By 
عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی
تکه ای از متن پایان نامه :
رسمی یا مسئول دفتر اسناد رسمی در حوزه خودش سند مربوط به مال منقول را ثبت نماید، هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود. زیرا ملاک در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه مأموریت می باشد؛ نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.[1]
ادارات ثبت که متصدی ثبت فیزیکی و اولین ثبت حقوقی و درج مفاهیم ثبت در دفتر املاک هستند، نمی‌توانند نسبت به اموال غیرمنقول واقع در غیر محدوده ثبتی خود اقدام نمایند. اما نسبت به انتقال سند در دفترخانه، چنین الزامی وجود ندارد. پس، سردفتر تهران
هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
اسناد رسمی دارای امتیازاتی می‌باشند که آن‌ها را از اسناد عادی متمایز می‌کند و باعث افزایش قدرت اثباتی این اسناد می‌گردد این تفاوت‌ها و امتیازات عبارتند از:
1-وفق مواد 92و 93(ق.ث.ا.و.ا)برای سند رسمی می‌توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم می باشد. مثلا اگر اجاره‌نامه عادی تنظیم شده باشد برای تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا التزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره، بایستی به دادگاه مراجعه نمود درحالی که قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، می‌توان با مراجعه به همان دفترخانه تنظیم کننده سند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادیش را مطالبه نمود. البته بایستی توجه داشت که دین واحد نمی‌تواند از دو طریق وصول گردد هر چند که ابتدائا” مطالبه دین از دو طریق ایرادی ندارد اما چنانچه از یکی از طرق قانونی دین وصول گردد، دیگر نمی‌توان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد.
2-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث می باشد. قانونگذار در این‌باره در ماده 1290(ق.م) قاعده کلی عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث اظهار نموده می باشد. این ماده مقرر می‌دارد:«اسناد رسمی درمورد طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر می باشد و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی می باشد که قانون تصریح کرده باشد». قبلا” قانونگذار در ماده 231 (ق. م) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد 1278 و 1290 (ق. م) در خصوص وسیله اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را اظهار داشته می باشد. پس، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر باشد، بایستی اسناد و ادله اثباتی آن‌ها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد. در ماده 1305(ق. م)در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به اقدام آمده می باشد. این ماده مقرر می‌دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر می باشد حتی بر علیه اشخاص ثالث اما در اسناد عادی تاریخ فقط درمورد اشخاصی که شرکت در نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای«الف» می باشد که بایستی صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
[1] – عبد الرسول دیانی، حجیت اسناد(مجله دادرسی، بهمن و اسفند 1384)، شماره 54، ص 28.
