دانلود پایان نامه

نوجوانان در حال طی کردن مسیر رشد هستند و هنوز شخصیتشان تثبیت نشده تأثیر مداخلات پیشگیرانه بسیار افزونتر است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر مبنای اهمیت ویژه دوران کودکی، در 35 سال اخیر، برنامه های ویژه اوایل کودکی نیز اهمیّت زیادی یافته است. امروزه دست اندرکاران آموزش و پرورش درصدد هستند تا به گونه ای از تعداد دانش آموزان با نیاز های ویژه و در معرض خطر بکاهند و همین امر موجب شده است که به کمک های مداخله ای توجّه زیادی بشود. زیرا در بسیاری موارد این کمک های مداخله ای اوّلیه، فرد را از مداخلات جدّی تر و پیچیده تر، بی نیاز می کند.
مدرسه به عنوان نهادی که کودک در سنین حسّاس و تأثیر گذار بر روی شخصیت آینده و به تبع آن رفتار های وی در بزرگسالی، ارتباط بیشتر و مستمری با او دارد و در حقیقت نهاد رسمی تعلیم و تربیت و آموزش وی است، جایگاه ویژه ای در اعمال مداخلات پیشگیرانه از نوع رشدمدار دارد. نهاد مدرسه برای اعمال مداخلات پیشگیرانهی رشدمدار از ابزارهای گوناگونی چون برنامه های فوق برنامه، جلسه های مشاوره درمانی، آموزش از طریق محتوای کتاب های درسی و… استفاده می کند. در این بین کتاب درسی به دلیل اینکه نقطهی عطف دغدغه و تمرکز کودک محسوب می شود و مهم ترین برنامهی تحصیلی وی می باشد از اهمیت بالاتری برخوردار است.کودک و نوجوان ساعات زیادی را به یادگیری محتوای این کتب اختصاص می دهد و ارزشیابی تحصیلی وی نیز بر مبنای همین کتب صورت می گیرد لذا بیشترین و اصلی ترین یادگیری در دوران مدرسه از طریق محتوای کتاب های درسی ایجاد می شود. واضح است این ابزار مهم پیشگیرانه فضای بازی را برای اعمال مداخلات مربوطه دارا می باشد. علی الخصوص کتاب هایی چون علوم اجتماعی، فارسی و تعلیمات دینی که امروزه تحت عنوان هدیه های آسمانی نام گذاری شده است و به لحاظ محتوایی ارتباط وسیعی با مداخلات پیشگیرانه از جرم دارد.
از آن چه تاکنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که محتوای کتب درسی بیشتر در مورد عوامل خطر درونی می تواند مؤثر باشد هر چند نقش آن در مورد عوامل محیطی را نیز نمی توان انکارکرد. به عنوان مثال همانطور که قبلا ذکر شد وقتی فرد تحت تأثیر گروه همسالان نابهنجار قرار می گیرد با آموزش و آگاهی دادن از طریق این کتاب ها می توان اثر منفی همسالان را خنثی کرد. در هر صورت آن چه واضح و غیر قابل انکار است همانا جایگاه ویژهی کتب درسی در مداخلات پیشگیرانه رشدمدار می باشد.
مبحث سوم: اسناد و قوانین در حوزهی آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی
کودکان و نوجوانان همانند سایر افراد یک جامعه، از حقوقی برخوردار می باشند که می توان گفت حقوق تربیتی از جمله مهم ترین آن هاست.
حقوق تربیتی کودکان، مجموعه حقوقی است که بیانگر امتیازات کودکان در بهره مند شدن از آموزش و پرورش در راستای شکوفایی استعدادها و استکمال خود در ابعاد مختلف جسمی، عاطفی، اخلاقی و… است. حقوقی همچون حق بهره مندی از آموزش رایگان برای همه، حقوق کودکان در تربیت اجتماعی، دینی و… . در راستای احیا و احقاق این حقوق، مجموعه ای از دستور العمل ها، ساز و کارها و قوانینی پدید آمده و خواهد آمد که نهادهای عهده دار وظیفه تعلیم و تربیت کودکان را مشخّص و ساز وکارهای آن ها را سامان مند و جهت دار می کند و به نوعی، نظام حاکم بر نهاد های آموزشی و پرورش را معین می کند.در مبحث حاضر به تبیین اسناد و قوانین داخلی و بین المللی در این زمینه خواهیم پرداخت.
لازم به توضیح است، همانطور که در فصل گذشته ذکر شد بار اصلی تحقّق این حقوق بر عهده نظام آموزش و پرورش به عنوان نهاد رسمی تعلیم و تربیت در هر جامعه می باشد. این نهاد با استفاده از ابزارهای اجرایی خود موظّف است این رسالت را به انجام رساند . در این بین کتب درسی نیز به عنوان مهم ترین ابزار نظام آموزش و پرورش در راستای احقاق حقوق تربیتی، مشمول ضوابط و ساز وکارهایی می باشد که در ادامه به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: اسناد و قوانین بین المللی
بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش
اسناد بین المللی کلیّه کودکان را بلا استثناء دارای حق آموزش و پرورش دانسته و با تعابیری همچون: «حق هر کس »، «هر کس حق دارد »، « آموزش همگانی»، « هر فردی » و « حق کودک» بر عمومیّت حق برخورداری از آموزش وپرورش تأکید کرده است، به عنوان نمونه به ذکر برخی از مصادیق این اسناد می پردازیم:
-ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی: «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را برای آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند… علاوه بر این کشور های طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیهی افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد….»
– بند الف ماده 26 اعلامیهی جهانی حقوق بشر : «هرکس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید حداقل در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هرکس امکان پذیر باشد.»

-ماده 20 رهنمود های ریاض: «دولت ها متعّهدند که تعلیمات عمومی را در دست رس همهی خردسالان و نوجوانان قرار بدهند.»
-مقدمه کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات : « با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل عدم تبعیض را تأیید می کند و حقّ مسلّم یکایک افراد بشر را به برخورداری از امر آموزش و پرورش اعلام می دارد، نظر به اینکه تبعیض در آموزشّ تجاوز به حقوقی است که در اعلامیه مذکور ذکر شده است، نظر به اینکه سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) طبق اساسنامه خود وظیفه دارد همکاری بین ملل مختلف به وجود آورد تا حقوق بشر در تمام کشورها نسبت به همه افراد رعایت شود و همه افراد از آموزش و پرورش به نحو مساوی برخوردار شوند ….»
-ماده 28 پیمان نامه به حقوق کودک: «1-کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت شناسند و برای دستیابی به این حق، به صورت تدریجی و بر پایهی فرصتهای برابر به ویژه اقدامات زیر را اعمال خواهند کرد:
الف) اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه.
ب) تشویق و ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومی و حرفهای، فراهم کردن و قرار دادن آن ها در دسترس همه کودکان و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبیل ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک های مالی در صورت نیاز.
پ)در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس قابلیّت و از هر طریق مناسب.
ت)فراهم کردن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای و قرار دادن آن ها در دسترس همه کودکان.
ث)به عمل آوردن اقداماتی جهت تشویق همگان به حضور منظّم در مدارس و کاهش موارد ترک تحصیل.»
از آن جاکه هدف اسناد و مقررات بین المللی از تعیین حقوق کودکان، هدفی صوری و شکلی نیست که بتوان آن را به صرف وجود تشکیلاتی به نام آموزش و پرورش و نهادی به نام مدرسه و آن گاه حاضر شدن کودکان و نوجوانان در مدارس محقّق و خاتمه یافته تلقی کرد، بلکه هدف از تأکیدات مشابه و مکرّر در اکثر اسناد بین المللی درباره حقوق کودک در مورد حق دسترسی به آموزش و پرورش، درواقع دسترسی کودک به سیستم مطلوبی از تعلیم و تربیت است که بتواند نیازهای آموزش و پرورشی کودک را ارضا نموده و امکانات لازم و کافی را برای رشد وی و شکوفایی ابعاد مختلف شخصیت در اختیاش قرار دهد. به همین دلیل اسناد بین المللی علاوه بر لزوم دسترسی کودکان به امکانات آموزشی و پرورشی، ضرورت کیفیت و اهداف جامع آموزش و پرورش مطلوب را مورد تأکید قرار داده اند. براساس این اسناد حق دسترسی به آموزش و پرورش باید شامل رشد کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی کودکان باشد. ماده 29 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص مقرر می دارد:
« 1-کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:
الف) رشد شخصیت، استعدادها و توانایی های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان.
ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد.
پ)افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش های کودک و به ارزش های ملّی کشوری که کودک در آن زندگی می کند و موطن اصلی او و به تمدّن های متفاوت با تمدّنی که او بدان تعلق دارد.
ت) آماده سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیهی تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد و دوستی میان همه مردمان، گروه های قومی، ملی، مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند.
ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.»
بند الف و ب مذکور در این ماده دارای جنبه های فردی در خصوص کودکان می باشد ولی بندهای بعد به خصوص بند پ و ت به اهدافی اشاره دارد که تحقّق آن ها مستقیما با سلامت روان کودکان و نوجوانان و در نتیجه پیشگیری از انحراف آن ها در ارتباط است.
آموزش و پرورش هنگامی به معنای مورد نظر اسناد و قوانین بین المللی تحقّق می یابد که باعث شکوفایی کامل شخصیت کودکان و تعلیم احترام به حقوق بشر شده، قضاوت فردی، درک مسئولیّت اخلاقی و اجتماعی کودک را پرورش داده و وی را برای ایفای نقش سودمند و مفید در جامعه آماده سازد، و این موارد در اسناد زیر به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است:
-ماده 5 کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات: «آموزش باید شکفتگی کامل شخصیت انسانی و تعلیم احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را هدف خود قرار دهد و تفاهم و تساهل و دوستی بین تمامی ملت ها و تمام گروه های نژادی یا مذهبی و همچنین بسط فعّالیت های ملل متحد برای برقراری صلح را تسهیل کند.»
– اصل 7 اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959: «کودک باید از آموزش رایگان و اجباری حداقل در مدارج ابتدائی بهره مند گردد.کودک باید از آموزشی بهره مند شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده و چنان سازنده باشد که درشرایط مساوی بتواند استعداد، قضاوت فردی، درک مسئولیّت، اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش داده و فردی مفید برای جامعه باشد »
-ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اجتماعی اقتصادی، فرهنگی : «کشورهای طرف این میثاق حقّ هرکس را برای آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند.کشورهای مزبور مؤافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق مؤافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیّه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیّه ملل و کلیّه گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعّالیت های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.»
براساس رهنمودهای سازمان ملل متحد، نظام های آموزشی باید علاوه بر فعّالیت های علمی و حرفه ای امور ذیل را نیز مورد توجّه قرار دهند:
-آموزش ارزش های اساسی، توسعه احترام به هویت فرهنگی کودک و نیز ارزش های اجتماعی کشوری که کوک در آن زندگی می کند.
-رشد شخصیت، استعدادها و توانایی های جسمی و روحی جوانان تا حداکثر توانایی های بالقوه آنان .
-مشارکت جوانان در نظام آموزشی به عنوان عناصری فعال و مؤثر.

-انجام فعّالیت هایی برای ایجاد حسّ هویّت و تعلّق به مدرسه و جامعه .
-تشویق جوانان به درک و احترام به عقاید و نظرهای مختلف و متفاوت و نیز تفاوت های فرهنگی.
-احتراز از تدابیر سخت گیرانه انضباطی به ویژه تنبیه بدنی.
علاوه بر خطّ مشی کلّی درباره کیفیت و محتوای آموزش و پرورش در اسناد بین المللی، در این اسناد به مسائل آموزشی کودکان در معرض خطر توجّه شده است. بیانیه سالامانکا در زمینه نیازهای آموزشی ویژه اطفال و نوجوانان در معرض خطر پنج اصل اساسی را مورد تأکید قرار داده است:
-هر کودکی از حق اساسی آموزش برخوردار است و باید فرصت های لازم برای رسیدن به حد مطلوبی از آموزش برای وی فراهم شود.
-هر کودک، ویژگی ها، علایق و نیازهای آموزشی منحصر به فردی دارد.
-سیستم آموزشی باید به نحوی طرّاحی و برنامه ریزی شود که تفاوت های گستردهی این خصوصیّات و نیازها را در برگیرند.
-افرادی که دارای نیازهای آموزشی خاص هستند، باید به مدارس دائمی دسترسی داشته باشند که متناسب با نیازهای آنان بوده و آموزش در آن ها بر محوریّت دانش آموزان استوار و قادر به پاسخگویی به نیازهای خاص اینگونه دانش آموزان باشد.
-مدارس منظّم با این جهت گیری فراگیر، مؤثّرین وسیله برای مبارزه با دیدگاه های تبعیض آمیز، ایجاد فرصت های مطلوب و تسهیل مؤفّقیت تحصیلی برای همگان است. به علاوه، این مدارس آموزش مؤثّری برای همه کودکان فراهم می کند و در نتیجه کارایی و مقرون به صرفه بودن کل سیستم آموزشی رادر پی خواهد داشت .
در بند 24 رهنمودهای سازمان ملل متحد (رهنمودهای ریاض ) مقررشده است :
«دستگاه های آموزش و پروش باید دقّت و توجّه خاص به نوجوانانی را که در معرض خطرات قرار دارند وسعت بخشند. برنامه های اختصاصی مربوط به پیشگیری و برنامه های درسی، رویکردها و ابزارهای اختصاصی باید بسط یابند و از آن ها کاملا استفاده شود. »
معلّمان و سایر اوّلیا و مربّیان مکلّف اند با استفاده از برنامه های آموزشی مناسب نسبت به مشکلات و نیازهای کودکان به ویژه کودکان آسیب پذیر حسّاسیت خاص نشان دهند و این مهم در بند 27 رهنمودهای ریاض این چنین مورد توجّه واقع شده است :
« معلمان و سایر بزرگسالان و هیات های پژوهشی، باید از طریق برنامه های متنوع آموزشی، به مسایل و نیازهای نوجوانان -به خصوص نوجوانان متعلق به گروه های فاقد امتیاز، محرومان، اقلّیتهای قومی یا دیگر گروه های اقلیت و کم درآمد- آگاهی یابند.»
بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص کیفیت محتوای کتب درسی
اسناد و قوانین بین المللی در خصوص کیفیّت محتوای کتاب های درسی به عنوان مهم ترین ابزار آموزش و پرورش، ساکت اند. البته این امر نشان دهنده ضعف قانون نویسی در این حوزه نمیباشد؛ چرا که همانطور که در بند اوّل این گفتار ذکر شده است، قوانین و اسناد موجود، خطّمشی ها و اهداف کلی آموزش و پرورش را به طور دقیق و روشن بیان کرده اند، بنابراین روشن است که هر محتوایی برای کتب درسی برگزیده می شود باید در راستای تحقّق این اهداف و سیاست ها باشد. لذا چهار چوب محتوایی دقیق و طرح اساسی محتوای کتب درسی به صورت فنّی و تلویحی از اسناد و قوانین مذکور در بند اوّل قابل استنباط است و همین امر عدم تدوین قوانین خاص درحوزهی محتوای کتب درسی را توجیه می کند.
گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی
بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش
حق آموزش و پرورش مطابق قوانین داخلی ایران از حقوق اساسی افراد شمرده شده است.
بند سه اصل سوم قانون اساسی، فراهم کردن امکان آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را از وظایف دولت دانسته و مقرر می دارد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در


دیدگاهتان را بنویسید