دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌گردد و خواه هیچگاه ذکر نشود و از اوضاع و احوال یا سیره عرفی و یا قوانین دیگر استنباط گردد؛ مانند صفت سالم بودن که به دلیل تفاهم عرفی، شرط ضمنی عقد شناخته می‌گردد؛ پس ارتباط شرط بنایی با شرط ضمنی، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

در بعضی متون فقهی به هر نوع شرط ضمنی، شرط بنایی اطلاق می‌گردد[1] شاید بدین علت که در همه انواع شرط ضمنی- حتی شرط عرفی- بنای متعاملین، به گونه‌ای بر لحاظ آن شرط در عقد می باشد.

شرط بنایی را اگر به شرط ضمنی برنگردد، مردود دانسته می باشد[2] بایستی گفت شرط ضمنی عرفی را بایستی مقوله‌ای جداگانه دانست و به مطالعه آن پرداخت.

جایگاه «عرف» آن گونه که در فقه اهل سنت مطرح می باشد، با فقه امامیه قابل قیاس نیست؛ یعنی قلمرو عرف در فقه عامه به مراتب وسیع تر از فقه امامیه می باشد، به گونه‌ای که تا مرز قانونگذاری پیش می‌رود و قواعد فقهی متعددی مانند قاعده معروف «المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً»[3] بر آن دلالت می‌کند قلمرو عرف در فقه امامیه را به طور عمده در سه حوزه می‌توان بیان نمود:

3 ـ 8 ـ 6 ـ تأثیر آفرینی عرف در تشخیص موضوع:

2- تأثیر آفرینی عرف در تعیین ظهور دلیل: در این وضع، رجوع به عرف برای تعیین مفاد جمله و تشخیص ظهور دلیل می باشد و درواقع حجیت این دسته از عرف، از اعتبار ظهور سرچشمه می‌گیرد؛

3- تأثیر آفرینی عرف به عنوان دلیلی بر حکم شرعی: ممکن می باشد برای حکمی‌به عرف عام و بنای عقلا استناد گردد؛[4] مثلاً برای مشروعیت خیار غبن به روش متعارف مبنی بر حق فسخ در صورت نابرابری عوض و معوض، به بنای عقلا تمسّک می‌گردد.

به هر حال، مشروعیت این قسم مورد اختلاف فقه امامیه و فقه عامه می باشد و بر خلاف دو قسم اول، حجیت آن، علی القاعده نیست؛ پس به نظر امامیه دلیل محسوب شدن عرف در این فرض نیازمند انضمام موافقت شارع با آن می باشد که در این صورت روشن می باشد که حجت حقیقی، امضا و موافقت شارع می باشد، نه خود عرف به طور مستقل.[5]

شکی نیست که استناد به شرط ضمنی عرفی شرایطی دارد که مهمترین آنها: اولاً، وضوح و بداهت آن می باشد، به گونه‌ای که تصریح به آن لغو باشد. ماده 359 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه دخول شیء در مبیع،3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن بعضی عیوب:

در صورتی که عیوب مذکور در قانون مدنی جزء بیماری‌های قابل درمان باشد، آیا حق فسخ ساقط خواهد گردید یا خیر؟ میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش، مثبت باشد؛ چنان که بعضی از فقهای معاصر ضمن اظهار دو وجه و استدلال بر آنها، در فرض مسئله، سقوط خیار فسخ را اولی دانستند.[6]

[1] ـ محسنی، محمدآصف، الفقه و المسائل الطبیبیه، ص 327.

[2] ـ نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی توضیح المکاسب، ج 1، ص 407.

[3] ـ اتاسی، خالد، توضیح المجله، ص 100.

[4] ـ علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، ص 171؛ گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص 173.

[5] ـ سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی، ص 93.

[6] – موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج 25، ص 122.

 مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران