دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منجر به صدور حکم طلاق شده؛ وگرنه چنانچه شرایط و اوضاع ‌و احوال تغییر نکرده باشد، رجعی دانستن طلاق به نفع او نخواهد بود.
گفتار سوم: در حکم بائن بودن
با توجّه به مطالبی که پیرامون ماهیت طلاق قضایی گفته شد به نظر می‌رسد واقعیت این است که طلاق قضایی دارای ماهیت مخصوص به خود است به‌گونه‌ای که نه می‌توان آن را به‌طورقطع رجعی دانست و نه بائن؛ بلکه باید با توجّه به ویژگی‌های آن، قالب خاصی برای آن در نظر گرفت. به‌ویژه که احکام طلاق در اسلام امضایی است نه تأسیسی.
نظریۀ بائن بودن طلاق به حکم حاکم را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا گذشته از تحدید و تعیین طلاق‌های بائن و انحصار آن‌ها به موارد شش‌گانه، ممکن است علّت و موجب حکم طلاق در ایام عدّه برطرف شود و در صورت بائن تلقی کردن چنین طلاقی، رجوع امکان‌پذیر نبوده و این خلاف مصالح خانواده ازجمله فرزندان است. از طرفی بائن دانستن این طلاق سبب می‌شود حقوق مسلّم زوجه در ایام عدّه ازجمله نفقه، حق سکنی، ارث و… از بین برود و این خود ظلم به کسی است که برای رفع ظلم و رهایی از فشار اقدام به دادخواهی نموده است.
از سوی دیگر اعتقاد به رجعی بودن طلاق قضایی نیز نقض غرض است و محاذیری دارد که باید از آن پرهیز نمود، متأسفانه گرایش رویۀ قضایی و محاکم ما به رجعی دانستن چنین طلاقی موجب تحمیل ضرری ناروا به زوجه است؛ زیرا این محاکم برای اینکه حقّ رجوع مرد در ایام عدّه را از بین ببرند از زن می‌خواهند که نفقه خود یا مالی را به‌عنوان فدیه به شوهر بدهند تا این طلاق را به‌صورت خلع درآورده و مانع رجوع شوهر شوند که خود این امر نیز همان‌گونه که پیداست به زیان زوجه است.
در واقع طلاق به حکم قاضی، طلاقی استثنایی و خاص است و ویژگی‌های مخصوص به خود را داراست؛ بنابراین بهتر است این نوع طلاق را در حکم بائن بدانیم؛ زیرا با پذیرش این دیدگاه مشکلات مربوط به رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی مرتفع گردیده و گامی اساسی در حفظ بنیان خانواده و تأمین حقوق زنان برداشته خواهد شد.
منظور از در حکم بائن بودن طلاق قضایی این است که در مدّت عدّه شوهر حق رجوع نداشته باشد مگر با احراز مرتفع شدن علّت طلاق توسط دادگاه؛ چراکه اگر مرد بتواند در طلاق قضایی نیز به ارادۀ خود رجوع کند، فلسفۀ وجودی طلاق قضایی زیر سؤال می‌رود. از سوی دیگر مزیت این نظر این است که رجوع در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد؛ یعنی درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد که علت طلاق قضایی در مدت عدّه مرتفع شده باشد در صورت درخواست مرد به او اجازه داده می‌شود که رجوع کند و از انحلال بی‌مورد نهاد خانواده جلوگیری شود علاوه بر این در زمان عدّه به زوجه نفقه و ارث تعلّق می‌گیرد.
درست نیست که طلاقی بدون اختیار و اراده مرد و برخلاف اصل اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» انجام گیرد ولی در رجوع به آن همان اراده مسلوب نقش‌آفرین باشد؛ زیرا رجوع همانند معلولی است که از هر جهت تابع علّت موجد خود است اگر طلاق به اختیار او باشد رجوع نیز به اختیار او خواهد بود ولی اگر اراده او نقشی در آن نداشته و به حکم حاکم واقع شده باشد رجوع نیز باید پس از حکم وی انجام پذیرد؛ زیرا رفع علّت موجب صدور حکم، شرط رجوع است و همان مرجعی که وجود و حدوث آن علّت را احراز کرده است و بر اساس آن حکم به طلاق داده است باید رفع و ازالۀ آن را احراز کند پس‌ از این احراز و اثبات، مانع رجوع از بین رفته و زوج می‌تواند ارادۀ خود را مبنی بر رجوع و ابقاء پیوندگسسته
اعلام دارد.
در توجیه این دیدگاه گفته شده است: اولاً با توجّه به ماده 1030 ق.م اگر در مدّت عدّه شوهر غایب مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد، چراکه در واقع علّت درخواست طلاق، غیبت شوهر بوده و با مراجعه وی در زمان عدّه علّت درخواست مرتفع گردیده و در نتیجه می‌تواند رجوع کند، در سایر موارد طلاق قضایی نیز درصورتی‌که علّت درخواست طلاق در مدّت عدّه رفع شود، شوهر با اجازۀ دادگاه می‌تواند رجوع کند. ثانیاً نظر آیت‌الله العظمی خویی (ره)، نیز به‌گونه‌ای بیان شده که به نظر می‌رسد ایشان نیز قائل به این دیدگاه هستند چراکه می‌فرمایند: «… الظاهر ان الطلاق حینئذ بائن لایجوز للزوج الرجوع»، ایشان طلاق قضایی را از این جهت بائن دانسته‌اند که برای شوهر حق رجوعی نیست چراکه آن را به‌صورت تعلیل آورده‌اند. ثالثاً پذیرش این دیدگاه نه‌تنها با اصول و انصاف سازگار است، ایرادات نظرات دیگر را نداشته و متضمن حفظ نهاد خانواده نیز می‌باشد چراکه از یک‌سو با مرتفع شدن علّت طلاق می‌توان از انحلال بی‌مورد نهاد خانواده و آثار سوء آن جلوگیری کرد و از سوی دیگر راه سوءاستفادۀ احتمالی مردان از حق رجوع را می‌بندد.
با توجه به اختلاف‌نظری که در خصوص ماهیت طلاق قضایی میان فقها و حقوقدانان وجود دارد، چنانچه قائل به رجعی بودن طلاق قضایی باشیم، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه موضوعیت خواهد داشت و زن در این مدّت از حق نفقه و سکنی برخوردار خواهد بود و تمامی تکالیف مطلقه رجعیه در مورد او صادق خواهد بود.
اما در صورت بائن دانستن طلاق قضایی، تکلیف مربوط به سکونت مشترک موضوعیت نداشته و زوجین حق دارند آزادانه هرکجا که می‌خواهد زندگی نماید؛ ضمن اینکه زوجه در این ایام حقّ دریافت نفقه نیز نخواهد داشت مگر اینکه حامله باشد و این مطابق با عدل و انصاف نیست؛ زیرا زن بعد از طلاق در تأمین مخارج زندگی و پیدا کردن محلی برای سکونت دچار مشقّت می‏شود، کما اینکه در مدّت عدّه حق ازدواج مجدّد نیز ندارد و باید صبر کند تا مدّت تمام شود؛ بنابراین بائن دانستن چنین طلاقی به‌صورت مطلق عادلانه نیست.
در کشور عراق حتی اگر طلاق از نوع بائن باشد زوج مکلّف است تا سه سال محل سکنای زوجه را فراهم نماید مشروط بر اینکه زن در این مدّت ازدواج نکرده باشد، کشور ما نیز که یک کشور اسلامی است بهتر بود در طلاق بائن برای زوجه حق نفقه و سکنی قائل می‌شد؛ زیرا زن در این مدّت حق ازدواج مجدّد ندارد، حداقل از نظر سکونت با مشکلی مواجه نباشد.

اما درصورتی‌که طلاق قضایی را در حکم بائن بدانیم؛ سکونت زوجین در منزل مشترک موضوعیت نداشته بلکه طریقت خواهد داشت؛ به این معنی‎که تا زمانی‌که عللی که منجر به طلاق شده مرتفع نشده باشد زوجین مکلّف به سکونت در منزل مشترک نخواهند بود؛ اما در فرضی که این علل رفع شده باشد- مثلاً عسر و حرجی وجود نداشته باشد- ملزم به رعایت آن خواهند بود.
در چنین فرضی مصالح خانواده بهتر تأمین خواهد شد؛ زیرا از یک‌ طرف در صورت رفع علت صدور حکم طلاق شوهر حق رجوع پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر زوجه مستحق نفقه و سکنی خواهد بود، هم‎چنین این امر به نفع فرزندان آن‌ها نیز بوده و از انحلال بی‌مورد نکاح جلوگیری شده و اهداف شارع نیز تأمین خواهد شد؛ زیرا هدف شارع از سکونت زوجین در منزل مشترک این است که طلاق را باطل نماید و زمینۀ رجوع زوج را فراهم آورد، هرچند در این طلاق شوهر اختیاری نداشته و ارادۀ او واجد اثر نیست؛ اما اگر علتی که زوجه به خاطر آن تقاضای طلاق کرده است، قابل رفع باشد به نفع اوست که در صورت رفع این علل، شوهر حق رجوع داشته باشد و طلاق رجعی شود؛ زیرا حداقل در این مدت به او نفقه و سکنی تعلّق گرفته و چه‌بسا زوج نیز رجوع کرده و نکاح از سر گرفته شود. در مواردی ممکن است زوجه از درخواست طلاق پشیمان شود و در صورت بائن دانستن چنین طلاقی، راهی برای بازگشت نداشته باشد.
در مورد طلاق زوجه غایب مفقودالاثر که به حکم قانون (مطابق ماده 1030 ق.م) صراحتاً رجعی محسوب شده زوجه مکلّف است در منزلی که سابقاً با زوج سکونت داشته زندگی کند چنانچه سهولت نیز همین امر را اقتضاء می‌کند، مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد از قبیل اینکه آن منزل منهدم شده یا در اجاره بوده و مهلت اجاره آن به پایان رسیده باشد یا ویرانی و…که در این صورت زوجه باید حتی‌الامکان در همان شهری که منزل مشترک آنجا قرار داشته سکونت نماید تا دسترسی زوج به او آسان گردد. در ترجمه تحریرالوسیله آمده است: «البته سزاوار، بلکه احوط است که فقط در خانۀ خودش که در زمان حیات شوهرش در آنجا ساکن بود بیتوته نماید یا جهت عدّه گرفتن از آن به سوی او منتقل شده، به اینکه بعدازظهر خارج شود و در وقت عشا برگردد، یا بعد از نصف شب بیرون برود و صبح برگردد».
در این مورد، زوجه مکلف است از همان ابتدا در منزلی که قبلاً با زوج سکونت داشته زندگی کند؛ زیرا در خود قانون صراحتاً چنین طلاقی رجعی دانسته شده است و از این ‌جهت اختلافی نیست، اما در سایر موارد طلاق قضایی با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار در خصوص بائن یا رجعی دانستن آن و با فرض اینکه آن را در حکم بائن تلقی نماییم، بهتر است این تکلیف از زمان رفع علت و موجب طلاق موضوعیت پیدا کند؛ زیرا خود سکونت مشترک با زوج در برخی موارد ازجمله سوء اخلاق یا تنگدستی او موجب عسر و حرج زوجه است، هم‎چنین علت سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه این است که زمینۀ رجوع شوهر فراهم شود، حال اینکه در چنین طلاقی شوهر تا علت و موجب طلاق رفع نشده حق رجوع نداشته و طبیعی است که تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک نیز وجود نداشته باشد. از طرفی این تکلیف در جهت حمایت از زن وضع شده تا بتواند از این فرصت استفاده کند و رضایت شوهر را جلب نماید تا رجوع کرده و طلاق باطل شود حال‌آنکه در چنین طلاقی خود زوجه است که مایل به طلاق است و لازم نیست زمینۀ رجوع شوهر را فراهم آورد، ولی با این ‌وجود درصورتی‌که این حرج و سختی رفع شود مصالح ایجاب می‎کند که شوهر بتواند رجوع نماید و این به نفع زوجه نیز خواهد بود و متعاقب آن زوجین باید در منزل مشترک سکونت نمایند.
گرچه نظریۀ در حکم بائن دانستن طلاق قضایی، نظریه‎ای‎ایا مطلوب است؛ اما در عمل رویۀ قضایی مایل به رجعی دانستن چنین طلاقی است؛ بنابراین مطابق دیدگاه آن‎ها سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه موضوعیت پبدا می‎کند، امری که وجدان عمومی آن را نمی‎پذیرد و در عمل نیز زوجه هیچ‎گاه چنین تکلیفی را رعایت نمی‎کند و همان‌طور که گفته شد یکی از فلسفه‎های سکونت در منزل مشترک این است که زوج منصرف شود و رجوع نماید و در چنین طلاقی که زوج اختیاری ندارد چنین تکلیفی نیز نباید موضوعیت داشته باشد، از طرف دیگر علت صدور حکم طلاق، رفع عسر و حرجی است که زوجه تحمل می‏کرده و سکونت در منزل مشترک، خود به‌نوعی موجب عسر و حرج زوجه است؛ عادلانه نیست که دادگاه از یک‏طرف زوج را مجبور به طلاق نماید و از سوی دیگر با رجعی دانستن آن و قائل شدن حق رجوع برای زوج، آن را لغو بیهوده سازد.
مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن
در این مبحث ابتدا به بررسی شرایطی که در صورت وجود، زوجین مکلّف به سکونت در منزل مشترک می‌باشند و سپس ضمانت اجرای رعایت این تکلیف و در آخر به بررسی بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح برای زوجه، پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک
برای اینکه زوجین در منزل مشترک سکونت داشته باشند، شرایطی لازم است و چنین نیست که آن‌ها به‌صورت مطلق مکلّف به انجام آن باشند، ازجمله: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه، فقدان شرط خلاف سکونت مشترک و فقدان خوف ضرر مالی، جانی و… . در ادامه این شرایط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه
آیا مرد می‌تواند همسر خود را در محلی که در شأن او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟ در ماده 1107 ق.م آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض». این ماده مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقّی می‌کند؛ در نتیجه در انتخاب مسکن، زوج باید شأن و مرتبۀ اجتماعی زن را در نظر بگیرد.
از طرفی، خداوند تبارک ‌و تعالی می‌فرمایند: «و عاشروهن بالمعروف»، یعنی با زنان به نیکی معاشرت کنید. این معاشرت، معاشرت به معروف است. اصل حسن معاشرت که در ماده 1103 ق.م نیز متجلّی است، حکم می‌کند که شوهر باید مسکن مناسب در شأن زن و متعارف محل زندگی او تهیّه کند، با این تعریف درصورتی‌که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، متابعت در مسکن بر او لازم است؛ در غیر این‎صورت اگر منزل موافق شأن زن نباشد، وی می‌تواند تمکین نکند و ناشزه محسوب نمی‌شود. زوج باید منزل مشترک را متناسب با شئونات زوجه فراهم کند و نباید زن را مجبور کند که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کند.
برخی از فقها گفته‌اند، لازم است زوج، زوجۀ خود را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد، سکنی دهد دلایل آن‎ها: 1- اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است: «عاشروهنّ بالمعروف» با زنان خود با نیکی معاشرت نمایید. 2- آیه شریفه: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» نیز هرگونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع کرده است.
برخی از فقها نیز معتقدند زن حق دارد منزل مناسب طلب کند و از منزلی که مناسب با شئونات او نیست خارج شود و به منزل مناسب برود.
امام خمینی (ره) می‌فرماید: «زن استحقاق دارد که شوهر او را در خانه‌ای که به‌حسب عادت، لایق امثال او است سکونت دهد و باید خانه مرافقی که احتیاج به آن‌ها دارد، داشته باشد و زن می‌تواند از شوهر بخواهد که او را در مسکن از مشارکت غیر شوهر تنها قرار دهد -هوو باشد یا غیر آن- از خانه یا حجره که مرافق آن تنها مال او شود یا به عاریه یا اجاره یا به ملک باشد و اگر از اهل بادیه باشد کوخ یا خانه موئی تنها که مناسب حال او است، کفایت می‌کند».
یکی از حقوقدانان نیز ازجمله مواردی که امتناع زن از وظایف زناشویی، در اثر مانع مشروع می‌باشد را موردی می‌داند که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او اختیار نکند در این صورت زن می‌تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایستۀ داشتن خانۀ مستقلی می‌باشد به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه‌نشینی بخواند، یا منزل را در ناحیه غیرمتناسب با شئون زن انتخاب کند.

ایشان در تفسیر ماده 1107 ق.م مسکن را این‌چنین تعریفمی کند: «منظور این ماده از مسکن محلی است که زن در آنجا زندگی خود را می‌گذراند و آن باید متناسب با وضعیت زن باشد؛ بنابراین درصورتی‌که متناسب با وضعیت اجتماعی زن این است که در خانه‌ای دربست بنشیند، شوهر نباید او را به اتاق استیجاری ببرد».
عدّه‌ای با در نظر گرفتن آیۀ «و سکنوهنّ من حیث سکنتم» معتقدند در تعیین منزل وضعیت شوهر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی حتی اگر شئونات زن نیز ایجاب می‌کند مرد می‌تواند به همان شرایط قبلی‌اش اکتفا کند، ولی این برداشت قابل مناقشه است؛ زیرا قید «من وجدکم» روشن می‌کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.
یکی دیگر از حقوقدانان نیز تأمین مسکن ملکی یا استیجاری و یا استیعاری که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و هم‎چنین از نظر داشتن مرافق کافی متناسب باشد را از وظایف زوج می‌داند.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید