دانلود پایان نامه

در ایام عدّه هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسیاری از زوجین پس از طلاق در مورد اینکه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند آگاهی ندارند و به همین دلیل است که در اغلب موارد در ایام عدّه جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. سردفتران نیز در این خصوص نظر واحدی ندارند و عدّه‌ای سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه را الزامی دانسته و عدّه‌ای دیگر الزامی نمی‌دانند؛ به همین دلیل است که عدّه‎ای از ثبت طلاق به همین دلیل خودداری می‎نمایند و عدّه‎ای دیگر آن را مانعی برای ثبت طلاق نمی‌دانند و در این خصوص رویۀ واحدی وجود دارد.
در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا این ابهام رفع و معلوم شود که آیا سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه حق زوجین است تا آنکه با تراضی قابل اسقاط باشد؟ یا اینکه این تکلیف، حق نبوده و در نتیجه ازآنجایی‌که نوعی حکم تکلیفی است قابل اسقاط نمی‌باشد و زوجین مکلّف‌اند در ایام عدّه یکجا سکونت نمایند در غیر این صورت مرتکب فعل حرام شده‌اند.
سابقه تحقیق:
در این خصوص تا کنون تحقیقی انجام نگرفته است و سابقۀ این موضوع صرفاً در قوانینی است که در پی می‎آید: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 گواهی اسکان مطلقه رجعیه را برای ثبت طلاق الزامی می‌دانست و هم‎چنین قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 نیز این گواهی را لازم دانسته مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد. در قرآن کریم نیز در سورۀ طلاق تا حدودی به مسئله سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه اشاره شده است.
روش شناسی پژوهش:
روش پژوهش، کتابخانه‏ای- میدانی بوده و تلاش می‎شود با بهره‏گیری از قوانین مرتبط با موضوع و سایر کتب فقهی و نیز دیگر منابع کتابخانه‏ای موجود، تحلیل درستی از ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام عده رجعیه به عمل آید.
تقسیم بندی مطالب:
برای اینکه مطالعه کنندگان با بینش وسیع‏تر و تعمق بیشتر موضوع مورد بحث را دریافته و عناصر آن را بدست آورند، در فصل اول به بیان مفهوم طلاق و عده و اقسام آن و هم‎چنین به بیان مفهوم سکونت در منزل مشترک و ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی مفهوم حق و حکم و هم‎چنین ماهیت سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام نکاح و ایام عده پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات
مباحث مربوط به این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در بخش اول مفاهیم و اقسام طلاق و عدّه بیان خواهد شد؛ هدف از طرح این قسمت آشنایی با اقسام طلاق و عدّه است تا مشخص شود سکونت در منزل مشترک در کدام قسم طلاق و عدّه موضوعیت دارد.
در بخش دوم به بررسی موضوع سکونت در منزل مشترک پرداخته خواهد شد؛ تا مشخص شود مراد از سکونت در منزل مشترک چیست و چه شرایطی لازم است تا سکونت در منزل مشترک موضوعیت پیدا کند و هم‎چنین ضمانت اجرای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه
طلاق و عدّه، به چند نوع تقسیم می‌شوند که تنها در نوع خاصی از آن تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد؛ در تمامی طلاق‌ها زوجین مکلّف نیستند در ایام عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشند. به‌منظور شناخت بهتر، ابتدا در مبحث اول، مفهوم طلاق و اقسام آن را شرح داده و سپس در مبحث دوم مفهوم عدّه، اقسام و فلسفۀ آن بررسی خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن
در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بررسی مفهوم طلاق پرداخته و سپس در گفتار دوم اقسام آن بیان خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم طلاق
طلاق در لغت، به معنی گشودن گره و رها کردن است. طلاق جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قید نکاح (طبق شرایط مقرّر در دین) است. در اصطلاح شرعی «طلاق» عبارت است از: «ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه»؛ یعنی طلاق، زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغۀ مخصوص. یکی از حقوقدانان در تعریف طلاق می‌نویسد: «طلاق عبارت از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است». البته این تعریف، جامع نیست و شامل طلاق قضایی که به درخواست زوجه و حکم دادگاه است، نمی‎شود.
