بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

زهری از تابعین می‌گوید: «یردالنکاح من کل داء عضال»[1] که شریح و ابوثور از هم عصران زهری نیز همین را گفته‌اند[2] ابن قیم نیز می‌گوید: محدود کردن فسخ نکاح به دو یا چند عیب بدون در نظر داشتن عیب هایی که قوی تر یا مساوی با آنها هستند نمی‌تواند توجیهی داشته باشد بلکه هر عیبی در زن یا شوهر که سبب ایجاد نفرت در دیگری، و مانع مقصود نکاح یعنی رحمت و مودّت باشد حق فسخ نکاح را موجب می‌گردد کسی که بر مقاصد شریعت واقف باشد و بداند که بنای شرع بر جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگان می باشد می‌داند که این قول راجح تر و به روح شریعت نزدیکتر می باشد[3] از میان معاصرین نیز می‌توان به ابوزهره و زیدان اشاره نمود که گفته‌اند: هر عیبی که با آن اهداف نکاح حاصل نشود، موجب فسخ نکاح می باشد.[4]

3 ـ 8 ـ مطالعه مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب:

در اینکه «مبنای فقهی حق فسخ چیست؟» در میان فقیهان و صاحب نظران اختلاف می باشد. بعضی مبنای حق فسخ را تعبد محض می‌دانند. بعضی مبنای حق فسخ را قواعد لاضرر و نفی حرج می‌پندارند و بعضی نیز به شرط تبانی صحت اشاره می‌کنند.

اگر بدن یا لباس مصلّی به خون آغشته باشد و پهنای آن کمتر از یک درهم (پنج ریال) باشد، مورد عفو می باشد، حال اگر قطره مایعی با خون آغشته گردید و مجموعاً از «سعه درهم» کمتر بود آیا باز هم مورد عفو می باشد؟ بعضی از فقها گفته اند آن چیز که مورد عفو بوده «خون» کمتر از درهم بود، نه مایع آغشته به خون.

فلذا مایع آغشته به خون در نماز، معفو به، نیست، اما مرحوم شیخ حسین حلّی در درس می‌فرمود: بایستی ملاحظه نمود خون با عنوان خون بودن مانع صحت صلاه می باشد و کمتر از درهم، عفو شده یا نجاست آن؟ واقعاً ذات خون مورد حکم شرعی قرار نگرفته می باشد؛ زیرا خون ماهی، مثلاً مورد بحث نیست پس نجاست خون می باشد که «منعاً» و «عفواً» مورد نظر شارع قرار گرفته می باشد. در نتیجه مایعی که آغشته به خون می باشد و سعه آن از پهنای یک درهم کمتر می باشد نیز مورد عفو می باشد؛ پس ابواب معاملات دارای ویژگی‌هایی می باشد: اولاً، تعبد محض حاکم نیست و تا حدودی ملاکات احکام روشن می باشد؛ ثانیاً، فقیه بایستی با دقت در جوانب حکم و ملاحظه مناسبت حکم و موضوع و قراین و شواهد دیگر، مناط اصلی موضوع حکم را به دست بیاورد؛ ثالثاً، با به دست آوردن مناط اصلی، در موضوع حکم توسعه یا تضییق قائل گردد؛ رابعاً، اگر مناط قطعی باشد آن حکم را از موضوع مطرح شده به دیگر موضوعات یا موارد مشابه تسرّی  دهد؛ خامساً، بیشتر احکام درباب معاملات به صورت کلی القا شده و قابل تطبیق بر موضوعات نو ظهور برحسب زمان و مکان می‌باشد.[5]

سیره عملی نویسندگان متون فقهی بر اهمیت و جایگاه عقل صحه می‌گذارد بارها دیده شده می باشد که فقها و حتی آن عده که عقل را از درک مناطات احکام عاجز می‌دانند، در کتاب‌های فقهی آورده اند: «ویدل علیه، الادلّه الاربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل هر کدام به طور مستقل، بر این حکم دلالت دارند» این عبارت در صورتی صحیح می باشد که اگر فرض کنیم قرآن، سنت و اجماع برای درک و اظهار حکم، موجود فلان قانون بایستی چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم می باشد و خلاف عدالت می باشد، به ناچار[1] – ابن حزم، علی، المحلی، ج 9، ص 283.

[2] – سباعی، مصطفی، توضیح قانون الاحوال الشخصیه السوری، ج 1، ص 232.

[3] – همان منبع، ج 5، ص142.

[4] – همان منبع، ج 1، ص 49 / زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المراه و البیت المسلم فی شریعه، ج 9، ص 36.

[5] ـ معرفت، محمدهادی، عیوب موجبه فسخ نکاح، دادرسی، ش 3، ص 5.

 مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران