امام جواد(ع)

ج- استفاده از وجوب کفایی ؛ در اسلام پرداخت های مالی دیگری وجود دارند که جنبه مالیاتی ندارند بدین معنا که بطور معمول بوسیله دولت دریافت و هزینه نمی شوند و یا پرداخت هایی هستند که براساس الزام و قانون انجام نمی گیرند که این نوع شبه مالیاتی عبارتند از کفارات ، نفقات واجب انفاقات مستحبی شامل صدقه، اطعام، بخشش دین، وقف و هدیه.
در تقسیم بندی کلی که در قوانین مالیاتی ایران آمده است مالیات به دو نوع جداگانه تفکیک شده است که عبارتند از مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستفیم.
«مالیاتهای مستقیم به آن دسته از مالیاتهایی اطلاق می شود که به درآمد و ثروت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد و توسطدستگاه های مالیاتی و برحسب نرخ های تصاعدی وصول می شود که این نوع مالیات خود بر دو قسم است که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می شود. پرداخت مالیات در واقع مشارکت در هزینه های جامعه محسوب می شود و به همین دلیل افراد به نسبت برخورداری از امکانات جامعه بایستی در تامین هزینه ها نیز مشارکت داشته باشند. پرداخت کنندگان مالیات مستقیم را از نظر رعایت عدالت اجتماعی نمی توان یکسان تلقی کرد زیرا فروشندگان کالا و خدمات پس از پرداخت مالیات سعی در انتقال مالیات به دیگران از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات خود می نمایند که این امر موجب انتقال مالیات پرداخت شده به غیر می گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را می توان جزء مالیاتهای مستقیم طبقه بندی نمود که شخص مالیات دهنده در آن شناخته شده است و میزان مالیات برحسب تناسبی یا تصاعدی تعیین می شود.مالیاتهای غیرمستقیم به مالیاتی گفته می شود که به کلیه اشخاص مصرف کننده صرفنظر از میزان و چگونگی درآمد و دارائی آنان تعلق می گیرد؛ اگر مالیاتهای مستقیم سالانه حساب می شود مالیاتهای غیرمستقیم از استمرار برخوردار است و به ازاء مصرف با خرید کالا و خدمات توسط مصرف کننده پرداخت می شود. مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش و سایر مالیاتها را می توان در طبقه مالیاتهای غیرمستقیم دسته بندی نمود. در این گونه مالیاتها شخص مالیات دهنده شناخته شده نیست و مالیات بطور یکسان از هر مصرف کننده بسته به مصرف وی و صرفنظر از وضع درآمد و ثروت گرفته
می شود.»

بخش دوم:
ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن

بخش دوم- ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن
پس از بررسی و تبیین رسیدگی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن در این بخش برآنیم تا کیفیات صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و قواعد حاکم بر آن را مورد بررسی قرار دهیم زیرا همانطور که در روند صدور آرای قضایی صادره از مراجع دادگستری ضوابط و قواعدی حکمفرما است در صدور آرای صادره توسط کمیسیون های مالیاتی نیز وضع به همین صورت است؛ لذا این بخش به چهار فصل تفکیک شده است در فصل اول ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و در ذیل آن تشریفات طرح اختلاف و آئین رسیدگی به آن در کمیسیون های مالیاتی مورد مطالعه واقع شده است و در فصل دوم به نظام حاکم بر صدور آرای کمیسیونهای مالیاتی پرداخته شده است که در ذیل آن مراحل صدور آرای کمیسیونهای مالیاتی و کیفیات آن و نیز مرور زمان مالیاتی تبیین شده است. در فصل سوم نیز به اعتراض در صدور آراء و آئین رسیدگی به آن پرداخته شده است و در ذیل آن مباحثی چون آرای قابل اعتراض و کیفیت اعتراض و آئین رسیدگی به آن مورد مطالعه واقع شده است و بالاخره در فصل چهارم اقسام اختلافات مالیاتی و مراجع ذی صلاح در حل و فصل آن مورد تبیین واقع شده است.

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی
در ابتدای این فصل قبل از اینکه در مورد ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی بحث شود لازم است تشکیلات نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد زیرا شناخت ضوابط رسیدگی و عملکرد کمیسیون های مختلف مالیاتی بدون آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم اداره مالیات ممکن نیست.
تشکیلات نظام مالیاتی کشور اعم از تشخیص و وصول به روش کنونی دارای سابقه زیادی نمی باشد و این موضوع با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقرراتی که امروزه سرلوحه کار مأمورین و مؤدیان مالیاتی می باشد برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی است آشکارتر می گردد.سیستم وصول مالیات با روش کنونی در کشور دارای سابقه ای کمتر از یک قرن می باشد و همانطور که گفته شد با ورود هیأت های امریکایی به رهبری مورگان شوستر آغاز گردید.کوچکترین واحد تشکیلات مالیاتی حوزه مالیاتی و بالاترین رده مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر می باشد که بعنوان بخشی از اجزای وزارت امور اقتصادی انجام وظیفه می نماید.
وسیعترین تشکیلات مالیاتی اداره کل مالیاتها است که در رٲس آن مدیر کل قرار دارد و در هر استان یک اداره کل وجود دارد البته در تهران بعلت بزرگی و وسعت شهر و تراکم حجم فعالیتهای اقتصادی چهار اداره کل برحسب مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز شهر امور مالیاتی مردم را رسیدگی و اداره می نمایند و بقیه استانها هر یک جداگانه دارای یک اداره کل می باشند.
حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد به این واحد مالیاتی تسلیم و مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مسئول هرحوزه مالیاتی یک سرپرست به نام ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظایف حوزه مالیاتی را انجام می دهد ؛ تعداد کمک ممیزین حوزه ها با توجه به حیطه شمول هر حوزه و میزان پرونده ها بین یک تا سه نفر متغیر است.
رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات با نظارت و تائید سر ممیز مالیاتی از وظایف ممیزین مالیاتی است که آنها این وظیفه را به کمک ممیز مالیاتی جهت رسیدگی محول می کنند.
در این قسمت به دلیل اهمیت برگ تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات لازم است ابتدائا به بررسی آن بپردازیم. ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم که شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مؤدیان است یکی از مهمترین دستور در زمینه آئین رسیدگی مالیاتی است. موضوع ماده در ارتباط با برگ تشخیص است و سخن از شکل و محتوای آن در میان است؛ اگرچه قانونگذار در هیچ جای قانون به تعریف برگ تشخیص مالیات نپرداخته است اما با مداقه در سایر مواد این نتیجه حاصل می شود که برگ تشخیص که تجلی گاه نظر و ادعای مرجع مالیاتی است و در موارد عدم تراضی، مبنا و پایه ادعا و دادخواهی متقابل مؤدی به شمار می آید برگی است که میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده و پس از ابلاغ آن به مؤدی، امکان اعتراض به آن از طرف وی وجود دارد برخلاف برگ قطعی مالیات که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت، امکان رسیدگی به آن از طریق مراحل عادی اعتراض نمی باشد. به همین سبب است که فصل دوم باب پنجم قانون تحت عنوان ترتیب رسیدگی از همین بحث آغاز می گردد. منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوطه بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود این مرحله بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالبا مؤدیان سعی می کنند که مأخذ مالیاتی خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ماده 237 در تبیین برگ تشخیص مالیات لحن آمرانه ای دارد و نگارش آن با استفاده از واژه های آمرانه تنظیم شده است؛ دو جمله آن بر لفظ «باید» و جمله سوم بر فعل «مکلفند» متکی است؛ چهار مطلب یا دستور اصلی در ماده مورد بحث گنجانده شده است که عبارتند از:
1- دارا بودن ماخذ صحیح
2- متکی بودن به دلایل و اطلاعات کافی
3- بیان صریح کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن
4- روشن بودن کلیه محتویات برگ تشخیص برای مؤدی
بنابراین کلیه فعالیت هایی که به مؤدی نسبت داده شده و درآمدهایی که در ارتباط با این فعالیت ها در نظرگرفته شده است باید صریح و قابل فهم در برگ تشخیص ذکر گردد و تمامی این موارد باید دارای ماخذ صحیح بوده و بر اطلاعات و دلایل لازم متکی باشد چنان که بتوان گفت این مقدار اطلاعات و دلایل برای اثبات انجام آن فعالیت ها و کسب آن مقدار از درآمدها کفایت می کند.
امضا کنندگان برگ تشخیص باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و متعاقبا مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظر خود از هر جهت خواهند بود. اگر مؤدی بپرسد که مالیات برگ تشخیص چگونه تشخیص داده شده است باید هرگونه توضیح لازم در این زمینه به وی داده شود و بخصوص جزئیات گزارشی که مبنای برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام گردد. این وظیفه بعهده کسانی است که برگ تشخیص را امضاء کرده اند. چنان که دیده می شود قانون مالیاتی ایران از این لحاظ سنگ تمام گذاشته است دقت بیشتر در رعایت مفاد ماده مزبور نه تنها حرمت دستگاه مالیاتی را در نظر مؤدیان و عامه مردم فزونتر ساخته و موجبات تمکین به قانون را تقویت خواهد نمود بلکه انگیزه غیرمستقیمی برای تحرک بیشتر کادر تشخیص در جهت تحصیل اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عنوان مبنای تشخیص مالیاتی خواهد بود و به همین نحو محرک نیرومندی برای کسب مهارت ها و دانش و اطلاعات بیشتر است تا بتوان مجهزتر در این عرصه گام برداشت.
در بررسی سازمان مالیاتی به عنوان شغلی سرممیز مالیاتی برمی خوریم ؛ سرممیز مالیاتی بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی و نظارت دارد و خود زیر نظر یک ممیزکل مالیاتی انجام وظیفه می کند از سوی دیگر اداره امور چند ممیز کل برعهده اداره کل مالیاتی می باشد البته قابل ذکر است که در تهران برای امور مالیاتی ارث و اراضی بایر و نیز شرکتها و حقوق اختصاصا اداره کل جداگانه ای دایر گردیده است.تشکیلات اداره امور مالیاتی در شهر به میزان جمعیت و درآمد و وسعت آن شهر بستگی دارد و می تواند از یک حوزه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی و یا ممیز کل باشد. در رٲس هر اداره یک رئیس قرار دارد که می تواند یک ممیز یا سرممیز یا ممیز کل مالیاتی باشد.

مستخدمین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی از جهت نوع وظیفه و عملکرد به دو بخش مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند؛ بخش مالیاتی شامل مأمورین تشخیص و ابلاغ و وصول مالیات و همچنین نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی وزارت دارایی و کارشناسان و حسابرسان می باشند و کارکنان بخش غیرمالیاتی نیز امور اداری و خدمات ذی حسابی و حسابداری را برعهده دارند. به استناد ماده 220 قانون مالیات های مستقیم مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ممیز مالیاتی ، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی، ممیز کل مالیاتی؛ از سوی دیگر اداره مالیات خود بصورت مستقل دارای واحد ابلاغ و وصول مالیات می باشد که در راستای تکالیف خود انجام وظیفه می کند.
«در سیاستهای مالیاتی یعنی انتخاب مالیاتها با توجه به آثار و نتایج آنها چنانچه به اداره مالیات توجه کافی مبذول نشود نتیجه مطلوب عاید نخواهد شد بعبارت دیگر در صورتیکه فقط نوع مالیاتهایی که باید وصول شود تعیین گردد اما درباره نحوه وصول آنها و مشکلات اداری مربوطه بررسی های لازم صورت نگیرد تامین اهداف سیاست مالیاتی به مخاطره خواهد افتاد. قسمت عمده سیاست مالیاتی متوجه افزایش درآمدها است تا دولتها را در تامین مالی برنامه های اقتصادی خود یاری دهد ؛ تلاشهای زیادی برای یافتن مالیاتهای اضافی و منابع جدید درآمد بکار می رود با این حال این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که اداره موفقیت آمیز برخی از مالیاتهای موجود قسمت قابل ملاحظه ای از درآمدهای اضافی مورد نیاز را تامین خواهد کرد. مسائل و اهداف سیاستهای مالیاتی ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما مسائل مربوط به سیستم اداره مالیات تقریبا در تمام دنیا مشابه است.»
هنگامی که اجزای تشکیل دهنده سیستم مالیاتی به ترتیب صحیحی تنظیم گردید مرحله اجرا و وظیفه نظارت در اجرا و اداره آن شروع می شود؛ در حالیکه مسائل و مشکلات یک مالیات ممکن است نسبت به مالیات دیگر تفاوت داشته باشد معذالک برخی از جنبه های اساسی مربوط به اداره مالیات در مورد کلیه مالیاتها یکسان می باشد که اهم این نکات به شرح ذیل است:
1- تعیین محل مؤدی : وظیفه دستگاه اداری مالیات با تهیه لیست مؤدیان مالیاتی شروع می شود. مادام که مسئولان اداره مالیات افراد و مؤسسات مشمول مالیات را دقیقا نشناخته اند وظیفه دستگاه مالیاتی در این زمینه انجام نخواهد شد؛ بنابراین نخستین وظیفه اداره مالیات تهیه فهرست اسامی مؤدیان هر یک از مالیاتها است؛ در این مورد وظیفه مهم انتخاب منابعی است که امکان دستیابی بر اساس مشمولین مالیات مورد نظر در آنها بیشتر است تا وقت دستگاه اداری صرف استخراج اسامی افراد و مؤسساتی که غالبا مشمول مالیات نیستند نشود.
2- جلب همکاری و رضایت مؤدی : پس از تعیین مؤدی مالیاتی گام بعدی تعیین رضایت مؤدی و وادار کردن او به اطاعت از قانون است. دستگاه اداری مالیات باید موجباتی فراهم نماید که هر قدر ممکن است مؤدیان شخصا به تشخیص میزان بدهی خود و پرداخت آن مبادرت کنند و اعمال قدرت مالیاتی

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :معروف و نهی از منکر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید