بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه- قسمت ۴

فایل های دانشگاهی

مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص۱۴۹ )
حیوان ضاله
برابر ماده ۱۷۰ قانون مدنی «حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:
اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد۱۶۲الی ۱۶۹قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می‌شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص۱۵۰)
فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.
ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.
ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاه ها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.
رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص ۱۵۱)
تکلیف پیداکننده حیوان
تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده ۱۷۱ ق.م)
در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده ۱۷۲ ق.م)
فقهای امامیه دارای عقاید مختلفی هستند: عده ای برآنند که پیدا کننده می تواند آن حیوان را بقصد رسانیدن بمالک بگیرد ،زیرا عمل مزبور احسان بشمارمی رود، و بعضی آن راحرام می دانند، زیرا با احتمال تلف نشدن حیوان،گرفتنش تصرف در مال غیر بدون اجازه قانون می باشد. بنابر دو نظر مزبور متصرف ضامن حیوان است تا آن را بمالک و در صورت تعذر به حاکم و یا قائم مقام او برساند و حق مطالبه هزینه نگاه داری آن را نیز نخواهد داشت، عده دیگر گرفتن حیوان رابرای رسانیدن به مالکش ترجیح داده واجب و یا مستحب می دانند و پیدا کننده باید در اولین فرصت آن را به مالک و درصورتی که نشناسد به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم نماید. بنا براین قول، پیداکننده ضامن نخواهد بود و می تواند هزینه نگاه داری را از مالک بخواهد، مگر آنکه قصد داشته باشد که آن را به مالک و یا حاکم تسلیم نکند که در این صورت ضامن و حق مطالبه مخارج نگاه داری را نخواهد داشت. ماده «۱۷۲» قانون مدنی که می گوید «اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آن را از مالک نخواهد داشت »و پیروی از قول اخیر نموده زیرا مفهوم ماده آن است که چنانچه آن را تسلیم کند حق مطالبه مخارج را داد. قانون مدنی درماده ۱۷۰راجع به حیوان ضاله می گوید عبارت است از محلی که چراگاه و نزدیک آب نباشد زیرا هرمحلی که آب یافت شود و چراگاه باشد نوعا مسکون خواهد بود و مسکون هبه خلاف آن است. چون بیان امر به کلمه مسکونه و غیرمسکونه ساده تر می بود قانون آن دو کلمه را آورده است تا دچار تطویل عبارت نگردد، حیوانی که داخل درخانه انسان می شودمانند مرغ،کبوتر، قناری و امثال آنکه صاحبش شناخته نمی شود از عنوان ضاله خارج می باشد و داخل عنوان مجهول المالک است. بنابراین پس ازجستجو و تحقیق از همسایگان وکسانی که احتمال می رود متعلق با آنها باشد چنانچه مالک آن پیدا نشود، طبق ماده ۲۸ قانون مدنی بوسیله حاکم به مصرف فقرا می رسد.(امامی، بی تا،ج۱،ص۱۵۳)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

۱-۱-۱۱- لقطه در عرف

 

احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.
گمان نمی رود که لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص داشته باشد، در بعضی از روایات لقطه بر حیوان اطلاق شده است: مانند روایت معتبر علی بن جعغر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) که می گوید:«سالته عن اللقطه اذاکانت جاریه هل یحل فرجهالمن التقطها ؟قال:لا،انما یحل بیعهابماانفق علیها…» (عاملی ، ۱۴۰۹،ج۱۷،ص۳۵۱) از آن حضرت پرسیدم: اگر لقطه کنیزی باشد ،آیا نزدیکی با او برای کسی که او را یافته، جایزاست؟ فرمود: نه، فقط…می تواند درعوض انفاق و خرجی که برای اوکرده است او را بفروشد. حکم دستمزد درمورد لقطه، از ادامه این روایت و روایات دیگراستفاده می شود. به هر صورت، اگرحکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیرلقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف در لقطه و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیرلقطه در بسیاری از موارد باشد، در این صورت، حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهیم که امکان تعریف در آن باشد وحکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهیم. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیرلقطه. اگر جهت احتمال فرق، نفس عنوان التقاط (برگرفتن) باشد، در این صورت نمی توان حکم را به مجهول المالک غیر لقطه توسعه داد؛ مثلا اگر دلیلی بر حرمت التقاط دلالت کند، نمی توان از آن جهت باشد که ممکن است صاحب مال بیاید و مالش را بردارد ؛در هر حالی که گرفتن مال سارق نجات مال برای صاحب آناز دست سارق است.(حائری ، ۱۳۹۱ش ، ص۲)
گاهی گفته می شود: نهی از برداشتن در برخی روایات حمل بر کراهت می شود؛ زیرا در روایاتی که احکام لقطه مانند تعریف بیان شده، نهی از برداشتن آن نشده است؛ در حالی که اگر التقاط حرام بود، سزاوار بود که در این روایات از آن نهی می شود. برخی اینگونه پاسخ داده اندکه این سکوت نمی تواند در مقابل روایات نهی از التقاط مقاومت کند. اما برای اثبات جواز التقاط دلیلی قود تر از این سکوت وجود دارد و آن عبارت است از روایتی که سکوت آنها همراه با عبارتی که، ظاهر در تملک یا شبه تملک بعد از تعریف است. اگرسکوت از نهی از التقاط را به علاوه ی جمله ای که ظهور در تملک یا شبه تملک دارد ضمیمه کنیم به استعباد عرفی جواز تملک با فرض حرمت التقاط، دلالت عرفی بر جواز التقاط تقویت می شود. از نظر عرف میان التقاط موجود زنده و موجود غیر زنده فرق می باشد و التقاط اولی حرام یا مکروه والتقاط دومی جایز است. موجود زنده از نظر عرف دارای ویژگی است که می تواند موجب چنین حکمی شود و در مورد عدم جواز حیوانی که می تواند خودش را حفظ کند. اگر التقاط چنین حیوانی در صحرا جایز نباشد، عرف احتمال نمی دهد که حکم التقاط چنین حیوانی در شهر تخفیف یابد و تبدیل به جواز شود.(همان)
و تعریف باید یک سال باشد و به مقداری که عرف بگوید فلانی یک سال تعریف کرده که فقها در مورد صدق عرفی فرموده اند: اگردر هفته ای که مال را پیدا کرد هر روز یک بار و در بقیه ماه که سه هفته دیگر است هر هفته یکبار و در بقیه سال که یازده ماه است ماهی یکبار جار بزند و تعریف بکند عرف تصدیق می کندکه یکسال به دنبال مالک لقطه خود بوده است.
باید موقع اعلان جنس چیزی راکه پیداکرده معین نمایید به نحوی که در نظر عرف تعریف صدق کند مثل اینکه بگویید کتابی یا لباسی پیداکردم اگر فقط بگویید چیزی پیدا کردم کافی نیست.(گلپایگانی ص۴۳۶ م۲۵۸۵) .
و در مورد چگونگی تعریف مال نباید نادیده گرفت که نحوه تعریف باید عرفا متناسب با ارزش مال پیدا شده باشد مثلا: درموردی که مال پیدا شده مدادی باشد که پانصد تومان ارزش دارد نمی توان لازم دانست که چندین بار در روزنامه آگهی شود، زیرا قیمت آگهی‌ها چندین برابر ارزش مال پیدا شده خواهد بود و عمل مزبور سفیه می باشد و بلعکس درموردی که پیدا شده جواهر و چندین هزار تومان ارزش دارد آگهی‌های متعددی در روزنامه های مختلف قطعا لازم است، زیرا هرگاه بدین نحو تعریف به عمل نیاید عرفا تعریف شناخته نمی شود. (امامی، بیتا،ج ۱ص۱۴۵)

 

۱-۱-۱۲- لقطه در اخلاق

 

