شوهر حکم صریح ندارد، ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند. این تکلیف از لوازم اتحاد معنوی زن و شوهر و تشکیل خانواده است و به همین جهت از قواعد مربوط به نظم عمومی است».
بنابراین از نظر ایشان، سکونت زوجین در منزل مشترک، از قواعد مربوط به نظم عمومی است؛ اما به‌راحتی نمی‌توان این موضوع را پذیرفت؛ زیرا نهاد خانواده نهاد حساسی بوده و جای مهر و عطوفت است؛ و جنبۀ شخصی بودن تکالیف زوجین مانع از الزام آن‌ها به انجام این تکلیف خواهد بود؛ بنابراین قواعد خشک و الزام‌آور از جانب قانون‌گذار نیز کارساز نبوده و چه‌بسا به مشکلات میان آن‌ها بیشتر دامن زند؛ زیرا زن و شوهر بهتر از قانون‌گذار مصلحت خویش را تشخیص می‎دهند؛ بنابراین باید تصمیم‌گیری در این مورد را به خود آن‌ها واگذار نمود، البته این سخن در مورد سکونت زوجین در ایام زوجیت بیشتر صادق است؛ زیرا قرار است یک عمر در زیر یک سقف زندگی کنند و در این مورد مصلحت شخصی زوجین بر مصالح دیگران غلبه دارد؛ بنابراین معتبر دانستن توافق خلاف آن بهتر است؛ اما ازآنجایی‎که سکونت در ایام عدّه، حق الله محسوب می‏شود؛ توافق خلاف آن مؤثر نیست و زوجین پس از طلاق حق سکونت در منزل مستقل را نخواهند داشت.
ب) ضابطۀ شکلی:
منظور از ضابطۀ شکلی ملاحظۀ سیاق عبارت و منطوق قانون و به‌عبارت‌دیگر ملاحظه و مشاهدۀ لحن قانون‌گذار در بیان احکام است؛ زیرا لحن قانون امارۀ مطلوبی در کشف مقصود مقنن محسوب می‌شود؛ امارت لفظی از قبیل: «مکلّف است»، «باید»، «ممنوع است»، ظهور در امری بودن حکم دارند و اماراتی از قبیل «می‌تواند»، «اختیار دارد» به‌طورمعمول حاکی از تکمیلی (تفسیری) بودن قاعده است.

از این ضابطه نیز می‌توان تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک را استنباط نمود؛ در حقیقت درصورتی‌که سکونت در منزل مشترک را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم، با تصریح قانون‌گذار در ماده 1103 ق.م: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند»، به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید.
در ماده 1114 ق.م مقررشده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیینمی کند سکنی نماید…»؛ این این ماده زوجه را مکلف به سکونت در منزلی که شوهر تعیین می‎کند، می‏داند؛ که اغلب همان منزلی است که خودش نیز در آن سکونت دارد.
البته این تکلیف تا زمانی است که زوجین خلاف آن را شرط نکرده باشند و درواقع این مواد جزء قواعد تکمیلی محسوب می‏شود نه آمره؛ زیرا ماده 1005 ق.م مقرر می‌دارد: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‎تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». این ماده سکونت در منزل مشترک را الزامی نمی‌داند و توافق خلاف آن را می‏پذیرد؛ بنابراین سکونت زوجین در منزل مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی محسوب نمی‎شود.
به نظر می‏رسد در ایام عده با توجه به ماده 38 ق.ح.خ و تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ثبت طلاق را منوط به ارائۀ گواهی کتبی اسکان مطلقه رجعیه در ایام عدّه می‏داند، سکونت زوجین در منزل مشترک الزامی بوده و توافق خلاف آن معتبر نیست؛ در نتیجه یک قاعده الزامی است.
بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص
مهم‌ترین خصیصۀ قواعد حکمی (الزامی) این است که این دسته از قواعد از قلمرو ارادۀ اشخاص خارج‌اند. ازیک‌طرف فقهای امامیه هرگاه حکم را در مقابل حق مطمح نظر قرار داده‌اند بر این نکته تصریح نموده‌اند که در خصوص حکم برای انسان‌ها سلطه‌ای جعل نشده و اختیار آن به دست شارع است.
در مورد قواعد امری نیز مردم نمی‌توانند هرگاه می‌خواهند عمل حقوقی را منعقد نمایند این قواعد را نادیده گرفته و برخلاف این احکام تراضی نمایند. این قواعد بر اراده‌های اشخاص حاکمیت دارد؛ زیرا حکمت تشریع این قواعد، برقراری امتیاز و نفع شخصی برای برخی از اشخاص در مقابل برخی دیگر نیست، بلکه مراعات مصلحت عامه و حفظ نظم عمومی جامعه در وضع این قوانین دخیل بوده است.
سکونت مشترک به‌نوعی حق و تکلیف است؛ یعنی برای زوجین هم حق محسوب می‌شود و هم تکلیف؛ حق سکنی و تمکین، از حقوق و تکالیف زوجه است و تمکین زن و تأمین محل سکنای زوجه از حقوق و تکالیف زوج است؛ حال درصورتی‌که هر دو باهم در این خصوص توافق نمایند جای بحث دارد؛ آیا می‌توان پذیرفت درصورتی‌که هر دو راضی باشند که مستقل زندگی کنند توافق خلاف آن معتبر باشد؟
به نظر می‌رسد در ایام زوجیت بتوان پذیرفت درصورتی‌که هر دو راضی باشند جدا از یکدیگر سکونت داشته باشند، توافق آن‌ها معتبر باشد. البته بعضی نظر خلاف داشته و آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته و توافق خلاف آن را معتبر نمی‌دانند که قبلاً بحث شد؛ اما در ایام عدّه با توجه به تعبّدی بودن احکام مربوط به آن نمی‌توان توافق خلاف آن را معتبر دانست؛ خداوند سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه را از حدود الهی دانسته و توافق خلاف آن را نمی‌پذیرد؛ بنابراین نمی‌توان پذیرفت که زوجین بتوانند خلاف آن را توافق نمایند.
بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون
همان‌طور که قبلاً بیان شد یکی از ویژگی‌های حق، «قابلیت انتقال» یا «امکان وراثت» آن است، اما موقعیت‌های ناشی از قانون که مسمّی به حقوق بوده و انعکاس یا مولود قواعد حکمی‌اند قابل وراثت نیستند؛ زیرا چیزی می‌تواند به‌عنوان موروث تلقی شود که مملوک انسان یا متعلق حق او باشد؛ حال آنکه این عناوین متعلق سلطه انسان نبوده و در نتیجه نمی‌توانند مملوک یا متروک انسان محسوب شوند از طرف دیگر غیرقابل وراثت بودن این حقوق ناشی از این نیز هست که این حقوق اعتباری، قائم به شخص هستند. بنابراین حقوقی مانند حق زوجیت و حق رجوع و حق سکونت مشترک زوجین، قابلیت وراثت ندارند.
بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه
در این بخش به بررسی ماهیت سکونت زوجین