دانلود پایان نامه

می‌رسید و به ضعف می‌گرایید(سو،1378: 213-220). تمامی ‌‌‌این انتقادها و ناخشنودی‌‌ها در بسط و ارائه منظم نظریه نظام نوین جهانی و همچنین بازاندیشی دوباره در ساختار مسائل، محدودیت‌‌ها و مشکلات گفتمان توسعه تأثیرگذار بوده‌اند.
در زمینه واحد تحلیل نظام جهانی باید اشاره کنیم که والرشتاین برای نظام جهانی سه ویژگی مکانی‌بودن، زمانی‌بندی و تحلیلی در نظر می‌گیرد. دربارۀ ویژگی اول باید گفت او فضای کل جهان را به عنوان یک واحد در نظر می‌گیرد(عنبری،1390: 192). ویژگی زمانی به این معناست که نظام تاریخی دارای رشد، توسعه و پایان است. از نظر او طول و دوره ‌‌‌این نظام متفاوت است مثلاً نظام جهانی سرمایه‌داری از 500 سال پیش تا به امروز دوام داشته است. نظام‌‌های تاریخی زوال اجتناب‌ناپذیر دارند. البته‌‌‌ این زوال به صورت انقلابی نیست بلکه با توجه دوره‌‌های درازمدت تاریخی دارای فراینده آهسته است. در همه نظام‌‌های تاریخی تناقض‌‌ها و تنش‌هایی وجود دارد که باعث می‌شوند نظام‌‌های جهانی توانایی‌‌ها و ظرفیت‌‌های خود را برای تداوم حیات خود از دست بدهند. در بستر نظام ‌جهانی ‌‌‌این تنش‌‌ها بیشتر می‌شوند تا به نقطه بحران و پایان خود نزدیک می‌شوند(والرشتاین،1384: 155).
والرشتاین معتقد است سرنوشت نظام جهانی سقوط و زوال است اما نمی‌توان ضمانت داد که « مرحله جانشین ، نسبت به مرحله قبلی، پیشرفت محسوب می‌شود . . . موارد بسیار روشنی وجود دارد که در آن‌ها نظام‌‌های جانشین به لحاظ اخلاقی با نظام‌‌های پیشین برابری می‌کردند و در برخی موارد، بازگشت به عقب به صورت مطلق وجود داشته است. از سوی دیگر، گاه شاهد بودیم که پیشرفت وجود داشت. پیشرفت بسیار محتمل است، اما اجتناب ناپذیر نیست»(همان: 156).
2-2-3-1 طبقه بندی کشورها درگفتمان نظام جهانی
یکی از خدمات ارزنده والرشتاین به توسعه ارائه طبقه‌بندی سه‌گانه ازکشورهای جهان براساس مدل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی آن‌ها است. قبل از ارائه نظریه نظام جهانی و بخصوص در گفتمان وابستگی توسعه رسم معمول بر ‌‌‌این بود که کشورهای جهان را در دو قطب مرکز و پیرامون و یا سنتی و مدرن قرار می‌داده‌اند اما والرشتاین ‌‌‌این قطب‌بندی را تغییر داده است زیرا معتقد بود ‌‌‌این مدل نمی‌توانست تصویر واقعی و روشنی از مدل توسعهکشورها به نمایش بگذارد. همچنین او معتقد است که ساختار حاکم بر جهان امروز پیچیده تر و مبهم تر از آن است که بخواهیم از وجود یک طیف دو قطبی مرکز و پیرامون دم بزنیم. بنابراین، والرشتاین قطب سوم را به این مدل اضافه کرد. ‌‌‌این قطب سوم که به کشور‌‌های نیمه‌پیرامونی معروف است شامل آن دسته ازکشورها است که نه آن قدر پیشرفته، مدرن و توسعه یافته هستند که بتوان آن‌ها را در دسته کشورهای توسعه یافته قرار داد و نه آن قدر سنتی و عقب‌مانده هستند که آن‌ها را در دسته کشورهای توسعه نیافته قرار داد. ‌‌‌این دسته ازکشورها دارای حدوسط توسعه یافتگی هستند. او با ارائه مدل سه قطبی مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون توانست کشورها را در سه دسته قرار دهد و تصویر روشن بینانه‌تری از وضعیت توسعه یافتگی آن‌ها ارائه دهد. ‌‌‌این قطب‌بندی بعد از شکل‌گیری نظام نوین جهانی درسال 1600 به وجود آمد. از نظر والرشتاین:
«کشورهای نیمه‌پیرامونی، از نظر نوع محصولات صادراتی خود و همچنین سطوح دستمزد و سود ناخالص، در حد وسط قرار می‌گیرند. از ‌‌‌این گذشته کشورهای مذبور در پی برقراری روابط تجاری در هر دو سمت خود، یعنی از یک طرف پیرامون و از طرف دیگر با مرکز می‌باشند»( سو، 1378: 2-221).

جوامع مرکزی (آمریکا، انگلیس، روسیه)کشورهایی هستند که دارای جایگاه اقتصادی و سیاسی بالاتری در جهان هستند. آن‌ها از طریق مداخله در امور سایرکشورها مازاد اقتصادی آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و از نظر تولید و توزیع تخصص‌یافته هستند. در نقطه مقابل، کشورهای پیرامونی( اکثرکشورهای آسیایی، کشورهای افریقای وآمریکای لاتین و مرکزی) قراردارند. ‌‌‌این دسته دارای مواد اولیه و خام زیادی هستند. مواد خام و بازرهای مصرفی گسترده‌‌‌ این دسته از کشورها مورد نیاز کشورهای هسته‌‌‌ای است، همین دو عامل به همراه وابستگی زیاد به کالاهای صنعتی کشورهای مرکز باعث ‌‌‌ایجاد انگیزه برای مداخله در امور سیاسی و اقتصادی ‌‌‌این کشورها توسط کشورهای مرکزی می‌شود. دولت‌‌های حاکم در ‌‌‌این کشورها ضعیف و اکثراً از نوع اقتدارگرایی هستند. دسته سوم کشورهای نیمه‌پیرامونی(کشورهای اروپای غربی وکره، هنگ‌کنگ، سنگاپور
و تایوان) هستند. آن‌ها هم بعضی از ویژگی دسته اول و هم بعضی از ویژگی‌‌های دسته دوم را دارند. اگر کشوری از دسته اول موقعیت مرکزی خود را از دست دهد به‌‌‌ این دسته نزول می‌کند و همچنین اگر کشوری از پیرامون شرایط بهتری به دست آورد وارد مرحله توسعه‌یافته‌تری یعنی مرحله شبه‌پیرامونی می‌شوند. «‌‌‌این دولت‌‌ها نه آن قدر قوی هستند که بتوانند کالاهای اصلی و عمده صنعتی را تهدید کنند و نه آن قدر ضعیف‌اند که فقط صادرکنندۀ مواد اولیه و واردکنندۀ کالاهای صنعتی باشند»( ارمکی،1386: 146). باید اشاره شود که در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری کشورهای مرکز بقیه نظام را استثمار می‌کنند، کشورهای نیمه‌پیرامون هم استثمارشونده و هم استثمارکنندۀ هستند یعنی از سویی توسط مرکز مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و از دیگر سو به علت رتبه بالاتر و موقعیت بهتری که از کشورهای پیرامونی دارند به استثمار آن‌ها می‌پردازند و درآخر کشورهای پیرامونی کاملاً و همیشه مورد استثمار قرار می‌گیرند مگر ‌‌‌این‌که بتوانند ازطریق ارتقاء به سطوح بالاتر موقعیت خود را در ‌‌‌این نظام‌جهانی تغییر دهند. البته از نظر والرشتاین عاملی‌که باعث شده استثمار بین کشورهای جهان تقسیم شود مرزهای سیاسی و دولتی بین دولت- ملت‌‌ها نیست بلکه‌‌‌این تقسیم اقتصاد کار جهانی است که به تقسیم استثمار منجر شد(ریتزر، 1389: 215).
والرشتاین معتقد است ‌‌‌این قطب‌بندی ثابت نیست و کشورهای جهان سوم می‌توانند تحت شرایطی از مرحله پیرامون به مرحله نیمه‌پیرامونی ارتقاء یابند. او در ‌‌‌این زمینه از سه راهبرد صحبت می‌کند: ارتقاء از طریق اغتنام فرصت، توسعه از طریق دعوت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه از طریق کسب اعتماد به نفس. راهبرد اول هنگامی‌مؤثر است که بازار جهانی دچار حالت انقباض شود. در ‌‌‌این وضعیت که موقعیت سیاسی کشورهای مرکز ضعیف می‌شود آن‌ها باید با سیاست جایگزینی واردات از فرصت به دست آمده برای ارتقائ جایگاه خود استفاده کنند. البته بعضی از کشورهای پیرامونی به علت ساختارهای سیاسی و اقتصادی ضعیف توانایی استفاده از‌‌‌ این فرصت‌‌ها را ندارند، تنها بعضی از کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا دارای این چنین توانایی‌‌‌ای هستند. راهبرد دوم به‌‌‌ این معناست که کشورهای پیرامونی اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم درکشور خود را به کشور های مرکز بدهند. از ‌‌‌این طریق می‌توانند با شرکت‌‌های فراملیتی و سرمایه‌داران خارجی وارد همکاری نزدیک شوند و در نتیجه زمینه ارتقای جایگاه خود را فراهم بیاورند. راهبرد اعتماد به نفس بر خوداتکایی تاکید دارد. ‌‌‌بر اساس این راهبرد کشورهای درحال توسعه باید به‌جای تکیه بر نوع خارجی تکنولوژی و فناوری‌های به نوع درونی آن تکیه بکنند‌. راهبرد سوم بر عوامل درونی از جمله اختراع فناوری‌های درون‌زا اشاره دارد که می‌تواند فرایند خوداتکایی برای تحقق توسعه را در یک جامعه ‌‌‌ایجاد کند.
همچنین، والرشتاین به ارتقای جایگاه از موقعیت نیمه‌پیرامونی به موقیت مرکزی معتقد است. کشورهای نیمه‌پیرامونی به بازار بزرگی نیازمند هستند تا بتوانند به تولید کالا درسطح گسترده بپردازند. ‌‌‌ایجاد بازار گسترده برای تولید کالای به طرق متفاوتی امکان پذیر است: گسترش مرزهای سیاسی یا از طریق وحدت با همسایگان و همکاری با آن‌ها و یا غلبه و چیرگی، سهمیه‌بندی،‌‌‌ایجاد تعرفه و محدودیت‌‌های مختلف برکالاها از جمله تحمیل هزینه بر کالاهای وارداتی، حمایت ازتولیدات دخلی و ملی و درآخر بالا بردن قدرت خرید از طریق ارتقای دستمزد راه‌‌هایی هستند که کشورهای نیمه‌پیرامونی می‌توانند از طریق به کارگیری آن‌ها موقیعیت خود را در ساختار نظام جهانی تغییر دهند(سو،1378: 225).

 

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد رفتارهای پرخطر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طور کلی والرشتاین عامل اصلی ‌‌‌این تقسیمبندی را تحول و پیشرفت گسترده تقسیم‌کار در نظام نوین جهانی می‌داند. فرایند تقسیم‌کار به صورت سلسله مراتبی شده و ساختار تولید همه کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. جهانی شدن تقسیم‌کار منجر به مبادله نابرابر میان کشورها شد. در ‌‌‌این سیستم مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامون به سوی کشورهای هسته‌‌‌ای روانه می‌شود. او در‌‌‌ اینجا به رابطه سیاست با اقتصاد اشاره می‌کند. والرشتاین مدعی است که کسب مازاد اقتصادی کشورهای پیرامونی توسط کشورهای هسته‌‌‌ای موجب تثبیت امور سیاسی کشورهای هسته‌‌‌ای شده که به نوبه خود توانایی ضعیف نگه‌داشتن دستگاه‌‌های دولتی مناطق پیرامونی را به کشورهای مرکز می‌دهد. مرکز از ‌‌‌این طریق می‌تواند با انباشت سرمایه ضمن پشت سرگذاشتن مرزهای سایر کشورها، اقتصاد و بازارهای ‌‌‌این کشورها را تسخیر کند و همچنین، ازطرف دیگر با‌‌‌ این کار اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را به همه کشورهای جهان صادر کرده و زمینه گسترش فزاینده آن را به وجود بیاورد.