از نظر اخلاقی وقتی انسان مالی را پیدا می کند نمی تواند آن را به ملکیت خود درآورد چون مال دیگری است که معلوم نیست که مالکش راضی باشد که در اینجا حکم غاصب را دارد. و اینکه ما یک سری حقوق بر گردن داریم که یکی از آنها حق مال می باشد و آن حق این است که آن را از راه حلال به دست آوریم و جز در مسیر صحیح مصرف نکنیم .(شبر،ص ۱۴۱) زیرا که مال حرام از اشد مهلکات و اعظم موانع وصول به سعادت است. وسدی از این محکمتر در راه توفیق نیست و پرده ای از این مانع بر چهره ی تایید نه . کسی که تامل کند، می داند که خوردن حرام ،اعظم حجابیست بندگان را از وصول به درجه ابرار، و قوی تر مانعیست از اتصال به عالم انوار، سراچه ی دل را از آن، تیرگی و ظلمت و خباثت و غفلت حاصل، و نفس انسانی به واسطه آن به اسفل درکات هلاکت و ضلالت و اصل می گردد. (نراقی،ص ۳۹۱).
و از‌ آن جمله افراد این صفت خبیثه مال مردم را پنهانی خوردن، وحبس مال مردم بدون عذر شرعی و غیره می باشد. پس صحیح نیست چیزی که پیدا می کنیم در آن تصرفی صورت گیرد که ضد این صفت امانت و راستکاری است، بنابراین لقطه نزد ما امانت می باشد. و در مورد آن احادیث زیادی وجود دارد که از آن جمله امام صادق(ع) به یکی از اصحابش فرمود: به چیزی که باعث شد امام علی(ع) در نزد رسول خدا به آن مقام برسد بنگر و از آن غافل مشو. علی (ع) فقط با راستگوئی و امانت داری به چنان مقامی دست یافت. و فرمود: به رکوع و سجود طولانی کسی نگاه نکنید زیرا این چیزی است که او عادت کرده و می ترسد این شیوه را ترک کند. بنابراین به راستگویی و امانت داری هر کسی نگاه کنید.(شبر،۴۳۱) و فرمود: خداوند تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر به راستگویی و برگرداندن امانت به خوب وبد.(همان) و از نبی اکرم (ص) است که فرمود : امانت داری، روزی را جلب می کند، وخیانت فقر را.(همان) امیر المومنین (ع) فرمود: امانت را برگردانید حتی اگر صاحب آن قاتل فرزندان انبیاء باشد.(همان) و امام صادق فرمود : هرکس در مورد امانتی به تو اطمینان کرد آن را به او برگردان وکسی که به تو خیانت کرد به او خیانت نکن.(شبر،ص۴۳۱) بنابراین بهتر است که آن شیء را به صورت امانت بر می داریم و به مردم اعلام می کنیم تا صاحبش بیاید و آن را طلب کند.

 

۱-۲- مفاهیم

 

 

۱-۲-۱- تعریف لغوی لقطه

 

لقطه به ضم لام و فتح قاف، و به گفته­ی برخی به سکون قاف. برخی گفته اند که هر دو صورت جایز می باشد و فتح، صحیح تر است. ضبط این واژه نزد اهل زبان و حدیث و در استعمال فقها، به فتح قاف مشهور است. در حدیث شریف آمده: لقطه­ی آن– یعنی مکه­ی مکرمه– فقط برای یک معرف (تعریف کننده­ مال) حلال است.
در لغت اسم است برای مال ملقوط، یعنی برگرفته شده. به این صورت که آن را در جایی بیابی و برگیری. سکون قاف به معنی برگرفتن یک چیز است. می گویند: لَقَطَهُ یَلقَطَهُ و اِلتَقَطَهُ و یَلتَقَطهُ اِلتقاطاً. ملتقط کسی است که چیزی را برمی­دارد. (ابن منظور، ۱۴۱۵ هـ .ق، ص۲۷۰-۲۶۸)
در کلمه لقطه به ضم لام و فتح قاف میان اهل لغت اختلاف است. بعضی ها گفته اند کلمه لقطه اسم است، برای مالی که پیدا شده است و مالکش معلوم نیست و بعضی گفته اند: کلمه­ی لقطه بر وزن همزه و لمزه اسم است برای شخص ملتقط یعنی یابنده­ی مال گمشده و دلیل اینها آن است که وزن فُعَلَه غالباً دلالت بر اسم فاعل و به معنای فاعل می آید و ممکن است این کلمه، لُقَطَه به سکون قاف بر وزن لُقمه باشد که در این صورت به اتفاق آرائ لغویین اسم مال پیدا شده است و بر شخص اطلاق نمی شود. (خراسانی، محمدی، بی­تا، ج۲ ، ص۴۸)
لقط: اخذ کردن و یافتن از زمین در قاموس آمده : « لَقَطه : اَخَذَهَ مِنَ اَلَارضِ و نیز گوید : « اِلتقطه : عثر عَلَله مِن غَیرِ طَلَبٍ » بی جستجو به آن دست یافت در مجمع گفته التفاط گرفتن چیزی است از راه لقطه و لقیط از آن است یعنی آن را بی آنکه به فکرش باشد یافت . ( سید علی اکبر قرشی ۱۳۸۴ ه ش ، ج ۶ ص ۱۹۹ ) نکهآ آنکبالبراشباضص

