پایان نامه رشته حقوق در مورد : معاونت در جرم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

م کلاهبرداری می باشد و قانون اخیرالذکر، رکن قانونی جرم انتقال انتقال مال غیر می باشد. اما جرم معامله معارض، ابتدا در ماده 301 قانون جزای عرفی مصوب 1335 ه . ق پیش بینی شده و طبق این ماده جرم معامله معارض نیست، در حکم کلاهبرداری تلقی شده و مرتکب به مجازات کلاهبرداری(مندرج در ماده 300) محکوم می شد. سپس مقنن با تدوین و تصویب مجموعه قوانین ثبتی ، جرم معامله معارض را برای اولین بار به عنوان یک جرم مستقل در سال 1310 و در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسانید و سپس در سال 1312 آن را اصلاح و کلمه یا عادی را به ماده 117 اضافه نمود. در واقع تا سال 1310 و قبل از تصویب ماده 117 قانون ثبت جرائم معامله معارض و انتقال مال غیر تحت یک عنوان کلی جرائم در حکم کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات بوده است ولی از سال 1310 به بعد جرم معامله معارض به صورت مستقل و تحت عنوان مجزا، جرم انگاری شده است و جرم انتقال مال غیر همچنان از جرائم در حکم کلاهبرداری محسوب و مرتکبین طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.
گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت

ماهیت این دو جرم به جهت مبانی فقهی ، مطابق آیه شریفه « لا تأکلوا اموالکُم بَینکُم بِالباطِل» و حدیث « لیس منا غشا مسلما اوصوه اوماکره» واحد می باشد و این مبانی نهی از معاملات فاسد می نماید و در فقه اسلامی تصرفات متقلبانه مال غیر به هر طریقی تحت عنوان کلی احتیال قرار داشته است و آنچه که در اینجا مطرح بوده ، همان متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده است بدون اینکه وسیله متقلبانه خاصی مد نظر باشد(کیهان ، جلد 1، صفحه 15) و به لحاظ حقوقی جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار آمده و کلاهبرداری محسوب می شود اما جرم معامله معارض به لحاظ ماهیت شبیه کلاهبرداری است ولی به عنوان یک جرم ثبتی در مجموعه قوانین ثبتی پیش بینی شده است.(میرمحمد صادقی ،1379)
در اینکه آیا معامله معارض ماهیتا کلاهبرداری است یا نه اختلاف نظر است در این جا در معامله دوم شخص اختیار سمت معجول (مالک بودن) کرده در حالی که قبلا مال را فروخته بوده و نمی توانسته خود را مالک معرفی نماید و در صورت تحقق معامله معارض، طرح دعوی برای تبانی برای بردن مال غیر، ماهیتا کلاهبرداری است در عین حال، به دلیل اهمیت موضوع مقنن این جرم را در ماده خاصی به طور مستقل مورد حکم قرار داده و از مصادیق کلاهبرداری خارج نموده است.(حبیب زاده، ص 85)
از جهت قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن این جرائم، جرم انتقال مال غیر مطابق با ماده 5 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 غیرقابل گذشت است و مطابق این ماده نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده، تعقیب جزائی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت، استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود. جرم انتقال مال غیر دارای جنبه عمومی بوده و غیر قابل گذشت می باشد و مستفاد از این ماده اینکه، جرائمی که راجع به انتقال مال غیر قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است به خاطر جنبه عمومی این جرم حتی بعد از تصویب این قانون ، قابل مجازات هستند لکن به شرطی که شاکی خصوصی داشته باشد و حتی رضایت و استرداد شکایت وی باعث موقوفی تعقیب نخواهد شد هرچند که از جهاتی تخفیف مجازات محسوب می شوند و این به معنای آن است که حتی جرائم که بعد از تصویب این قانون، که در خصوص انتقال مال غیر صورت می گیرد نیز به طریق اولی(قیاس اولویت) غیر قابل گذشت می باشد و موید این مطلب حکم شماره 351-25/12/1316 از شعبه دوم دیوان عالی کشور می باشد که مقرر می دارد در مورد قانون انتقال مال غیر مصوب 1358 گذشت مدعی خصوصی مانع تعقیب جزائی متهم نخواهد شد(متین ،1381)

جرم معامله معارض نیز از جرائم عمومی است و با شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب آن نمی شود زیرا اصل بر این است که همه جرائم عمومی است و غیر قابل گذشت ، مگراینکه قانون گذار خود خصوصی بودن و قابل گذشت بودن جرائم را پیش بینی و مقرر کرده باشد که در ما نحن فیه چنین تدبیری نیندیشیده است به علاوه اینکه در ماده 727 قانون تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده، که جرائم قابل گذشت و خصوصی احصاء شده است ذکری از جرائم مذکور به میان نیامده است(حاجیانی، 1377).
