دانلود پایان نامه

ع اختلاف‌نظر وجود داشت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﻫ- طلاق سوم: سومین طلاق که پس از سه نکاح متوالی انجام می‌شود، در اینجا فرقی بین اینکه وصلت به‌واسطۀ رجوع باشد یا عقد نکاح جدید وجود ندارد. ماده 1057 ق.م مقرّر می‌دارد: «زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود. مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به‌واسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد».
بند دوم: طلاق رجعی
واژۀ رجعت عربی است، برخی اهل لغت آن را به کسر و برخی دیگر به فتح را خوانده‌اند. طلاق رجعی را این‌طور تعریف کرده‌اند: طلاقی است که بعد آن در میان مدت عده رجوع کردن مرد بدون نکاح جایز است و آن یک‏بار یا دوبار لفظ طلاق گفتن است بخلاف طلاق بائن.
الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی:
1- زن استحقاق کل نفقه را دارد؛ 2- حق توارث بین زن و شوهر برقرار می‌باشد؛ 3- مرد نمی‌تواند در ایام عدّه با خواهر زنش ازدواج کند؛ 4- زن در هنگام خروج از منزل باید از شوهرش استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود.
رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد (ماده 1149 ق.م).
جدای از اینکه شوهر در طلاق رجعی در مدّت عدّه حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی را در مدّت عدّه دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف مطلقه بائنه و شوهر او فرق می‌کند؛ چنانکه اگر در مدّت عدّه رجعی زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می‌برند، مطلقه رجعیه حق نفقه دارد، شوهر نمی‌تواند مادام که عدّه برقرار است مطلقه رجعیه را از محل سکونتش ـ ولو اینکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نماید، طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند و در نتیجه اگر در مدّت عدّه زن یا شوهر مرتکب زنا شوند، زنای آن‌ها زنای محصنه محسوب می‌شود و… .
ب) اقسام طلاق رجعی:
عدّه‌ای طلاق رجعی را به دو قسم طلاق عدّی و طلاق غیرعدّی (سنی) تقسیم کرده و عدّه‌ای دیگر آن را به سه قسم عدی، سنی و رجعی تقسیم کرده‎اند؛ طلاق عدّی آن است که مرد در حال عدّه رجوع کند و با زن هم‌بستر شود و مجدداً او را در طهر غیر مواقعه یعنی پس از یک‌بار حیض شدن و پاک گشتن طلاق دهد. طلاق سنّی آن است که پس از طلاق در حال عدّه رجوع نکند بلکه بگذارد تا زن از عدّه به درآید سپس مجدداً با او به عقد جدید ازدواج کند (و این را بهترین نوع طلاق شمرده‌اند و طلاق سنی بالمعنی الاخص هم گفته‌اند). طلاق رجعی آن است که در حال عدّه رجوع کند ولی هنوز آمیزش نکرده مجدداً زن را طلاق دهد.
گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون
قانون‌گذار تقسیم کلی از طلاق ارائه نداده و صرفاً طلاق را به رجعی و بائن تقسیم نموده است. ماده 1143 ق.م مقرّر می‌دارد: «طلاق بر دو قسم است، بائن و رجعی» ولی با توجّه به مجموع مواد قانون مدنی تقسیم‎بندی کامل‌تری از طلاق می‎توان ارائه نمود و آن تقسیم به دو نوع قضایی است و غیرقضایی است. در تقسیم‎بندی قبلی طلاق رجعی و بائن توضیح داده شد؛ در این قسمت طلاق قضایی و غیرقضایی تبیین خواهد شد.
بند اول: طلاق قضایی
طلاق قضایی طلاقی است که دادگاه، شوهر را به مطلقه نمودن همسر محکوم نماید به این نوع طلاق در مواد 1029، 1129، 1130 ق.م اشاره شده است.
بند دوم: طلاق غیرقضایی

در طلاق غیرقضایی ارادۀ مرد در تحقق آن دخالت دارد. این نوع طلاق اصالتاً از سوی زوج یا وکالتاً از سوی وکیل زوج واقع می‌شود؛ وکیل زوج نیز می‌تواند فردی ثالث یا زوجه باشد. زن نیز می‌تواند به نحو مطلق وکیل در طلاق خود باشد یا وکالت وی مشروط به تحقق شرط یا شرایطی باشد تا خود را در آن‌صورت مطلقه سازد.
مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه
در این مبحث، ابتدا در گفتار اول به بررسی مفهوم طلاق پرداخته می‏شود و در گفتار دوم فلسفه آن و سپس در گفتار سوم اقسام آن بیان خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم طلاق
کلمه عدّه در لغت به معنای شمارش است و در اصطلاح فقهی عبارت است از مدّتی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار است و بر اساس قانون، عدّه مدّتی است که تا پایان آن زنی که عقد ازدواجش بهم‌خورده نمی‌تواند برای بار دیگر ازدواج کند و مهم نیست که بهم‌خوردن توسط طلاق صورت گرفته باشد، یا فسخ یا بذل مدّت در ازدواج موقت.
گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه
فلسفه عدّه نگه‌داشتن با توجّه به شرایط و مقتضیات خود متفاوت خواهد بود که در ذیل بدان اشاره می‌شود.
بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل
یکی از فلسفه‌های عدّه، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و آگاهی از بارداری است و برای اینکه اگر فرزندی متولّد شد، به‌طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و در نتیجه محارم این فرزند معلوم باشد و وقتی این بچه بزرگ شد بداند با چه کسانی نمی‌تواند ازدواج کند و نیز مسئله ارث بردن او روشن شود اما علاوه بر این‌ها ممکن است علل دیگری هم داشته باشد که مشخص نیست؛ چون فلسفۀ واقعی احکام بیان نشده و هنوز محققین نیز آن را به‌صورت متقن تحصیل نکرده‎اند.
از آنجایی خداوند حکیم است و کارهایی که انجام می‌دهد و احکامی که برای بندگانش مشخص می‌کند همه از روی حکمت و بر مبنای عقل سلیم است نباید در مورد آن‌ها چون‌وچرا کرد؛ بنابراین حفظ نسب و مشخص شدن حاملگی یکی از حکمت‌های تشریع عدّه است و شارع به این مسئله اهمیت فوق‌العاده‌ای داده و پاکی نسب را مورد تأکید قرار داده است و به این دلیل است که اگر زن قبل از نزدیکی با شوهرش طلاق بگیرد برای او، این انتظار و مهلت (عدّه) لازم نیست چنانچه در سوره احزاب آیه 49 بدان تصریح شده است و شاید دلیل آن این باشد که با وجود عدم رابطۀ زناشویی دیگر اختلاط انساب پیش نمی‌آید.
البته این حکمت لازم نیست که در تمامی موارد موجود باشد؛ بنابراین اگر زن عقیم، هم با شرایط ملحوظ در قانون‌ مطلقه شود، باید عدّه نگه دارد.
بند دوم: حفظ حقوق خانواده
عدّه فلسفه‌ها و حکمت‌های دیگری هم دارد که برخی از آن‌ها کشف نشده است و برخی دیگر را می‌توان از آیات و روایات ائمه (ع) استخراج کرد. یکی از حکمت‌های مهم «عدّه» حفظ حقوق خانواده است؛‌ زیرا در این مدّت فرصتی برای فکر و بازگشتن به زندگی اولیه پیدا می‌شود و هیجان‌ها فروکش می‌کند. پس عدّه، وسیله‌ای برای صلح و بازگشت نیز خواهد بود.
گاهی در اثر عوامل مختلف، زمینۀ روحی به وضعی درمی‌آید که پدید آمدن یک اختلاف و نزاع کوچک حس انتقام را آن‌چنان شعله‌ور می‌سازد که فروغ عقل و وجدان را خاموش می‌کند و غالباً تفرقه‌های خانوادگی در همین حالات رخ می‌دهد؛ اما اندک مدّتی که از این کشمکش گذشت زن و مرد به خود آمده پشیمان می‌شوند. خصوصاً از این جهت که می‌بینند با متلاشی شدن کانون خانواده مشکلات بزرگ‌تری حادث شده و در مسیر ناراحتی‌های گوناگون قرار خواهند گرفت.
شاید به همین دلیل باشد که اسلام می‌گوید زن‌ها مدّتی عدّه نگه‌دارند و صبر کنند تا این امواج زودگذر، بگذرد و ابرهای تیره نزاع و دشمنی از آسمان زندگی آنان پراکنده شوند مخصوصاً با دستوری که اسلام درباره خارج نشدن از خانه در طول مدّت عدّه داده است حس تفکّر در او برانگیخته می‌شود و در بهبود روابط او با شوهر کاملاً موثّر است.
بند سوم: رعایت حرمت نکاح
فلسفه عدّه نگه‌داشتن زن در وفات شوهر، حفظ احترام شوهر می‌باشد که باید خود را محزون و عزادار نشان دهد؛ بنابراین فقهای امامیه بر آن‌اند که زن در مدت عدّه وفات ملزم به حدّاد می‌باشد و آن ترک آرایش و پوشیدن لباس‌هایی است که مقصود از آن آرایش می‌باشد، این امر تابع عادات و رسوم عرف محل و زمان است.
بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه
برخی فقهای امامیه عدّه را حتّی در مواردی که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمینان دارد، واجب می‌دانند. چنانچه در تعریف عدّه آمده است: زن عدّه نگه می‌دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساساً از باب تعبّد عدّه نگه می‌دارد.
گفتار سوم: اقسام عدّه
قواعد مربوط به «عدّه» از احکامی است که به مناسبت انحلال نکاح وضع‌شده و به تعبیری می‌توان آن را از آثار انحلال نکاح شمرد. به این اعتبار باید به عدّه طلاق، عدّه فسخ، عدّه وفات، عدّه بذل و انقضای مدّت در نکاح منقطع تقسیم کرد.
بند اول: عدّه طلاق
در نکاح دائم درصورتی‌که به طلاق منحل شود، زن باید عدّه طلاق نگه دارد، ولی قانون‌گذار در موردی که زن و مردی، به ‌اشتباه و به‎ پندار وجود رابطۀ زناشویی، با هم نزدیکی کرده‌اند، زن را موظّف به نگاهداری عدّه طلاق کرده است.
مناسبت نگاهداری عدّه طلاق از آنجاست که قانون‌گذار نزدیکی به شبهه را در حکم نکاح صحیح می‌داند؛ طفل متولد از این رابطه را مشروع می‌شمارد.
زن را مستحق مهر می‌بینید و رابطۀ آن زن و مرد را، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح اعلام می‌کند.
برای اینکه زن موظّف به نگاهداری عدّه شود، باید این دو شرط وجود داشته باشد:
1- شوهر با زن نزدیکی کرده باشد؛ حکمت اصلی عدّه جلوگیری از اختلاط نسل است و به همین جهت، هرگاه زنی پیش از نزدیکی طلاق داده شود، عدّه ندارد و می‌تواند بی‌درنگ شوهر کند.
2- زن یائسه نباشد؛ زنی یائسه است که به سنی رسیده باشد که عادت نبیند و مأیوس از حاملگی شود. قانون مدنی در مورد سن یأس حکمی ندارد. در فقه نیز اختلاف است؛ بعضی پنجاه سالگی و بعضی دیگر شصت سالگی را تعیین کرده‌اند و گروهی نیز به استناد اخباری که در این باب رسیده است، برای زنان قریش شصت سالگی و برای سایرین پنجاه سالگی قرار داده‌اند. یکی از حقوقدانان در این خصوص می‌فرماید: «تبعیض اخیر در حقوق کنونی امکان ندارد و به نظر می‌رسد که نتوان به‌طور قاطع سنی را برای یأس معین کرد؛ ولی با توجّه به سن غالب زنان باید آن را حدود پنجاه سالگی شمرد».

به‌موجب ماده 1151 ق.م زن باید از تاریخ وقوع طلاق سه بار دوران پاکیزگی بعد از عادت را به پایان برساند، عدّه زنی که با اقتضای سن عادت نمی‌بیند سه ماه است. مدّت عدّه از تاریخ طلاق شروع می‌شود و علم و جهل زن به آن اثری ندارد.
در مورد عدّه زن حامله ماده 1153 ق.م مقرر می‌دارد: «عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدّت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است». مفاد قانون نشان می‌دهد که آنچه در مورد زن حامل مورد توجّه و حمایت قرارگرفته حفظ سلامت حمل است نه پیشگیری از اختلاط نسل.
وضع حمل در صورتی پایان عدّه محسوب می‌شود که این دو شرط با هم جمع باشد: اولاً، حمل باید مشروع باشد؛ آنچه در عدّه زن حامله گفته شد، مربوط به زنی است که از طریق مشروع حامله شده باشد (از طریق ازدواج و یا وطی به شبهه) و چنانچه از طریق زنا حامله باشد احکام فوق مطلقاً بر وی بار نخواهد بود؛ بنابراین هرگاه زنی پس از حامله شدن از زنا، شوهرش او را طلاق دهد، یا آنکه پس از طلاق در حین گذراندن عدّه از زنا حامله شود، عدۀ وی همانند زنان غیر باردار به سه طهر (در ذات الاقراء) و یا سه ماه (در ذات الشهور) خواهد بود و با انقضاء مدّت مزبور می‌تواند شوهر کند هرچند وضع حمل نکرده باشد. فقها در توجیه این موضوع گفته‌اند این حکم به خاطر آن است که نطفه منعقد شده از زنا احترام ندارد.
ثانیاً، وضع حمل به‌طور کامل انجام پذیرد؛ پس اگر زن دوقلو حامله باشد، با زایمان یکی از آن دو عدّه پایان نمی‌یابد. هم‎چنین تا مدّتی که زایمان عمل جراحی مربوط به سقط جنین و اخراج آن از رحم ادامه دارد، عدّه نیز پایان نیافته است؛ بنابراین هرگاه طلاق رجعی باشد و زن یا شوهر در این مرحله بمیرد، دیگری که زنده مانده است از او ارث می‌برد.
درصورتی‌که در ایام عدّه طلاق، شوهر فوت کند باید در دو مورد زیر قائل به تفکیک شد:
1- درصورتی‌که طلاق بائن باشد؛ چون رابطۀ حقوقی بین زن و شوهر به‌طور کامل قطع شده است، فوت شوهر هیچ اثری در زمان عدّه ندارد و زن باید عدۀ طلاق را ادامه دهد و پس از آن برای شوهر کردن آزاد است.
2- درصورتی‌که طلاق رجعی است، با اینکه نمی‌توان آن‌ها را در زمان عدّه زن و شوهر دانست، زن از بسیاری از جهات در حکم زوجه است. در واقع، رابطۀ موجود این احترام را دارد که زن به خاطر رعایت آن مدّتی برای شوهر کردن درنگ کند، پس اگر زن حامله نباشد با فوت شوهر عدّه طلاق را ادامه نمی‌دهد و از آن پس عدّه وفات نگاه می‌دارد. ولی در موردی که حامله است باید طولانی‌ترین مدّت بین چهار ماه و ده روز و وضع حمل در عدّه باشد.
بند دوم: عدّه وفات
خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: «وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ».
(و کسانی از شما که بمیرند و همسرانی به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز به انتظار بمانند…).
به‌موجب ماده 1154 ق.م: «عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع درهرحال چهار ماه و ده روز است …». مدّت عدّه وفات از شرع گرفته شده است و فقهای امامیه نیز در این مورد اتفاق‌نظر دارند. هدف اصلی از رعایت عدّه وفات احترام به نکاحی است که در اثر فوت شوهر منحل شده، به همین جهت در مواردی هم که بیم اختلاط نسل نمی‌رود و عدّه طلاق نیز ضرورت ندارد، نگاهداری عدّه وفات مقرّر شده است؛ چنانکه در نکاح یائسه و هم‎چنین نکاحی که پیش از نزدیکی منحل شده است، رعایت عدّه وفات ضروری است (ماده 1155 ق.م).
درصورتی‌که زن حامله باشد و شوهر فوت نماید جهت حمایت از طفل دورترین این دو مدّت (چهار ماه و ده روز و وضع حمل) به‌عنوان عدّه زن قرار داده شده است و گفته می‌شود زن باید ابعدالاجلین را برای عدّه رعایت کند. چنانکه در پایان ماده 1154 ق.م و پس از اعلام مدّت عدّه وفات آمده است: «… مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت، عدّه وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدّت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود».
زمان شروع عدّه وفات تاریخ فوت است، در مورد تاریخ شروع عدّه نسبت به زن غایب مفقودالاثر، قانون هیچ حکمی ندارد پاره‌ای از نویسندگان حقوق مدنی اظهارنظر کرده‌اند که دربارۀ غایب، عدّه وفات از تاریخ صدور حکم موت فرضی شروع می‌شود.
بند سوم: عدّه فسخ نکاح
در فسخ نکاح نیز یکی از مبانی مهم عدّه جلوگیری از اختلاط نسل و گاه حمایت از جنین است و از این حیث با عدّه طلاق شباهت تام دارد؛ به همین دلیل قانون‏گذار هنگام تعیین مدّت عدّه، فسخ و طلاق را با هم موضوع حکم قرار داده است؛ در ماده 1151 ق.م آمده است که: «عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طهر است؛ مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است» و در مورد زن حامل ماده 1153 ق.م مقرّر می‌دارد: «عدّه طلاق و فسخ نکاح… در مورد زن حامله تا وضع حمل است».
تنها تفاوت بین فسخ و طلاق این است که طلاق ویژۀ نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح منقطع نیز امکان‌پذیر است و مدّت آن دو طهر است، مگر اینکه

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره فعالیت عضلانی


دیدگاهتان را بنویسید