 

۱-۲-۲-تعریف شرعی لقطه

 

اول – نزد جعفری ها:
محقق حلی آن را این چنین تعریف کرده: لقطه به هر مال گمشده ای گفته می شود که آن را بردارند. در نتیجه هیچ استیلایی بر آن نخواهد بود. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ .ق، ج۲، ص۱۷۷)
لقطه به معنای وسیع کلمه، هر شیء گمشده ای است که شخص آن را یافته و صاحب آن معلوم نیست اعمّ از اینکه انسان باشد یا حیوان، یا مال جامد. (همان)
و در اصطلاح فقها و عظام، عبارت است از هر مالی که مالکش آن را گم کرده باشد (صافی گلپایگانی، ۱۴۲۴ هـ.ق، ج۲ ، ص۲۵۴)
دوم – نزد حنفی ها:
امام کاسانی حنفی می گوید: لقطه دو نوع است: لقطه­ی غیر حیوان که آن عبارت است از مالی که در جایی افتاده و مالک آن معلوم نیست. دیگری، لقطه­ی حیوان است و آن عبارت است از چهار پایان گم شده. مانند: شتر، گاو و گوسفند. (کاسانی، ۱۴۰۹ هـ .ق، ج۶، ص۲۰۰)
اشکال وارد بر این تعریف همانی است که بر تعریف قبلی وارد دانستیم، دیگر اینکه در تعریف فوق، عنصر التقاط نادیده گرفته شده است.
سوم- نزد مالکی ها
امام ابوضیاء مشهور به سیدی خلیل، لقطه را این چنین تعریف کرده است: لقطه مال معصومی است که در معرض تباهی است. (الحطاب الرعین، ۱۴۱۶ هـ .ق، ۱۹۹۵م.ج­۶ ص­۶۹)
مراد از مال معصوم، مالی است که شرعاً حرمت داشته باشد و کسی نتواند بدون اذن صاحبش در آن تصرف نماید.
ایرادی که به این تعریف وارد است، این است که از التقاط (برگرفتن) غفلت کرده است، حال آنکه مالی را لقطه می نامیم که با فعل، آن را برگرفته باشند. (الدسوقی، بی­تا، ج ۴، ص۱۱۷)
ابن رشد می گوید: لقطه مال مسلمانی است که در زمینی آباد یا غیرقابل کشت، در معرض نابودی قرار گرفته باشد. جمادات و حیوانات در این تعریف برابرند، مگر شتر. (همان)
ایراد این تعریف آن است که لقطه را مقید به مالکیت مسلمان کرده است، در حالیکه لقطه ممکن است مال ذمی باشد. مال ذمی هم شرعاً محترم است، زیرا ذمی با پیمان ذمّه، در حفظ جان و مال و آبرو مانند مسلمان شده است. همچنین در این تعریف، شتر مستثنی شده و این استثناء به طور مطلق نیست و همه­ی فقها نیز چنانکه بعداً خواهیم گفت، قائل به آن نیستند. ( همان )
چهارم – نزد شافعی ها:
فقهای شافعی لقطه را مالی معرفی کرده اند که شرعاً محترم است و در حرز نیست، و یابنده کسی را که مستحق آن مال باشد، نمی شناسد. (رملی،۱۴۰۴ه ۱۹۸۴ م ، ج۵، ص۴۲۲)
مال محترم یعنی مالی که تصرف در آن بدون مجوز قانونی ممنوع است مانند اموالی که در مالکیت غیر است. با این قید، مال کافر حربی که بدون امان گرفتن، وارد بلاد اسلام شده، خارج می شود. پس آنچه از او جایی رها شده و به دست یابنده ای افتاده باشد، غنیمت است نه لقطه. با قید در حرز نبودن، ودایع مجهولی که صاحبانشان مشخص نیستند و وارث پس از مرگ مورّث خود، آنها را می یابند، خارج می شوند؛ چه، اینها اموال گمشده هستند نه لقطه و نگاهداری، فروش، حفظ ثمن و یا قرض دادن ثمن به بیت المال تا زمان معلوم شدن صاحبانشان، به امام مربوط می شود. پس چنانچه صاحب آن معلوم نگردد، جزو مخارج بیت المال خواهد بود. با قید «یابنده، کسی را که مستحق آن مال باشد، نمی شناسد» آنچه که مستحقش معلوم شود، خارج می گردد، زیرا مالکیت این مال باقی است و لقطه نامیده نمی شود و احکام لقطه بر آن جاری نیست. آنچه مستحقی ندارد، مال مباح است و متعلق به کسی که آن را برداشته، و لقطه محسوب نمی شود؛ زیرا کسی که آن را برگرفته با استیلا آن را تملک می کند.
پنجم – نزد حنابله
امام ابن قدامه حنبلی می گوید: لقطه مالی است که صاحبش آن را گم کرده و دیگری آن را بر می­گیرد. (ابن قدامه، بی­تا، ج۵، ص۶۳۰)
ایراد این تعریف، آن است که مال برگرفته شده ممکن است گم نشده باشد، مانند وقتی که صاحب مال آن را برای کاری عمداً رها کند. همچنین مال گم شده، ممکن است در بلادی باشد که با مسلمانان جنگ داشته باشند و مالک آن حربی باشد و برگیرنده­ی آن مسلمان یا ذمی، که بدون امان گرفتن وارد آن بلاد شده اند. این مال متعلق به برگیرنده­ی آن خواهد بود، به این اعتبار که مالی مباح است یا اینکه غنیمتی است که خمسی به آن تعلق می گیرد که باید به بیت المال داده شود.
 

