پایان نامه حقوق در مورد : کنترل اجتماعی

عالم را می پروراند نیز در تهذیب روح مؤثر نیست؛ اما اگر انسان خود را در برابر رب العالمین مسئول دانست و معتقد بود که باید روزی پاسخ گوی همه کارهایش باشد، این اعتقاد در تهذیب و تزکیه جان او مؤثر است.»
بدون شک اعتقاد یا عدم اعتقاد به مسئله معاد و جهان پس از مرگ، نقش بسزایی در انتخاب ها و گزینش های افراد در طول زندگی و در مقام کشش ها و تمایلات نفسانی ایفا خواهد کرد، اما به گونه ای که همگی در کنار هم قابل پاسخ گویی نیستند ضرورتاً بایستی از میان آن ها، یک یا چند تای محدودی را برگزینیم. اینجاست که عقیده به معاد، نه تنها در زندگی فرد به خوبی مشاهده می شود، بلکه در جامعه نیز ظاهر می شود و رفتار و کردار افراد نسبت به یکدیگر تحت کنترل می آورد.

کسی که حقیقتاً معتقد به معاد و رستاخیز و پاداش و کیفر اخروی باشد، کمتر به خود اجازه می دهد که حقوق اجتماعی دیگران را زیر پا بگذارد و یا نسبت به فرد خاصی ظلمی روا دارد و یا در محدوده زندگی خود، فضایل اخلاقی و شرافت های انسانی را نادیده انگارد. در برابر، انسانی که اعتقاد به معاد ندارد و برای حرکت در مسیر زندگی، غایب و نهایتی جز مرگ و نابودی کامل و جاوید نمی بیند، بدیهی است که در ارضای غرایز و تأمین شهوات خود، هرگز حد و مرزی نمی شناسد و اصولاً دلیل و توجیهی برای این محدودیت نمی بیند و اینجاست که تنها به فکر تأمین نیازها و امیال خود است، هر چند که به نابودی افراد دیگر و زیر پا گذاردن خواستها و حقوق آنان بینجامد. در چنین جامعه ای، جز عامل «زور» و «قدرت» فیزیکی، هیچ عامل دیگری نمی تواند جلوی تجاوز انسان ها را بگیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین «انسانی که آخرت معتقد است و آن را منزلگاه ابد خویش می داند و اعتقاد دارد که ریز درشت اعمالش را باید در آن روز پاسخگو باشد و او را از پاداش یا عذاب الهی گریزی نیست؛ در سنجش سود و زیان رفتار خویش، فقط به محاسبه ها و پیامدهای دنیایی توجه نمی کند، بلکه بیشترین توجه خود را متوجه پیامدهای آخرتی اعمال خود می داند و از این راه، هرگز لذت ها و منافع دنیایی و زود گذر حاصل از ارتکاب جرم را پیامدهای سخت و جانکاه آخرتی آن، ترجیح نمی دهد».
امام علی (ع) در ضمن حدیثی به صراحت ازرابطه مستقیم میان آخرت باوری و پیشگیری از گناه و رفتارهای مجرمانه یاد می کند:
«مَن أکثر مِن ذِکر الأخره قلّت معصیته»
کسی که بسیار یاد آخرت کند گناه و معصیتش کاهش یابد.
حسابگری و محاسبهی سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم توسط افراد، امری است که در بسیاری از نظری های جرم شناسی بدان پرداخت شده است. نظریهی اقتصادی جرم و نظریه تفکر عقلانی بزه، از جمله نظریه های مشهور در حوزه جرم شناسی است. این رویکرد که از علم اقتصاد بر گرفته شده است، به صورت نظری از برخی نظریه پردازان اولیه جرم شناسی هم چون «بکاریا» و «بتنام» مطرح گردیده و سپس در اندیشه «گری. اس. بکر» – اقتصاد دان آمریکایی- به عنوان مدل رسمی رفتار مجرمانه مطرح شده است.
بتنام در نظریه خود- که به «اصل یا فرمول حسابگری کیفری، معروف است- بیان می کند: «هر فرد، حتی به طور ناخود آگاه، بنا بر محاسبهی خوبی (نفع و لذت) و بدی (رنج و ناراحتی) حاصل از کردار خود، امور خودش را اداره می کند. اگر در یابد که کیفر، نتیجه عملی خواهد بود که از آن سود می برد، در آن صورت، این اندیشه با نوعی قدرت، وی را از ارتکاب آن عمل باز می دارد. اگر ارزش کلی کیفر به نظر وی، بیشتر از ارزش کل لت بنماید، در آن صورت، نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و عمل، ارتکاب نخواهد یافت».
در دیدگاه بکر نیز، «فردی که در صدد ارتکاب جرم است، احتمال دستگیر شدن در صورت ارتکاب جرم و میزان مجازات را در صورت دستگیری و منافع حاصله را در صورت عدم دستگیری محاسبه می نماید. وی در صورتی مرتکب جرم می شود که سود و فایده مورد انتظار از ارتکاب جرم، افزون بر فواید عدم ارتکاب آن باشد».
بر این اساس، انسان پرورش یافته در نظام تربیتی اسلام، با اعتقاد و ایمان راسخ به وجود نظام ثواب و عقاب، حسابرسی و محاسبه تک تک اعمال و رفتارها، تجسم اعمال در آخرت و حتی عقوبت دنیوی و مکافات عمل برخی از این اعمال در طول زندگی دنیوی، از مکانیسم درونی کنترل رفتار برخوردار خواهد بود و این ایمان، اثرات کار کردی خود بر رفتار فرد خواهد گذاشت؛ چرا که انسان معتقد به این امور، به هیچ وجه منافع مختصر، آنی و زود گذر حاصل از ارتکاب رفتارهای نا بهنجار و انحرافی این جهانی را بر عذاب ها و مجازات های آن جهانی و محروم ماندن از بر خورداری های فراوان و نعمات بی شمار آخرت ترجیح نخواهد داد.

فصل سوم:

بررسی پیشگیری وضعی از
منظر اسلام و علم
جرم شناسی

یکی از شیوه های پیش گیری از جرم، پیش گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند …. در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مهم به انجام جرم جلوگیری کند.
این نوع پیشگیری، از اواخر دهه 1970 به عنوان راهکار جدید پیشگیرنده از بزه کاری مطرح، نظریه پردازی و به اجرا در آمد.
در تعریف این نوع از پیش گیری «کلارک» ، در مقدمهی کتاب خود تحت عنوان «پیش گیری وضعی از بزه کاری: مطالعات موارد موفق» بیان می دارد: «نظریه پیش گیری وضعی، به یک روش خاص اشاره دارد که هدف آن، متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه به طور ساده، بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم تکیه دارد»، به عبارت دیگر، منظور از پیشگیری وضعی، اشاره به ابزار و معیارهای غیر کفری است که به منظور جلوگیری از ارتکاب فعل مجرمانه، به کمک اصلاح و تغییر شرایط خاصی که در طی آن جرم به وجود می آید به کار برده می شوند.
«اقداماهای وضعی پیش گیرنده، ناظر به اوضاع و احوال شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب حرم قرار می دهند. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت ما قبل بزه کاری» یا «وضعیت های جنایی» نام دارند، «فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه» را تحریک یا تسهیل کرده و نقش تعیین کننده ای در آن ایفا می کنند.»
بر این اساس، پیشگیری وضعی از طریق توسل به اقدامات پیش گیرنده، در صدد است با تغییر وضعیت فرد در معرض بزه کاری یا تغییر وضعیت افراد یا اشیاء در معرض بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیط پیرامونی، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید.
بدین لحاظ، هر آن چه که باعث صرف نظر کردن بزه کار بالقوه، از دست زدن به «رفتار نابهنجار» و بزه کارانه می گردد، یک اقدام پیش گیرنده محسوب می شود.
فرض اصلی و اساسی در پیش گیری وضعی، آن است که موجود انسانی، علی الاصول معقول و حسابگر است و در همهی زمینه ها به طور آگاهانه یا ناخود آگاه، سود و زیان عمل خویش را مورد سنجش قرار داده و سپس اقدام به عمل می نماید. بزهکاران نیز به عنوان بخشی از انسان ها، از این قاعده مستثنی نیستند. علاوه بر این که، در پیش گیری وضعی، این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که تمامی بزهکاران افرادی منفعت طلب و مادی گرا هستند که از قوانین جسمانی- انسانی تبعیت می کنند.
بر اساس همیت منطق حسابگری و انتخاب عقلانی در پیش گیری موقعیت مدار، سعی بر آن است که با محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر کشف جرم، از طریق جاذبه زدایی از «آماج (سیبل) جرم، تقویت حفاظت از آماج های بزه دیده شناختی جرم، طراحی و آزمایش محیط های جرم خیز، کنترل ابزار ارتکاب جرم و تغییر موقعیت ها و… تا حد امکان از بزه کاری جلوگیری نمود».
بر این اساس به عقیده برخی از نویسندگان، به طور کلی، اهداف پیش گیری وضعی در دو مورد خلاصه می شود:
الف) دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم برای بزهکاران بالقوه (ناتوان سازی): این هدف، از طریق به کار گیری راهبردهایی که به تغییر وضعیت، فرصت و موقعیت مربوط می شود، دنبال می شود، مانند مجهز نمودن وسایل و مغازه به سیستم هشدار دهنده (دزدگیر) کنترل ورودی ها و خروجی ها، جمع آوری ابزار و لوازم ارتکاب جرم هم چون اسلحه و… که در تمامی موارد، هدف، ناتوان کردن فاعل از محقق ساختن نیت مجرمانه خود است.
ب)جلوگیری از پیدایش یا تشدید انگیزه مجرمانه: این هدف، با اتخاذ تدابیری در جهت کاستن جاذبه های وسوسه انگیز و تحریک کننده محیطی، در صدد است تا اساساً از پیدایش انگیزه مجرمانه در افراد جلوگیری نماید و یا در صورت وجود چنین انگیزه ای، از گذار اندیشه مجرمانه به عمل، جلوگیری کند، مانند مخفی داشتن زیور آلات و پوشش مناسب اندام در زنان.
پیش گیری وضعی در آموزه های اسلامی نیز، جایگاه خاص خود را دارد. در اسلام و در میان تعالیم ارائه شده در این زمینه، موارد بسیاری را که ناظر به پیش گیری وضعی و اقدام های پیش گیرنده موقعیت های پیش بزه کاری و اهمیت آن ها در پیدایش و وقوع انحرافات و جرایم است. توضیح آن که؛ هر چند تأکید اسلام در خصوص پیش گیری از وقوع جرایم و انحرافات، بیشتر متوجه پیشگیری از نوع اجتماعی و تربیت مدار است و آموزه های این دین، به طور عمده، سعی در پرورش انسان اخلاقی و با تقوا که مجهز به ابزارهای کنترل درونی، جهت خویشتن داری و کف نفس در مواجه با وسوسه ها و تمایلات نفسانی و عدم اقتدار به رفتارهای نابهنجار و بزه کارانه است، اما به هیچ وجه از تأثیر و نقش موقعیت های جرم زا و جاذبه های کشاننده به سمت انجام جرم، غفلت نکرده است. سر این مطلب نیز واضح است؛ انسان ها در درجه تجهیز به ابزارهای کنترل درونی، در یک سطح قرار ندارند و متغیرهای گوناگونی- اعم از متغیرهای روحی و روانی، جسمانی، وضع خانوادگی، چگونگی تربیت یافتگی و…- قوت یا ضعف این کنترل کننده ها در وجود اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، آستانه تحمل افراد در مقابل وسوسه ها و لذت های ناشی از جرم، به یک میزان نبوده و لذا نمی توان صرفاً با اتکا به پیش گیری های مبتنی بر تربیت اشخاص از نقش محیط و فرصت های جرم را غفلت نمودن نکته دیگر در این زمینه آن که، در دین اسلام، تربیت انسان های صالح و بهنجار نیز- تنها در شرایط طبیعی و محیط سالم هماهنگ با فطرت و به دور از هر گونه وسوسه کاذب نفسانی، امکان پذیر است و اساساً پرورش و تربیت بر مبنای فطرت، به معنای رفع همین موانع و شرایط نا سالم است. ناکاری آمدی تکیه صرف بر ابزارهای خود کنترلی و بی توجهی به محیط و موقعیت های جرم زا، امری است که در اسلام، خصوصاً در مورد جرایم و انحرافات جنسی، دقیقاً مورد توجه قرار گرفته است. غریزه جنسی، به جهت تأثیر قوی و تحریک پذیری شدید آن از جاذبه های بیرونی، به آسانی قابل کنترل نبوده و بدین لحاظ، ضمانت اثر بخشی تقوا و خود نگهداری، هر اندازه هم که قدرت مند و مستحکم باشد، در مقابل سرکشی و طغیان این غریزه برداشته شده است به عبارت دیگر، خطر موقعیت های تحریک کننده غریزه جنسی، در کشاندن انسان به انجام بزه، به حدی است که در چنین واقعی، حصار تقوا و خود کنترلی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. به همین جهت، در آوازه های اسلامی ملاحظه می گردد که بسیاری از تدابیر و اقدام های پیش گیرنده در این دین، متوجه اوضاع و احوال و موقعیت های پیش بزه کاری و انحرافات جنسی است.

مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری:
گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی
از جمله هدف های مورد برسی جهت اعمال تدابیر پیش گیرانه وضعی، برای جلوگیری از وقوع جرایم، کنشگر عمل مجرمانه، یعنی مجرم است. جایگاه بزهکار به عنوان اجرا کننده تقش اصلی در عملیات مجرمانه و محقق کننده عناصر جرم، در پیش گیری وضعی از آن جهت اهمیت دارد که می توان با اعمال تدابیر کنترلی؛ هم چون گماردن ناظرین و مراقبین حاضر در صحنه و یا با جرم انگاری برخی اعمال مقدماتی انحراف گونه، علی رغم وجود میل، انگیزه و اراده مجرمانه در فرد، وی را از این اقدام باز داشت.
بزهکار به عنوان شخصی آزاد، دارای اراده قوی و قدرت تصمیم گیری که با وجود همه تدابیر پیش گیرانه اجتماعی، ممکن است تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد، باید در حد امکان و با توسل به کلیه اقدامات پیش گیرانه وضعی مهار و کنترل قرار گیرد. بدین لحاظ، هر چقدر کنترل کننده های بیرونی اعم از رسمی و غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم، قوی تر و مؤثر تر عمل کنند، میزان همنوایی و عدم هنجار شکنی افراد در جامعه بالاتر خواهد رفت. بنابراین، در این قسمت از نوشتار، ما با لحاظ انواع اقدامات و تدابیر کنترلی پیش گیرانه از وقوع جرم توسط بزه کارانه بالقوه، تحت عنوان کلی، «نظارت کنترل اجتماعی» و «ایجاد جرایم مانع یا بازدارنده» بحث را پی می گیریم.
گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی
همان گونه که بیشتر نیز توضیح داده شده، «نظارت و کنترل اجتماعی» در یک مفهوم عام، در واقع، مقصود نهایی و مطلوب پایانی تمامی مباحث علوم اجتماعی، پیرامون رفتارهای نابهنجار و مخالف با اصول و موازین اجتماعی است. این واژه در جامعه شناسی، به عنوان یک مفهوم علمی، به «مجموعه واکنش های اجتماعی سازمان یافته در برابر جرم و کجروی اطلاق می شود»؛ مفهومی که در جرم شناسی، تحت عنوان «سیاست جنایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.
با شکست تئوری ها و نظریه های ارائه شده در خصوص مقابله با جرم از طریق واکنش های دولتی رسمی سر کوبگرایانه صرفاً کیفری به جرم، رویکرد جدیدی به نحوه رویارویی با جرایم و کنترل آن ها در اواخر قرن بیستم پدیدار گشت. در این رویکرد، سیاست جنایی با توسعه مفهومی خود از مجموعه شیوه های سر کوب کننده که دولت به وسیله آن، در مقابل جرم واکنش نشان می دهد. به مجموعه روش هایی که بدنه اجتماعی (هیئت اجتماع) با توسل به آن ها، پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند، بسط و گسترش عمده ای به شیوه کنترل و مبارزه با جرایم اعطا می کند.
آن چه که در بین، منظور نظر ما در این رویکرد جدید به سیاست جنایی می باشد، نقشی است که به مشارکت فعال مردم در فرایند رویارویی با پدیده بزهکاری و مبارزه با آن داده می شود. این نقش،خصوصاً با توجه به توسعه صورت گرفته در روش های صرفاً سرکوبگرانه کیفری به کلیه تدابیر و اقدام های مؤثر در جهت رویارویی با جرایم و انحرافات؛ از جمله کلیه اقدامات پیش گیرنده غیر کیفری از وقوع جرم- گستره ای کاملاً وسیع را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر، در سیاست جنایی به معنای اخیر، مردم و نهادهای اجتماعی غیر دولتی، نقشی تعیین کننده و اساسی در پاسخ به جرایم و انحرافات خصوصاً در تدابیر و اقدام های پیش گیرنده از جرم- اعم از تدابیر پیشگیری اجتماعی و وضعی- بر عهده دارند.
در سیاست جنایی مشارکتی، دیگر نه تنها قوه قضائیه، مسئول مبارزه با جرایم نیست، بلکه کلیه نهادهای اجرایی و اداری، سازمان ه ا و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرایند سهیم باشند. در این میان آن چه نقش محوری و اساسی تری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون نیز کارایی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی به معنی دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان، سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این امر می باشد، که علاوه بر پایین آوردن هزینه های دولتی، به لحاظ مسئولیتی که در این شیوه، متوجه هر یک از افراد جامعه می شود، یک بسیج

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *