دانلود پایان نامه

میشود، این است که قانونگذار خواسته است جانب احتیاط را گرفته باشد، تا ضرری به جنین وارد نشود. اگر تعداد فرزندان دوقلو نباشد، یا هر دو دختر یا یک دختر و یک پسر باشد، سهم اضافی مابین سایر ورثه تقسیم میشود.
به هر حال در خصوص وجود جنین باید برای او مطابق ماده 103 قانون امور حسبی امین تعیین شود؛
مگر اینکه ولی یا وصی داشته باشد. و طبق ماده 313 قانون امور حسبی تقسیم ترکه نیز باید در دادگاه و با شرکت ولی یا وصی یا امین جنین انجام شود. ماده 103 قانون امور حسبی «علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود، در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد، در صورتی که جنین ولی
یا وصی نداشته باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیر نداشته باشد».
ماده 313 قانون امور حسبی: «در صورتی که ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم کنند؛ لیکن اگر کسی مابین آنها محجور یا غائب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید».
البته باید توجه داشت امروز با پیشرفت علم پزشکی و تشخیص تعداد و جنسیت جنین از طریق سونوگرافی حال حمل معلوم میگردد و بر همین اساس برخی از فقهای معاصر عقیده دارند اگر با وسائل جدید معلوم شود، که جنین دختر است، یا یکی است، یا دو تا میتوانند بر مبنای آن، سهم مربوط را کنار بگذارند.
طبق قانون در برخی از موارد و گاهی به علت ارتکاب برخی اعمال ورثه از ارث محروم
میشوند.

الف : ارث و سقط جنین
طبق ماده 880 قانون مدنی: «قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث او ممنوع میشود، اعم از این که قتل بالمباشره باشد، یا بالتسبیب و منفرداً باشد، یا به شرکت دیگری».
مطابق ماده مزبور قتل عمد مورث مانع ارث است؛ ولی قتل خطایی و شبه عمد مانع ارث نیست. دلیل منع کردن قاتل از ارث به خاطر آن است که وارث به طمع ارث، مبادرت به قتل مورث خود نکند و
این فلسفه شامل شریک و معاون جرم نیز میشود.
بنابراین مطابق ماده 880 اگر وارث جنین نیز عمداً و در اثر ارتکاب جرم باعث سقط او بشود، از جنین ارث نخواهد برد.
ماده 852 قانون مدنی عنوان میدارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود، موصی به، به ورثۀ او
میرسد، مگر این که جرم مانع ارث باشد.»
بنابراین اگر جنین در اثر جرمی سقط شود و کسی که این جرم را مرتکب شده، وارث جنین باشد، از جنین ارث نمیبرد. در حقوق اسلام اگر قتلی که مانع ارث نیست(قتل خطائی و شبه عمد) واقع شود، دیه دارد؛ ولی قاتل از دیه ارث نمیبرد. مثلاً مادری که جنین خود را سقط کرده، دیه آن را باید به وارثان دیگر جنین بدهد و خودش از آن ارث نمیبرد.
آنچه از نظر پزشکى باید متذکر بود آنست که جنین قبل از گذشتن یکصد و بیست و دو روز از تاریخ نزدیکى داراى روح نمیباشد تا هرگاه سقط شود بتوان زنده و یا مرده متولّد شدن او را دانست، و پس از گذشتن مدت مزبور که روح در آن حلول میکند، چنانچه سقط گردد اغلب مرده متولّد میشود. بنابراین مادۀ بالا مواردى را پیش‌بینى نموده است که جنین پس از گذشتن یکصد و بیست و دو روز از تاریخ نزدیکى زنده سقط شود اگر چه بلا فاصله بمیرد) با توجه بآنچه گفته شد بنظر میرسد که تنظیم ماده بدین نحو بملاحظۀ آنست که در کتب فقهاى اسلام در باب ارث راجع بارث بردن از دیه سقط جنین، بدین مضمون بیان شده که: دیه سقط جنین بورثه او میرسد مگر آنکه وارث موجب سقط آن شده باشد. و چون قوانین موضوعه کشورى که جنبه خصوصى براى جرائم نشناخته و پرداخت دیه را لازم ندانسته است مسئلۀ مزبور بدین صورت در آمده وارث از موصى به را بیان کرده است.

ب : کفر
یکی دیگر از مواردی که مانع ارث میشود و باید به آن پرداخت، کفر است. طبق ماده 881 مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثۀ متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمیبرند؛ اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در حقوق اسلامی یکی دیگر از موانع ارث کفر است که قانونگذار در سال 1361 به تبعیت از نظر فقهای امامیه با تصویب ماده 881 مکرر به این موضوع پرداخته است.
کافر کسی است که به وحدانیت خداوند یا نبوت نبی اکرم(ص) و یا یکی از ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد. راجع به وراثت جنین قبلاً گفته شد که در صورت وجود شرایط لازم جنین از حقوق مدنی که یکی از آنها ارث میباشد، متمتع میشود. مطابق ماده 881 مکرر قانون مدنی، در صورتی که حمل کافر باشد، از مسلم ارثی نمیبرد و هنگام تقسیم ترکه، سهمی برای او کنار گذاشته نمیشود. حال چگونه کافر بودن جنین مشخص میگردد؟ طبق فتاوی فقهای امامیه اگر مادر یا پدر در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد، بچه مسلمان است و مانع ارث وارث کافر میشود و اگر در حال انعقاد نطفه پدر و مادر او هر دو کافر باشند، بچه در حکم کافر بوده و از مسلمان ارث نمیبرد؛ هر چند مسلمان هیچ وراثی نداشته باشد.
فقها راجع به اسلام و کفر وراث فرقی بین کفر تبعی یا حقیقی نگذاشتهاند و میگویند اگر در حال انعقاد پدر یا مادرش مسلمان باشد، او نیز در حکم مسلمان است؛ هر چند پس از انعقاد نطفه والدینش مرتد شوند و چنانچه در حال انعقاد نطفه بچه، پدر و مادر هر دو کافر باشند بچه نیز در حکم کافر است، ولی اگر پیش از بلوغش یکی از والدین او مسلمان شوند، بچه نیز به تبعیت از او در حکم مسلمان است. لازم بذکر است کفر و ایمان در زمان تحقق ارث معیار است پس اگر وارثی پس از تملک ترکه و پیش از تقسیم آن کافر گردد از ارث محروم نیست.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره عدّه

ج : لعان
«لعان به معنی نسبت زنا دادن از طرف زوج به زوجه و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش شوهر است، میباشد، (به شرط این که قبلاً اقرار به فرزندی او نکرده باشد.) تشریفات رسیدگی مزبور چنین است: «قاذف» چهار بار در حضور قاضی بگوید(اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رهبتها به من الزنا – یعنی به خدا، که در اسناد زنا راست گویم.) سپس به دستور قاضی میگوید: (ان لعنه الله عل ان کنت من الکاذبین – یعنی اگر دروغ گفته باشم لعنت خدا بر من) سپس زوجه به دستور قاضی میگوید: (اشهد بالله انه لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنا – یعنی به خدا سوگند، که به دروغ به من اسناد زنا داده است.) سپس به دستور قاضی میگوید: (ان غضب الله علی ان کان من الصادقین – یعنی خشم خدا بر من اگر راست گفته باشد.) پس از انجام این مراسم قاذف معاف از حد قذف میشود و زن همیشه به شوهر مزبور حرام میگردد و فرزند مورد لعان(که اصطلاحاً او را ابن الملاعنه گویند)، منتسب بقاذف نخواهد بود. جریان تشریفات فوق را بین قاذف و زوجۀ او ملاعنه گویند. لعان از ادلۀ اثبات دعوی در فقه است.»

در قانون مدنی تعریف از لعان به عمل نیامده است و فقط به بیان احکام آن بسنده شده است. ماده
882 قانون مدنی میگوید: «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او مورد لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمیبرد؛ لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند. قانون مدنی از حقوق امامیه پیروی و لعان را یکی از موانع ارث برشمرده است. چنانچه فقهاء بیان میکنند، لعان یعنی لعن کردن هر یک از زوجین به دیگری است که تحت شرایط مخصوص(چهار مرتبه ادای سوگند هر یک از آنان نزد حاکم) حاصل میشود و آن در صورتی است که شوهر همسر خود را به زنا نسبت دهد و یا فرزندی که در فراش او متولد شده، نفی کند.
پس از لعان زوجین و پدر و فرزند از یکدیگر ارث نمیبرند؛ لیکن بین مادر و فرزند توارث برقرار است؛ زیرا موضوع لعان نفی ولدی از سوی پدر است، نه مادر و تأثیری در انتساب طفل به مادر ندارد.
در مورد جنین نیز لعان قابل اعمال میباشد و در صورت نفی او از جانب پدر، جنین منتسب به مادر است و به سبب انتساب او از جانب پدر حق و تکلیفی نسبت به او متوجه پدر نیست و توارثی بین حمل و پدر برقرار نمیباشد.
ماده 883 قانون مدنی میگوید: «هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر از او ارث میبرد؛ لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.»

د : ولد الزنا

طبق ماده 884 قانون مدنی: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرۀ آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.ولادت ناشی از زنا یکی از موانع ارث است؛ زیر انتساب قانونی و مقتضای ارث بردن در مورد زنا وجود ندارد. قبلاً بررسی کردیم، که طبق ماده 1045 ق.م فرزند ناشی از زنا نیز جزء اقارب نسبی محسوب میشود؛ اما به دلیل صراحت قانونی از ارث محروم است.
در ماده 884 کلمه ولد به معنای عام به کار برده شده و به فرزند متولد شده و یا متولد نشده اطلاق
میگردد. بنابراین بین جنین ناشی از زنا و زانی و زانیه توارث برقرار نمیشود و از یکدیگر ارث نمیبرند. ولد ناشی از شبهه و اکراه ملحق به مشتبه و مکره است و توارث بین آنان وجود دارد؛ ولی اگر فرزند ناشی از شبهه و اکراه از یکی از محارم نسبی و سببی و رضاعی باشد، ملحق به هیچ یک از والدین نیست؛ زیرا موانع ذاتی نکاح وجود دارد و جهل و اجبار مانع بروز و تأثیر آنها نیست.
میراث ولدالزنا از طرفین از فرزند و زوجۀ اوست، و پدر و مادر از او میراث نمى‌برند، و نه کسى که به ایشان نزدیک باشد. و هر گاه زوجه و فرزند مفقود باشد ضامن جریره میراث از او مى‌برد، و با عدم او امام علیه السلام. و ولدالزنا از یک طرف، منع مخصوص به آن طرف است دون طرف دیگر.

گفتار چهارم: نفقه جنین
نفقه عبارت است از لباس و مسکن و غذا و چیزهایی که شخص برای زندگی به آنها احتیاج دارد.
حتی قبل از تولد حقی برای حمل و تکلیفی برای والدین در برابر او میباشد، که باید به موقع و در حین بارداری اجرا گردد و اگر نسبت به تغذیه و نیازهای جسمی و مراقبت از مادر در دوران حاملگی بی اعتنایی شود، ضایعات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.
مطالعات پزشکان در سالهای اخیر باعث شده است، که باید توجه خاصی به وضع غذایی زن باردار مبذول گردد. بررسیهای حاصله نشان داده است که مادرانی که دارای زندگی خوب و غذای کافی بودهاند، کمتر به عوارض زایمان، سقط جنین، زایمان زودرس و غیره مبتلا شدهاند. نتیجه مطالعات روی غذای زنان باردار میگوید: مادرانی که نوزاده به موقع میزایند، غذای کافی و املاح کلسیم و فسفر و دیگر مواد لازم را به حد کافی مصرف کردهاند. بررسی از هزاران زن باردار نشان دهنده آن است که وضعیت غذایی جنین تأثیر مهمی در سلامتی او دارد. علاوه بر غذای مفید، جنین به دارو هم نیاز دارد و گاهی برای پیشگیری از سقط او مادر باید از لباس مخصوص استفاده کند. همه این موارد به عنوان نفقه جنین باید موردنظر قرار بگیرد.
طبق ماده 1199 قانون مدنی: «نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است که با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
در صورتی که بعضی از خویشانی که درجۀ قرابت مساوی با مستحق دارند معسر باشند، دیگران باید
سهم آنان را جبران کنند. زیرا بند اخیر ماده 1199 در مورد تساوی حصه مشروط بر این است که خویشان شرایط لازم به انفاق را دارا باشند.
«خویشاوند معسر از شمار ملزمان به انفاق خارج میشود.
اگر یکی از خویشاوندان به دلیل استنکاف دیگران و ضرورت ناچار شود تمام نفقه را بپردازد، حق رجوع به دیگران را به نسبت سهم هر یک دارد. »
حال به بررسی برخی از واژههای موجود در ماده 1199 قانون مدنی میپردازیم.
منظور از اولاد، افراد ذکور یا اناثی هستند که مستقیماً از شخص متولد میشوند. بنابراین جنین هم اولاد پدر و مادر محسوب میگردد و از همان ابتدای پیدایش حق و تکلیفی بر عهده والدین خود دارد و آنها و اقارب او تکلیف دارند نفقه او را فراهم نمایند.
طبق ماده 1199 ق. م نفقه جنین یا اولاد ابتدا بر عهدۀ پدر است. اگر پدر فوت کند یا استطاعت مالی برای دادن نفقه نداشته باشد، نفقه بر عهدۀ اجداد پدری است. منظور از اجداد پدری، پدربزرگ، پدر پدربزرگ و هر چه بالاتر رود، میباشد. بنابراین در صورت فوت و یا عدم توانایی پدر بر دادن نفقه، نفقه بر عهده پدربزرگ و اجداد پدری است. بنابراین بعد از پدر، پدربزرگ و بعد از او اجداد او و هر چه بالاتر رود، ملزم به انفاق هستند. منظور از عبارت الاقرب یعنی آنچه به اولاد نزدیکتر است، فالاقرب یعنی پس از نزدیکان یعنی ابتدا کسانی که از لحاظ قرابت به اولاد نزدیکترند و اگر آنها نتوانستند آنهایی که از او دورترند.
در صورت نبودن پدر و اجداد او یا عدم توانایی آنها نفقه بر عهده مادر است.
طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده سابق(ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/91 ) «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود، دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادریا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص میکند. نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه از عواید و دارایی مرد یا زن هر دو استیفاء خواهد گردید.»
با توجه به اینکه جنین در رحم مادر است و از خون و شیره جان مادر تغذیه مى‌کند، نفقه او براى مادر هزینه مى‌شود که در نهایت، با واسطه به جنین مى‌رسد. البته در مواردى که نفقه به خود مادر بنا بر علقه زوجیت (ماده 1160 ق. م) یا در زمان عده طلاق رجعى ماده (1109 ق. م) تعلق مى‌گیرد، دیگر سخنى از نفقه حمل به میان نمى‌آید، اما در مواردى چون عده طلاق رجعى- که زوجه ناشزه است و فسخ نکاح حامل (ماده 1109 ق. م) بنا بر نظر برخى حقوق دانان و فقها در عده وفات(در قانون مدنى این حق وضع نشده است)، (ماده 1110)- و عده طلاق بائن بنابر حامل بودن زوجه، پرداخت نفقه بر زوج (پدر حمل) تکلیف مى‌شود که در این صورت گروهى نفقه را متعلق به حمل مى‌دانند و گروهى نفقه را متعلق به زوجه مى‌دانند که بر هر یک از این دو نظریه ثمرات و فروعى مترتب است که بیان آنها ثمره خاصى در بحث ما ندارد. اما نکته در خور توجه این است که نفقه حامل در موارد مذکور به خاطر حامل بودن به او پرداخت مى‌شود.
طبق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 9/12/91 هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. همچنین امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که بموجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره نظام های حقوقی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید