لغت:
دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می شود (خونبها) خونبها نیست، بهای خون نیست، خون انسان بالاتر از این است، که قیمتش اینها باشد، قرآن مجید می گوید:
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً». خون انسان برابر با خون همه انسانهاست، و خون همه انسانها با پول و امثال ذلک قابل مبادله نیست، اینکه می گویند که خونبها، در فارسی تعبیر مسامحی است، عرب نمی گوید خونبها، می گوید دیه و دیه به معنای بهای خون نیست.
در زبان عربی، واژه «عقل» با لغت دیه مترادف است و در همان معنا به کار می رود. عقل به معنای بستن (منع) و پا بند زدن به شتر است و به همین جهت، پرداخت کنندگان دیه قتل خطایی را عاقله می گویند. وجه نام گذاری دیه به عقل آن است که در میان عرب ها وقتی کسی مرتکب قتل می شد، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می بردند و آن جا می بستند.
بسیاری از فقهای معاصر عقیده دارند، اصل لزوم پرداخت دیه از ناحیه خداوند متعال است اما تعیین مقدار آن وظیفه حاکم اسلامی است که با توجه به شرایط زمان و مکان تعیین می نماید و آنچه در روایات نبوی یا احادیث ائمه در مورد تفاوت دیه زن و مرد وارد شده، بر اساس مقتضیات آن زمان بوده است، و جنبه دائمی ندارد، چنانکه اگر پیامبر گرامی اسلام در زمان ما زندگی می کرد، چه بسا به تساوی دیه زن و مرد حکم می نمود. و می گویند: اصل لزوم پرداخت دیه حکم شرعی الهی است، که در آیه 92 سوره نساء به آن تشریح شده است، اما تعیین مقدار آن به حاکم به حق اسلامی واگذار شده است ، تا با رعایت تمام مصالح، مقدار آن را معین نماید. پیامبر اکرم در زمان خود به عنوان حاکم اسلامی نه به عنوان رسول خدا مبلغ و جنس آن را مشخص فرموده است.
بدین ترتیب تمام حاکمانی که بعد از آن بزرگوار بر اساس مبانی صحیح دینی به حکومت می رسند و بر مردم ولایت پیدا می کنند وظیفه دارند متناسب با شرایط عمر خود مبلغ و جنس دیه را تعیین نمایند و عنداللزوم به اجرا در آورند. بدین ترتیب پس از بررسی کارشناسان دیه و تصویب حاکم اسلامی آنچه معین می گردد، حکم اسلامی نامیده می شود، و تعلل در اجرای آن روا نیست، کما اینکه در مورد زکات نیز برخی چنین اظهار نظر نموده و گفته اند: اصل لزوم پرداخت زکات از طرف خداست لکن تعیین مقدار و متعلق آن به عهده حاکم است، لذا علی (ع) در دوران حکومت خود به اسب ها نیز زکات قرار داد و ظاهر این است که به نحو وجوب بوده است.
بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه:
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف دیه می فرمایند: دیه عبارت است از آن مالی که جانی، به خاطر جنایتی که به انسان آزاد مرتکب شده واجب است بپردازد. چه آن که آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت، چه آنکه بر آن جنایت دیه ای معین شده باشد و چه نشده باشد که معمولاً مبلغی که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت یا حکومت می نامند و آن مبلغی که دیه می خوانند که شارع معین فرمود.
در اصطلاح فقه اسلامی دیه عبارت است از: مالی که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود، خواه مقدار و مبلغ دیه از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نشده باشد، هر چند که دیه را معمولا در مورد اول به کار می برند و در مورد دوم اصطلاح ارش و حکومت را استعمال می کنند.
قانونگذار ایران در ابتدا در سال 1361 در ماده قانون دیات، دیه را این چنین تعریف نموده: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» که عین همین ماده با شماره 294 در قانون مجازات اسلامی سال 1370 تکرار گردیده و در ماده 15 این قانون نیز چنین آمده: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت معین شده است.
این تعریف گرچه جامع است ولی مانع به نظر نمی رسد، زیرا به کاربردن لفظ مالی به طور مطلق در ماده شامل هر مال می شود،
در حالی که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه را چنین تعریف کرده است: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود و در ماده 448 این قانون آمده است: « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» و در ماده 449 همین قانون دیه غیر مقدر را تعریف کرده است: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
بنابراین در تعریف دیه می توان گفت: دیه عبارتست از مالی که در قالب یکی از امور ششگانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح و یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی به مرتکب واجب گردد و بر حسب مورد به مجنی علیه یا اولیاء دم داده می شود.
تفاوتهای ماده 17 قانون جدید و ماده 15 قانون سابق:
1– در ماده 17 قانون جدید بر خلاف ماده 15 قانون سابق به صورت صریح و شفاف بیان شده است که دیه برای جنایات غیر عمدی است و اگر به طور استثناء در مواردی برای جنایات عمدی پیش بینی شده باشد، برای آن است که به هر جهتی قصاص امکان پذیر نیست.
2 – در ماده 17 بر خلاف ماده 15، دیه به دو نوع مقدر و غیر مقدر (ارش) تقسیم شده است که تعریف هر یک از آن ها به ترتیب در مواد 448 و 449 همین قانون ذکر شده است.
3 – قواعد عام دیه برابر مادهی 449 این قانون بر ارش (دیهی غیر مقدر) نیز حاکم است.
تفاوت هایی بین ماده 448 قانون جدید با ماده 249 قانون قدیم دیده می شود که عبارتند از:
الف – در قانون قدیم به صورت مطلق از دیه تعریفی ارائه داده بود اما در قانون جدید بین دیه مقدر و غیر مقدر تفکیک قائل شده است.
ب– در قانون سابق جنایت بر منفعت از موجبات پرداخت دیه محسوب نشده بود هر چند در مصادیق پرداخت دیه از آن یاد شده بود.
ج– در قانون جدید از مواردی یاد شده که جنایت عمدی است اما قصاص ندارد که در این موارد نیز باید دیه پرداخت شود.
ماده 449 قانون جدید اندک تفاوت هایی با ماده 495 قانون قدیم دارد. به عنوان مثال، ماده 449 جدید ماهیت ارش را دیه و از نوع غیر مقدر آن دانسته است. همچنین در تعیین ارش میزان تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه در نظر گرفته می شود. عبارات دو ماده فوق نیز تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد اما از نظر حکمی تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.
بنابراین با توجه به تفاوتهای مطرح شده می توان گفت که تعاریف قانون جدید در این رابطه نسبت به قانون قبلی جامع تر و مانع تر می باشد و از طرفی ایرادات وارده به تعاریف قانون قبلی در تعاریف قانون جدید بر طرف شده است.
مبحث دوم – ارکان توبه
در این مبحث ارکان توبه و شریطی که باعث مورد قبول واقع شدن توبه به درگاه الهی می شود و شرایطی که باعث کامل شدن توبه می شود در طی دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ارکان، شرایط قبولی توبه و شرایط کامل شدن توبه و در گفتار دوم فوائد و آثار توبه بررسی خواهد شد.
گفتار اول: ارکان توبه، شرایط قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه
توبه وسیله‌ای برای سقوط مجازات و عفو گناهان مجرم است که می تواند عامل مؤثری در اصلاح و تربیت افراد بزهکار و برگرداندن آنها به بطن جامعه باشد و با توجه به اینکه در یک تقسیم، جرایم به حق الله و حق الناس و حق جامعه تقسیم می‌شوند، برای تحقق توبه در مورد هر کدام از آنها شرایطی وجود دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت:
بند اول: ارکان توبه
در کلام مولی امیرالمومنین، علی (ع)شش رکن برای توبه آمده است و دانشمندان و بزرگان دین فرموده اند، این شش رکن به سه قسمت تقسیم می شود:
1-دو تای آن اساس توبه.
2-دو تای دیگر شرط قبولی توبه.
3-دو تای آخر شرط کامل شدن توبه است.
الف- اساس توبه: رکن اول: ندامت و پشیمانی

نخستین مرحله برای پذیرفته شدن توبه که اساس و رکن توبه است؛ ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته می باشد.
و در احادیث فراوانی از کلام معصومین(ع)به این مرحله اشاره شده که تعدادی از آنها را ملاحضه فرمایید:
پیامبر بزرگوار اسلام(ع) می فرماید:
«اَلتّائِبُ اِذا لَمیَستَبِن اَثَرَ التَّوبَهِ فَلَیسَ بِتائِبٍ»
«توبه کنندهای که آثار پشیمانی و توبه را آشکار نکند، توبه نکرده است.»
و امام محمد باقر علیه السلام فرموده: «کفی بِالنَّدمِ تَوبَهً»
«ندامت و پشیمانی برای توبه کافی است.»
امیرالمومنین علی (ع)در وصف توبه کنندگان فرموده: «توبه کنندگان درختان گناه را مقابل چشم ها و دلهای خویش کاشته اند و با آب ندامت و پشیمانی آبیاری شان کرده اند.»
رکن دوم: تصمیم بر ترک همیشگی گناه در آینده
دومین مرحله برای قبولی توبه بعد از پشیمانی، عزم جدی بر ترک همیشگی گناه در آینده است که این، خود اساس توبه به حساب می آید.
هنگامی که گناهکار توبه کرد، نباید دیگر بار، توبه را بشکند و دوباره مرتکب همان گناه شود، بلکه باید تصمیم داشته باشد که پس از توبه مجدداً دنبال خلاف و گناه نرود. در غیر این صورت خداوند را به مسخره گرفته است.
امام محمد باقر(ع) در این باره می فرماید:
«المقیمُ عَلَی الذِّنبِِ اَنُّ لاتَعُودَ»
«توبه گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوی.»
حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) فرموده است: «مَثَل استغفار کردن؛ مثل برگ درخت است که حرکت می کند و می ریزد و کسی که از گناه استغفار می کند و به آن گناه ادامه می دهد، مانند کسی است که پروردگار خود را مسخره می کند».
از جابربن عبدالله انصاری روایت شده: زنی خدمت حضرت پیامبر(ع)آمد عرض کرد: « یارسول الله زنی اولادش را به قتل رسانیده است، آیا توبه اش قبول

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت کیفری


دیدگاهتان را بنویسید