۱-۲-۳-اقسام لقطه

 

و آن برداشتن چیزی است که اگر بر ندارند، ضایع شود. (عاملی، ۱۴۲۹ هـ.ق ، ص۵۸۷)
و بر سه قسم است: ۱- لقیط: هر طفل گمشده ای است که کسی را نداشته باشد که متوجه تربیت او بشود. (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج۳ ص۱۳۷۸)
لقیط بچه ای را که گم شده و سرپرست ندارد و بر آنچه که مصلحت اوست و دفع آنچه که موجب ضرر و هلاکت او است، نمی تواند مستقلاً عمل نماید می گویند. (امام خمینی، ۱۴۲۵ هـ .ق، ج۳، ص۴۱۷)
۲ – ضاله: هرگاه چیز گمشده حیوان باشد، آن را ضاله گویند (همان، ص۵۸۹)
برداشتن آن مکروه است. شیخ طوسی در کتاب مبسوط برداشتن او را مخصوص حاکم شرع دانسته و سنت است که حیوانی را که اگر برندارند تلف می شود، بردارد در غیر آبادانی جهت نگهداری. اما اگر در آبادانی بردارد، حرام است و در این صورت، ضامن می باشد و چنانچه نفقه بدهد، نمی تواند به مالک رجوع نماید جهت دریافت نفقه. حیوان یافته شده امانت است تا یکسال و بعد آن مدت می توان قصد ملکیت کرد (همان، ص۹۰)
۳ – لقطه:هر مال گمشده ای است که کسی آن را پیدا نماید و مالک آن معلوم نباشد (محمدی خراسانی، بی­تا، ج۲، ص۴۸)

 

۱-۲-۴- فرق لقطه و اشیاء مجهول المالک

 

لقطه به مالی گفته می شود که قبلاً مالک داشته و در حال حاضر آن را گم کرده است و شخص دیگری آن را بیابد، در صورتی که تصرف کسی نباشد و نیز مالک از آن اعراض ننماید. ولی اشیاء مجهول المالک، به مالی گفته می شود که سابقه­ تملک دارد ولی در زمان معینی، مالک آن معین و شناخته شده نیست و نمی شود ( صفایی، ج۱، ص ۱۶۲-۱۶۱)
در لقطه تکلیف این است که هرگاه کسی آن را بیابد در صورتی که بیشتر از یک درهم باشد، باید آن را نزد خود به عنوان امانت نگهداری کند و به مدت یکسال آن را تعریف کند و به مردم و اهالی اعلام نماید تا صاحب آن پیدا شود. ولی در مورد مجهول المالک، وظیفه شخص یابنده آن است که آن مال را به دست حاکم بسپارد تا حاکم آن را بین فقرا تقسیم کند. (همان)
قانون مدنی صراحت دارد: که مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارفی می رسد. در ماده مزبور سه امر باید مورد گفتگو قرار گیرد: اموال مجهول المالک کدام است؟ حاکم کیست؟ فقرا چه کسانی هستند؟
الف- اموال مجهول در بیانات قبل بیان شد.
ب- حاکم: در موارد عدیده در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی (امامیه) نام حاکم اسلامی برده شده و تکالیفی به عهده­ او گذارده است، حاکم را باید رئیس دادگاه یا دادستان هم گفت. (همان)
ج- فقرا: در حقوق اسلامی کسی است که قوت سال خود و عیال واجب النفقه­ی خود را نداشته باشد و فعله بالقوه و در عرض سال هم به وسیله کار به او نرسد. (همان)
مالی که مجهول المالک و غیر گم شده است، گرفتن آن و دست گذاشتن روی آن جائز نیست. پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است، مگر آنکه در معرض تلف باشد. پس به قصد حفظ جائز می باشد و در این صورت، در دست امانت شرعی می باشد و فقط به تعدّی یا تفریط ضامن است و بر هر دو تقدیر جواز برداشتن و عدم آن، اگر آن را بردارد واجب است که از مالک آن جستجو نماید تا اینکه از دست یابی به او مأیوس شود و در این وقت، واجب است که آن را یا ثمن آن را صدقه بدهد و اگر مال مجهول المالک از چیزهایی باشد که فاسد شدنی است و عین آن باقی نمی ماند، می تواند آن را بفروشد یا قیمت کرده و خود مصرف نماید و احوط آن است که بیع در صورت امکان به اذن حاکم شرع باشد، پس از مأیوس شدن از دستیابی به صاحبش، ثمن آن را صدقه بدهد. (امام خمینی، ۱۴۲۵هـ.ق ، ص۴۰۱)

 

فصل دوم:

 

 

لقطه درفقه امامیه و اهل تسنن

 

 

۲-۱- لقطه درفقه امامیه

 

 

۲-۱-۱- جایگاه لقطه از دیدگاه قرآن

 

هرگاه چیزی و یا کسی بی صاحب بماند و کسی آن را بیابد، آن را لقطه گویند. یافته شده گاهی اوقات انسان است، گاهی اوقات اشیاء می باشد (محقق حلی، ۱۴۰۸ هـ .ق، ج۳ ، ص۲۲۴)
در قرآن آیات ویژه ای که بشود احکام لقطه را در شرع از آن بدست آورد، وجود ندارد. لیکن مواردی و یا عموماتی در قرآن موجود است که به گونه ای می شود از آنها حکم لقطه را فهمید، از جمله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *