دانلود پایان نامه

بین رود باید به وسیله عامل از بین برنده ی حق جبران شود.بنیان گذار این نظریه فردی است به نام «بوریس استارک» وی درصدد است که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانونگذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجه به اینکه عامل زیان بر مبنای ایجاد خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد یا ضد این مسئولیت را لازمه ی اراده ی قانون گذار در حمایت از حقوق افراد اجتماع می داند(رستمی،بهادری جهرمی،11:1388).گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی تواند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.در هر یک از این نظریات انچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این اندازه ی منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است(شهیدی،125:1382).
1-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق
مسئولیت مطلق، مسئولیتی است که در آن شخص بدون اینکه با فعل زیانبار رابطه سببیتی داشته باشد، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت به متضرر می باشد.این نوع مسئولیت استثنائی بر قاعده عام مسئولیت است.این نوع از مسئولیت را می توان نوعی از مسئولیت بدون تقصیر دانست.زیرا در این نوع از مسئولیت خوانده بدون ارتکاب تعدی و تفریط مسئول می باشد و خوانده با فعل زیان بار رابطه ای ندارد و نیازی به احراز رابطه سببیت نداریم.کاملترین نمونه مسئولیت مطلق در حقوق ایران،نهاد غصب می باشد که شدیدترین نوع مسئولیت است.
از نظر مبانی فقهی در حقوق اسلام،موجبات ضمان سه دسته است:1:اضرار به غیر 2:وضع ید بر مال غیر 3:انتفاع از مال یا عمل غیر.در خصوص دو مورد اول باید گفت که مبنای مسئولیت در وضع ید بر مال غیر،استیلا است با این توضیح که هرکس بر مال دیگری مسلط شود،بدون اینکه امین بر آن باشد،در برابر مالک مسئول است.خواه به مالک ضرر برسد یا نه.در انتفاع از مال یا عمل غیر،استیفا و بهره مند شدن از مال یا کار دیگری مبنای مسئولیت را تشکیل داده است حتی اگر ضرری به او وارد نشود.ولی در مورد مبنای مسئولیت در اضرار به غیر از مبانی مختلفی مانند اتلاف،تسبیب،غرور و…می توان بهره جست.(قاسم زاده،289:1387)
با توجه به قاعده اتلاف،مبنای مسئولیت بر تقصیر نهاده شده است. ولی عده ای نظر بر این دارند که با توجه به اطلاق قاعده اتلاف تقصیر را رکن مسئولیت نمی دانند و صدق عرفی اتلاف را معیار قرار داده اند.کاشف الغطاء مولف تحریر المجله می گوید:اتلاف در میان فقها دو نوع است:به مباشرت و به تسبیب.تمام انواع اتلاف،تسبیب هستند.النهایه خود سبب گاهی نزدیک و گاهی دور است که به اولی مباشرت و به دومی تسبیب گفته می شود.در هر حال همه اینها موجب مسئولیت هستند و ظابطه در این مورد اسناد عرفی اتلاف به تلف کننده است.دکتر کاتوزیان نیز من باب مبانی مسئولیت در فقه این گونه نظر داده اند که:در حقوق اسلام جبران خسارت زیان دیده پیش از مکافات دادن عامل مورد توجه است.قانون گذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد،هرچند که عامل ورود آن مقصر نباشد… در عرف صرف اینکه ضرری به کسی وارد شود،او ضامن و مسئول جبران خسارت می باشد و وضع روحی و جسمی عامل زیان بسیار کم رنگ است و در جایی که مبنای ضمان تقصیر است،این موضوع جنبه نوعی دارد.(کاتوزیان،1387: 165و166).
به نظر می رسد هیچ کدام از رشته های حقوق به اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر نیست.خسارات ناشی از تولید کالاهای معیوب،خسارات ناشی از ناسیسات اتمی و امثال اینهامسائل جدیدی است که به مسئولیت مدنی چهره جدیدی بخشیده است.با توجه به عدم توانایی نظرات کلاسیک مسئولیت باید بر ان بود که در هر قاعده مسئولیت مدنی و در هر نص قانونی، مبنایی خاص یافت همان طور که بسیاری از حقوقدانان مانند پراسر و کتیون به آن اشاره کرده اند.(انصاری،3:1390)هر نظام حقوقی در پی شیوه های گوناگون برای جبران خسارت است و به شیوه واحدی بسنده نمی کنند.
1-4: ارکان مسئولیت مدنی
1-4-1:وجود ضرر
1-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر
رکن اصلی مسئولیت مدنی وجود ضرر است به عبارتی باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود(کاتوزیان،240:1390).چون در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.ماده اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را اینگونه بیان می دارد که«هر کس بدون مجوز قانونی…لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
ماده دوم نیز می گوید: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»
از بیان مواد این قانون برمی آید که : هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.قوانین و نویسندگان حقوقی ضرر را به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند : 1-ضرر مادی 2-ضرر معنوی 3-ضرر بدنی(کاتوزیان،240:1390)
الف)ضرر مادی :
هرگاه آن چه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است و مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
ب) ضرر معنوی :
زیان های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده اند:
1-2: زیانهای وارده به حیثیت و شهرت
2-2: لطمه به عواطف و ا
یجاد تالم وتاثر روحی(کاتوزیان،224:1390)
ج) ضرر بدنی :
صدمه های بدنی زیانی است میان ضرر معنوی و مادی، چراکه هر دو چهره ی معنوی و مادی را داراست.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است زیرا احتمال و حدس در آن موثر می باشد به عنوان مثال به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های معنوی چه عوارضی به بار می آورد وانگهی صدمه ی بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می شود و در این مواقع است که ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد(کاتوزیان،245:1390).
1-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه
1- ضرر باید مسلم باشد : لزوم مسلم بودن ضرر بدین معنی است که صرف اینکه احتمال ورود زیان برود نمی توان کسی را محکوم به جبران خسارت نمود.
2- ضرر باید مستقیم باشد : ضرر می بایست بی واسطه باشد یعنی بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ی دیگری وجود نداشته باشد به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است
3- ضرر باید جبران نشده باشد : به عبارتی دیگر هیچ خسارتی را نمی توان دو بار مطالبه نمود منظور این است که زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران خسارت را با هم جمع کند. بنابراین در مواردی که قانون گذار چند نفر را به طور تضافی مسئول جبران خسارت می داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را مبرا می کند.(کاتوزیان،1386: 46-50) بند دوم : ارتکاب فعل زیانبار : رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن محوری قرار داده شده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.( دالوند، 1386: 21و22)
به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی… به حق دیگری….لطمه وارد آورد در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست.
در این ماده منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و شامل تمامی قوانین موضوعه آیین نامه ای، دستورالعمل های اداری، دستور شفاهی، پلیس و قواعد و مقررات عرفی می باشد
به موجب ماده ی 15 قانون مسئولیت مدنی : کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط براینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد بنابراین علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عادلی است که زایل کننده ی مسئولیت است.در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه می شود که باید ذاتا و نوعا نامشروع باشد. بنابراین در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیرقانونی) سرمی زند، موجب مسئولیت می شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد (دالوند، 1386: 21و22)
1-4-2:فعل زیانبار
انسان در جامعه ای که زندگی می کند،همواره در حال تلاش و فعالیت است.بسیاری از این فعالیتها که اغلب برای تحصیل منفعت و دفع مضرت صورت می پذیرد، برای دیگران زیانبار است اما تقصیر محسوب نمی شوند و مرتکبان آنها هم ، چه از نظر اخلاقی چه از نظر حقوقی ، مسئول نمی باشند زیرا لازمه زندگی اجتماعی پذیرش اینگونه فعالیتها است.فعل زیانبار فعل یا رفتاری است که بطور کلی غیر مباح باشد هر چند در بعضی موارد ممکن است کسی در اعمال حق مشروع خویش نیز مسئول شود که آن را (سو استفاده از حق)‌نامند.دکتر کاتوزیان فعل زیانبار را این گونه تعریف می کنند:در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد،مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود.باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند(کاتوزیان،315:1390). ایراد ضرر به دیگری  باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این باره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است»اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
1-4-3:رابطه سببیت
در اصطلاح سبب به اموری گفته می شود که رابطه وجود و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه ی وجودی و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم(مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن سبب نامیده می شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می کند و ضرری وارد می کند امین یا عمل او سبب محسوب می شود و ضرر وارده مسبب است( دراب پور، 147:1387).برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد، این احراز رابطه ی علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت وضرر است.
اصولا در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نسبت رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن دشوارتر می شود. برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره ی رایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر وارد نمی شود( دالوند،1386: 22-24).در متون حقوقی برای شناسایی سبب چنین می گویند که:«فعلی است که،اگر انجام نمی شد،خسارت نیز به بار نمی آمد.این نشانه گمراه کننده و موجب اختلاط شرط و سبب واقعی و متعارف است.زیرا،درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است،به گونه ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی آید،ولی در جهت عکس (مثبت)،همگونی شرط و سبب برهم می خورد و تفاوتها ظاهر می شود:وجود شرط ملازمه با ورود ضرر ندارد،در حالی که این ملازمه(هرچند عرفی)میان
سبب و ضرر به چشم می خورد.به بیان دیگر،میان سبب و ضرر رابطه عرفی بر مبنای حساب احتمالها احساس می شود،در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای نیست.به همین جهت در فلسفه گفته می شود:«شرط امری است که از عدم آن عدم لازم آید،ولی از وجودش وجود لازم نیاید» و سبب پدیده ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید.سبب را می توان چنین خلاصه نمود که«سبب عنصری است که هم در به وقوع پیوستن حادثه زیان بار دخیل است و هم شرط ضروری آن است.مگر آنکه اهمیت دخالت آن در به وجودآمدن حادثه آن چنان قوی و شدید باشد که به تنهایی و قطع نظر از سایر عناصر ضرر را ایجاد کرده باشد(کاتوزیان،433:1390).
جزء در موارد استثنایی غصب و شبه غصب،که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد شده وجود ندارد،در موارد دیگر برای مطالبه خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود.منظور از رابطه سببیت


پاسخی بگذارید