معنای سلطنت و در مقابل ملک می‌دانند نه به معنای ملک. شیخ انصاری معتقد است که حق همان سلطنت است و این سلطنت نیز بالفعل است. آیت‌الله خویی می‌نویسد: حق نوعی از سلطنت است؛ که امور آن به دست ذیحق است. هم‎چنین حق را سلطنتی می‌داند که برای «من ‌له ‌الحق» بر عهدۀ «من ‌علیه ‌الحق» می‌باشد. البته منظور این فقها این نیست که حق همواره در عالم تحقق و ظرف اعتبار، الزاماً باید قائم به دو شخص باشد. یکی دیگر از فقها نیز معنی مشهور حق را سلطنت می‌داند؛ و مراد از سلطنت را، سلطنت اعتباری می‌داند نه
سلطنت تکلیفی که برمی‌گردد به‌مجرد جواز فسخ و امضاء.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- حق به‌عنوان مرتبۀ ضعیفی از ملک: برخی از فقیهان امامیه حق را به معنای نوعی از ملک یا مرتبه‌ای از آن می‌دانند. مرحوم سیّد محمدکاظم طباطبایی یزدی می‌فرماید: حق، مرتبۀ ضعیفی از ملکیت بلکه مصداقی از آن است و صاحب حق، مالک و اختیاردار آن است همچنان ‌که در مورد ملکیت، شخص، مالک شیء (اعم از عین و منفعت) است.
در مورد نظرات فقهای پیشین دلایل نقضی بیان شده است؛ اولاً: صرف‎نظر از فهم عرف و ارتکاز عقلا دایر بر وحدانیت مفهوم حق در کاربردهای مختلف آن، می‎توان مفهوم حق را در مواردی تصور نمود که مفاهیم ملک و سلطنت در این مورد تحقّق ندارد؛ همچنا‎ن‎که اگر کسی در زمین مباحی، نهری را حفر نموده و آن را به در خانه‏ای متصل نماید، مادام‎که آبی از آن رودخانه به آن نهر منشعب نشده است، شخص به‌هیچ‌وجه مالک آن نخواهد شد، درحالی‌که نسبت به آن «حقِّ» حیازت دارد. ثانیاً: می‏توان مواردی را بیان کرد که در این موارد سلطنت وجود دارد و نه حق قابل تصوّر است نه ملک؛ مانند سلطۀ انسان بر خویشتن، سلطۀ انسان بر خویشتن امری عقلایی است اما ذیحق بودن او نسبت به خویشتن غیر عقلایی است. ثالثاً: حق مفهومی است که اصولاً برحسب فرض مستلزم تصور له و علیه است مثلاً حق استحلاف، ولیکن مفهوم «علیه» یا «من علیه» در مورد ملک اعتبار نمی‎شود؛ زیرا ملکیت در جمیع موارد و مصادیق، اضافه‎ای بین مالک و مملوک است. رابعاً: حق مفهومی است که در مورد آن اصولاً و احیاناً مفهوم «تأدیه» صدق می‎کند، درحالی‌که در مورد مفاهیم ملکیت و سلطنت مفهوم تأدیه صدق نمی‎کند.
3- حق به معنای اعتبار خاص: حق به‌خودی‌خود سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار و لوازم آن است. همچنان که سلطنت از آثار و لوازم «ملک» نیز می‌باشد، حق اعتباری است که برای آن آثار مخصوصی است؛ که ازجملۀ این آثار «سلطنت» بر فسخ معامله است آنجا که حق خیار موجود می‌باشد. آنجا که «حق شفعه» وجود دارد تملّک با عوض و در جایی که حق تحجیر بوده تملّک بدون عوض از آثار مخصوص این حق‌ها می‌باشد. مرحوم میرزای نائینی نیز حق را اعتباری خاص می‌داند که اثر آن سلطنت ضعیفی بر شیء است.
مرحوم محقق اصفهانی، از قائلین و ظاهراً بنیان‌گذار این نظریه است. امام خمینی (ره) حق را امری اعتباری- اعتبار خاص- در مقابل اعتبار سلطنت و ملکیت و اثر آن را سلطنت می‌داند؛ ایشان معتقد است که حق دارای ماهیت اعتباری و از احکام وضعی است و از سوی عقلا و شارع جعل کرده می‌شود. در مورد معنای حق نیز باید توجه داشت که حق در جمیع مصادیق و استعمالات خود در یک معنا به کار می‌رود و عرف و لغت دال بر وحدت معنای حق هستند، ازاین‌رو گروهی که معتقدند حق معنای متعدد دارد زیرا اضافه موجود در برخی از موارد، اضافه حق به متعلقاتش به ‌مانند حق ولایت، حق تولیت، حق نظارت، حق رهن، حق اختصاص، اضافه بیانیه بوده و حق به معنای متعلقات مختلف خود است، نادرست و غیرقابل ‌قبول است. در حقیقت موارد یاد شده، از حقوق نبوده بلکه اعتباری مستقل و جدا از اعتبار حق دارند. هم‎چنین التزام به تعدد معنای حق، مخالف ارتکاز عقد و عرف است.
بحث پیرامون حق مفصل است و فقها و حقوقدانان در مورد آن زیاد بحث کرده‎اند ولیکن توضیح و تفصیل آن از حوصلۀ پژوهش حاضر خارج است و از مجموع نظرات فقها و حقوقدانان می‎توان به این نتیجه رسید که حق امری اعتباری و امتیازی قانونی یا مورد حمایت قانون است برای شخصی در مقابل دیگری؛ که به‌موجب آن، ذیحق به اراده و اختیار خود می‎تواند در جهت نفع بالاصاله خود نوعی تصرف حقیقی یا اعتباری را در چیزی به عمل آورد که لازمۀ آن اختصاص متعلق حق به ذیحق است.

منظور از حق بودن سکونت در منزل مشترک نیز همین معناست که به‌موجب آن ذیحق می‎تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آزاد است و اختیار دارد که در منزل مشترک سکونت داشته باشد یا منزل مستقل و هم‎چنین می‎تواند آن را اسقاط نماید.
گفتار سوم: اوصاف حق
حق دارای اوصافی است که سبب تمیز آن از حکم می‌شود به همین دلیل اوصاف حق را بیان کرده تا بهتر بتوان تشخیص داد که سکونت در منزل مشترک، حق یا حکم است؟
بند اول: قابلیت انتقال
انتقال‌پذیری حقوق ویژۀ حقوق مالی بوده و به حقوق غیرمالی ارتباطی ندارد و در واقع حقوق غیرمالی قابلیت انتقال نداشته و مختص صاحب حق است. البته بعضی از حقوق مالی نیز هستند که قابلیت انتقال به غیر را ندارند، نقل ‌و انتقال ارادی اموال و حقوق به غیر یکی از مصادیق بارز و یکی از وجوه انحاء تصرفاتی است که شخص در «مورد» و «متعلق» حق خود داراست. قاعده انتقال‌پذیری حقوق مالی به‌طور ارادی هم شامل حقوق عینی می‌شود هم حقوق دینی.
درصورتی‌که سکونت مشترک را یکی از مصادیق حق بدانیم، ازآنجایی‌که این حق غیرمالی است، قابل‌انتقال به غیر اعم از قهری و قراردادی نخواهد بود چون ازجمله حقوق قائم به شخص است؛ بنابراین قابلیت انتقال نمی‎تواند معیار مفیدی برای تشخیص حق یا حکم بودن سکونت در منزل مشترک باشد؛ زیرا در هر دو صورت غیرقابل‌انتقال است.
بند دوم: وراثت حقوق
ازجمله اوصاف و خصوصیاتی که فقها به مفهوم «حق» در مقایسه با حکم نسبت داده‌اند، قضیه انتقال قهری حقوق و «قابلیت وراثت» در آن است؛ که این ویژگی درباره حکم ملحوظ نیست و می‌توان گفت یکی از وجوه تفاوت بین حق و حکم می‌باشد. با وجود این همان‌طور که قبلاً بیان شد سکونت مشترک یکی از مصادیق حقوق مالی نیست و قابلیت وراثت نیز ندارد؛ بنابراین این معیار نیز مفید به نظر نمی‎رسد.
بند سوم: قابلیت اسقاط
مهم‌ترین ویژگی حق، قابلیت اسقاط می‌باشد که در مورد حکم چنین چیزی وجود ندارد؛ در واقع با ملاحظۀ ماهیت حق و حکمت تشریع آن و در نظر گرفتن آزادی‌های آحاد جامعه این نتیجه حاصل می‌شود که لاجرم هر حقی قابل اسقاط است؛ زیرا هرگاه تصور کنیم که قانون امتیازی را به‌منظور تأمین نفع شخصی افراد یا دفع ضرر از آنان مقرّر داشته و در وضع آن همواره مصلحت شخصی افراد جامعه مدنظر بوده است، به‏طور منطقی باید به این نتیجه ملتزم بود که شخص در اعمال حق یا اسقاط آن مختار خواهد بود؛ بنابراین درصورتی‌که سکونت در منزل مشترک را حق بدانیم، می‏توان گفت ذیحق توانایی اسقاط آن را دارد و می‏تواند در منزل مشترک سکونت نداشته باشد. با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 ق.م) و قاعده تسلیط (ماده 30 ق.م) هر صاحب حقی می‎تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید. هم‏چنین طبق ماده 959 ق.م باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طورکلی باطل است؛ در نتیجه در فرضی‏که سکونت در منزل مشترک را از مصادیق حق بدانیم، زوجین نمی‏توانند آن را به طور کلی اسقاط نمایند.
گفتار چهارم: اقسام حق
حق تقسیمات مختلفی دارد؛ حق مالی و حق غیرمالی، حق عینی و حق دینی، از نظر قابلیت اسقاط و انتقال در میان تقسیمات مختلفی که از حق شده است به نظر می‎رسد تقسیم مرحوم محقق نائینی از همه جامع‎تر است. به نظر این بزرگوار، تمام اقسام حق قابل اسقاط است و آنچه محل بحث است قابلیت انتقال به غیر است.
از دیدگاه ایشان اقسام حقوق به شرح زیر است:
حقوقی که فقط قابل اسقاط هستند، مثل حق قذف؛
حقوق قابل اسقاط و نقل بلاعوض، مانند حق قسم؛
حقوق قابل اسقاط و نقل اعم از تبرعی و معوض، مثل حق تحجیر؛
حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و درعین‌حال غیرقابل‌انتقال ارادی، مانند حق خیار.

مطلب مرتبط :   محیط های آموزشی

مبحث دوم: حکم
حکم در لغت به معنای امر کردن، فرمان دادن و دستور آمده است. پس حکم در لغت به معنای قضا و منع است، حکم کردن یعنی کسی را از مخالفت دستور منع نمودن.
در اصطلاح به‌صورت‌های مختلفی مورد تعریف قرار گرفته است. ازجمله گفته شده است: «خطاب الشرع المتعلق به افعال المکلفین»؛ یعنی حکم آن است که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنا که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یا به انجام آن وادار سازد یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند.
حکم به معنای اخص کلمه یعنی آن دسته از مجعولات شارع یا ماهیت‌های اعتباری قانونی که ارادۀ فردی نمی‌تواند برخلاف آن واجد اثر حقوقی و معتبر باشد. حکم در اصطلاح فقه و اصول، خطاب ذات اقدس باری‌تعالی به مکلفان است که به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود.
گفتار اول: اقسام حکم
حکم به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم می‏شود؛ احکام شرعی چه تکلیفی چه وضعی، مستقیم یا غیرمستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می‎کند که در ادامه به بیان هرکدام از آن‌ها پرداخته می‎شود.
بند اول: حکم تکلیفی
حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی است و عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد.
حکم تکلیفی به پنج نوع تقسیم می‎شود: 1- واجب (آنچه باید انجام دهد)، 2- مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)، 3- مباح (آنچه انجام دادن و ترک آن فرقی ندارد)، 4- مکروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)، 5- حرام (آنچه نباید انجام دهد). مواردی که حکم شرع اجازه و رخصت است، شباهت زیادی به حق پیدا می‎کند. البته منظور از حکم به معنای خاص که در مقابل حق قرار می‎گیرد وجوب و حرمت است و استحباب و کراهت از آن خارج است و در مورد حکم بودن سکونت در منزل مشترک نیز مقصود حکم به معنای خاص است که واجب است انجام شود و انجام ندادن آن حرام است.
بند دوم: حکم وضعی
غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند؛ مانند طهارت و نجاست، صحت و بطلان، مالکیت، زوجیت و… . حکم وضعی، حکم به اختصاص چیزی به چیزی است و آن بر سه قسم است:
1- سببی: مانند خطاب مربوط به اینکه دلوک شمس، سبب برای نماز است؛
2- شرطی: نظیر اینکه گفته می‌شود طهارت شرط صحت نماز است؛
3- مانعی: مانند خطاب به اینکه فلان نجاست، مانع نماز است.
حکم وضعی به علّت اینکه غالباً موضوع و زمینه‏ای برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است. چنانچه سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه حکم تکلیفی باشد، در صورت رعایت نکردن این تکلیف علاوه بر حرمت با توجه به قانون، اثر وضعی نیز در پی خواهد داشت و آن ثبت نکردن طلاق است که در مباحث بعدی شرح داده خواهد شد.
گفتار دوم: ویژگی‌های حکم
توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره، خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص و عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون، ازجمله ویژگی‎هایی است که برای حکم بیان شده است که در ادامه توضیح داده می‎شود.
بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره
قاعده آمره، اولین مفهومی است که در مقایسۀ بین حق و حکم به ذهن متبادر می‌شود که در فقه در مطابقت با «حکم تکلیفی اقتضائی جازم» و «حکم وضعی غیرقابل تخلف» قرار می‌گیرد؛ زیرا مسئله در هر دو متعلق بایدها و نبایدهای قانون‌گذار به وجه ملزم است. البته گفته شده است که بهتر است به‌جای اصطلاح «قواعد آمره» از «قواعد الزامی» استفاده شود تا از عمومیت و جامعیت بیشتری برخوردار شود؛ زیرا اصطلاح قواعد آمره منحصر به امر و نهی (احکام تکلیفی اقتضائی جازم) می‌شود و حکم وضعی غیرقابل تخلّف را در برنمی‌گیرد؛ درحالی‌که اصطلاح قواعد الزامی ضمن اینکه هر دو معنی و مفهوم را در برمی‌گیرد از عمومیت بیشتری نیز برخوردار خواهد بود.
منظور از قواعد آمره (امری- الزامی) آن دسته از قواعد قانون هستند که اشخاص نمی‌توانند در توافقات خود برای تشکیل عقود و معاملات از آن عدول نموده یا در رفتار اجتماعی خود، آن‌ها را نادیده انگارند، زیرا «جهات و مبنای قانون به‌اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن تراضی نمایند». پس در این موارد «هدف از وضع قانون ایجاد قاعدۀ تخلف‌ناپذیر است».
از این بحث دانسته می‌شود که قواعد امری به‌طور مطلق ایجاد الزام می‌کند مانند قواعد ناظر بر تکالیف زوجین و… برخلاف قواعد تفسیری که ایجاد الزام نمی‌کند؛ بنابراین، می‌توان گفت ماده 38 ق.ح.خ که در مورد تکلیف زوجه به سکونت در منزل مشترک است امری الزامی است همان‌طور که از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز می‌توان همین استنباط را نمود.
قواعد امری واجد دو ضابطه‌اند: ضابطۀ ماهوی و ضابطۀ شکلی؛ که به کمک هر یک از این‌ها می‌توان قواعد امری را از قواعد تفسیری تشخیص داد.
الف) ضابطۀ ماهوی:
منظور از ضابطۀ ماهوی ارتباط قانون امری به نظم عمومی هر جامعه است؛ زیرا هرگاه در نظر بگیریم در خصوص فلان حکم قانون‌گذار، یا فلان قاعدۀ حقوقی، ربط قانون به سازمان‌ها و تأسیسات حقوقی آن‌چنان قوی و مستحکم است که اشخاص نتوانند خلاف آن تراضی نمایند و حفظ نظم جامعه و حسن جریان امور در ابعاد مختلف اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی و… وجود این قواعد را ایجاب و اقتضامی کند؛ بی‌درنگ باید بر آن بود که این قاعده مربوط به نظم عمومی بوده و بنابراین قاعده‌ای است الزامی. درحالی‌که در خصوص قواعد تکمیلی مصلحت‌های شخصی آحاد جامعه مدنظر قرارگرفته و در نتیجه افراد در قبول حکم ارشادی قانون یا تراضی برخلاف آن مخیّرند. بر اساس این ضابطه آیا مصلحت آحاد جامعه اقتضا می‌کند که زوجین در منزل مشترک سکونت داشته باشند یا مصلحت شخصی آن‌ها؟
نهاد خانواده نهادی است که علاوه بر مصالح زوجین، مصالح افراد دیگری نیز مطرح می‌شود، ازجمله سکونت در منزل مشترک که به مصلحت فرزندان نیز هست و این یک امر بدیهی است.
از طرف دیگر این موضوع به نفع آحاد جامعه نیز خواهد بود؛ زیرا از فساد و بی‌بندوباری جلوگیری کرده یا حداقل آن را کاهش خواهد داد، به‌عبارت‌دیگر فساد در میان زنان و مردان متأهلی که جدا از یکدیگر سکونت داشته باشند بیشتر خواهد بود و در نتیجه باید گفت سکونت زوجین در منزل مشترک امری است که مصالح اجتماعی اقتضا کرده و به نفع اجتماع است که آن‌ها این تکلیف را رعایت کنند.

در مورد سکونت زوجین در منزل مشترک به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون‌گذار آن‌ها را مکلف به حسنِ معاشرت با یکدیگر دانسته بتوان گفت که قانون‌گذار نیز همین نظر را تأیید می‌کند؛ ولیکن مصادیق حسن معاشرت بیان نشده و شاید به این جهت که حسن معاشرت یک امر عرفی بوده و تابع زمان و مکان است.
یکی از حقوقدانان در این خصوص می‌فرماید: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند مسکن گزیند و شوهر نیز وظیفه دارد او را در محل سکنای خویش بپذیرد. قانون مدنی در باب وظیفه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید