دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایام عدّه اشاره کرده است، مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه است؛ اما این نفقه مخصوص مطلقه رجعیه است برای اینکه او همانند زوجه حقیقی است و در نتیجه حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود، سکونت در منزلی که زوج تعیین می‌کند و عدم خروج بدون اذن او، یکی از این تکالیف است.
ب) آیۀ 1 سوره طلاق:
خداوند می‎فرمایند: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعدّه وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنّ وَلَایَخْرُجْنَ إِلَّا أَنیَأْتِینَ بفاحشه مُّبَیِّنَه وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنیَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا».
ای پیامبر زمانی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در هنگام پایان عدّه حیض (آن زمان که از عادت پاک شده و با همسر آمیزش نکرده باشند) طلاق دهید و حساب عدّه را نگه‌دارید و از خداوند پروا کنید؛ و آنان را (در مدتی که عدّه خود را می‌گذرانند) از خانه‌هایشان بیرون مکنید و آنان هم (در مدت عدّه) بیرون نروند مگر اینکه مرتکب عمل زشت آشکاری شوند (که در آن صورت بیرون کردنشان از خانه بی‌مانع است) این حدود خداست و هر که از حدود خدا تجاوز کند، یقیناً به خودش ستم ورزیده است. تو نمی‌دانی امید است خدا پس از این (در عدّه طلاق) مسئله‌ای پدید آورد (تا وسیله صلح و سازشی میان آنان شود).
گرچه بسیاری از افراد، این حکم اسلامی را به هنگام طلاق اصلاً اجرا نمی‌کنند و به‌محض جاری شدن صیغۀ طلاق، هم مرد به خود اجازه می‌دهد که زن را بیرون کند و هم زن خود را آزاد می‌پندارد که از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان بازگردد، ولی این حکم اسلامی فلسفه بسیار مهمی دارد؛ زیرا علاوه بر حفظ احترام زن، غالباً زمینه را برای بازگشت شوهر از طلاق و تحکیم پیوند زناشویی، فراهم می‌سازد.
پشت پا زدن به این حکم مهم اسلامی که در متن قرآن مجید آمده است سبب می‌شود بسیاری از طلاق‌ها به جدائی دائم منتهی شود، درحالی‌که اگر این حکم اجرا می‌شد، غالباً به آشتی و بازگشت مجدّد منتهی می‌شد.
پ) آیۀ 6 سوره طلاق:
خداوند می‎فرمایند: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِن کُنَّ اولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّییَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُم بِمَعْرُوفٍ وَ إِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی».
زنان طلاق داده را (تا پایان عدّه) به‌اندازۀ توانگری خود سکونت دهید و به آنان (در نفقه و مسکن) آسیب و زیان نرسانید تا زندگی را بر آنان سخت کنید (و آنان مجبور به ترک خانه شوند) و اگر باردار باشند، هزینۀ آنان را تا زمانی که وضع حمل کنند، بپردازید و اگر (پس از جدایی) کودک شما را شیر دادند، اجرتشان را بدهید و در میان خود (دربارۀ فرزند) به نیکی و شایستگی مشورت کنید (تا به توافقی عادلانه برسید و در نتیجه به حق زن و شوهر و فرزند زیانی نرسد) و اگر (کارتان در این زمینه) با یکدیگر به‌سختی کشید (و نهایتاً به توافق نرسیدید) زنی دیگر (به هزینه شوهر) کودک را شیر دهد.
بند دوم: مبانی قانونی
در این بند مبانی قانونی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه در حقوق موضوعه، احصاء و به‎ترتیب بیان خواهد شد.
الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371):
«در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجۀ مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلسۀ طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
مطابق این ماده، مطلقه رجعیه مکلف بود در ایام عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد. هرچند این قانون نسخ شده است اما ذکر آن به‌منظور بررسی پیشینه تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک مفید به نظر می‌رسد؛ به‌خصوص آنکه با وضع ماده 38 ق.ح.خ ابهاماتی در این الزام به وجود آمده است.
ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391):
«در طلاق رجعی، صیغۀ طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائۀ گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه می‌باشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسۀ تکمیلی به امضای سردفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه گواهی اجرای صیغۀ طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می‌شود».
در این ماده قانون‌گذار به سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عدّه اشاره کرده است و گواهی کتبی آن را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.
پ) ماده 1109 قانون مدنی:
«نفقۀ مطلقه رجعیه در زمان عدّه به عهدۀ شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد…». در ماده 1107 ق.م یکی از مصادیق نفقه، مسکن است هرچند نمی‌توان از این ماده به‌تنهایی سکونت مشترک را استنباط نمود، اما همان‎طور که قبلاً گفته شد معمولاً مسکنی که زوج فراهم می‌کند، همان منزلی است که خودش در آن سکونت دارد و زوجه نیز برای اینکه استحقاق دریافت نفقه داشته باشد باید از همسر خود تمکین نماید و حق شوهر را رعایت نماید؛ ازجمله اینکه بدون رضایت او از منزل خارج نشود، همان‌طور که در ایام زوجیت نیز موظّف به رعایت آن بود.
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی
وقتی مرد مایل به طلاق است و برای انجام آن اقدام می‌کند حتی اگر قانوناً ملزم باشد که به دادگاه مراجعه کند و اجازۀ طلاق را دریافت نماید، طلاقی که به درخواست و ارادۀ او واقع می‌شود، علی‌الاصول رجعی است و در ایام عدّه، حق رجوع دارد مگر اینکه طلاق در قالب یکی از طلاق‌های شش‌گانه: غیرمدخلوله، یائسه، صغیره، سه‌طلاقه، خلع و مبارات واقع شود که در آن صورت، بائن محسوب و پس از وقوع طلاق، دیگر برای زوج حق رجوع نیست.
ولی وقتی متقاضی طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم طلاق صادرمی کند؛ یعنی رسیدگی و تصمیم دادگاه تنها مربوط به اجازۀ ثبت طلاق نیست، بلکه در ماهیت امر وارد رسیدگی می‌شود و با احراز ذیحق بودن و موجّه بودن درخواست زن، شوهر را محکوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع، خود، طلاق را واقع می‌سازد، حال باید به بررسی این مسئله پرداخت که ماهیت این طلاق چیست؟ رجعی است یا بائن، یا باید برای آن ماهیت خاصی در نظر گرفت؟ پس از بررسی این موضوع، به این مسئله خواهیم پرداخت که سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه در طلاق قضایی موضوعیت دارد یا طریقت؟

قبلاً گفته شد سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه اختصاص به موردی دارد که طلاق رجعی باشد، حال چنانچه طلاق قضایی را از نوع رجعی بدانیم سکونت مشترک لازم می‌آید در غیر این صورت و در صورت بائن تلقی کردن آن سکونت مشترک زوجین در ایام عدّه موضوعیت نخواهد داشت.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر طلاق قضایی را نه بائن بدانیم و نه رجعی، بلکه آن را نوع خاصی از طلاق بدانیم آیا در این مورد خاص نیز زوجین مکلّف‌اند در ایام عدّه یکجا سکونت نمایند یا با توجّه به وضعیت خاصّ طلاق رجعی، باید به‌قدر متیقّن اکتفا نمود و از تسرّی دادن آن به سایر مطلقه‌ها جلوگیری کرد.
گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه
اگرچه در حقوق اسلام طلاق، ایقاع و در اختیار زوج است؛ ولی در مواردی مذاهب اسلامی معتقدند که زن می‌تواند از حاکم تقاضای صدور حکم طلاق کند و حاکم زوج را ملزم به طلاق می‌کند یا به ولایت شرعی خود، زوجه را مطلقه می‌سازد.
برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که طلاق قضایی (طلاق به درخواست زوجه از طرف حاکم)، رجعی است و استدلال می‌کنند که: «اصل در طلاق، رجعی بودن است و بائن بودن نیاز به دلیل دارد این اصل را ماده 1145 ق.م بیان کرده است؛ زیرا اقدام به احصاء موارد طلاق بائن کرده است و این خود دلالت می‌کند که رجعی بودن یک مبنای حقوقی در طلاق‌هاست از این اصل نتیجۀ مهمی می‌توان گرفت و آن این است که در مورد شک در رجعی یا بائن بودن طلاق باید آن را محکوم به حکم طلاق رجعی دانست مگر آنکه خلاف آن اثبات شود».

یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است که: «طلاق قضایی در همه حال رجعی است، منتها آنجا که طلاق به درخواست زن انجام می‌شود، رجوع شوهر با مانع برگرفته از نظم عمومی روبه‌روست».
در دفاع از رجعی بودن طلاق قضایی گفته شده است: اولاً طلاق‌های بائن منحصر به اقسام شش‌گانه می‌باشد و این موارد با تحدید شارع حصری بوده و نمی‌توان مورد دیگری به آن‌ها اضافه نمود یا از مصادیق یکی از آن‌ها محسوب داشت. ثانیاً برخی مصالح ایجاب می‌کند این نوع طلاق، رجعی دانسته شود؛ در جایی که محذوری باعث طلاق شده است مرتفع شود (عسر و حرج) برای مثال تنگدستی شوهر به ملائت او تبدیل شود یا سوء رفتارش به حسنِ رفتار تبدیل شود به چه علّت برای زوجین که بدون این عذرها تمایل به ادامۀ زندگی دارند طلاق باید به‌گونه‌ای باشد که شوهر نتواند رجوع کند و آن‌هم بدین دلیل که رجوع زوج با جهتی که طلاق بدان واسطه انجام شده، منافات دارد. ثالثاً جدایی زن و شوهر از یکدیگر ذاتاً مغبوض قانون‌گذار است و هدف این است حتی‌الامکان جلوی طلاق‌های بی‌مورد گرفته شود و فرزندان حاصل از پیوندی گسسته باز به آغوش والدین خود در یک خانواده بازگردند؛ بنابراین بائن دانستن این‌گونه طلاق‌ها خلاف مصالح خانوادگی و اغراض قانون‌گذار می‌باشد.
در ردِّ رجعی بودن طلاق قضایی گفته شده است: «نقض غرض است چراکه مواردی که زن مجاز دانسته شده از دادگاه تقاضای طلاق نماید محدود به موارد خاصی است که در آن موارد ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمّل شده است؛ بنابراین چگونه می‌شود که پس از طی مراحل مختلف دادرسی و تحقق طلاق قضایی، به‌یک‌باره با رجوع مرد مواجه گردد به‌ویژه که ارادۀ مرد در تحقق دادرسی و تحقق طلاق قضایی هیچ تأثیری نداشته ولی همین اراده در رجوع از آن طلاق نقش اصلی را ایفا نماید».
مطابق این دیدگاه که طلاق قضایی را رجعی می‌داند سکونت زوجین در منزل مشترک موضوعیت داشته و زوجین باید پس از طلاق در یک منزل سکونت داشته باشند، ولی این امر به نظر خلاف وجدان و اخلاق خواهد بود؛ زیرا زنی که به خاطر عسر و حرج در ایام زوجیت مجبور به طلاق شده و به‌سختی حکم طلاق را از دادگاه گرفته تا از این حرج و سختی نجات پیدا کند، پس از طلاق، مجدداً باید در منزل مشترک با زوج زندگی کند و همان حرج و سختی را متحمل شود.
انصاف نیست که این طلاق را تا زمانی‌که حرج و سختی رفع نشده است، رجعی دانست؛ قانون صراحتاً طلاق زوجه غایب مفقودالاثر را رجعی دانسته و شاید علت این امر این است که زوجه به خاطر مفقود بودن همسرش در حرج و سختی است و با آمدن او حرج و سختی از بین خواهد رفت؛ بنابراین قانون‌گذار به این مسئله توجه داشته به همین خاطر آن را رجعی دانسته تا خانواده به‌صرف غیبت شوهر از هم نپاشد درعین‌حال زن نیز بیشتر از این در حرج و سختی نباشد؛ درحالی‌که در سایر اقسام طلاق قضایی وجود شوهر و در واقع زندگی با شوهر موجب عسر و حرج زوجه است؛ مثلاً زوج بداخلاق بوده یا نفقه زوجه را نمی‏دهد؛ بنابراین درست نیست تا زمانی‌که این رفتار زوج ادامه دارد آن‌ها در یک منزل سکونت داشته باشند و این امری است که وجدان عمومی و اخلاق و عرف به‌سختی می‌پذیرد؛ در نتیجه نباید آن‌ها را مطلقاً رجعی دانست.
گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه
اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که طلاق قضایی بائن است. یکی از حقوقدانانی که معتقد به بائن بودن چنین طلاقی است، رجعی دانستن آن را امری غیر عقلایی و لغو می‌داند که با فلسفۀ طلاق قضایی ناسازگار است. از سوی دیگر ایشان معتقدند آنچه در ماده 1145 ق.م آمده است ناظر به طلاق‌هایی است که توسط شوهر واقع می‌گردد.
دلایل طرفداران بائن بودن طلاق قضایی: 1- اصل رجعی بودن طلاق در جایی است که طلاق به دست مرد است حتی در طلاق خلع این مرد است که باید تصمیم بگیرد و اگر راضی شد زن فدیه را می‌پردازد و مرد او را طلاق می‌دهد ولی هنگامی‌که شوهر خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلّف به طلاق دادن می‌شود و در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد و بین زوجین جدایی می‌اندازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق درچنین مواردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج رامی کند.
در پاسخ به این استدلال گفته شده است که این استدلال جامع و مانع نیست و مبنای منطقی محکمی ندارد؛ زیرا اولاً جز در طلاق‌های به حکم حاکم در تمام انواع طلاق چه رجعی، چه بائن و در همۀ اقسام آن‌ها این مرد است که تصمیم می‌گیرد و طلاق می‌دهد با این تفاوت که در برخی اقسام طلاق پس از ایقاع آن، وی حق رجوع ندارد و در برخی که به‌طور نسبی بائن هستند مانند طلاق خلع با مسترد داشتن فدیه می‌تواند رجوع کند. ثانیاً اگر چنین استدلالی درست باشد باید طلاق شامل زوجۀ غایب مفقودالاثر نیز بشود درحالی‌که می‌دانیم در آن طلاق مرد نقشی ندارد؛ زیرا اصولاً در اجرای آن حضور ندارد بااین‌حال در رجعی بودن این طلاق تردیدی وجود ندارد.
2- اگر این نوع طلاق را رجعی بدانیم نقض غرض است؛ زیرا از یک‌سو شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق می‌شود و از سوی دیگر در ایام عدّه رجوعمی کند و اثر آن را از بین می‌برد به‌عبارت‌دیگر با دادن حق رجوع به شوهر در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌اثر خواهد بود.
3- نظم عمومی، حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده نماید.
4- ماده 1145 ق.م مفید حصر نیست و تنها ناظر به طلاق‌های بائنی است که به اراده و اختیار شوهر واقع می‌شود.
از فقهای معاصر ظاهراً تنها کسی که به بائن بودن طلاق به حکم حاکم فتوی داده است مرحوم آیت‌الله العظمی خویی است که می‌فرماید: «چنانچه شوهر از پرداختن نفقه خودداری کند زن به محکمه مراجعه و حاکم شوهر را ملزم به پرداخت نفقه یا طلاقمی کند اگر وی هیچ‌یک از این دو کار را انجام نداد حاکم زن را طلاق می‌دهد و ظاهر این است که این طلاق بائن است و جایز نیست برای زوج که در اثنای عدّه رجوع کند».
بائن دانستن چنین طلاقی نیز در مواردی ممکن است به ضرر زوجه باشد؛ زیرا ممکن است علتی‎که منجر به طلاق شده است در ایام عدّه رفع شده و حرج و سختی که زوجه به خاطر آن درخواست طلاق کرده است از بین برود؛ مثلاً شوهر ملائت پیدا کند.
از طرف دیگر در صورت بائن دانستن چنین طلاقی، زن در ایام عدّه مستحق نفقه و سکنی نخواهد بود و این امر به ضرر زوجه است؛ درحالی‌که در صورت رجعی دانستن این طلاق، مطلقه حق نفقه و سکنی داشته و به نفع اوست؛ البته در فرض از بین رفتن علتی‏که

مطلب مرتبط :   پیشگیری از جرم


دیدگاهتان را بنویسید