2-2-2-3 نظریه تکاملی توسعه
بنیان‌گذاران ‌‌‌این مکتب بیشتر متأثر از کشفیات و دستاوردهای علوم طبیعی هستند. «‌‌‌این نظریه با دگرگونی‌‌های اجتماعی تطابق دارد. موضوع تطور(تکامل) می‌تواند در برگیرنده فرایند تغییر در یک گروه یا یک جامعه باشد» (بیرو،1380: 355). یکی از مهمترین نظریه‌پردازان ‌‌‌این مکتب در حوزه علوم اجتماعی هربرت اسپنسر است. او معتقد است که جوامع در تقابل با محیط اجتماعی و طبیعی خود هستند و از طریق ‌‌‌این ارتباط تکامل پیدا می‌کنند (کوزر، 1386: 144). برهمین اساس او فرایند تکامل اجتماعی را حرکت از سادگی به طرف پیچیدگی یا از وحدت به کثرت (دعائی،1385: 55) می‌داند و معتقد است که ‌‌‌این فراگرد تکامل توقف ناپذیر، ناآرام و پیوسته است و از یک حالت همگون به ناهمگون در جریان است(کوزر،1386: 143).
تمام نظریه‌‌های توسعه تکاملی تلاش می‌کنند که برای توسعه همۀ ‌جوامع انسانی یک جریان کلی و واحدی پیدا کنند. از نظر آن‌ها توسعه امری مرحله‌‌‌ای است و از رشته‌‌‌ای از مراحل تشکیل یافته است. ازکیا ویژگی‌‌های ‌‌‌این نظریات را‌‌‌ این چنین بر می‌شمرد:
– این نظریه‌‌ها بیشتر تحت تأثیر کشفیات بیولوژیکی زمان خود قرار گرفته‌اند. همه متفکران ‌‌‌این مکتب گذار جوامع انسانی از مراحل پی‌درپی و متعدد را پذیرفته و چنین تصور کرده‌اند که هر مرحله نسبت به مرحله قبلی منحصر به فرد است و کیفیتی بالاتر و پیچیدگی بیشتری دارد.
– حرکت تکاملی یک طرفه است. یعنی وقتی که جامعه‌‌‌ای از مرحله‌‌‌ای عبور کرده هرگز به حالت ساده تر قبلی و اولیه خود باز نمی‌گردد.
– این دسته از نظریه‌‌ها چگونگی توسعه جوامع در طول زمان را توصیف می‌کنند. آن‌ها چگونگی دگرگونی و توسعه جوامع را توضیح نمی‌دهند.
– عنصر زمان در‌‌‌ این نظریه‌‌ها با روزها، ماه‌‌ها، سال‌‌ها و حتی دهه‌‌ها ‌اندازه‌گیری نمی‌شود.
– این دسته از نظریه‌‌ها نسبت به‌‌ آینده توسعه خوش‌بین هستند. زیرا معتقد هستند که توسعه در نهایت به حدی می‌رسد که می‌توان جامعه‌‌‌ای بی‌طبقه داشت، جامعه‌‌‌ای که در آن برابری نسبی به وجود می‌آید (ازکیا،68 ).

2-2-3 گفتمان‌های جدید توسعه
کارگزاران و صاحب نظران توسعه در چند دهۀ اخیر به منظور رفع نارسایی‌های الگوها و مدل‌های توسعه‌ای الهام‌گرفته از گفتمان‌های یاد شده، طرح‌ها و مدل‌های نوینی را پیشنهاد کرده‌اند. توجه به مولفه‌هایی از قبیل یکپارچگی، پایداری، توانمندسازی، مشارکت و سرمایه اجتماعی که از عرصه‌های عملی زندگی امروزین الهام گرفته شده‌اند، موجب‌شده که بتوان عنوان گفتمان‌های جدید را بر ‌‌‌این رویکردهای توسعه‌ای نوین اطلاق کرد.
توسعۀ پایدار و توسعۀ انسانی دو منظر توسعه‌ای فراگیر و عمومیت‌یافته از این رویکردها هستند که در اینجا به آنها اشاره می‌شود.
2-2-3-1 توسعۀ پایدار
بعد از مطرح شدن نظریه‌‌های مختلف در زمینه توسعه اکثر نظریه‌پردازان و سیاست‌مدارن کشورهای مختلف امیدوار بوده‌اندکه به کمک برنامه‌‌های توسعه‌‌‌ای بتوانند مسیر توسعه را مناسب طی کنند. با گذشت کمتر از سه دهه از عمر گفتمان‌های توسعه نقیض ‌‌‌این مفروضه مشخص شد و کشورهای متأثر از دیدگاه‌‌های توسعه ضمن ‌‌‌این که نتوانسته‌اند به توسعه آن چنانی برسند در بعضی زمینه‌های به مشکلات جدیدی برخورد کرده‌اند. زاهدی بر‌‌‌ این نظر است که به وجود آمدن ‌‌‌این نوع توسعه حاکی از شکست گفتمان‌های قبل توسعه در رسیدن به برنامه‌‌های خودشان از جمله کاهش فقر، محو گرسنگی، از بین بردن نابرابری در قدرت و رسیدن به دموکراسی بود. او بیان می‌کند که ضرورت حضور وسیع‌تر مردم، توجه بیشتر به زنان و جوانان، فراهم‌آوردن امکانات آموزشی و رفاهی و گسترش فکر آزادی و دموکراسی در توسعۀ پایدار جامعه آشکار می‌شود(1390: 119). شکست زود هنگام پروژه توسعه و تجارب کشورهای در معرض برنامه‌های توسعه باعث‌شده که در میدان توسعه گفتمان‌های جدیدی مطرح شود زیرا دگرگونی اساسی و مهمی‌در زندگی مردم به خصوص در کشورهای جهان سوم ‌‌‌ایجاد نشد. هم چنین رفتارهای نابخردانه بشر که به کمک اختراع تکنولوژی و فناوری‌های فوق‌پیشرفته توانسته در عرصه‌های گوناگون مسائل مختلف جهانی به وجود بیاورد و در محیط طبیعی دستبردها و دخالت‌های مختلفی کند به نحوی که حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از به خطر افتادن‌‌‌ آیندۀ جامعه بشریت به دغدغه‌‌‌ای برای کل جامعۀ جهانی تبدیل شده از دیگر دلایل به وجودگفتمان توسعۀ پایدار شده است.
مفهوم توسعۀ پایدار به رابطه متقابل و سالم بین محیط طبیعی و محیط اجتماعی اشاره دارد. ‌‌‌این مفهوم ضمن تحت پوشش قرار دادن همه نیازهای بشر، هماهنگی و تعادل بین جنبه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه را در برمی‌گیرد. از نظر زاهدی در توسعۀ پایدار « همزمان و به صورتی یکپارچه توسعۀ انسانی، حفظ محیط‌زیست، کاهش فقر، محو گرسنگی، نابرابری در قدرت از طریق قوی‌سازی مردم و گسترش دموکراسی و مشارکت مورد توجه قرار می‌گیرد»(همان). ارتباط بین توسعه و تغییرات اقلیمی‌اهمیت خاصی برای کشورهای در حال توسعه دارد زیرا فرایند توسعه و اقلیم آن‌ها روابط آن‌ها را به چالش می‌کشاند، به عبارتی استراتژی توسعۀ پایدار وکاهش تغییرات اقلیمی‌ می‌توانند به طورمتقابل تقویت‌کنندۀ یک دیگر باشند(کاراکوزتا،
آزکونیس،2010: 330).


دیدگاهتان را بنویسید