دانلود پایان نامه

بسیار آسان می باشد. این روش تنها برای مؤسسات مالی کوچک با فعالیت های تجاری ساده مناسب می باشد. کمیته بال استفاده از این روش را در بانک هایی که فعالیت بین المللی دارند، توصیه نمی کند. بطور کلی در این روش خواهیم داشت:
KBIS = ? *Gross Income
KBIS: بیانگرمیزان سرمایه ای است که می بایست برای مقابله با ریسک های عملیاتی براساس روش شاخص پایه قرارداده شود.
?: بیانگر میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی می باشد.
Gross Income: بیانگرمیانگین درآمد ناخالص بانک در طی سه سال گذشته می باشد.
در اینجا درآمد ناخالص شاخصی است که بیانگر حجم کل فعالیت های موسسه مالی است. نکته قابل توجه در کاربرد این شاخص برای محاسبه ریسک عملیاتی موسسه های مالی آن است که این روش بهترین معیار برای بانک هایی است که فعالیت های ارزی ندارند
چرا درآمد ناخالص؟
با آنکه تائید مناسب بودن درآمد ناخالص به عنوان شاخصی از سطح خطرپذیری ریسک عملیاتی برای یک بانک بسیار مشکل می باشد اما به دلایل ذیل این شاخص کم نقص ترین گزینه است:
1. شاخصی برای میزان فعالیت های بانک است.
2. به آسانی قابل دسترس می باشد.
3. قابل اثبات است.
برای ایجاد یکنواختی کمیته بال 2 این شاخص را بر مبنای درآمد ناخالص به طور دقیق تعریف کرده است.

?: میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی لازم برای مقابله با ریسک عملیاتی است.
مقدار یا ضریب آلفا (?)، ازسوی کمیته بال در سال 2003 برابر 20 درصد در نظر گرفته شد، در محاسبات جدید انجام شده بر پایه داده های جمع آوری شده از سوی تعداد زیادی از بانک ها توسط کمیته بال 2 در سال 2003، میزان ضریب ? برابر 15 درصد در نظر گرفته شده است.
2-روش شاخص استاندارد
کمیته بال( 2) در سال 2003 فعالیت های بانک های مورد بررسی را بر اساس شاخص استاندارد در 8 بخش طبقه بندی نمود و میزان سرمایه لازم برای هر بخش را جهت مقابله با ریسک عملیاتی با ضریب فاکتور ? به شرح جدول ذیل محاسبه نمود:
جدول2-6: روش شاخص استاندارد
واحد سازمانی
ضریب فاکتور?
تامین مالی
18
معاملات فروش
18
بانکداری تجاری
15
بانکداری خرده فروشی
12
واحد سازمانی
ضریب فاکتور?
تسویه پرداخت
18
خدمات نمایندگی ها
15
مدیریت دارائی ها
12
بانکداری خرده فروشی
12
کارمزد
12
فاکتور? در واقع ارتباط میان خسارت های ناشی از زیان های عملیاتی هر بخش را با شاخص مالی مذکور که بیانگر حجم فعالیت ها در آن بخش می باشد بیان می کند. برای اجرای روش استاندارد می بایست ابتدا فعالیت های بانک را در چارچوب پیشنهادی کمیته بال طراحی نمود سپس هریک از این ارقام را در ضریب فاکتور? مربوط به آن واحد سازمانی ضرب نمود. مشکلی که در بکار گیری این روش در بانک وجود دارد عدم وجود داده های استانداردی می باشد که در این روش مورد نیاز است. بنابراین بکارگیری این روش مفید نخواهد بود مگر زمانی که امکان ایجاد پایگاه دادههای جامع فراهم شود، به طوری که این پایگاه بانک را در جمعآوری داده های مورد نیاز یاری رساند.

2-2-1-28-استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی
اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا‌غ شود.
اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد.
هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا‌ع پیدا کند.
اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا‌ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود.
بانکها به صورت مداوم بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا‌عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوعنظریه مجموعه، و رتبه بندی، سلسله مراتب

2-2-1-29-نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
اصل پنجم: هربانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازهگیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.
اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیم گیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.
مدیریت دسترسی به بازار
اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع درساختار بدهیها واطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن، دارایی ها را مورد بررسی وبازنگری قرار دهد.
برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نق
دینگی و روش های جبران شکافهای کوتاه مدت در جریان های نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.
مدیریت نقدینگی ارز
اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون برارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف وبررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول،بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.
اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بایددر صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
2-2-1-30-کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا‌زم است به طور مناسب اصلا‌ح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسی ها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.
نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی
اصل سیزدهم: هر بانک بایدبه منظور هدایت افکار عمومی، ساز وکار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابدکه اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا میشود.
نقش ناظران
اصل چهاردهم: ناظران بایداز استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت وکنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلا‌عات کافی وبهنگام دریافت کنند وازوجود برنامه های احتیاطی لازم درخصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند
(کمیته باسل ،2000،14-1).
2-2-1-31-ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها
داراییهای نقد شونده یا سیال، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این دارایی ها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر اقلا‌م ترازنامه در نظر گرفته می شوند.
در شرایطی که بازارهای مالی توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچگونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده حداقل 10درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد.
گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دورههای زمانی کوتاه مدت بهبود یابدکه به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد
داراییهای نقدشونده را کاهش داده است. در محیطهای بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراییها را شامل میشود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات الزامی است زیرا اگرچه در برههای از زمان برخی از داراییها ظاهراً نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلا‌ت خاصی ایجاد شود.
هدف اصلی از الزام به نگهداری دارایی های نقدشونده اطمینان از جریان های مالی پیش بینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخش های اقتصادی را افزایش دهد.
با افزایش هزینه اعتبار سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پرتفوی سرمایه گذاری عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانک ها به سوی انجام عملیات نامتعارف است.
در چنین مواردی پرتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است.
این جهت گیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قیمت بازار، به وسیله بانکها است (گرونینگ و براتونوویچ،2000،70-65).
2-2-1-32-ویژگی های بدهیها در بانک ها
1-سپرده ها
سپرده ها معمولاً ‌بخش بزرگی از بدهی های بانک ها را تشکیل میدهند. سپرده های مشتریان نشان دهنده میزان وجوه پذیرفته شده از عموم، مانند پس اندازها، سپرده های دیداری، سپردههای ثابت، سپردههای با اعلام قبلی و سپرده به ارزهای خارجی است. ساختار و ثبات سپردهها بیشترین اهمیت ممکن را دارد و مراقبت های مضاعفی را میطلبد. میزان تراکم زمان سررسید، پایداری و نوع ارز از موضوع هایی است که در زمان مصرف این منابع مورد توجه قرار می گیرد.
رقابت برای تجهیز منابع یک جریان عادی در بازار بانکی است و بیشتر سپرده گذاران، اعم از خانواده ها و شرکتها در نظر دارند کارکرد و بازده وجوه خود را بیشینه سازند.
بنابراین لا‌زم است بانک ها، خط مشی مناسبی برای جذب و نگهداری سپرده ها در پیش بگیرند و رویه های بررسی تحلیلی را بر مبنای منظم بودن، پایداری و مشخص بودن
ساختار سپرده تنظیم کنند تا در صورت وجود احتمال برداشت منابع، این تحلیل ها به صورت کارآمد، مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل گران ساختار سپرده،بایددرصد هسته پایدار،ثبات، فصلی بودن ونوسانات یا بی ثباتی سپرده ها را تعیین کنند((گرونینگ و براتونوویچ،2000،70-65).

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهمجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

2-وجوه بین بانکی:
وجوه بین بانکی شامل مبالغ بدهی به سایر بانک ها و موسسه های اعتباری است. کلیه سپرده ها، وام ها و پیش پرداختهای بین بانک ها، به طور عادی به عنوان منابع تامین مالی ناپایدار یا بی ثبات تلقی می شوند. تجزیه و تحلیل وجوه بین بانکی ممکن است بر ساختارهای ویژه در سیستم بانکی دلا‌لت کند. برای مثال حالتی است که تامین نقدینگی یک گروه از بانک ها، توسط یکی از اعضای آن گروه صورت می پذیرد.
ممکن است استقراض بین المللی به همان شکلی که در بانک های داخلی مرسوم است روی دهد با این تفاوت که ریسک نوسانات نرخ ارز نیز به دیگرریسک های بانک اضافه می شود. نمونه های مستقیم استقراض بین المللی شامل وام از بانک های خارجی، آژانس های گسترش صادرات در کشورهای مختلف و یا آژانس های پرداخت وام بین المللی به اضافه حساب


پاسخی بگذارید