پس جرم معامله معارض همچون جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر از جمله جرائم غیر قابل گذشت است که با اعلام رضایت و گذشت متضرر از جرم، تعقیب و مجازات مجرم متوقف نخواهد شد.
بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض
مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض
عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ، مواد نه گانه تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 می باشد و رای وحدت رویه به شماره 43 مورخ 10/8/1351 که راجع به قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشند، هستند. البته نباید تصور کرد که از رای وحدت رویه لازم الاتباع مزبور می توان بطلان معامله مال غیر منقول مندرج در سند عادی را استنباط کرد زیرا عبارت رای منحصرا ظهور در عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی است نه بطلان معامله.( شهیدی، ص 25)
علاوه بر تفاوتهای ظاهری که در شماره مواد مذکور وجود دارد یک تفاوت اساسی در سیستم قانون گذاری این مواد قانونی وجود دارد و آن این است که در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، مقنن مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده را همان مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته است و بنا به صراحت ماده مذکور، مطابق با ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. در این صورت بین مراجع قضایی اختلاف رویه پیش آمد به این صورت که به عقیده عده ای تحولات قانون کلاهبرداری در مجازات انتقال مال غیر بی تأثیر است یعنی همان مجازات ماده 238 است و مستند ماده یک قانون تشدید است البته این اختلاف نظر در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 تأثیر می گذاشت و نهایتا رای وحدت رویه مورد اشعار صادر شد.حال با توجه به اینکه مجازات انتقال مال غیر همان مجازات کلاهبرداری است با توجه با رای وحدت رویه مذکور، این سوال مطرح می شود که آیا کلیه تضییقات و تضمینات کلاهبرداری به انتقال مال هم تسری می یابد؟ مثلا در کلاهبرداری تعلیق و تخفیف مجازات و برخی ارفاقات دیگر ممنوع است آیا در انتقال مال غیر نیز همین طور است؟ جواب منفی است زیرا جرم انتقال مال غیر شرایط مخصوصی دارد و مجازات انتقال مال غیر همان مجازات قانونی کلاهبرداریی است اما عدم تعلیق و تخفیف که در مورد کلاهبرداری مطرح می شود شامل انتقال مال غیر نمی شود(سپهوند، 1379).
نهایتا در سیستم قانونی جرم انتقال مال غیر مقنن مجازات این جرم را از ماده ای به ماده قانونی دیگر احاطه داده است و این امر باعث پیچیدگیهای حقوقی و قضایی و ایجاد معضلاتی شده است. اما مقنن در جرم معامله معارض، از این روش و سیستم استفاده ننموده است و سیستم قانون گذاری در خصوص ماده 117 قانون ثبت یک روش پیشرفته در قانون نویسی است.
مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم
در این قسمت سعی بر آن شده که تمام اجزاء تشکیل دهنده عناصر مادی این دو جرم مورد تطبیق قرار گرفته شود تا اینکه وجه اشتراک و وجه افتراق آنها روشن شود.
گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم
رفتار فیزیکی در جرم انتقال مال غیر و معامله معارض از نوع فعل مثبت مادی است و نه ترک فعل.پس با تحقق فعل مادی و مثبت انتقال بدون مجوز قانونی مال متعلق به دیگری است و در مورد منتقل الیه همان انتقال گرفتن است که به صورت حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء قولنامه متبلور می شود(سپهوند،1379، ص 23)
در معامله معارض نیز اقدام شخص معامل در انجام اعمال حقوقی متعدد در قالب عقود و معاملات صورت می گیرد(چه عقود معین باشد و چه عقود نامعین)(البته در جرم انتقال مال غیر، مطابق با ماده یک قانون مالکی که از وقوع معامله مطلع نشده ولی تا یک ماه پس از وصول اطلاع، اظهارنامه ای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب داشته که رفتار فیزیکی معاون، خودداری از ارسال اظهارنامه است که یک ترک فعل است در حالی که در جرم معامله معارض چنین وضعیتی نسبت به مالک وجود ندارد (میرمحمدصادقی، ص118)
با این توضیح که در معامله معارض مالک اولیه(سابق) با اعمال حقوقی متعدد و متعارض مباشرت در ارتکاب جرم معامله معارض می نماید و در انتقال مال غیر، مالک با عدم اطلاع به مراجع ذیصلاح، معاونت در جرم نموده است. لازم به ذکر است که معاونت مذکور با شرایط مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی از جمله وجود وحدت قصد و تقدم و یا افتراق زمانی بین عمل معاون و مباشر و این که فعل معاونت از نوع فعل است، تطبیق نداشته لذا از این جهت آن معاونت خاص یا معاونت خلاف قاعده گفته می شود. با عنایت به این که مالک خود مالباخته و متضرر از جرم بوده و جرم انتقال مال غیر نیز ماهیتا معامله فضولی بوده است و با تنفیذ معامله فضولی توسط مالک معامله مذکور صحیح می باشد جرم انگاری مالک به عنوان معاون جرم با اصول و قواعد کیفری سازگاری نداشته و بهتر است با جرم زدایی از این عنوان(مالک به عنوان معاون جرم) به کاهش جرائم و عناوین آن کمک نمائیم
گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم
موضوع جرم انتقال مال غیر ، شامل اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول و نسبت به عین و منفعت آنها می شود و با توجه به صراحت قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 شامل اموال غیرمادی و از جمله حقوق مالی نمی شود و در صورتی که حقوق مالی و اموال غیرمادی مورد سوء استفاده و سایر اقدامات متقلبانه شود، در صورت پیش بینی قوانین مربوطه مشمول جرائم خاص آن می شود مثل حق تالیف که یک حق مالی است و در صورت سوء استفاده سایر نویسندگان از حق تالیف غیر مشمول جرائم خاص آن و از جمله سرقت ادبی می شود. ولی در جرم معامله معارض علاوه بر اینکه اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول و نسبت به عین یا منفعت آنها ممکن است موضوع این جرم قرار بگیرند ولیکن حقوق عینی نیز می تواند موضوع این جرم قرار بگیرند و معنای ان کلمات تعهد معارض و واگذاری حق مندرج در ماده 117 چیزی جزء این معنا نمی باشد.
گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر
در جرم انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 شخص مال دیگری را انتقال می دهد ولی در معامله معارض موضوع ماده 117 کسی نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام می دهد و اگر معاملات انجام شده معتبر باشد، معاملات بعدی اش معارض تلقی می شود. حال اگر بخواهیم جرم معامله معارض را تحلیل حقوقی نماییم جرم مذکور کاملا منطبق با جرم انتقال مال غیر است به این صورت که در جرم معامله معارض ، معامل وقتی که مال خود را به شخصی انتقال می دهد و بعد از انجام آن معامله اقدام به انتقال همان مال به شخص دیگری می نماید در واقع به لحاظ حقوقی مال خریدار اول(مال غیر) را به شخص دیگری انتقال داده و جرم معامله معارض به لحاظ حقوقیی کاملا منطبق با انتقال مال غیر است.
در خصوص کیفیت تعلق مال به غیر دو نظریه وجود دارد که مطابق هر نظر یک رابطه منطقی خاصی بین این دو جرم وجود دارد که مطابق نظر اول در جرم انتقال مال غیر انتقال دهنده نباید به هیچ وجه در مال مورد انتقال متعلق به دیگری سابقه مالکیت داشته باشد و در جرم معامله معارض ، وجود سابقه مالکیت معامل ضروری است رابطه تباین است که مطابق با این رابطه منطقی هیچ انتقال مال غیری معامله معارض نیست و هیچ معامله معارضی ، انتقال مال غیر نیست.
مطابق نظر دوم تحقق جرم انتقال مال غیر صرفنظر از سابقه مالکیت نیز امکان پذیر است و در جرم معامله معارض، وجود سابقه مالکیت معامل ضروری است که مطابق این نظریه، رابطه منطقی که بین این جرائم وجود دارد عموم و خصوص مطلق است که مطابق با این رابطه منطقی هر معامله معارضی انتقال مال غیر است بعضی انتقال مال غیرها معامله معارض هستند و بعضی انتقال مال غیرها معامله معارض نیستند که نگارنده موافق با نظریه اخیرالذکر می باشد و حکم شماره 2417-1319/2/30 از شعبه دوم دیوان عالی کشور جالب توجه می باشد که مقرر می دارد، مطلق تصرف در اموال موقوفاتی بلا وارث جنبه کیفری ندارد.
گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی
در جرم انتقال مال غیر ، انتقال بدون مجوز قانونی باعث می شود که عمل جرم محسوب شود و در صورتی که مجوز قانونی برای نقل و انتقالات وجودداشته باشد عمل نقل و انتقالات جرم نبوده و نافذ می باشد و انتقال دادن ملکی که قبلا در رهن دیگری بوده جنبه کیفری ندارد( متین ، 1379)زیرا مالک حق تصرف هرگونه تصرف و نقل و انتقال نسبت به مالکیت خود را دارد ولی با در نظر گرفتن حقوق مرتهن ، موضوع جنبه حقوقی دارد ، جرم نبوده و نافذ می باشد معامله کننده در جرم معامله معارض نیز در صورتی که معامله یا تعهد معارضی نماید اعمال وی بدون مجوز قانونی بوده و از حمایت قانونی برخوردار نخواهد بود و سندی که از طرف مراجع ذیصلاح ، اصیل تشخیص شود باقی می ماند و دیگری معارض و باطل می گردد نتیجتًا این دو جرم در نقل و انتقالات غیرقانونی دارای وجه اشتراک بوده با این تفاوت که در جرم انتقال مال غیر، مال متعلق به دیگری توسط مرتکب مورد نقل و انتقال غیرقانونی قرار می گیرد ولی در معامله معارض مالک ابتدا نسبت به کل یا قسمتی از مال خود نقل و انتقالات انجام داده و یا واگذاری حق نموده و سپس به موجب معامله یا تعهدات معارض(نقل و انتقالات غیرقانونی) اقدام به ارتکاب جرم می نماید. البته در جرم انتقال مال غیر، یک نقل و انتقال نسبت به مال دیگری وجود دارد و فی الواقع یک معامله صورت گرفته است و چون بدون مجوز قانونی است این عمل جرم و معامله و سند غیرقانونی باطل است ولی در معامله معارض مالک معاملات و تعهدات متعددی انجام می دهد لکن معاملات و تعهدات معارض، وسیله در تحقق بزه موثر است یعنی باید اسناد انجام شده از لحاظ شرایط شکلی تنظیم نیز قابلیت تعارض داشته باشند و بایستی تمام تشریفات قانونی ، جهت تنظیم سند رعایت شده باشد تا آنها را متعارض یکدیگر قرار دهند. فی المثل، اگر سند رسمی راجع به مال غیر منقولی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد لیکن به امضای متعامل نرسیده باشد چنین سندی قابلیت تعارض با سندی که معامل سند یاد شده با متعامل دیگری راجع به همان مال غیرمنقول تنظیم نموده باشد و به امضای سردفتر و متعاملین نیز رسیده باشد، ندارد زیرا شرایط شکلی سند به طور کامل رعایت نشده است(حاجیانی،1383) پس اگر هر دو عمل حقوقی موضوع ماده 117 با سند انجام شده باشد با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی، چهار صورت برای آن متصور است:
الف) هردو عمل حقوقی با سند رسمی باشد مثل اینکه شخصی اتومبیل یا زمینی را با سند رسمی به زید بفروشد و بعد همان اتومبیل یا زمین را با سند رسمی به دیگری بفروشد یا صلح کند یا به نحو دیگری واگذار نماید.
ب)هر دو عمل حقوقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *