ی جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد، اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است. مثلاً دولت های ضعیف آفریقا، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توان گفت، ‌امینت ملی با مشروعیت بین‌المللی، عجین شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیدگاه لیبرالیسم جدید، این سوال مطرح می شود که در دنیای واقع گرایانه امروز چگونه می‌توانیم آرمان‌های حقوق بشر را به پیش ببریم، دیوید نورساید می گوید: “که حقوق بشر بر اصول لیبرالیسم مبتنی است که به صورت تعهدات بین المللی در آمده است این در حالی است که سیاست خارجی دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها منافات دارد”. به طور کلی مهمترین عوامل اجرای حقوق بشر بین المللی سه عامل رضایت، سیاست و قدرت است. این سه عامل با سه مانع حقوق بشر یعنی ناسیونالیسم، منافع ملی و دولت ملی مواجه است. بعد از جنگ سرد شورای امنیت به حقوق بشر توجه کرده است و فصل های ششم و هفتم منشور بعد از بحران های بوسنی و کوزوو و رواندا، دارای تفسیرهای جدیدی شده است. برخی از مفسرین و حقوقدانان اعتقاد دارند که بهترین راه پیشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش های بین المللی می‌باشد. باید ضوابط و هنجارهای نامناسب را تغییر دهیم و باید این تغییر تدریجی باشد. در مقابل، برخی نیز معتقدند که جامعه جهانی باید به توافقات عملی بین المللی توجه نموده و در چارچوب رفتار دولت‌ها به پیش رود، تمام کشورها به اصولی که در عمل آن را رعایت می‌کنند معتقد هستند. این اعتقاد موجب حذف شکاف بین واقع گرایی و آرمان گرایی می شود. آیا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آیا صلح یک هدف است که باید بر عدالت جهانی فائق آید یا باید عدالت را بر صلح برتری دهیم. در پاسخ به این سئوال طرفداران مکتب کانت معتقدند اگر عدالت جهانی به تعویق افتد فرصت از دست می رود و دیگر قابل اجرا نیست. در مقابل طرفداران مکتب عمل گرایی معتقدند، صلح ملی یک هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانیت باید ایجاد گردد.
در پاسخ به این سئوال که چه راه هایی برای اعمال حقوق بشر وجود دارد دیدگاه های مختلفی ابراز شده است، مهم ترین این دیدگاه ها عبارتند از:
1- برقراری دیپلماسی یعنی عده ای از دولتمردان در پشت درهای بسته قراردادها و معاهداتی را تنظیم کرده و به مردم اعلام می کنند.
2- ایجاد دادگاه بین المللی کیفری با ضمانت اجراء بطوری که امکان محاکمه جنایتکاران ضد حقوق بشر فراهم گردد.
3- اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی که دولت ها را مجبور کند تا حقوق مردم را رعایت نمایند.

4- مصالحه ملی یعنی متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونیت به آن ها در پیشگاه دادگاه حاضر کرده تا به جنایت های خود اعتراف کنند و سپس عفو عمومی اعلام گردد.
یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق بشر بین المللی، مسأله استانداردهای دوگانه حقوق بشر بوده و در حال حاضر سیاست خارجی آمریکا در قبال کلمبیا و چین متفاوت است. لیبرال های جدید که ترکیبی از واقع گرایی و آرمانگرایی است معتقدند این سیاست آمریکا درست است و باید با مسائل بین المللی براساس منافع، موردی برخورد گردد. مسلماً این سیاست هزینه هایی دارد و در دنیای بعد از جنگ سرد و عصر جهانی شدن، دیگر فقط دولت ها نیستند که ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا می نمایند بلکه سازمانهای غیر دولتی و سازمان های بین المللی اثر عمده ای بر هنجارها و ارزش های حقوق بشر و نظارت و کنترل حقوق بشر در کشورها بر عهده دارند.
در جهان کنونی، نباید به خیال بافی حقوقی به شکل تفسیرها و تعبیرهای مافوق قدرت عملی پرداخت، بلکه باید سعی کرد تا شکاف میان آرمان گرایی و واقع گرایی را پر نمود و چالش قرن 21 آن است که چگونه شکاف بین عملکرد دولت ها و موازین حقوق بشر بین المللی را به تدریج کاهش داد. و این اقدام به جز از راه گفتگوی دولت ها، تدوین، اجراء، نظارت و کنترل حقوق بشر بین‌المللی امکان ندارد.
بطور کلی جامعه بین المللی امروز با یک قرن پیش تفاوت کلی دارد فراتر رفتن واقع گرایی از مرزهای اروپا، افزایش تعداد دولت ها و سازمان های بین المللی، گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و بالاخره تهدیدات روز افزون نسبت به زندگی انسان و محیط زیست آن از ویژگی های این جامعه است، متناسب با این گرایش، که رو به سوی همگرایی و اشتراک در سرنوشت دارد، حقوق بین الملل نیز به عنوان بازتاب واقعیات اجتماعی بین المللی، از لحاظ ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر شده و نظام واره گردیده است و روزبه روز دولت‌ها را هرچه بیشتر متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملت ها توجه کند، تا اینکه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.
در پرتو وابستگی های مادی و معنوی و منافع متقابل بشری و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره افکنده، دگرگونی های عمیقی در ساختار نظام بین الملل و جهت گیری های آن بوجود آمده است، در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل کشور و استقلال عمل در زمینه روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت‌ها، محسوب می شد. مفهومی که به لحاظ پذیرش عمومی و قدرت تاریخی در منشور ملل متحد ملحوظ شده است. در این راستا دو اصل «احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان و مبانی نظام بین المللی و بالطبع حقوق حاکم بر آن تلقی گردیده و بر شئون مختلف زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی اجرا شده است، منطقاً ترجمان مفاهیم و ضرورت های برگرفته از مقتضیات و نیازهای ویژه و متناسب با تحولات بین المللی بوده و بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شکل گیرد و در سطح کامل شده خود به ساختار جامعه بین المللی فُرم و شکل دهد و بر جهت گیری های بنیادی و رویکردهای آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پیچیده دولت ها را به عهده گیرد و نظمی که ثبات و امنیت را تأمین می نماید به جای هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت قرار دهد.
1-1-1- تعریف عرفی اسیر
عرف هر گروه، قبیله، جمعیت و اجتماعی با توجه به هنجارهای معمول و مقبولیات آن جامعه شکل گرفته و مناط اعتبار می باشد در نتیجه ارزش ها و ضد ارزش ها در هر جامعه ای با توجه به قانون و عرف آن جامعه مشخص می شود به طوری که به هنگام تقینن و قانون گذاری تدوین کنندگان به ناچار ملزم به لحاظ نمودن عرف جامعه خود هستند در مورد اسیر نیز عرف جوامع گوناگون تعاریف خاص خود را دارند اما به طور معمول و روان در تعریف عرفی اسیر می توان گفت: فردی که در اثر یک علت قهر آمیز با خونریزی یا بدون خونریزی در اختیار فرد یا افراد دیگر قرار گرفته و شخص غالب به هر نحو کـه بخواهد با او رفتار می کند و اسیر در تحت سیطره او می باشد.
امروزه در جوامع روستایی و محاورت مردم عامهی آن می بینیم که درباره یکی از حالات وضعیت زندگی مشترک و موقعی که زن با شوهر خود اختلاف داشته و بگو مگوهای شدید یا درگیری و زدوخورد بین دو همسر وجود دارد و بحث از جدایی (متارکه) پیش می آید معمولا زن یا خانواده یا حتی مردم مطلع از موضوع عنوان می کنند که «بابا اسیر که نیاوردی مهر حلال جان آزاد». یعنی اسیر (اعم از نظامی یا شخص، مرد یا زن )در دیدگاه عام فردی است محروم از تمام حقوق و امتیازات اجتماعی، بدون هیچ اختیار و اراده ای که به صورت یک شئ در اختیار دارنده قرار داشته و دارنده تصمیم می گیرد چه کاری با اسیر انجام دهد یا، چه برخوردی با او داشته باشد، و اسیر بدون هیچ چون و چرایی ملزم به متابعت از دارنده و اسیر کننده خود است. جالب این که هیچ کس حق استنطاق و بازخواست از دارنده را نداشته و ندارد لذا میتوان اذعان نمود که در فرهنگ عامه و در نزد مردم روستایی ما هنوز که هنوز است پایین ترین رده طبقات اجتماع و بی اراده ترین افراد اسیرانند و جالب این است که معتقدند شخص اسیر باید بسوزد و بسازد و منتظر فرجی باشد تا خداوند متعال او را از این وضعیت نجات دهد بدین شکل که یا صاحب اسیر بمیرد و یا او را آزاد نماید.
ملاحظه می شود که در دیدگاه عام و عرف به خصوص در جامعه ایران ما بطور کامل و جامع نه تعریف خاص و روشنی از اسیر داده شده، نه حقوق و امتیازات یا حمایتی از او باید انجام شود، اما این تعبیر و تفسیر در جوامع شهری و در بین اقشار تحصیل کرده مقبول نبوده و اسارت و اسیری به شکلی که مطرح گردید مورد پذیرش نیست لذا در جوامع شهری ما اسیر و اسارت را به آن شکل روستایی و ابتدایی نمی بینیم.

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه حقوق :جهت گیری علمی

1-1-2- تعریف حقوقی اسیر
با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی در زمینه های گوناگون، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن‌ها نیز از این تغییر و تحولات دور نمانده و پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907،1927، 1947، به صورت گسترده و با شرکت اکثر کشورهای دنیا تعریف اسیر، حقوق و تکالیف آنها، وظایف کشور نگهدارنده و ضمانت اجراهایی نیز برای آن پیش بینی و مشخص شده است.
در شکل و تعریف حقوقی می بینیم که اطلاق اسیر بر شخص یا اشخاصی محمول می شود که در جنگ (تمام عیار یا چریکی، آزادیبخش و..) و یا بر اثر آن دستگیر شده و یک سری معیارها و مشخصه ها را نیز باید داشته باشند که در ادامه ذکر خواهد شد.
بالاخره «تنها در پایان قرن هفدهم، یعنی پس از جنگ سی ساله (مذهبی در اروپا 1583 – 1645م) بود که تعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد.
قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدتها جنبه عرفی داشت، اما تابع نظامی است که بموجب اسناد بین المللی مهمی بطور صریح و روشن مشخص گردیده است. این اسناد عبارتند از:

– اعلامیه بروکسل 1874
– عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگ.
– عهد نامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی. این عهد نامه ضمن تائید مقررات 1907 لاهه و عهدنامه 1929 ژنو، آنها را مورد تجدید نظر قرار داده و تکمیل نمود. عهدنامه مذکور مشتمل بر حدود 150 ماده است. هدف اساسی این قواعد «احتراز از کلیه اقداماتی است که جهت تضمین امنیت کشور متخاصم اسیر کننده غیر ضروری می باشد». «اندیشه اساسی که این مقررات از آن الهام گرفته این است که اسارت جنگی یک اقدام سرکوب کننده نیست، بلکه اقدامی احتیاطی و بازدارنده تلقی می شود که در مورد دشمنی که سلاح خود را بر زمین گذارده اتخاذ می گردد. عهدنامه سوم تا سال 1985 از تصویب 157 کشور گذشته است.
– پروتکلهای مورخ 12 دسامبر 1977 الحاقی به عهدنامه های چهارگانه 1949 ژنو (پروتکل شماره یک در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و پروتکل شماره دو در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی). پروتکل شماره یک تا سال 1984 مورد تصویب 42 کشور و پروتکل شماره دو تا سال 1982 مورد تصویب 22 کشور قرار گرفته است.
ضمن این که جنگ خود تعریفی دارد «اقدامی خشونت بارکه به منظور تحمیل اراده بر دشمن صورت می‌گیرد و چیزی نیست مگر دویلی که به نهایت خشونت رسیده باشد».
یا در تعریف دیگری: “جنگ یعنی مجموعه ای از نبردها و درگیری ها و یک سلسله اقدامات غیرنظامی دیگر که برای کسب هدف سیاسی انجام می شود”. و تعاریف دیگری که نیاز به ذکر آن ها نیست. حال که تعریف جنگ مشخص شد تعریف حقوقی اسیر یا اسرا وفق کنوانسیون 1949 ژنو عبارت است از: مجموعه مشخص اشخاص متعلق به گروه های مشروحه ذیل که بوسیله دشمن گرفتار شوند:
الف: اشخاص ذیل متعلق به یکی از طبقات مشروحه پایین که بدست دشمن افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می‌شوند:
1- اعضا نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضا چریک و دسته های داوطلب که جز نیروهای مسلح مزبور باشند.
2- اعضا سایر چریک ها و اعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضت های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا خارج از کشورخود مشغول عملیات باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط به این که چریک ها یا دسته های داوطلب و نهضت های مقاومت متشکل مزبورجامع شرایط زیر باشند:
الف – یک نفر رییس در راس آن‌ها باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج‌- علناً حمل اسلحه نمایند.
د – در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
3- اعضا نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته شده باشد.
4- کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی آن‌ که مستقیما جز آن نیروها باشند از قبیل اعضا غیر نظامی، کارکنان هواپیماهای جنگی، خبرنگاران جنگی، تهیه کنندگان اجناس، اعضا واحدهای کار یا خدمات که عهددار آسایش نیروهای مسلح اند مشروط به اینکه از طرف نیروهای مسلحی که همراهی می کنند مجاز باشند، برای این منظور نیروهای مسلح مذبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه پیوست به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند.
5- کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی من جمله فرماندهان و ناخداها، شاگردان و کارکنان هواپیمایی کشوری دولت متخاصم که به موجب این مقررات حقوق بین الملل از معامله مساعدتری برخوردار نیستند.
6- الف: اهالی اراضی اشغال نشده که موقع نزدیک شدن دشمن بی آن که فرصت تشکیل نیروهای منظم داشته باشند ارتجالاً برای مبارزه با دشمن اسلحه بدست می گیرند مشروط به این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند.
ب– اشخاص ذیل از معامله ای که بموجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده برخوردار خواهند شد:
1- اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلقند یا متعلق بوده اند در صورتی که کشور اشغال کننده به علت همین تعلق اقدام به بازداشت آن‌ها را لازم بداند ولو آن که آن ها را قبلا در زمانی که جنگ درخارج از خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده باشد، خصوصا در مواردی که اشخاص مزبور در صدد الحاق به نیروهای مسلح اصلی خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته باشند یا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری که به منظور بازداشت به آنها می شود اطاعت ننمایند.
2- اشخاص متعلق به یکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولت های بی طرف یا غیر متخاصم آن ها در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بین الملل مکلف به بازداشت آنان می باشند با قید و شرط هرگونه معامله مساعدتری که دولت های مذکور بخواهند درباره آنها قایل شوند به استثنای مقررات مواد 8–10-15 بندهایی از ماده 30 مواد 58 لغایت 67 و ماده های 62 و 126 و به استثنای مقررات مربوط به دولت های حامی در موقعی که روابط سیاسی مزبور موجود باشد دول متخاصم متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظایفی را که به موجب قرارداد به عهده دول حامی محول است نسبت به آن اشخاص اجرا نمایند بدون آنکه این عمل از وظایفی که دول مذبور معمولا به موجب رسوم و عهود سیاسی و کنسولی اجرا می نمایند چیزی بکاهند.
ج- این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را به نحوی که در ماده 33 قرارداد پیش بینی شده ملحوظ می‏دارد.
مشاهده می شود که مشخصات

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد عدالت اجتماعی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید