دانلود پایان نامه

زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این‎صورت 45 روز است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با اینکه مدّت عدّه طلاق و فسخ در نکاح دائم یکسان است احکام این دو عدّه و موقعیت حقوقی زن در آن‌ها تفاوت کلی دارد: 1- طلاق به دو قسم رجعی و بائن است؛ در طلاق رجعی شوهر می‌تواند از آن رجوع کند و بدون اینکه نیاز به نکاح جدیدی باشد، زندگی زناشویی را از سرگیرد. این تقسیم در فسخ وجود ندارد، نکاح به‌طور قطعی منحل می‌شود و رجوع از فسخ امکان ندارد. 2- زن تا زمانی که در عدّه طلاق رجعی است حکم زوجه را دارد؛ از شوهر نفقه می‌گیرد، احکام توارث بین او و شوهر باقی است و داشتن رابطۀ نامشروع با چنین زنی حرمت ابدی ایجاد می‌کند، ولی زنی که در عدۀ فسخ نکاح به سر می‌برد با شوهر پیشین بیگانه است.
بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت
به‌موجب ماده 1159 ق.م: «عدّه… بذل مدّت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است»؛ بنابراین با وجود اینکه بیم اختلاط نسل در نکاح دائم و منقطع یکسان است، قانون‌گذار مدّت عدّه را در نکاح منقطع کمتر معین کرده است. در مورد بذل و انقضای مدّت، مانند فسخ و طلاق، عدۀ زن حامل تا زمان وضع حمل است و از این حیث بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا حفظ سلامت و حمایت از جنین در هر دو مشترک است.
هرگاه بعد از نزدیکی زن و مرد، بطلان نکاح منقطع معلوم شود، زن باید به مدت سه طهر یا سه ماه عدّه طلاق نگاه دارد؛ زیرا با بطلان نکاح، نزدیکی بین زن و مرد تابع احکام «وطی به شبهه» است.
درصورتی‌که زن در عدّه بذل یا انقضای مدّت باشد و شوهر سابق او بمیرد، این حادثه هیچ تغییری در وضع او نمی‌دهد. زن باید عدّه بذل را ادامه داده و پس از پایان آن برای شوهر کردن آزاد است؛ زیرا بعد از بذل و انقضای مدّت شوهر نسبت به زن بیگانه است. درصورتی‌که فوت شوهر مقارن با پایان مدّت نکاح باشد، بعضی فقیهان احتمال داده‌اند که زن باید عدّه وفات نگاه دارد. ولی چون در زمان فوت، مرد شوهر زن نبوده است، نگاهداری عدّه انقضای مدّت منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
بخش دوم: سکونت در منزل مشترک
در زبان فارسی، سکونت، مفهومی دوگانه را به ذهن متبادر می‌سازد؛ اقامت و آرامش؛ به عبارتی دست‌کم در زبان فارسی ساکن شدن علاوه بر مفهوم فیزیکی بازایستادن از حرکت، معنی آرامش پیدا کردن را نیز می‌رساند. اصطلاح «آرام و قرار» حاکی از قرابت مفهومی دو جنبۀ سکونت است.
یکی از حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد، زندگی در کنار هم و در زیر یک سقف است این حق مرد است هنگام ورود به خانه، حضور همسر را احساس کند و حق زن این است که در کنار شوهر آرامش پیدا کند.
اگرچه مسکن و محل زندگی از مصادیق و زیرمجموعه‌های نفقه است و مرد می‌باید آن را فراهم نماید ولی به دلیل اهمیت مسکن و شرایط آن، به‌صورت مستقل به آن پرداخته شده است. از منظر شرعی و قانونی بر مرد لازم و واجب است تا برای همسر خود مسکن و محل زندگی چه به‌صورت ملکی و چه به‌صورت اجاره‌ای تهیه نماید؛ اختیار تعیین مسکن و محل آن با شوهر است و او موظّف است و اختیار دارد در هر محلی که مناسب بداند، برای همسرش مسکن و خانه‌ای فراهم کند.
زن نیز موظّف است در هر منزلی که شوهر انتخاب کرد، زندگی کند و سکنی گزیند مگر اینکه زن در هنگام عقد شرط کرده باشد که اختیار تعیین محل زندگی با او باشد؛ که در این صورت زن اختیار دارد در محلی که تشخیص می‌دهد زندگی کند. در ماده 1114 ق.م که برگرفته از فقه اسلامی است به این امر اشاره شده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
به‌موجب این ماده زن باید در منزلی سکنی گزیند که شوهر تعیین می‌کند و زوج باید منزل مشترک را متناسب با شئونات زوجه فراهم کند و نباید زن را مجبور کند که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کند.
مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک
حق سکونت مشترک که در فقه به مساکنه نیز تعبیر می‌شود، به این معناست که بر زوجه واجب است در جایی سکونت کند که زوج اختیار می‌کند و زوج نیز به‌گونه‌ای در آنجا سکونت کند که از ماندن او با همسرش در خانه حالت همراهی و باهم بودن حاصل شده و بتوان گفت زن با شوهرش زندگی می‌کند.

در این مبحث، ابتدا مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح را بررسی کرده و سپس به بررسی مبانی آن در ایام عده پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح
در این گفتار جهت تبیین موضوع ابتدا در بند اول به بررسی مبانی فقهی و شرعی، سپس در بند دوم به بررسی مبانی قانونی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام نکاح پرداخته خواهد شد.
بند اول: مبانی فقهی و شرعی
در این قسمت مبانی فقهی و شرعی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام نکاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) کتاب:
در آیه 19 سوره نساء آمده است: «عاشروهن بالمعروف» یعنی با زنان خود حسن معاشرت در حدود متعارف داشته باشید. البته منظور این نیست که فقط مردان مکلّف به حسن معاشرت با زنان هستند، چون در صدر اسلام مردان اغلب با زنان خود رفتار خشونت‌آمیز داشته‌اند، در آیه به مردان امر به حسن معاشرت شده است ولی حسن معاشرت در خانواده باید طرفینی باشد و از این جهت تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد، همان‌طور که قانون مدنی تفاوتی بین زوجین قائل نشده است.
«حسن معاشرت» در لغت به معنای به نیکویی با هم زندگی کردن است و مراد از حسن معاشرت، همۀ اموری است که رعایت آن‌ها توسط زوجین باعث سعادت و کامیابی در زندگی مشترک است؛ بنابراین رفتار، کردار و گفتاری که مصداق حسن معاشرت محسوب می‌شود، تعیین شده و حصری نیست و نمی‌توان به‌طورقطع این امور را تعیین کرد؛ زیرا مصادیق حسن معاشرت در هر زمان و مکانی، ممکن است متفاوت باشد و بعید هم نیست که عدم تعیین مصادیق حسن معاشرت در قانون، نسبی بودن آن باشد.
در واقع پس از ایجاد رابطۀ زوجیت بعد از وقوع صحیح نکاح، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌گردد؛ بر این اساس زوجین مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر، معاضدت در تشیید مبانی خانوادگی و همکاری و همیاری در تربیت اولاد می‌باشند. زن و شوهر در ضمن نکاح داوطلب شده‌اند که باهم به سر برند و در غم و شادی یکدیگر شریک باشند. ازآنجایی‌که زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت هستند مکلّف به رعایت لوازم آن نیز هستند، در واقع با در نظر گرفتن قاعدۀ فقهی معاشرت به معروف و این آیۀ شریفه، می‌توان به این نتیجه رسید که زوجین مکلّف به سکونت در منزل مشترک نیز می‌باشند؛ زیرا در عرف، سکونت زوجین در منزل مشترک (سکونت مشترک) یکی از لوازم حسن معاشرت محسوب می‌شود.
ب) سنت:
در روایات، حقوق متعدّدی برای هر یک از زوجین برشمرده شده است. فقها نیز در کتب خود، حقوقی را برای آنان ذکر کرده‌اند. در میان حقوق زوج تنها دو حق لزوم تمکین زن و عدم خروج وی از منزل بدون اذن شوهر از نظر فقهای شیعه مورد اتفاق و مسلّم شمرده شده‌اند. نکتۀ دیگر آن است که خروج زن بدون اذن زوج از منزل در موردی که نیاز به اذن دارد صرفاً حرام تکلیفی نیست بلکه دارای حرمت و آثار وضعی است که بر آن مترتب می‌شود. مهم‌ترین اثر وضعی خروج بدون اذن، ناشزه شدن زن و عدم تعلق نفقه به وی در مدّت خروج از منزل است.
حسین بن زید، از امام صادق (ع) از پدرانش (ع) از پیامبر (ص) در حدیثی که نهی‌های متعدّد در آن آمده است، می‌فرماید: «نهی شده از اینکه زن بدون اذن همسرش از خانه‌اش خارج شود بنابراین اگر خارج شود همۀ فرشتگان در آسمان و هر چیزی از جن و انس او را لعن می‌کنند تا زمانی که به خانه برگردد». این لعن با این شدت تأکید در حرمت است.
از جعفر بن محمد، از پدرانش (ع) در وصیت پیامبر (ص) بر علی (ع) می‌فرماید: «ای علی بر زنان جمعه و جماعت … نیست و از خانۀ همسرش خارج نشود مگر با اذن او، پس اگر بدون اذن او خارج شد خدای عزّوجلّ و جبرئیل و میکائیل… او را لعنت می‌کند». به نظر می‎رسد لعن شدید در روایت قرینه بر حرمت باشد.
علی بن جعفر در کتابش از برادرش نقل کرده که گفت: «سؤال کردم که آیا زن می‌تواند بدون اذن همسرش از منزل خارج شود؟ فرمودند: نه».
روایتی هم در منابع عامه آمده است: عبدالله بن عمر می‌گوید: دیدم زنی که رفت به‌سوی پیامبر و گفت: یا رسول‌الله (ص) حق زوج بر زوجه چیست؟ فرمودند: حق زوج بر او این است که از خانه‌اش خارج نشود مگر با اذن او پس اگر بدون اذن خارج شد خداوند و فرشتگان رحمت و عذاب تا زمانی‎که به خانه بازگردد او را لعنت می‌کنند.
از این روایات می‌توان استنباط نمود که زوجه باید در منزلی که زوج زندگی می‌کند، سکونت داشته باشد و حق ندارد بدون اذن او از منزل خارج شود به طریق اولی نمی‎تواند بدون اذن او در منزلی مستقل سکونت داشته باشد و اینکه زوجه برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر دارد حاکی از این است که آن‎ها در یک منزل سکونت دارند.
پ) اجماع:
اجماع فقهای شیعه، بلکه فقهای اسلام بر حضور زن در منزل شوهر است و آن را از مقدمات تمکین محسوب کرده و استنکاف وی از حضور در خانۀ شوهر بدون اذن او را مصداق نشوز می‌دانستند. البته اجماع از دیدگاه فقهای شیعه تنها در صورت کاشفیت از رأی معصوم (ع) معتبر بوده و خود به‌تنهایی منبع مستقل استنباط احکام محسوب نمی‌شود؛ بنابراین با توجّه به اینکه امامان معصوم (ع) نیز در روایات اشاره کرده‌اند -که زوجه حق ندارد بدون اذن زوج از منزل خارج شود- می‌توان گفت اجماع در این خصوص معتبر خواهد بود.
ت) سیرۀ مسلمین:
سیرۀ مسلمین در طول تاریخ اسلام نشان می‌دهد که زن همیشه در منزل شوهر سکونت می‌کرده و هیچ‌گاه از انتقال از منزل پدری یا منزل متعلق به خود به منزل شوهر خودداری نمی‌کرده است. حتی قبل از اسلام نیز زن و مرد در یکجا و با یکدیگر زندگی می‌کردند، در واقع یکی از اهداف نکاح تشکیل زندگی مشترک است که در آن زوجین در یک منزل سکونت دارند و کمتر موردی است که آن‌ها جدا از یکدیگر سکونت داشته باشند.
بند دوم: مبانی قانونی
در قانون ایران موادی که به مسکن و سکونت مشترک اشاره دارد به شرح ذیل است؛
الف) ماده 1005 قانون مدنی:
این ماده مقرر می‎دارد: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد؛ هم‎چنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». در این ماده صراحتاً اقامتگاه زوجه را همان اقامتگاه زوج می‏داند؛ و بیانگر این است که محل اقامت آن‎ها مشترک است.
ب) ماده 1103 قانون مدنی:
این ماده مقرر می‎دارد: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند». در این ماده هرچند صراحتاً لفظ سکونت مشترک بکار برده نشده است اما ازآنجایی‌که سکونت مشترک یکی از لوازم حسن معاشرت محسوب می‎شود؛ عمل به آن نیز لازم است.
پ) ماده 1107 قانون مدنی:
این ماده مقرر می‎دارد: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطۀ نقصان یا مرض». در این دو ماده هرچند به‌صراحت صحبت از سکونت مشترک نیست اما عرفاً مرد همسرش را در همان منزلی سکونت می‌دهد که خود نیز در آنجا سکونت دارد و کمتر موردی پیش می‌آید که جدا از یکدیگر زندگی کنند. در حقیقت مواد قانونی مکمل یکدیگرند و با نظر به ماده 1115 ق.م مشخص می‌شود که زوجین مکلّف به سکونت مشترک با یکدیگرند.
ت) ماده 1114 قانون مدنی:
این ماده مقرر می‎دارد: «زن باید در منزلی که شوهرش تعیین می‌کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». زوجه باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند، هرچند در این ماده اشاره نشده که این منزل لزوماً همان منزلی است که زوج در آن سکونت دارد اما با در نظر گرفتن مادۀ بعد متوجّه خواهیم شد که این منزل، همان منزلی است که زوج در آن سکونت دارد.
ث) ماده 1115 قانون مدنی:
«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
از قسمت اول این ماده «بودن زن با شوهر در یک منزل» به‌راحتی می‎توان برداشت کرد که این منزل، منزل مشترک است. این ماده یک استثناء را بیان می‌کند که حکم کلی آن در مادۀ قبل بیان شد همان‌طور که گفته شد زوجین باید در یک منزل سکونت داشته باشند اما چنانچه این سکونت مشترک متضمن خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زوجه باشد می‌تواند جدا زندگی کنند و در این صورت زن ناشزه نبوده و مستحق نفقه است.
ج) ماده 1116 قانون مدنی:
«در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و درصورتی‌که اقربایی در میان نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». این ماده تکمیل مادۀ قبل است که به زوجه اجازه می‌دهد با تراضی شوهر در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد و در غیر این صورت حسب مورد محکمه با جلب نظر اقربای طرفین یا به‌تنهایی راجع به آن تصمیم‌گیریمی کند.
گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه
در این قسمت به بررسی مبانی شرعی و قانونی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه پرداخته خواهد شد. در بند اول مبانی فقهی و شرعی، سپس در بند دوم مبانی قانونی آن بررسی خواهد شد.
بند اول: مبانی شرعی
در این قسمت مبانی شرعی سکونت در منزل مشترک در ایام عده رجعیه بیان خواهد شد.
الف) آیۀ 228 سوره بقره:
خداوند می‌فرمایند: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَه قُرُوءٍ وَ لایَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَه وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ».
زنان طلاق داده شده باید به سر آمدن سه پاکی (از حیض) انتظار برند (و پیش از به سر رسیدن آن، از شوهر کردن خودداری ورزند)؛ و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند (به خاطر رعایت شرایط ایام عدّه) نباید آنچه را در رحم‌هایشان (از حیض یا جنین) به وجود آورده، پنهان دارند و شوهرانشان در این مدت چنانچه خواهان صلح و سازش‌اند، با بازگرداندن آن‌ها (به زندگی دوباره) سزاوارند و برای زنان، حقوق شایسته‌ای بر عهدۀ مردان است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده زنان است و مردان را بر زنان (به خاطر کارگزاری و تدبیر امور زندگی در امر میراث و دیه و گواهی در دادگاه و غیر این امور حقوقی) افزون‌تر است و خدا توانای شکست‌ناپذیر است.
این آیه به نفقه زوجه در


دیدگاهتان را بنویسید