دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمیکند که زن جاهل بحرمت نزدیکى با مرد باشد یا آنکه عالم بوده است. بنابراین براى رسیدگى بانتساب طفل بهر یک از شوهر و واطى بشبهه، نسب طبیعى او در نظر گرفته میشود تا معلوم گردد حقیقه طفل از کدام یک بوجود آمده است (یعنى اقل و اکثر مدت حمل از تاریخ نزدیکى نسبت بهر یک از آن دو احتساب میشود) بر خلاف موردى که مرد اجنبى بزنا با زن شوهردارى نزدیکى نموده باشد که امارۀ فراش نسبت بشوهر حکم فرما است و بچه از آن او شناخته میشود، مگر آنکه امارۀ فراش که ملاک انتساب طفل بشوهر است جارى نشود و یا بوسیلۀ آزمایشهاى پزشکى ثابت گردد که طفل از آن شوهر نیست، زیرا بدستور ماده 1323 ق. م امارات قانونى معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف موجود باشد.در رسیدگى بفرع بالا (نزدیکى بشبهه با زن شوهردار) یکى از سه فرض زیر پیش مى‌آید:
الف- هرگاه تولد طفل از تاریخ نزدیکى زن با شوهر خود کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد‌
و بجهتى از جهات مانند احتساب اقل و اکثر مدت حمل نتوان طفل را از مرد اجنبى دانست، طفل از آن شوهر است، زیرا امارۀ فراش منحصراً نسبت بشوهر حکمفرما میباشد.
ب- هرگاه تولد طفل از تاریخ نزدیکى مرد اجنبى با زن کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد‌
و بجهتى از جهات مانند مسافرت و بیمارى شدید بوسیلۀ احتساب اقل و اکثر مدت حمل نتوان طفل را ملحق بشوهر دانست، طفل از آن مردى است که بشبهه نزدیکى نموده است، زیرا امارۀ فراش منحصراً نسبت بواطى بشبهه جارى میباشد.
ج- هرگاه تولد طفل از تاریخ نزدیکى هر یک از شوهر و مرد اجنبى با زن طورى باشد که میتوان طفل را از هر یک از آنان دانست،الحاق طفل بهر یک مشکل میگردد، زیرا امارۀ فراش نسبت بهر یک از مرد اجنبى و شوهر موجود است و اجراء آن در هر یک معارض با اجراء آن در دیگرى است. فقهاء بوسیلۀ استقراع اشکال مزبور را حل کرده‌اند و انتساب طفل بیکى از آن دو بوسیلۀ قرعه معلوم میگردد. بنظر میرسد که مناسب آنست که در مورد بالا قانون، امارۀ فراش را نسبت بشوهر مقدم بر آن نسبت بواطى بشبهه بداند، زیرا آرامش نظم خانوادگى و عفت زناشوئى را نمیتوان باحتمال انتساب طفل بواطى بشبهه جریحه‌دار نمود، مخصوصاً هرگاه زن عالم بنبودن رابطۀ زناشوئى با او باشد.
3- اثبات نسب مادری

همانطور که گفتیم نسب رابطه پدر وفرزندی نیست بلکه به دلیل سهم موثر مادر در پیدایش و خلقت جنین نسب رابطه پدر و مادری با فرزند می باشد.
در قانون مدنی ایران،مقررات خاصی برای اثبات نسب مادری وجود ندارد و باید از قواعد و ادله اثبات دعوی(سند، اقرار، شهادت شهود و…) استفاده کرد.(سند مانند شناسنامه و گواهی پزشک)اثبات نسب مادری در مورد جنین ساده به نظر می رسد. زیرا انجام آزمایشهای پزشکی و یا اقرار زن مبنی بر حامله بودن او کافی خواهد بود.

ب : جنین و نسب نا مشروع
1: اثبات نسب ناشی از زنا
طبق ماده 1167 طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.
طبق این ماده قانونگذار طفلی را که از رابطه نامشروع به وجود آمده است،ملحق به زانی ندانسته است. بنا براین اماره فراش در زنا راه ندارد و نمی توان گفت طفلی که در فاصله 6 ماه تا 10 ماه از تاریخ زنا به دنیا آمده است،ملحق به زانی است. البته باید توجه داشت حمایت از جنین و طفل و نگهداری و تربیت او ایجاب می کند که قانونگذار حمایت بیشتری از این گونه اطفال به عمل آورد و از وضع چنین قواعدی بپرهیزد ،بنابراین نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود.البته همان طور که در ابتدای گفتار بررسی شد این معضل را می توان با استناد به ماده 1045 ق.م بر طرف کرد و ملحق نشدن را به معنای دیگری تعبیر نمود.چرا که طبق این ماده حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا طبق ماده 884 ق.م از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.
البته در صورتى که یکى از آن زن و مرد نمیدانسته که رابطه زوجیت بین آنان موجود نیست و دیگرى عالم بوده، طفل نسبت به کسى که نمیدانسته ولد الزنا و نسبت بدیگرى شبهه است. در صورتى که در اثر تفخیذ بین زن و مردى که میدانند بین آنان رابطۀ زوجیت موجود نیست طفلى متولد شود، بنظر میرسد که طفل مزبور در حکم ولد الزنا محسوب میگردد و از حقوقى که از نسب قانونى حاصل میشود محروم میباشد اگر چه احتمال میرود که ولد مزبور در حکم ولد قانونى بشمار آید، زیرا طبق مقررات مواد راجعه بارث، اقرباى مذکور در ماده «862» ق. م ارث میبرند، مگر ولد زنا و عرفاً او ولد زنا شناخته نمیباشد.
طفلى که در اثر نزدیکى باکراه متولد میگردد در حکم ولد قانونى است با آنکه کسى که مکره است میداند که رابطۀ زوجیت موجود نیست، زیرا در اثر اکراه حکم تکلیفى از او مرتفع شده است، مثلًا هرگاه مردى بعنف با زنى نزدیکى‌نماید و طفلى از آنان متولد شود، آن طفل نسبت بآن مرد ولد الزنا محسوب و نسبت بآن زن در حکم ولد قانونى میباشد. ماده «884» ق. م میگوید: «ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد، لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت بیکى از ابوین ثابت و نسبت بدیگرى بواسطۀ اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت کیفری

2 :اثبات نسب ناشی از نکاح باطل
در خصوص جنینی که از نکاح باطل به وجود می آیدوضعیت چگونه است ؟
طبق ماده 1166«هر گاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد،نسبت هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو نسب طفل ، نسبت به هر دو مشروع است.»
بنا براین ،اگر پس از عقد نکاح مشخص شود زوجین با یکدیگر رابطه نسبی یا رضاعی داشته اند که مبطل عقد آنهاست و یا هر مانعی که باطل کننده عقد آنهاست ،نسب جنین به وجود آمده از آنها طبق قانون فقط با کسی مشروع می گردد،که از این بطلان اطلاعی نداشته و جاهل به آن بوده است. بنابراین چنین جنینی نیز فاقد نسب نیست، بلکه در مشروع بودن یا نبودن نسب او قانونگذار بحث نموده است.

بخش دوم :
نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی
این بخش به دو فصل تقسیم شده است، که فصل اول به حقوق مالی اختصاص یافته و فصل دوم به حقوق غیر مالی.
لازم به توضیح است که منظور از حقوق مالی حقوقی است که متعلق آنها مال و حقوق مالی باشد؛ مانند حق مالکیت خانه و یا حق مستاجر در انتقاع از خانه. در فصل اول به حق مالکیت که شامل مالکیت اعیان و منافع می باشد، پرداخته ایم. منظور از حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل تقویم به پول نیست؛ مانند حق حیات و حضانت و … فصل دوم به این امر اختصاص یافته که در آن مباحثی همچون حق حیات و سقط جنین، بهداشت روانی،‌حضانت، وصایت و ولایت مورد بررسی قرار گرفته است.
احکام شرعى و آثار حقوقى جنین، در فقه و حقوق براى جنین بما هو جنین است. از این رو اکثر احکام و حقوق به نحو یک سان به منظور حمایت و دفاع از حقوق جنین اعم از مشروع یا نامشروع وضع شده است. و تفاوت گذارى میان جنین مشروع و نامشروع به مواردى باز مى‌گردد که با نسب جنین ارتباط دارد؛ مانند ارث و نفقه.

مبحث اول: حقوق مالی جنین
«منظور از حقوق مالی حقوقی است که متعلق آنها مال و حقوق مالی باشد؛ مانند حق مالکیت خانه و یا
حق مستاجر در انتفاع از خانه و حق بستانکار بر بدهکار و غیره.»
در این فصل حقوق مالی که جنین میتواند مالک آنها بشود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مالکیت جنین نسبت به اعیان
«اعیان جمع کلمه «عین» است و عین به معنی مالی است که دارای جرم و ابعاد میباشد، خواه وجود خارجی داشته باشد (مانند خانه معین که در بیع شخصی مطرح است)، خواه نداشته باشد مانند چند تن گندم در ذمه (که در عقد بیع سلم مطرح میشود). در صورت اخیر آن را کلی نامند و در صورت اول آن را عین معین گویند. اعیان در مقابل منافع و حقوق (مانند حق خیار و شفعه و اقاله)استعمال
میشود. » . مالکیت، سلطه و اقتداری است که به موجب آن مالک میتواند از تمامی منافع آن بهرهمند گردد. طبق ماده 30 ق. م هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
قبلاً توضیح دادیم که مطابق ماده 957 ق.م جنین از حقوق مدنی، به شرط زنده متولد شدن متمتع
میگردد؛ زیرا با زنده متولد شدن او کشف میشود که اهلیت تمتع داشته است.
برای اینکه انسان بتواند حقوق خود را اجرا کند، داشتن حق تمتع کافی نیست و باید اهلیت استیفاء و تصرف را داشته باشد. طبق ماده 958 ق.م «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
محجورین که طبق قانون مدنی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، عبارتند از: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین. بنابراین جنین که قابلیت و توانایی تصرف او حتی از صغار نیز کمتر است، محجور و فاقد اهلیت تصرف میباشد و اجرای حقوق او توسط نماینده قانونی یا قضایی وی صورت میگیرد.
مثلاً اگر اولیای جنین قصد خرید ملکی برای او را داشته باشند، میتوانند به ولایت از طرف او معامله کنند. بنابراین جنین قابلیت مالک شدن را دارد؛ چون در بحث اهلیت که شامل اهلیت تمتع و استیفاء بود، گفتیم: جنین حق بهرهمندی از حقوق یعنی اهلیت تمتع را دارد، اما به علت محجور بودن فاقد اهلیت استیفاء وتصرف میباشد.
سوالی که در این قسمت مطرح میشود این است که اگر پس از این که والدین جنین به ولایت از طرف او ملکی را برای جنین خریداری کنند و بعد جنین زنده به دنیا نیاید، تکلیف ملک خریداری شده
چه می شود؟
آیا می توان گفت چون جنین موجودی زنده و دارای اهلیت تمتع بوده، بنابراین مالکیت او محرز گشته؟ و با وجود زنده به دنیا نیامدن او، اموال او که شامل ملک خریداری شده میباشد، به ورثه او میرسد؟
گفتیم که طبق ماده 957 ق.م حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد؛ مشروط بر این که زنده متولد شود. با دقت در این ماده متوجه میشویم تمتع جنین معلق بر زنده متولد شدن میباشد؛ یعنی با زنده متولد شدن جنین نتیجه میگیریم که جنین از ابتدای دارای اهلیت تمتع بوده است. بنابراین در صورت زنده به دنیا نیامدن مشخص میشود که از ابتدا دارای اهلیت تمتع نبوده است. بنابراین باید در پاسخ به سوال فوق گفت: اگر والدین جنین حق مالکیت نسبت به ملکی را برای جنین برقرار کنند و پس از آن جنین زنده متولد نشود، قرارداد مالکیت منعقده باطل محسوب میگردد و چنین فرض میگردد که از ابتدا قراردادی منعقد نشده است. هر چند که این تعبیر به ضرر وراث جنین میباشد؛ اما به هر حال با وجود ماده 957 ق.م نمیتوان تفسیر دیگری کرد و باید گفت: در مورد فرق برای جلوگیری از چنین معضلی بهتر است والدین جنین ابتدا ملک را برای خود خریداری کنند؛ یعنی خود در مقام مالک قرار بگیرند و پس از آن با انعقاد عقدی ملک را به جنین هبه نمایند؛ تا در صورت فوت جنین وابطال عقد هبه مالکیت ملک به خود آنها بازگردد، نه به فروشنده قبلی.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع مسئولیت کیفری

الف: هبه به جنین
هبه آن است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک میکند. تملیک کننده را «واهب» و طرف دیگر را « متهب» و مالی را که مورد هبه است «عین موهوبه» گویند.
هبه اعم از هدیه است؛ در هبه شرط نیست که مورد آن (عین موهوب) از مکانی به مکان دیگر نقل شود و نیز قصد اکرام و تعظیم در آن شود و حال اینکه این هر دو در هدیه شرط است. به همین جهت در مال غیر منقول کلمه هدیه استعمال نمی شود و نمیگویند باغ یا خانه را هدیه کرد.
هبه به معنی اعم تملیک مال است بدون عوض ولو اینکه برای تشویق و جبران زحمت کسی باشد (جایزه)، یا به قصد قربت به عمل آمده و متهب فقیر باشد (صدقه)، و حتی وقف هم داخل در ماهیت هبه به معنی اعم است. در حالی که در هبه به معنی اخص که عین مال منتقل میشود، ماهیت وقف از آن خارج است، هر چند صدقه و جایزه و هدیه در آن وارد میشوند، ماهیت وقف از آن خارج است، هر چند صدقه و جایزه و هدیه در آن وارد میشوند. البته باید توجه داشت که درهبه میتوان شرط عوض کرد و وجود شرط عوض در هبه منافاتی با رایگان بودن تملیک ندارد؛ زیرا شرط در برابر تملیک قرار نمیگیرد .
طبق ماده 796 ق.م اهلیت واهب در هبه شرط است . منظور از واهب شخصی میباشد که مالی را هبه میکند.
بنابراین صغیر و جنین به علت عدم اهلیت نمیتوانند واهب باشند و مالی را ببخشند، ولی از آنجا که هر دو دارای حق تمتع می باشند، میتوانند طرف مقابل یعنی شخصی که مالی به آنها بخشیده
میشود(متهب)، قرار گیرند.
طبق ماده 798 ق.م هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب، اعم ازاینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
بنابراین طبق این ماده قبض مال موهوبه در زمره ارکان عقد به شمار میآید.
حال باید دید که قبض برای جنین چگونه باید صورت پذیرد. طبق م 799 ق.م در هبه به صغیر و مجنون یا سفیه، قیض ولی، معتبر است. بنابراین قانونگذار با مصلحت در نظر گرفتن منافع صغیر و مجنون و سفیه قبض از طرف ولی آنها را معتبر دانسته؛ فلذا با وجود این ماده قانونی، متهب یعنی کسی که مالی به او هبه میشود، لازم نیست اهلیت استیفاء داشته باشد و هبه به آنها نیز جایز و معتبر
میباشد. فلذا با استنباط از این ماده میتوان نتیجه گرفت هبه به جنین نیز معتبر است و قبض ولی او برای تحقق آن شرط میباشد.
طی مطالعه تطبیقی در قانون مدنی مصر در فصل سوم از کتاب دوم عقود معینه ماده 488 قانون مدنی مصر اشعار می دارد که اولاً هبه بموجب سند رسمی صورت می گیرد و در غیر اینصورت باطل است مگر اینکه تحت پوشش عقد دیگری واقع شود.ثانیاً هبه مال منقول با قبض متهب محقق می شود و نیازی به سند رسمی نیست که متفاوت با قانون ایران است چراکه قانون مصر صرفاً هبه مال منقول را منوط به قبض متهب نموده و در مورد اموال غیر منقول وجود سند رسمی را شرط لازم برای تحقق هبه می داند و ثالثاً قانون مدنی مصر در ماده 490 اشعار می دارد وعده هبه الزام آور نیست مگر بموجب سند رسمی صورت گرفته باشد و رابعاً قانون مدنی مصر طی ماده 487 اشعار می دارد هبه واقع
نمی شود مگر به قبول متهب یا نماینده اوو چنانچه واهب ولی یا قیم متهب باشد میتواند از جانب متهب هبه را قبول و مال هبه را قبض نمایدکه منطبق با ماده 799 قانون مدنی ایران است و نماینده شامل ولی صغیر یا مجنون یا غیر رشید و حتی جنین موضوع بحث تحقیق می گردد و قانون مدنی هردو کشور (ایران و مصر) در این مورد توافق نظر دارند.
حال سوال این است که اگر جنین مرده به دنیا بیاید، آیا هبه باطل است؟
با بررسی مواد قانونی مشخص میگردد که در هبه حق رجوع وجود دارد و طبق ماده 803 قانون مدنی واهب میتواند از هبه رجوع کند؛ اما طبق همین ماده یکی از مواردی که مانع حق رجوع
میشود بند 3 میباشد که عنوان میدارد در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً باشد، مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور


دیدگاهتان را بنویسید