طلاق از دو نظر و به دو لحاظ مورد تقسیم واقع می‏شود: 1- تقسیم طلاق به لحاظ حکم شرعی، 2-تقسیم طلاق از نظر کیفیت وقوع آن؛ ابتدا اقسام طلاق به لحاظ حکم شرعی، سپس اقسام آن را از نظر کیفیت وقوع و در ادامه اقسام آن با توجه به قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام طلاق از منظر حکم شرعی
فقها طلاق را از لحاظ حکم شرعی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کنند: 1- طلاق واجب؛ 2- طلاق حرام؛ 3- طلاق سنت؛ 4- طلاق مکروه.
بند اول: طلاق واجب
یکی از اقسام طلاق واجب، طلاق دادن خویشان شوهر و خویشان زن در حالتى که اصلاح میانۀ زن و شوهر ممکن نباشد به اذن شوهر است، ظهار و ایلاء از توابع طلاق واجب می‎باشد که در ادامه تعریف خواهد شد.
الف) ظهار:
یکی از توابع طلاق «ظهار» است و آن نوعی از شیوه‌های جدائی از همسر می‌باشد که در میان اعراب رایج بوده است. معنای ظهار این است که مردی همسر خود را به پشت مادر یا پشت یکی از محرّمات سببی و نسبی یا رضاعی خود تشبیه کند؛ مانند آنکه به زنش بگوید: «أنت علیّ کظهر امّی» تو بر من مانند پشت مادرم هستی.
و از آیه «وَ ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللّائِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکُمْ»، روشن می‌شود که عرب با گفتن جملۀ فوق زنش را مثل مادر خویش می‌دانست و آن طلاق بود، خداوند می‌فرمایند با گفتن این کلمه، زن، مادر نمی‌شود.
تفصیل قضیّه ظهار در سوره مجادله آمده است؛ خداوند می‎فرمایند: «الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً».
در این آیات قبح این عمل بیان شده و نیز زن بدین وسیله حرام می‌شود یا باید طلاق بدهد، چنانکه در فقه آمده و یا در صورت رجوع به زن باید یک برده آزاد کند، اگر نتواند دو ماه روزه گیرد و اگر قادر نباشد شصت فقیر را اطعام کند؛ آنگاه زن بر وی حلال می‌شود.
ب) ایلاء:
«ایلاء در لغت سوگند یاد کردن است مطلقاً و در اصطلاح شرع آن است که مرد به همسر دائمی خود به قسم جلاله بگوید: واللّه تا فلان مدّت با تو هم‌بستر نخواهم شد؛ و اگر مدّت بیش از چهار ماه بود شرعاً آن را ایلاء گویند». ایلاء فقط با قسم جلاله «الله» محقق می‌شود.
«لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»؛ «کسانى‎که زنان خود را ایلاء مى‌کنند یعنى سوگند یاد مى‌کنند که با آن‌ها آمیزش جنسى ننمایند حقّ دارند چهار ماه انتظار بکشند، اگر در این مدّت بازگشت کنند (چیزى بر آن‌ها نیست زیرا) خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر تصمیم به جدائى گرفتند، خداوند شنوا و داناست».
اگر ایلاء بر وجهى که ذکر شد واقع شود درصورتى‎که زن صبر نماید، هیچ حرفى نیست، امّا اگر مسئلۀ خود را با حاکم در میان مى‌گذارد تا اینکه زوج را امر به کفّاره و رجوع بکند، حال اگر زوج امتناع نماید چهار ماه به او فرصت مى‌دهد پس او را ملزم به طلاق یا رجوع و کفّاره مى‌کند، بازهم اگر از هر دو امتناع کرد، حاکم، زوج را حبس مى‌کند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت مى‌گیرد تا اینکه یکى از آن دو را اختیار نماید.
بند دوم: طلاق حرام
اول: طلاق دادن زنی که در حال حیض یا نفاس باشد هرگاه شوهر با آن زن دخول کرده باشد و حاضر باشد. دوم: طلاق دادن زن بالغ‌های که حیض می‌بیند اما حامله نباشد و شوهر با او دخول کرده باشد پیش از آنکه حیض بیند و پاک شود.
سوم: زیاده از یک‌مرتبه طلاق گفتن در یک مجلس، چه به مذهب شیعه یک‌مرتبه لفظ طلاق کافی است و دوم و سوم حرام است، امّا در مذهب سنّیان جایز است. در کلیه موارد بالا، طلاق واقع نشده و باطل است؛ لکن در سه‌طلاقه کردن زن بدون دو رجوع در بین آن‌ها، تنها یک طلاق واقع می‌شود.
بند سوم: طلاق مکروه
طلاق مکروه آن طلاقی است که در میان زن و شوهر نزاع و فسادی نباشد؛ یعنی بین زن و مرد هیچ‌گونه ضعف اخلاقی که سبب بهم‌خوردگی زندگی باشد، وجود نداشته باشد و با این‌ وجود شوهر همسر خود را طلاق دهد این طلاق مکروه هست چه آنکه حلال و مباح هیچ امری نزد خداوند متعال، مبغوض‌تر از طلاق نیست و چنانچه گفته شد کراهت طلاق در جایی است که هیچ موجب و سببی برای آن وجود نداشته باشد. این بر دو قسم است: 1- شوهر زن خود را در حالتی که میان ایشان التیام باشد طلاق دهد چه در حدیث وارد شده است که خدای تعالی طلاق دادن را دشمن می‌دارد؛ 2- بیمار زن خود را طلاق دهد.
بند چهارم: طلاق مستحب
طلاق مستحب یا سنت، طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر طلاق سنت طلاقی است که اذن در آن از جانب شارع رسیده باشد؛ نام طلاق سنی بر هر طلاقی که شرعاً جایز باشد اطلاق می‌شود و مقصود از آن طلاقی است که در مقابل طلاق حرام باشد.
پس طلاق سنت طلاقی است که با حصول شقاق و ثبوت اختلافات بین زن و شوهر و نبودن امید سازش بین ایشان به‌اضافه خوف از وقوع در معصیت می‌باشد؛ این طلاق شرعاً جایز است.
طلاق سنی به دو نوع عدّی و غیر عدّی تقسیم می‌شود.
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن
در فقه امامیه طلاق را به طلاق بدعی (بدعت) و طلاق سنی (سنت) تقسیم می‌کنند. کلمۀ بدعی منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معنای امر بدیع، نو و تازه است و هر کار تازه‌ای را که در عهد رسول‌الله (ص) نبوده بدعت نامند.
در اصطلاح بدعت در مقابل سنت به کار می‌رود و منظور از بدعت یعنی چیزی که نامشروع و حرام است. مقصود از طلاق بدعی، طلاق نامشروع و حرام است قبلاً توضیح داده شد و عبارت است از طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه‌گانه که رجوعی بین آن‌ها واقع نشده باشد.
همۀ این طلاق‌ها باطل است و همان‌طور که قبلاً گفته شد فقط در مورد سه‏طلاقه کردن زن برابر مشهور یک طلاق به‌صورت صحیح واقع می‌شود. منظور از سنّت یعنی چیزی که مشروع است؛ طلاق سنّی طلاق مشهور و مجاز است که به بائن، رجعی و عدّی تقسیم شده است.
از امامان معصوم علیهم ‌السلام چنین رسیده است که طلاق سنّت آن باشد که مردی که می‌خواهد زوجۀ خود را به طلاق رها کند باید بنگرد اگر از زمانی که از حیض پاک شده با وی هم‌خوابگی کرده درنگ کند تا خون ببیند و ایام حیضش سپری شود و در این پاکی با او مجامعت نکند آنگاه در حضور دو شاهد عادل در یک مجلس با یک صیغۀ طلاق او را رها کند که اگر در دو مجلس در هر یک حضور یک شاهد باشد آن طلاق باطل است؛ و چون زن سه بار پس از طلاق پاکی دید علاقۀ زوجیت بریده شود.
بند اول: طلاق بائن
طلاق بائن از ریشه «البین» گرفته شده که به دو معنا می‌باشد؛ گاهی به معنای جدایی و گاهی به معنای وصل است، شوهر بعد از طلاق بائن حق رجوع به زن را ندارد؛ چه عدّه داشته باشد و چه نداشته باشد (ماده 1144 ق.م). طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابطۀ زوجیت قطع می‌گردد و برای رجوع به زن نیاز به عقد جدیدی می‌باشد؛ اعم از اینکه فاصله محلل شرط شده باشد مثل طلاق سه‌طلاقه یا آنکه شرط نشده باشد مثل طلاق زن یائسه.
ماده 1145 ق.م مقرّر می‌دارد: «در موارد ذیل طلاق بائن است: طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت درنتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید».

به عقیدۀ یکی از حقوقدانان علاوه بر طلاق‌های چهارگانه بالا دو نوع طلاق زیر را نیز می‌توان از اقسام طلاق بائن بشمار آورد: «الف) طلاقی که به‌وسیلۀ حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می‌گردد. ب) طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می‌دهد». در ادامه به بیان انواع طلاق بائن و احکام مربوط به هر یک از آن‌ها پرداخته خواهد شد.
الف) طلاق پیش از نزدیکی (زوجه غیر مدخوله): مراد از دخول، نزدیکی به حدّی است که موجب غسل جنابت گردد؛ خواه از قبل باشد خواه از دبر. خداوند می‌فرمایند: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عدّه تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً».
اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود، زن عدّه ندارد و می‌تواند هرگاه بخواهد شوهر دیگرکند؛ شوهر نیز محلی برای رجوع ندارد و طلاق بائن است.
ب) طلاق زن یائسه: مقصود از زن یائسه کسی است که در اثر زیادی سن عادت زنانگی ندارد و در نتیجه از بچه‌دار شدن نیز مأیوس است. چنین زنی عدّه ندارد و بعد از طلاق می‌تواند شوهر کند. طلاق زنی بائن است که در اثر زیادی سن عادت نبیند؛ ولی اگر زنی در جوانی به علّت بیماری یا حوادث دیگر عادت نشود، تابع این حکم نیست؛ یعنی بعد از طلاق باید عدّه نگاه دارد و رجوع به او نیز امکان‌پذیر است.
ج) طلاق خلع: ماده 1146 ق.م در تعریف طلاق خلع مقرّر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن، به‌واسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد».
خلع در اصطلاح به معنی رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. در این متارکه، انزجار، تنها از ناحیه زن می‌باشد که از شوهر خود ناراضی بوده و حاضر به سازش و ادامۀ زندگی مشترک با او نیست، در این حالت با بخشیدن مهریه و غیر از آن شوهر خود را برای طلاق و جدایی آماده می‌سازد تا خویش را از سختی و ناراحتی برهاند و تا زمانی‎که زن به عوض آن مراجعه ننماید، طلاق بائن است و با تصمیم مرد قابل اعاده به عقد قبلی نمی‌باشد.
د) طلاق مبارات: طلاق مبارات از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است، جز اینکه کراهت تنها از جانب زن نیست و زن و شوهر از یکدیگر منزجر شده‌اند به همین جهت نیز میزان فدیه نباید بیشتر از مهر باشد چنانکه ماده 1147 ق.م مقرّر می‌دارد: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این‌صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد».
طلاق خلع و مبارات از نظر ماهیت هیچ فرقی ندارند مگر در سه مورد؛ 1- در طلاق مبارات کراهت از طرفین است درحالی‌که در خلع، کراهت فقط از جانب زن می‌باشد و علاوه بر اجماع، نصوص معتبر نیز بر این مسئله دلالت دارد. 2- در طلاق مبارات جایز نیست فدیه بیش از مقدار مهر باشد خواه عین مهر باشد، خواه معادل آن، درحالی‌که در خلع چنین شرطی وجود ندارد. 3- اجرای صیغۀ طلاق مبارات لزوماً منتهی به صیغۀ طلاق گردد، درحالی‌که در طلاق خل

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ارزیابی عملکرد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید