دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«توافق دو اراده» برای ایجاد عقد کفایت نمی کرد. کم کم تمدن بشر تغییر کرد و عوامل تازه ای پا به میدان گذاشت تا با پیدایش آنها یک نوع عقد دیگر در کنار عقود شلکی پدید آمد که آن را «عقد رضایی» نامند. «عقد رضایی» عقدی است که به صرف توافق دو قصد به وجود می آید و حاجت به تشریفات ندارد.
این تشریفات روزی طرف حاجت بشر بود ولی در عصر دیگر احساس حاجت به آن نمی شد ولی چون به حکم عادت و سنت به جا مانده بود از بین بردن آن مشکل بوده است و به جای اینکه گرهی از کار خلق باز کند، خود گرهی محسوب می شد. علاوه بر تشریفات خاص عقود، احکام خاص عقود در مرحلهی انعقاد، اجرا و انحلال به گونه ای هستند که روابط اقتصادی امروزه سختی و تکلف ناشی از آنها را نمی طلبد.
شرایط و احکام یکی از راه حل های حقوقی که در قانون مدنی برای تسهیل معاملات افراد یپش بینی شده است، عقد صلح می باشد؛ در عین حال که عقدی رضایی است، ماهیت آن به گونه ای می باشد که نوعی ارفاق و سهل گیری در احکام آن تعبیه شده است.
از طرف دیگر، کارکردهای متنوع عقد صلح را می توان در اقسام گوناگون عقد صلح، در فقه و حقوق جست و جو کرد، به طوری که هر قسمی از اقسام عقد صلح مشکل و معضلی از عالم حقوق و منازعات آن را حل می کند. عقد صلح گاه به فراخور میزان استعمال در موضوعات خاص متناسب با نیازهای جامعه، عناوین مشخصی همچون :«صلح قباله» (در مورد ثمرات باغی زراعی)، «صلح مهایات» (در خصوص آنچه به آب ها مربوط می شود)، «صلح تراز» ، ضریب کارایی خود را بالا می برد.
این قسم از صلح، پیش از تصویب ماده 10 قانون مدنی، به شدت مورد نیاز جامعه بود و اکنون نیز به دلیل انسی که صاحبان دفاتر اسناد رسمی و سایر حقوقدانان با این قالب کهن دارند فراوان به کار می رود.
وسعت قلمرو تراضی عقد صلح، شکی در ذهن حقوقدانان ایجاد می کند به گونه ای که این سوال مطرح شود؛ آیا با وجود عقد صلح با آن قلمرو ویژه نیازی به تدوین ماده 10 ق.م بود؟ یا برعکس، وقتی نویسندگان قانون مدنی ماده 10 را نوشتند، ضرورتی به تدوین ماده 754 این قانون وجود داشت؟
ماده 10 ق.م می گوید:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» و در عقد صلح ماده ای که امکان تطبیق بیشتری با این ماده دارد، ماده 754قانون مدنی است که تصریح می کند:«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».
به موجب ماده 10 قانون مدنی است که می توان گفت؛ اصل آزادی و حاکمیت قراردادها در قانون ما با این ماده بیان شده است. قراردادهای طرفین با هر شکل و محتوی که بسته شده باشد معتبر است مگر مواردی که قانون صریحاً مانع نفوذ آن شده باشد. بنابراین با استفاده از این ماده طرفین به راحتی می توانند در حدود قوانین و اخلاق عمومی پیمان های خود را به هر نحوی که تمایل داشته باشند منعقد نمایند و نتایج آن را معین کنند و بدین وسیله نیازهای مشروع خود را رفع نمایند.
اما انتخاب قالب ماده 10 ق.م، برای بستن قرارداد ممکن است این مشکل را مطرح کند که چون در این تاسیس حقوقی قواعد تکمیلی مانند عقود معین از جمله عقد صلح وجود ندارد، هرگاه اجرای قرارداد با مشکل مواجه شود و راه حل در قرارداد پیش بینی نشده باشد، دادرس دادگاه به راحتی نمی تواند با کمک قواعد عمومی و تکمیلی عقود مشابه اختلاف را رفع کند و یا در صورت سکوت قرارداد، حکم مقتضی را از منابع معتبر اسلامی استخراج کند، ولی اگر همین قرارداد در قالب عقد صلح منعقد می شد چنین مشکلی کمتر پدید می آمد. اما، مفاد ماده 10ق.م و استفاده ای که از این ماده ممکن است بشود، معمولاً در چهارچوب عقد صلح هم می گنجد و بدین ترتیب با این قالب وسیع می توان توافق طرفین را لباس عمل پوشاند و به عنوان عقد معین منعقد کرد.
با این حال در مورد انتخاب یکی از این دو راه حل حقوقی (عقدصلح یا ماده 10 ق.م) برای انعقاد قراردادها، توافق نیست وعده ای با توجه به وسعت مدلول مواد 752 و 754 ق.م ، نتیجه می گیرند:«تراضی که عنوان صلح را نداشته باشد. باقی نمی ماند تا مشمول ماده 10 قانون مدنی باشد…» و در مقابل بعضی معتقدند که با وجود ماده 10 قانون مدنی برای تامین حاکمیت اراده طرفین، نیازی نبود که صلح ابتدایی بدون هیچ خصوصیتی پذیرفته شود و وسیلهی انواع حیله های قانونی فراهم آید.
یکی دیگر از حقوقدانان از عقد صلح این گونه انتقاد می کند:«بنظر می رسد تعریف موسع از صلح، دلیل اصلی مخدوش شدن آن به عنوان یک عقد معین باشد. محدود کردن عقد صلح به مقام تنازع باعث می گردد مقتضا و اثر صلح از سایر عقود متمایز شود. اما گسترش آن به صلح ابتدایی امکان تشخیص این عقد از عقود دیگر را دشوار می کند و شاید ناممکن می کند. اگر قرار باشد که صلح در مقام هر معامله ای قرار گیرد در واقع می تواند مقتضیات گوناگونی داشته باشد، چنین وضعی را نمی توان برای یک عقد معین تصور کرد. این حالت با یک قاعده عمومی و یک قالب کلی تناسب دارد».
اما می توان بین این دو عقیده آشتی برقرار کرد و همانطور که نویسندگان قانون مدنی با علم و اطلاع، هر دو تاسیس حقوقی را پیش بینی کرده اند، باید عقد صلح را حتی با قلمرو وسیع در کنار ماده 10 ق.م پذیرفت تا هرگاه نیاز و مصلحتی ایجاب کرد یا در جریان معاملات و امور با مواردی مواجه شدیم که در چارچوب عقد صلح هم قرار نمی گیرد پیمان را با توجه به ماده 10 ق.م منعقد سازیم. زیرا، با این شیوه اولاً؛ صلح ابتدایی را با آن سابقهی طولانی و فایده فراوان، از دست نداده ایم. ثانیاً؛ شائبه ایرادات شرعی که ممکن است درباره مشروع نبودن تراضی های خارج از عقود معین مطرح شود، منتقی است و حتی کسانی که علاقه دارند قراردادهای خود را به دور از هرگونه ایراد و شبهه شرعی منعقد نمایند، با خاطری آسوده معاملات خود را انجام دهند. ثالثاً، بعید نیست که نهاد حقوقی صلح بادامنه گسترده اش تشریع شده باشد تا چه بسا مسائل مستحدثه را در تمام اعصار در بر گیرد، زیرا اسلام دین جامعی است، لذا افراد در جامعه اسلامی، هیچ گاه دچار فقدان ابزار حقوقی نمی شوند.
از سوی دیگر نباید از فواید بی شمار ماده 10 ق.م و اصل آزادی اراده غافل شد و تفاوت هایی بین این دو نهاد حقوقی مشاهده می شود.
در قانون مدنی، از صلح به عنوان یکی از عقدهای معین اسم برده شده است که عنوان آن به طور صریح یا ضمنی به وسیله طرفین عقد تعیین می شود، در حالی که ماده 10 ق.م ، قراردادهای خصوصی را صرف نظر از قالب ویژه ای که دارند، نافذ می داند. علاوه بر این، قراردادهایی که با استفاده از این ماده بسته می شوند، فقط نسبت به دو طرف موثر است، اما در عقد صلح ممکن است اثرعقد به اشخاص ثالث هم سرایت کند، مثل اینکه اگر عقد بیعی در قالب صلح بسته شود، با عنایت به ماده 759 ق.م، برای شریک حق شفعه به وجود نمی آید.
با این تفاسیر، با وجود ماده 10 ق.م، ما از عقد صلح بی نیاز نمی باشیم.
برخی از حقوقدانان ، این مطلب را این گونه مطرح کرده اند؛ که اساساً عقد صلح، عقد معینی نیست، بلکه عقدی بی نام در ردیف ماده 10ق.م است. ایشان در تعریف عقد با نام و بی نام آورده اند:«در عقود با نام، قانونگذار موضوع عقد را معین کرده است، ولی تعیین مورد معامله به دست خود متعاقدین است. در حقیقت عقود با نام، قالب های از پیش ساخته ای هستند که متعاقدین با استفاده از آنها نیازهای خود را برطرف می کنند. اما در عقود نامعین وضع متفاوت است. در این قراردادها قانونگذار نه تنها «مورد معامله»، بلکه «موضوع عقد» را نیز تعیین نکرده است». پس از این تعاریف به این نتیجه می رسند؛ که موضوع عقد صلح معین نشده و صلح از عقود بی نام است، چون به نظر آنان ملاک بی نام یا بانام بودن عقد، صرف به کار رفتن عنوان در کلام شارع یا قانونگذار نیست، بلکه برای تعیین بی نام یا با نام بودن عقد باید موضوع عقد یا همان متعلق تراضی را در نظر بگیریم و همانطور که گفته شد؛ اگر موضوع عقد تعیین شده باشد، عقد بانام است وگرنه، عقد بی نام است.
در پاسخ به این نظر، می گوییم؛ ماده 758ق.م، قاعده خاص عقد صلح را توضیح می دهد، ما زمانی از شرایط و احکام خاصه عقد صحبت می کنیم که با عقدی معین و با نام روبرو باشیم، اگر صلح عقدی بی نام بود چه لزومی داشت که ماده 758 از شرایط و احکام خاصه صحبت کند؟ چرا که، عقد بی نام، تراضی بودن قید و شرط است و در این عبارت منظور از قید و شرط، قواعد خاصه ای هستند که قانونگذار معین کرده است. در واقع اگر صلح عقدی بی نام باشد، نیازی به تدوین ماده فوق الذکر نبود.
از طرفی اگر عقد صلح، عقدی بی نام است و به تعبیری هر تراضی در آن جای می گیرد، چرا فقها اعم از فقهای اهل سنت و فقهای شیعه، تاکید داشتند که فقط اثر پنج عمل حقوقی می تواند در صلح منعکس شود، در صورت اصرار بر بی نام بودن صلح، چه توجیهی برای این گفته فقها وجود دارد؟
درست است همین که طرفین، قصد تملیک عین در برابر عوض معین را داشته باشند، قانون به آن عنوان بیع را می دهد وبه تبع، احکام مقرر قانونی بر ان مترتب می شود، ولی برای اینکه طرفین بخواهند اثر و نتیجهی بیع را داشته باشند و از احکام خاص آن، رهایی یابند باید تراضی آنان با عنوان عقد صلح منعقد شود و در واقع قالب صلح باید از سوی طرفین انتخاب شود.
در نتیجه عقد صلح، عقد با نام و معین است که قانونگذار عنوان خاصی به آن داده است و از گسترده بودن دامنه کارکرد آن نمی توان نتیجه گرفت که عقد صلح عقد نامعین و بی نام در کنار ماده 10 ق.م است.
ما نیز بر موضع قانون مدنی تاکید می کنیم که عقد صلح با نام است؛ جایی که قانونگذار برای مسامحه و ارفاق در تراضی ها و قراردادها آن را مقرر کرده است. همین که عقد صلح می تواند اثر عقود معین را داشته باشد بدون اینکه نیازی به اجرای شرایط و احکام خاصه آن عقود باشد، خود وجه تمایز آن با عقود دیگر است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :کنترل اجتماعی

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م)

ماده 758 قانون مدنی مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…» مشاهده می شود ماده 758، از شرایط و احکام خاصه ای صحبت می کند که در عقد صلح اجرا نمی شود. قانون مدنی در هیچ یک از مواد مربوط به عقد صلح، تعریف و ضابطه ای برای این شرایط و احکام ارائه نمی دهد.
این مبحث از یک سو متکفل ارائهی تعریف و ضابطه برای این شرایط و احکام خاصه می باشد و از سوی دیگر به بررسی مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح می پردازد که به ترتیب در گفتار اول و دوم خواهد آمد.
لازم به ذکر است که در ماده 758ق.م از عنوان «شرایط و احکام خاصه» استفاده شده است که ما در این مبحث، این عنوان را با عبارت «قواعد غیرقابل اجرا» توضیح خواهیم داد.
گفتار اول: تعریف و ضابطهی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح
ماده 752قانون مدنی، مقرر می دارد:«صلح ممکن است… در مورد معامله و غیرآن واقع شود». این ماده در مقام بیان جواز کاربرد عقد صلح در مقام معاملات است. ماده 758 در تکمیل ماده 752 ق.م و شرح صلح بدوی، بیان می کند:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.
مفهوم شرایط و احکام خاصه ای که ماده 758ق.م ، به آن اشاره دارد، چیست؟ قانون مدنی در مقام تبیین عنوان احکام خاصه ، صرفاً به بیان یک مصداق و نمونه در عقد بیع اکتفا می کند، بدون آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، حال سوال این است؛ این شرایط و احکام چگونه قابل تشخیص هستند؟ دامنه آنها تا کجاست؟

لذا در این گفتار برای پاسخ به سوالات فوق، ابتدا مفهوم «شرایط خاصه» را بررسی می کنیم و سپس «احکام خاصه» را تحلیل می نماییم و در ادامه مفهوم «معامله» را روشن می کنیم.
بند1) شرایط خاصه
عبارت«شرایط خاصه» در ماده 758 قانون مدنی آمده است، آنجا که می گوید:«…لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…».
قبل از ورود به بحث، سوالی را مطرح می کنیم که عنوان این بند، را توجیه می کند. سوال این است که آیا به کاربردن عبارت «احکام خاصه» پس از «شرایط خاصه» و بعد از واو عطف، بدین معنا است که این دو عبارت، مترادف هستند؟
پاسخ می دهیم؛ خیر، قانون گذار در صدد ترادف گویی نیست، شأن قانونگذار به کار بردن الفاظ مترادف نیست. به عبارت دیگر، به هنگامی که قانون گذار در مقام بیان است، به کار بردن الفاظ مترادف، موجه نمی باشد. از طرف دیگر، از لحاظ واژه شناسی نیز دو لفظ «شرایط» و «احکام» بار معنایی متفاوتی دارند. به دلیل همین تفاوت است که ما این دو عبارت را در دو بند مجزا توضیح می دهیم.
نکتهی دیگری که در مدخل بحث، لازم به ذکر می باشد، این است که؛ عنوان «شرایط خاصه» در عقود معین قابل طرح است. زیرا شرایط خاصه، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند. بدین ترتیب برای روشن شدن مفهوم شرایط خاصه، ناچاریم که ابتدا توضیح مختصری در رابطه با شرایط عام صحت معاملات بیاوریم.
1-1- شرایط عام صحت معاملات
شرایط عام صحت معاملات در فصل دوم قانون مدنی ذیل عنوان «در شرایط اساسی برای صحت معاملات» در ماده 190 پیش بینی شده اند. این عناصر عمومی در آثار حقوقدانانی همچون دکترامامی ودکتر کاتوزیان ، با عنوان«شرایط صحت معامله» مورد بررسی قرار گرفته اند.
چنان که از عنوان این فصل بر می آید، شرایط چهارگانه مذکور در این ماده، در تمام قراردادها باید وجود داشته باشند و فقدان یکی از این ارکان برای عدم نفوذ وگاه بطلان عقد کفایت می کند. توافقی که این شرایط را نداشته باشد، برای دو طرف التزامی به بار نمی آورد و مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد. در واقع حقوقدانان شرایط مذکور در ماده 190 ق.م را ارکان اربعهی هر نوع قراردادی می دانند. به کار بردن واژه «ارکان» در مورد این شرایط، حاکی از این است، که شرایط مذکور در این ماده، جزء اجزای تشکیل دهنده عقد هستند. به عبارت دیگر؛ شرط پیدایش قرارداد هستند.
لذا منظور از «شرایط عامه» همان موارد مذکور در فصل دوم قانون مدنی است که از شرایط انعقاد قرارداد بحث می کند؛ نه قواعد عمومی مذکور در مبحث اول از فصل سوم قانون مدنی که در مرحلهی اجرای قراردادها مطرح می شوند.

2-1- شرایط خاصه معاملات
چرایی و علت مطرح کردن «شرایط خاصه» این است که در برخی از عقود معین، شرایط صحت، اضافه بر شرایط اساسی پیش بینی شده است، مثل؛ قبض در «بیع صرف» یا تشریفات اعلام اراده در برخی عقود مثل «عقدنکاح»؛ آنجا که قانون گذار در ماده 1062ق.م، می گوید: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». در این عقد قانون گذار صریحاً به کار بردن لفظ را در انعقاد عقد نکاح، مورد اشاره قرار می دهد، در صورتی که در ماده 191- که در توضیح بند(1) ماده 190، آمده است- مقررمی دارد:«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». قانون، عبارت «… چیزی که دلالت بر قصد کند» که اعم از لفظ و فعل است، را به کار می برد، که جایگاه این


پاسخی بگذارید