خرید پایان نامه روانشناسی : توسعه نیافتگی

کرد».
راهبرد دوم «توسعه عدالت» است. گسترش عدالت مستلزم از بین بردن تبعیض‌ها و نابرابری‌‌ها درجامعه بین گروه‌‌ها و اقلیت‌‌های نژادی و زبانی … است. هر چه قدر بتوانیم به کمک تدوین برنامه‌های مناسب، تبعیض‌‌ها و نابرابری‌‌ها را کاهش بدهیم زمینه برای توسعۀ اجتماعی بیشتر مهیا می‌شود. سومین راهبرد« ارزیابی برنامه‌ها» است. «ارزیابی برنامه‌‌ها» به این معناست که برنامه‌‌هایی که در زمینه‌‌های توسعۀ اجتماعی انجام تدوین شده‌اند تا چه حد توانسته‌اند ما را به اهدافی که دربرنامه‌‌ها تدوین شده بودند برسانند ؟ آیا برنامه‌‌ها قابلیت اجرایی داشته‌اند؟ اثرات جانبی برنامه‌‌ها چه بوده است ؟ چه آسیب‌‌ها و مشکلاتی داشته‌اند ؟ ما باید از فراز ارزیابی برنامه‌‌ها بتوانیم تجارب ‌لازم را جمع‌آوری کنیم و از برنامه‌های تکراری بپرهیزیم. چلبی معتقد است «ما باید ببینیم اهداف و امکانات برنامه‌ها چه بودند، با توجه به زمان آن باید ببینیم به چه چیزهایی توانسته‌اند برسند و به چه چیزهایی نرسیده‌اند، آن‌هایی را که رسیدند دلایل آن چه بود و آن‌هایی‌که نرسیده‌اند دلایل آن چه بود. درستش ‌‌‌این است. ‌‌‌این که بگوییم کارهای فلانی خوب هست و کارهای فلانی بد، روش خوبی نیست. ‌‌‌این بحث غیرعلمی‌است. باید ببینیم با چه هزینه‌هایی کار کردند و برای رسیدن به هدفها چه چیزهایی را از دست دادند». راهبرد چهارم که باعث « افزایش مشارکت اجتماعی» می‌شود «توسعه از پایین به بالا» است. اگر برنامه‌های تدوین شده برای توسعه از طرف دولت مرکزی ارائه و اجرا شوند توسعۀ اجتماعی به مشکل می‌خورد ولی اگر دولت بخشی از وظایف خودش را به نهادها محول کند توسعۀ اجتماعی بهتر صورت می‌گیرد. قاضی نژاد معتقد است «دولت باید بیشتر متمرکز بر ظرفیت‌‌ها و سرمایه‌های موجود در جامعه باشد و از آن‌ها استفاده کند. حتی الامکان کار مردم به خود مردم واگذار شود اما ‌‌‌این به این معنا نیست که دولت باید کنار برود بلکه بحث تعادل و توازن مطرح است. حدود هر کدام از ‌‌‌این‌‌ها باید مشخص شود اگرچه مشکل است».
راهبردهایی که برای رهایی از « فقدان مشارکت اجتماعی » بکار گرفتیم پیامدهایی دارند. اولین پیامد « رقابت رسان‌ها» است. یعنی حالتی که رسانه‌های مختلف در جامعه حضور داشته باشند و آن رسانه‌‌ها بتوانند در زمینه مسائل مختلف به اظهار نظر بپردازند و در همین زمینه با دیگر رسانه‌ها رقابت بکنند. پیامد دوم « تقویت هویت ملی » است. هویت ملی یعنی احساس تعلق و وفاداری به عناصر مشترک و نمادهای ملی در میان همه شهروندان. اگر تعلقات مشترک در جامعه دارای اهمیت بالایی باشند هویت ملی هم تقویت خواهد شد. پیامد دیگر‌‌‌ این پدیده « مشارکت گروه‌ها » است. اگر رسانه‌های خصوصی درجامعه باشند نهادهای مدنی فعالی خواهیم داشت که‌‌‌ این عامل باعث می‌شود زمینه مشارکت اجتماعی در جامعه فراهم شود. « کاهش نابرابری‌‌ها » پیامد دیگر پدیده « فقدان مشارکت اجتماعی» است. «کاهش نابرابری‌‌ها » به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن نابرابری‌های مختلفی که در بستر جامعه وجود داشته کاهش پیدا کرده باشند. پیامددیگر «‌‌‌ایجاد امید و اشتیاق» در جامعه است. اگر «مشارکت اجتماعی» بالا رود ازآنجایی که شهروندان و کنشگرار در جریان امورات قرار می‌گیرند میزان اشتیاق، انگیزه و امیدواری آن‌ها بالا می‌رود. «ادغام اجتماعی» پیامد دیگر « مشارکت اجتماعی» است. وقتی زمینه برای حضور افراد و گروه‌های اجتماعی در جامعه بیشتر باشد در آن صورت گروهای اجتماعی حاشیه نشین،کم صدا، زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‌‌ها با همدیگر ادغام می‌شوند و در اجتماع حضور فعال می‌یابند. « تعاون فرهنگی» آخرین پیامد راهبردهای پدیده «فقدان مشارکت اجتماعی» است. هرچه قدر مشارکت اجتماعی در جامعه بیشتر باشد درآن صورت مبادلات و روابط بین‌فرهنگی هم در درون یک جامعه و هم با دیگر جوامع افزایش می‌یابد. هرچه قدر عمق مشارکت بیشتر باشد یا به تعبیری مشارکت اجتماعی واقعی اتفاق بیفتد اعتماد درون و برون فرهنگی جهت برقراری روابط بالا می‌رود.
– تهاجم فرهنگی
– تبعیض‌گروهی
– تبعیض قومی
– فساد اداری
– تنش فرهنگی
– تاخر فرهنگی
-تضاد‌کهنه و نو
شرایط علّی

میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– نوع حکومت
– توسعۀ علمی
راهبردها
– سیاست گذاری فرهنگی
– تقویت هویت ملی
– توجه به همه علوم
-‌‌‌ایجاد رشته‌های متناسب با نیازجامعه
– تعامل فرهنگی
– حس همکاری
– کاهش تعصبات
-توسعۀ علمی‌کیفی
– تناسب ورودی و خروجی دانشگاه‌ها
– کاهش اختلافات
پیامدها
نمودار شمارۀ 4-7 مدل پارادایمی‌پدیده « توسعه نیافتگی‌فرهنگی»
توسعه نیافتگی فرهنگی
پدیده
– تهاجم فرهنگی
– تبعیض‌گروهی
– تبعیض قومی
– فساد اداری
– تنش فرهنگی
– تاخر فرهنگی
-تضاد‌کهنه و نو
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– نوع حکومت

– توسعۀ علمی
راهبردها
– سیاست گذاری فرهنگی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– تقویت هویت ملی
– توجه به همه علوم
-‌‌‌ایجاد رشته‌های متناسب با نیازجامعه
– تعامل فرهنگی
– حس همکاری
– کاهش تعصبات
-توسعۀ علمی‌کیفی
– تناسب ورودی و خروجی دانشگاه‌ها
– کاهش اختلافات
پیامدها
نمودار شمارۀ 4-7 مدل پارادایمی‌پدیده « توسعه نیافتگی‌فرهنگی»
پدیده

4-2-2-6 پدیده «توسعه نیافتگی‌فرهنگی»
«توسعه نیافتگی‌فرهنگی» پدیده دیگری است که از داده‌ها بیرون کشیده شده است. توسعۀ فرهنگی به حالتی گفته می‌شود که در آن انسان‌‌ها هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی متناسب با هم دیگر از تغییراتی متأثر گردند یعنی گرایش‌‌ها، باورها، ارزش‌ها و افکار انسان‌‌ها در تناسب با تغیر وتحولات مادی جامعه به سوی پیشرفت حرکت کنند. توسعه نیافتگی‌فرهنگی برعکس ‌‌‌این تعریف است. یعنی وضعیتی که در آن سطح توسعۀ فرهنگی افراد یا ثابت مانده باشد و دچار تغییر نشده باشد یا هم تغییر‌اندکی دچار شده باشد. دربحث از توسعه باید زیر ساخت‌ها و بافت فرهنگی جامعه در نظرگرفته شود. باید جنبه‌‌های مادی فرهنگ متناسب جنبه‌‌های فکری و معنوی دچار تغییر شوند. عدم توسعۀ فرهنگی مانع اصلی در توسعۀ اجتماعی است . اگر سطح توسعۀ فرهنگی در جامعه بالا باشد فرایند توسعۀ اجتماعی سرعت می‌گیرد ولی اگر بین‌‌‌ این دو جنبه فرهنگ فاصله باشد توسعۀ اجتماعی به تأخیر می‌افتد.
برای پدیده عدم توسعۀ فرهنگی شرایط علّی متفاوتی وجود دارد. اولین عامل در توسعه نیافتگی‌فرهنگی بحث «تهاجم فرهنگی» است. «تهاجم فرهنگی» حالتی است که ارزش‌ها، هنجارها و فرهنگ یک کشور به علت نفوذ ارزش و هنجارهای فرهنگی خارج از آن کشور در معرض خطر وآسیب قرار گیرد. «تهاجم فرهنگی» بیشتر برنامه ریزی شده است و منجر به استیلای سیاسی و اقتصادی کشور مهاجم می‌شود. ورود عناصر و اجزاء فرهنگ بیگانه به کشور دیگر باعث می‌شود که فرهنگ متمدن آن جامعه در معرض خطر قرار بگیرد. اگر درکشوری ‌‌‌این وضعیت حاکم شود توسعه نیافتگی ‌فرهنگی اتفاق می‌افتد زیرا بین فرهنگ سنتی و ملی آن کشور و فرهنگ کشور مهاجم اختلاف بوجود می‌آید. در نتیجه تهاجم فرهنگی از یک طرف باعث عقب ماندگی فرهنگی و از طرف دیگر باعث می‌شود که آن جامعه نتواند به توسعۀ اجتماعی برسد.
دومین عامل تأثیرگذار در «توسعۀ‌نیافتگی فرهنگی» «تبعیض‌گروهی و قومی» است. تبعیض یعنی برخورد و رفتار نابرابر با انسان‌ها. با توجه به این تعریف تبعیض گروهی و قومی‌حالتی است که در جامعه همه گروه‌‌ها و قومیت‌‌ها به یک چشم دیده نشوند و در دادن امکانات و تجهیزات بین آن‌ها تفاوت گذاشته شود. ‌‌‌این نوع تبعیض باعث می‌شود حقوق افراد و گروه‌‌ها بنابر علل نژادی، زبانی، سیاسی، تمایلات جنسی، آسیب‌‌های بدنی و یا تمایلات دینی متفاوت باشد. هرچقدر تبعیض بین گروه‌‌های قومی، دینی و زبانی در جامعه بیشتر باشد ضمن ‌‌‌این که باعث می‌شود که مشارکت در جامعه پایین بیاید و دلسردی و انزجار در جامعه ‌‌‌ایجاد شود، منجر به توسعه نیافتگی در جامعه می‌شود. موسوی خامنه معتقد است‌که «اقلیت‌ها بخشی از مردم جامعه هستند. باید ببینیم آن‌ها چه مناسباتی با جامعه بزرگ‌تر دارند، چگونه شکل گرفته‌اند، و شرایط قبلی و فعلی آن‌ها چه هست؟ اگر جامعه بخواهد به توسعۀ اجتماعی برسد اقلیت‌‌ها چون بخشی از جامعه هستند و برای ‌‌‌این‌که به جامعه احساس تعلق بکنند باید در برنامه‌ها دخالت و مشارکت داده شوند. ما نمی‌توانیم بدون در نظرگرفتن اقلیت‌ها و قومیت‌ها انتظار توسعۀ اجتماعی داشته باشیم و تجربه جهانی‌‌‌ این را نشان می‌دهد. ممکن است با فشار صورت گیرد اما انسجام لازم را ندارد. در نظرنگرفتن حقوق آن‌ها جامعه را در معرض چندپارگی قرار می‌دهد و در بلندمدت نمی‌تواند نتایج خوشایندی برای جامعه داشته باشد». سومین عامل در توسعه‌نیافتگی فرهنگی «فساد اداری» است. فساد اداری به حالتی گفته می‌شود که در آن نیروهای شاغل در ادارات مختلف جامعه از قدرت وجایگاه خود سوءاستفاده نموده و ازآن درجهت منافع شخصی یا گروهی عمل کنند. «فساد اداری» شامل‌کم‌کاری، پارتی‌بازی، کاغذبازی، اختلاس و … می‌گردد. از طرف دیگر «فساد اداری» به این معناست که شخص با تجاوز از تعهدات قانونی خود از موقعیت و امکانات اداری جهت کسب منافع خود آن هم از طریق غیر قانونی استفاده کند. به طورکلی «فساد اداری» باعث می‌شود که حقوق و مطالبات اصلی شهروندان وگروه‌های اجتماعی درجامعه پایمال شود. هر چقدر «فساد اداری» بیشتر باشد توسعۀ اجتماعی مشکلات بیشتری خواهد داشت. اگر «فساد اداری»‌که خود نشان‌های از «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» است در جامعه از بین رود جامعه هم توسعۀ اجتماعی و هم توسعه ‌فرهنگی به دست می‌آورد. پرچمی معتقد است که «یکی از عناصر دیگری که نمی‌گذارد برنامه‌‌ها خوب اجرا شوند فساد است. فساد نمی‌گذارد هیچ برنامه‌ای در این کشور محقق شود. هرجا دست می‌گذاریم برنامه خوب است ولی وقتی به مرحله اجرای آن می‌رسیم فساد اجرای آن را مختل کرده است. حالا چکار باید کرد؟ باید با خود فساد مقابله کرد. باید درابتدا هویت ملی را خیلی زیاد تقویت کرد. افراد باید احساس هویت ملی بکنند. فساد دو وجه دارد: یکی وجهی‌که می‌خواهد نظارت کندکنترل کندکه فساد نشود، وجه دیگر آن طرفی است که که می‌خواهد از فساد بهره‌مند شود. اگر هر دو وجه هویت ملی قوی‌ای داشته باشند فسادکمتر خواهد شد. از هویت ملی قوی‌تر ‌‌‌ایمان و عتقاد دینی است که باید تقویت بشود. اگر از زاویه ملی نگاه کند وقتی می‌بیند که ‌‌‌این کار کشورش را ضعیف می‌کند انجام نمی‌دهد پس‌‌‌اینجا هویت ملی کارساز است. همچنین ممکن است بگوید ‌‌‌این کار حرام است درآن صورت هویت دینی است که کارایی داشته است».
عامل چهارم‌که باعث «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» می‌شود «تنش فرهنگی» است. هنگامی‌ حالت «تنش فرهنگی» اتفاق می‌افتد که یا فرهنگ‌‌های قومی، دینی و زبانی مختلف یک جامعه در مقابل هم قرار بگیرند و حالت تعادل فرهنگی بین آن‌ها وجود نداشته باشد یا‌‌‌ اینکه فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن جامعه در تعارض و تقابل جدی با هم قرار بگیرند. «تنش فرهنگی» فرهنگ ملی وکلان یک کشور را به خطر می‌اندازد. اگر تنش فرهنگی‌که در آن مناسبات و تعاملات مسالمت‌آمیزی بین فرهنگ‌های گروهی مختلف وجود ندارد، شدید باشد آن جامعه به حالت توسعه نیافتگی فرهنگی گرفتار می‌شود.
«تضاد سنت ومدرنیته» عامل علّی دیگری است‌که بر «توسعه‌نیافتگی‌فرهنگی» تأثیر می‌گذارد. سنت برحاکمیت وارجحیت ارزش‌های دینی وسنتی بر ارزش‌های مدرن تاکید دارد و به این دلیل مدرنیسم را به چالش می‌کشانند. در مقابل مدرنیته سعی می‌کند از عرصه تعاملات اجتماعی سنت‌زدایی کند. جامعه باید تلاش کند که بین سنت و مدرن آشتی ‌‌‌ایجاد کند. جامعه از یک طرف از نظر مادی در معرض تکنولوژی و فناوری نوین دنیا قرار گرفته است و از طرف دیگر از نظر فکری و ‌اندیشه‌ای همچنان در سنت‌ها و گذشته خود باقی مانده است. باید برنامه‌‌‌ای در نظر بگیریم که در آن سنت و مدرنیسم را آشتی دهیم. از یک طرف به ارزش‌های مثبت سنتی پایبند باشیم و از طرف دیگر ارزش‌های مدرن مثبت که با ارزش‌های جامعه ما سازگار هستند را کسب کنیم ‌‌‌این راه توسعۀ اجتماعی درکشور است زیرا نه می‌شود سنت خودمان را فراموش کنیم و آن را به طور کلی کنار بگذاریم و نه مقدور است که از تجلیات فرهنگ مدرن چشم بپوشیم. بنابراین باید حالت تعادلی در جامعه ‌‌‌ایجاد شود تا توسعۀ اجتماعی میسر شود. شیخی معتقد است « جامعه ما هنوز طرفدار سنت‌ها است. ضمن ‌‌‌این‌که باید سنت‌ها را حفظ کنیم با بومی‌سازی زمینه‌های فرهنگی مدرن از آن زمینه‌ها استفاده کنیم. ما نمی‌توانیم منکر کامپیوتر، تلفن، … بشویم بایدآن‌ها را داشته باشیم و متناسب با فرهنگ از آن‌ها استفاده و بهره برداری کنیم. »
آخرین عاملی‌که بر «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» تأثیر می‌گذارد عامل«تأخرفرهنگی یا عقب‌افتادگی فرهنگی» است. «تأخر فرهنگی» نوعی عدم تعادل‌ فرهنگی است. در تأخر فرهنگی تمام اجزا و عناصر فرهنگ جامعه حرکت همسانی نخواهند داشت بلکه بعضی از ابعاد فرهنگی از جمله ابعاد مادی و تکنولوژیکی فرهنگ سرعت بیشتری در تغییر دارند و تغییر اندیشه‌ها، عقاید و ساختارهای اجتماعی درفرایند زمانی طولانی‌تری انجام می‌گیرد. «عقب ماندگی فرهنگی» باعث نابسامانی و ناهماهنگی در اجزاء فرهنگ می‌شود. همچنین «تأخر فرهنگی» می‌تواند تضاد مردم وگروه‌‌ها را با هم دیگر و با حکومت تشدید کند. در نتیجه اگر «تأخر فرهنگی» در جامعه ریشه دوانده وگسترش یابد از یک طرف «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» اتفاق می‌افتد و ازطرف دیگر ‌‌‌این عامل باعث می‌شودکه در توسعۀ اجتماعی تأخیر جدی پیش بیاید.
دربحث «توسعه نیافتگی فرهنگی» دو عامل مداخله‌گر وجود دارد یکی «نوع حکومت» است. نوع حکومتی‌که در جامعه حاکم است بر «توسعه نیافتگی فرهنگی» تأثیر گذار است. اگر حکومتی که بر جامعه حاکم است بتواند بین گروه‌‌ها و قومیت‌‌های زبانی و نژادی مختلف یکسان سازی فرهنگی‌‌‌ ایجاد کند و روابط و تعاملات مسالمت آمیز بین آن‌ها را بیشتر کند در آن صورت «توسعه نیافتگی فرهنگی» کاهش پیدا می‌کند. همچنین حکومت باید با فرهنگ‌‌های همسایه روابط احترام‌آمیز فرهنگی داشته باشد. همچنین بین فرهنگ و ارزش‌های سنتی و ارزش‌های مدرن تعادل‌‌‌ ایجاد کند. اگرحکومت بتواند معضل «تأخرفرهنگی» را حل‌کند به توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی می‌رسد. اما اگر حکومتی در هر کدام از ‌‌‌این‌ها از خودش ضعف نشان دهد به تناسب ناتوانی در حل‌کردن آن‌ها به توسعه نیافتگی فرهنگی دچار می‌شود. برای ‌‌‌این‌که ما به توسعۀ اجتماعی برسیم باید بتوانیم بر این مشکلات فرهنگی فائق بیابیم.
دومین عامل مداخله‌گر در پدیده «توسعه نیافتگی فرهنگی»، «توسعۀ علمی» است. توسعۀ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *