دانلود پایان نامه

مدت یک ساله
حداکثر15
5 . 15
14
5 . 12
بلند مدت دو ساله
حداکثر16
16
5 . 14
13
بلند مدت سه ساله
حداکثر17
17
15
14
بلند مدت چهارساله
حداکثر18
5 . 17
16
5 . 14
بلند مدت پنج ساله
حداکثر19
5 . 17
17
15
منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت
همانطور که گفته شد، طی 4 سال گذشته سیاست های پولی ابلاغ شده در غالب بسته ها، کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری را به شکل مستمر هدف گذاری کرده است .
این اقدام اگرچه هزینه های عملیاتی بانک ها را کاهش داد اما انتظارات سپرده گذاران را در مورد نرخ تورم برآورده نکرد و حتی سبب انتقال منابع بانک به سمت بازار غیر متشکل پولی و سایر بازارهای بالقوه چون طلا و ارز شد.
همچنین موجب کاهش پیشاپیش منابع بانک ها و متعاقباً اخلال در امکان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که از جمله اهداف بسته سیاستی – نظارتی بود نیز گردید، البته لازم به ذکر است که در حال حاضر به رغم اعمال ضوابط نظارتی بسیاری از بانک های خصوصی و موسسات پولی و مالی با تعدادی از قوانین مندرج در بسته یاد شده نرخ های سود بالاتری را به سپرده گذاران پرداخت می کنند.
همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات نیز از آنجا ناشی می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد که نرخ سود تسهیلات نظام بانکی کشور تا پایان برنامه یک رقمی شود و در این راستا قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در سال 1385 به تصویب رسید که مقرر نمود در سال های برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ های سود تسهیلات کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم به نرخ سود یک رقمی برسیم(خاوری ،1390،31-19).
تغییرات مکرر و فراز و نشیبهای سیاست های ابلاغی در رابطه با سود تسهیلات اعطایی، یکی از موارد چالش برانگیز در سال های اخیر بوده است. بطوریکه در سیاست های پولی و اعتباری سالهای 1387 و 1388، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای 12 درصد و برای عقود مشارکتی بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده، براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه اعلام شده است حتی در ضوابط سیاستی – نظارتی سال1388، تاکید شد که با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکی بدون ربا و اخذ سود واقعی، نرخ سود تسهیلات بانکی از عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد، تعیین خواهد شد(خاوری ،1390،31-19).
لازم به ذکر است ، در ماده 5 بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389، نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید کمتر از دو سال معادل 12 درصد و برای بیش از دو سال معادل 14 درصد تعیین و نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص در قرارداد تعیین و اعلام شد(خاوری ،1390،31-19).
بررسی سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال 1390 حاکی از آن است که، براساس مفاد ماده6، نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید کمتر از 2 سال معادل 11 درصد و برای بیش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است و برای عقود مشارکتی نرخ سود حداقل 14 تا حداکثر17 درصد در نظر گرفته شده است. پس از آنکه در بسته سال1387 در نرخ سود عقود مبادله ای 2 درصد کاهش رخ داد تا سال 1389 تغییرات خاصی صورت نگرفت و از آنجا که نرخ عقود مشارکتی در این میان با محدودیتی مواجه نبود لذا بانک ها به سمت این عقود متمایل شدند و در بسته 1390، بانک مرکزی برای نخستین بار اقدام به ایجاد محدودیت برای عقود مشارکتی نمود که در جدول شماره (2-4)، آورده شده است(خاوری ،1390،31-19).

جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390
نوع عقد
سال1387
سال1388
سال1389
سال1390
عقود مبادله ای
12درصد دولتی
12درصد دولتی
کمتر از 2سال: 12 درصد
بیش از 2 سال:14درصد
کمتر از 2سال:11درصد
بیش از 2 سال :14درصد
عقودمشارکتی
سودواقعی حاصل از طرح(حداقل12)
مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)
مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)
بین14 تا 17 درصد
منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت
2-2-1-18-تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور
بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تاثیرگذاری بر عرضه پول در چارچوب سیاستهای پولی از ابزارهای متعددی برخوردار است که می توان با استفاده از آنها سیاستهای پولی خود را اعمال نماید و براساس ماده 14 قانون عملیات پولی و بانکی در جهت اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
مهمترین ابزارهایی که مقامات پولی کشور در اختیار دارند عبارتند از حداقل ذخیره قانونی سیاست بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد اما اعمال ابزارهای سیاست های پولی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای بانکداری اسلامی همواره با چالش و مشکلات زیادی همراه بوده است زیرا تاثیرگذاری ابزارهای سیاست های پولی در فضای حاکمیت اسلامی در ایران وجود نداشته، بدین لحاظ در سه دهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان اساسی اعمال سیاستهای پولی به تبع دسترسی محدود به ابزارهای کلاسیک و شناخته شده سیاست گذاری پولی علاوه بر اعمال نظر در رابطه با نرخ سپرده های قانونی اغلب به روشهای چالش برانگیز دیگری چون تغییرات تکلیفی در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بخش بندی سقف های اعتباری و… متوسل شدهاند(خاوری ،1390،31-19).
بررسی نرخ های سود علی الحساب مقرر شده (جدول شماره 2-5) حاکی از آنست که ، از زما
ن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 تاکنون نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری به ترتیب برای کوتاه مدت کمتر از یکسال از حداقل 2/7 تا حداکثر 9 درصد و برای بلند مدت از حداقل 7 تا حداکثر 19 درصد متغیر بوده است که در جدول شماره 3 به طور کامل آمده است. بطوریکه تا آخر سال 1368، سود قطعی سپرده های سپرده گذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیتهای اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات بین سپرده گذاران و بانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچگونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداخت نمی شد.
اما از سال 1369 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده های سرمایه گذاری هر ماهه مبلغی به صورت سود علی الحساب پرداخت و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود.
اما در عمل همان سود علی الحساب ، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیک هستند. قابل ذکر است زمانی که بانکهای خصوصی در اوایل سال های 1380 آغاز به کار کردند آزادی عمل نسبتاً قابل قبولی برای آنها در مورد تعیین نرخ سود سپرده ها وتسهیلات در نظر گرفته شده بود و تا پایان سال 1386 محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده ها نداشتند.
این آزادی عمل که محملی برای رقابت با بانکهای دولتی به وجود آورده بود دستاوردهای چشمگیری را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به بار آورد و بسیاری از سپرده گذاران را جذب نمود اما از اواسط سال 1387 آزادی عمل نخستین آنها سال به سال کاهش یافت و مشمول نرخ هایی شدند که تنها اندکی از نرخ های بانکهای دولتی بیشتر بود، بطوریکه به نظر میرسد هدف نهایی سیاستگذاری پولی در این اواخر برعکس کردن فرآیند رقابتی و محدود کردن هر چه بیشتر فضای رقابتی بازار بانکی بوده است.
*به بانک ها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 2 و 3 و 4 ساله طی سالهای 1380 الی 1384 را در محدوده 13 تا 17 درصد راساً تعیین نمایند.
* به بانکها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، یکساله، دوساله، سه ساله و چهارساله طی سال 1385 را در محدوده 7 تا 16 درصد راساً تعیین نمایند.
در مورد تخصیص منابع، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت
نمی باشد و بر اساس بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان بایستی مد نظر قرار داده شود.
امّا در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کف تعیین میشود اما این نرخ ثابت است دقیقا ً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده گذران نیز درصد نرخ ثابت پرداخت
میشود.
جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار
سال
کوتاه مدت
کوتاه مدت ویژه (6ماهه)
یک ساله
دو ساله
سه ساله
چهارساله
پنج ساله
1363
2/7

9 برای کلیه سپرد ههای بلند مدت (یکسال به بالا)
1364
6

8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1365
6

5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1366
6

5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1367
6

5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1368
6

5/8 برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
1369
5/6

9
10
11

13
1370
5/6

9
5/10
5/11

14
1371
5/7

10
5/11
13

15
1372
8

5/11
5/13
5/14

16
1373
8

5/11
5/13
5/14

16
1374
8
10
14
15
16

5/18
1375
8
10
14
15
16

5/18
1376
8
10
14
15
16

5/18
1377
8
10
14
15
16

5/18
1378
8
10
14
15
16

5/18
1379
8
10
14
15
16
17
5/18
1380
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1381
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1382
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1383
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1384
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1385
7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
16
1386
7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
16
1387
حداکثر 9
به پیشنهاد بانک و تائید بانک مرکزی
حداکثر 15
حداکثر 16
حداکثر 17
حداکثر 18
حداکثر 19
1388
9
12
5/14
5/15
16
17
5/17
1386
8-6
11
14
5/14
15
16
17
1390
6
10-8
5/12
13
14
5/14
15
منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت
بررسی مقایسه ای نرخ های سود تسهیلات در سالهای اجرای بانکداری بدون ربا حاکی از آنست که نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی بخش های اقتصادی تعیین می شد. این طرح تا پنج سال پیش اجرا و با مشکلات عمده ای روبرو شد زیرا گروه بندی تعیین نرخ سود تسهیلات موجب شد تا بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش هایی با نرخ سود پایین نداشته و در بسیاری مواقع تسهیلات بانکی با سرفصل دیگری تعریف شوند که همگی حکایت از نداشتن ضمانت اجرایی داشت ، بنابراین شورای پول و اعتبار طرح یکسان سازی نرخ سود تسهیلات را برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ کرد. (جدول شماره 2-6)

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردگیاه، زئولیت، میانگین

جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ومشارکتی (پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا)
نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای
(حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی(درصد )
سال
صنعت و معدن
مسکن و شهرسازی
کشاورزی
بازرگانی و


پاسخی بگذارید