پایان نامه رشته حقوق در مورد : اکل مال به باطل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پاسخ نمانده است . در رد این استدلال پاسخ های گوناگونی ارائه شده است که به جهت اختصار به یک مورد آن اشاره میکنیم :
آیه شریفه دلالت بر حصر ندارد زیرا حصر دو رکن اساسی دارد : 1- اثبات در فرد مورد نظر 2- نفی از افراد دیگر و این دو نفی و اثبات می بایست با یگدیگر مرتبط باشند. بنابر این استثتایی که به وسیله کلمه الا اظهار شده تنها در صورت متصل بودن دلالت بر حصر بودن خواهد نمود اما در موارد استثنایی منتطع چنین دلالتی وجود ندارد، (ص91)از این رو معنای شریفه این است که اکل مال به باطل حرام و اکل به تجارتی که از روی تراضی باشد حلال است . ( انصاری ، ص127).
روایات
دومین مستند قائلیت به بطلان عقد فضولی روایاتی است که در این باب ذکر شده است . از جمله روایات نبوی (ص) خطاب به حکم بن حزام که میفرماید : « لا تَبع مالیسَ عِندک » آنچه را که پیش تو نیست نفروش . ( وسائل الشیعه ، ج12، ص374، ابواب احکام العقود، باب7، حدیث2)
نکته قابل ذکر این است که منظور از کلمه ( عند) در روایت حضور مکانی نیست زیرا جواز فروش کالایی که متعلق به شخص بوده اما در نزد وی نیست امری پذیرفته شده است . به عنوان مثال مالک میتواند اموال خود را که در شهد دیگر است بفروش رساند ، بنابر این منظور از روایت این است که اگر مالک کالایی نیستی آن را به فروش نرسان ( سنگلجی، 4 رساله، ص 114)
مضافا به این که نهی در معاملات را نمیتوان مقتضی بطلان معامله دانست به خصوصت ادله ای که صحت بیع فضولی از طرف مالک و از طرف خود شخصیت را در صورت اجازه بعدی مالک اثبات می نماید کلیت و عمومو این روایت را تخصیص خواهد زد .( سنگلجی، 4 رساله، ص 114)
قائلین بطلان بیع فضولی به روایات دیگری هم نمود اند که به جهت اختصار فقط آن روایات ذکر میگردد . روایت لابیع الا مایملک و توقیع امام عسگری (ع) خطاب به صفار لا یجفر بیع ما لیس یملک ( وسائل شیعه ، ج12، باب2،) و ( لابیع الاضی ملک)
بند اول دلیل معتقدین به بطلان معامله فضولی ادعای اجماع است:
عده ای از فقهای امامیه بطلان عقد فضولی را اجماعی دانسته اند و شیخ طوسی در کتاب خود با وجود اعتراف به این که بر خی از علمای امامیه صحت فضولی را بر گزیده اند ) نظریه بطلان را اجماعی دانسته اند(طوسی ابن جعفر محمد بن الحسن ، ، ج3،ص168، مسئله 275)
همچنین ابن ادریس حلی ندعی شده که اگر شخص غاصب با مال غصب شده اقدام به خریداری نماید بطلان معامله اتفلقی بود و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد .( حلی ،تاب السرائر، ج2، ص415(باب المضاربه)
شیخ انصاری در پاسخ به ادعای فوق می گوید : نه تنها به اجماع بودن بطلان عقد فضولی نیستیم بلکه با اطمینان میتوان آن را رد کرده و ادعا نمود بطلان عقد اجماعی نیست . ( انصاری ، ص127) ادعای فوق با در نظر گرفتن مخالف جمع بسیاری از فقهان از جمله شیخ مفید در المقنعه و خود شیخ طوسی در کتاب نهایه ( به گفتهی برخی آخرین کتاب اوست) که قائل به صحت عقد فضولی شده اند رد خواهد شد .
عقل
دلیل سومی که برای بطلان عقد فضولی اقامه مینمایند حکم عقل است .قائلین به بطلان می گویند عقل تصرف در مال غیر را بدون اذن قبیح می داند ( فخر المحققین ، ایضاح الفوائد ، ج1، ص417) و از این رو فروش مال غیر را بدون اذن ، تصرف در ملک غیر و چنین تصرفی را جایز نمی دانند و بیان می دارند رضایت بعدی قبح عمل را که هنگام تصرف ثابت بوده بر طرف نمی سازد به دلیل «الشی لا ینقلب عما وقع »علیه استدلال مذکور نیز محدوش به نظر می رسد زیرا اگر شخص در مال غیر ، عقدی صورت دهد ، بدون اینکه آثار مورد نظر از جمله ملکیت و نقل و انتقال ، دریافت و تحویل عوضین را مترتب ساخته و به انتظار اجازه مالک بنشیند صرف اجرای صیغه عقد تصرف شمرده نخواهد شد و در صورتی اجرای صیغه را میتوان تصرف در مال غیر دانست که قهرا سبب برای تسلط مشتری بر بیع باشد مانند اینکه یکی از امراء مالی را که در تحت تصرف شخص ضعیف است خریداری نماید ، در این صورت به لحاظ سبب عقد برای سلطه امراء میتوان بیع را حرام دانست ( سنگلجی ، 4 رساله، ص115،)

به خصوص این تصرف فضول ، تصرفی است که عقل حکم به جواز آن مینماید هم چون استفاده از نور و آتش دیگران ، چه تنها تصرفی محکوم به حرمت است که از نظر عرف ظلم و تعدی به شمار آید و تصرفات دیگر به حکم عقل اشکالی ندارد ( انصاری ، ص128)حال آنکه فروش مال غیر به امید آنکه مال متعاقبا آن را تنفیذ نماید تصرف در مال غیر محسوب نمیشود مگر آنکه عقد بیع فی نفسه علت تامه برای حصول بیع و ترتیت اثر باشد، در صورتی که در عقد فضولی عقد علت تامه برای تصرف نمی باشد و باید اجازه مالک ملحق به عقد گردد. کسانی که بیع فضولی را صحیح می دانند نیز می گویند بیع فضولی تلف گاهی که مالک آن را اجازه ننموده آثار بر آن مترتب نمی گردد.
گفتار چهارم: قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی
گفتار پنجم: موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی
آیا آنچه در باره تنفیذ مالک گفته میشود بر خلاف قاعده و ویژه بیع فضولی و نکاح فضولی است یا به عنوان قاعده در همه معاملات و حتی ابقاعات رعایت میشود.فقیهان در این مورد عقاید گوناگونی دارند . شیخ مرتضی انصاری بطلان ایقاع فضولی را به اتفاق علما نسبت میدهد به این عبارت که : ( اِختَلَفَ الا صَحاب وَ غیرُ هُم فی بیعَ الفضولی بَل مُطلقَ عقد بعد اتفاقِهم علی بطلانِ ابقاعه) ( انصاری ، ص124) اما ایشان تنفیذ مالک را از قواعد عمومی قرار دادها می داند ( کاتوزیان ، ص102)
عده کثیری از فقها نیز همانند شیخ انصاری تنفیذ معامله ای فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می شمرند مگر اینکه به دلیل خاصی ( مانند اجماع و خبر ) بطلان آن احراز گردد اما پاره ای از فقها آن را حکمی استثنایی می دانند ( لزاقی ، مشارق الاحکام ، ص41) از ظاهر قانون مدنی از جمله مواد 304 ، 591، 674 اینطور استنباط می گردد که احکام مربوط به عقد فضولی باید در زمره قواعد عمومی قرار دادها باشد و در موارد مشابه یعنی در جایی که امکان نیابت باشد بایستی قواعد فضولی رعایت گردد و مورد بحث اختصاص به بیع فضولی ندارد و حق هم همین است زیرا صرف نظر از مخالفت یا موافق بودن عقد فضولی با اصل باید بپذیریم که احکام مترتب بر عقد فضولی حاکم بر همه اعمال حقوقی هستند و در این مورد هیچ تفاوقی وجود ندارد.( جعفری لنگرودی ،ص39،38)
اما اگر بخواهیم بدانیم که معاملات فضولی موافق قاعده و اصل هستند یا مخالف آن باید راجع به صحت و عدم عقد فضولی و فروعات آن بیشتر کنکاش نمود . در این رابطه به نظرات فقیهان و حقوقدانان بذل توجه نمود . در این رابطه باید گفت پاره ای از فقیهان همان طور که قبلا بیان شد، قائل به بطلان معاملات فضولی هستند (طوسی ، ص168، مسئله 275) و مشهد فقیهان قائل به صحت معاملات فضولی بوده و صحت آن را اجماعی می دانند. همچنین می دانیم از شرایط صحت بیع این است که فروشنده مالک یا در حکم آن باشد مگر در معاملات فضولی (بحرانی ،ج18، 328) آن هم بر اساس روایات وارده به خصوص روایت عروه باقی مضافا به اینکه یکی از ادله قائلین به عدم صحت عقد فضولی علاوه بر آیات و روایات مخالف بودن این عقد با اصل است. ( جلالی قمی، ، ص469)

اصل این است که شخص می تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا به اراده ، مالک یا به حکم قانون نمایندگی او باشد ، به همین مناسب شخصی را که بدون داشتن سمت در دارایی دیگران تصرف میکند فضول و معامله او را فضولی می گویند ، به عبارت دیگر قانونگذار به مالک اختیار داده است که درباره اموال خود تصمیم بگیرد یا در این زمینه به دیگری نیابت بدهد بنابر این قصد انشاء مالک و یا نماینده او توان اتنقال مالکیت را دارد لیکن اختیار محدود و نسبی است و اراده که بیرون از قلمرو خود گام بر می دارد توان و جوهر سازندگی را با خود ندارد . بنابراین چگونه می توان قبول کرد که قصد فضول بتواند رابطه حقوقی برای مالک به وجود آورد و این قصد اگر با رضای او توام شود در حکم عقدی باشد مالک نسبت به دارایی خود بسته ؟اگر چه در جایی خود این اشکال پاسخ لازم بر پایه تحلیل اراده به دو عنصر قصد رضا داده شده است . بدین بیان که معامله فضولی ارکان عقد نافذ را داراست جز رضای مالک که هر گاه ضمیمه آن شود قرار دادی کامل بوجود می آید.بر طبق این نظر آنچه جنبه شخصی و داخلی دارد و باید منسوب به مالک باشد رضای اوست ، قصد انشا امری است فرعی و از جانب هر که باشد آثار حقوقی خود را به همراه دارد پس کافی است که قصد انشاء فضول به رضای مالک پیوند خورد تا عقد را کامل سازد و مالک و اصیل را ملتزم به اجرای مفاد آن کند آنچه در این باره نا متعارف به نظر میرسد همراه نبودن رضا با قصد است ولی این تقارن هیچ ضروری ندارد( کاتوزیان، ج2، ص106)
با اینکه این نظر مصون از انتقاد نماینده است ولی از آن می توان این طور استنباط کرد که عقد فضولی عقدی است که از مسیر طبیعی عقود خارج شده ( طباطبایی ، ج5، ص61) و اگر نقضی در پذیرش این عقود نبود نمی توانستیم حتی با الحاق رضایت مالک آن را صحیح بشماریم . البته عده ای از فقیهان نیز عقد فضولی را مطابق اصل می دانند و خلاف اصل شمردن آن را توهمی بیش نمی دانند و اعتقاد دارند اصل با دلیل معارضه نمیکند (جیلانی قمی ، ج2، ص274)
در نهایت باید گفت که معامله فضولی یکی از استثناهای اصل نسبی بودن قرار دادها ست زیرا بیگانه ای که در تراضی و انعقاد قرار داد دخالت ندارد بدین وسیله طرف قرار داد قرار میگیرد به خصوص اینکه در هر قراردادی فرض بر این است که طرفین اصیل هستند و قرار دادی که منعقد مینماید برای خود انجام میدهد همین فرض را ماده 196 ق.م. به این گونه بیان داشتند بنابر این فرض بر این است که طرفین در معامله اصیل هستند حال اگر کسی خلاف این را در نظر دارد و مثلا می گوید یکی از طرفین به نمایندگی معامله نموده است و شخص مورد نظر ادعا را قبول ندارد در این دعوی مدعی کسی است که خلاف این اصل را ادعا می نماید . از طرف دیگر ممکن است این مفهومی که از ماده مذکور گرفته شد با حفظ امنیت در معاملات منافات داشته باشد چرا که ممکن است کسی ادعا نماید که برای خود معامله را انجام میدهد ولی در واقع قصدش معامله برای دیگری است و در این رهگذر اصیل با شخص متقلب و معسر مواجه می گردد که زندگیش دستخوش دگرگونی خواهد شد.
در معاملات فضولی شخص فضول بدون اینکه نماینده یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه حقوقی بین اصیل و غیر مینماید . از آن جائی که فضول وکالت برای انجام معامله برای غیر را ندارد سوالی که مطرح میشود این است که پس از معامله فضولی می توان رابطه ای نمایندگی را بوجود آورد؟ اصل نسبی بودن قرار دادها در بر دارنده این نکته است که اراده هر شخص فقط راجع به خود آنها موثر است . نیاز افراد در جوامع بشری آن هم روابط اجتماعی و اقتصادی باعث شده که افراد از واسطه ها و دلال ها استفاده نمایند و کار این واسطه ها تسهیل در امور تجاری و غیره می باشد .با توسعه جوامع بشری وجود نمایندگی امری غیر قابل اجتناب به نظر میرسد تا جائی که تأسیس نمایندگی به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قرار دادها پذیرفته شد از آن جا که ارده هر فردی فقط در محدوده فعالیت های شخص خودش موثر بود و شخص نمیتوانست از این محدوده پا فراتر بگذارد همین حکومت اراده و اختیارات اشخاص این قدرت را به آن ها می داد که اختیارات خود را به فردی دیگری اعطا نمایند گاهی اوقات این تفویض اختیار دادرس بوده مانند اختیاری که اشخاص طبق قرار داد به کسی واگذار مینماید و گاهی این تفویض اختیار قضایی بوده بدین صورت که انتخاب نمایندگی با داد گاه است همانند نمایندگی امین در اداره بی اموال غایب یا نمایندگی قیم برای محجوران. در غیر موارد مذکور قانونگذار به شخصی که در قرار داد دخالتی نداشته و فضول از طرف او اقدام به انجام قرار دادی نموده این اختیار را داده که در صورتی که معامله را به سود خود میبیند قرار داد مذکور را تنفیذ نماید.در صورتی که فضول برای غیر قرار دادی منعقد مینماید اگر کار او را به احسان تعبیر نماییم میتوانیم اقدام او را وکیلی تشبیه کنیم که برای حفظ حقوق موکول خود از حدود اذن پا فراتر نهاده است. ماده 674 گویای همین قضیه است و نظریه های حقوقی فضول را در حکم نماینده مالک قرار میدهد . در این صورت است که عقد مذکور تعارض با اصل نسبی بودن قرار دادها پیدا نمیکند چرا که مالک صلاحیت لازم را به فضول اعطا میکند تا بتواند از طرف او اقدام نماید و در واقع مالک قائم مقام او به شمار میرود . نظریه نمایندگی ست که این اختیار و صلاحیت ر ا به فضول می دهد . اگر فضول نماینده مالک باشد میتوانیم بگوییم عقد را نماینده مالک منعقد مینماید و اثر عقد در دارایی مالک ظاهر میشود و عقد منسوب به مالک میشود . مفتد فرعی اجازه نیز این است که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر جز با پذیرفتن نمایندگی فضول در انجام قرار داد و قائم مقامی او نسبت به آثار آن امکان ندارد . اما باید به این اشکال پاسخ داد که چطور میشود مالکی که از انعقاد عقد فی ما بین فضول و اصل اطلاعی نداشته با اعطای نمایندگی فعلی عقد را به منصه ظهور میرساند و نافذ می گرداند یا یه عبارت دیگر رضای فعلی مالک چگونه عقد پیشین را نافذ می گرداند ؟ سابقه طرح این سوال در مسائل مختلف وجود دارد و مبنای اشکال این است که معمولا امور مادی با امور اعتباری غلط می گردد . در امور اعتباری قانونگذار است که به مالک اختیار میدهد که اعمال حقوقی فضول را همانند اینکه او نماینده اش است بپذیرد و عقوی که فضول انجام داده اجازه نماید این امر گرچه نا متعارف است اما به امر قانونگذار امری مشروع و در عین حال ممکن است بر همین مبنا است که قانون گذار مدنی (ماده 247ق.م.) به مالک این اختیار را داده که معاملاتی که فضول انجام میدهد اجازه نماید و بدین ترتیب وارد معامله شود که هیچ گونه دخالتی در انعقاد آن نداشته است . اعطای نمایندگی به فضول که برای مالک معامله ای را انجام میدهد مشابه معامله وکیلی است که از حدود اختیارات خود پا فراتر گذارده و متعاقب معامله مذکور موکل معامله را تنفیذ میکند ( ماده 674ق.م)
اما اگر فضول به مال دیگری معامله ای برای خود انجام دهد مانند اینکه سارق مال مسروقه را برای خود بفروشد یا غاصب مال غصبی را برای خود بفروشد چگونه نظریه نمایندگی قابل توجیه است ؟ اهمیت سوال در این است که در مسئله اول فضول قصدش این بود که برای مالک معامله می کرد اما در این جا قصد فضول این است که برای خود معامله نماید . در این باره باید گفت چون فضول با اصیل درباره مال دیگری تراضی می نماید ، قانونگذار آن را در حکم موردی می داند که معامله برای مالک واقع میشود (197ق.م)
بنابر این وقتی مالک عقد فی ما بین فضول و اصیل را با اجازه تنفیذ می کند در واقع اعطای نمایندگی به فضول می نماید که معامله را برای او انجام داده و این نیابت راجع به اصل مبادله است نه انگیز تملک مال از سوی سارق و غاصب ، به عبارت دیگر میتوان گفت سارق و غاصب درباره مبادله دو مال و انتقال ملک از مالکان آنها با اصیل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *