پایان نامه ها درباره رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی – تنظیم و اجراییه سند

پایان نامه ارشد حقوق

نمونه ای از آراء صادره در مورد اعتراض به عملیات اجرائی از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی را نقل می کنیم:

اعتراض پیش از شروع موعد اعتراض – اجرائیه شرطی برای وصول تمام طلب صادر شد درحالیکه مدیون قبل از صدور اجرائیه به موجب رسید عادی که بعداً مورد اقرار دائن هم قرار گرفت قسمتی از دین را داده بود و دائن اعلام کرد که آماده است وجوه را دریافت کرده را به مدیون رد کند قبل از مزایده از عملیات اجرائی شکایت کرد و فروش تمام وثیقه را در قبال تمام طلب درست نمی دانست و عقیده داشت که باید میزان پرداخت شده طبق ماده ۱۱۲ نظامنامه اجراء از وثیقه فک شود.

مزایده برگزار و خریداری نبود، مدیون شکایت سابق خود را بعد از انقضاء موعد تبصره ماده ۱۳ نظامنامه تجدید کرد و دایره اجرا آن را به علت خارج از موعد بودن رد کرد، هیأت تجدیدنظر باعتبار شکایت قبل از مزایده و استصحاب بقاء شاکی بر شکایت خود در مدت تبصره ماده ۱۳۰ رأی رئیس اجراء را فسخ کرد و نظر داد: «چون بدهکار مدعی است وجوهی بابت اجور به بستانکار پرداخته است و بستانکار هم حاضر شده در صورت ارائه قبوض آن را قبول نماید بنابراین پس از احتساب وجوه مورد بحث به سود بدهکار ادامه عملیات اجرائی خالی از اشکال به نظر می رسد.

پس از مزایده مدیون اصل و خسارت را تودیع کرد و تقاضای استرداد حق حراج نمود و استدلال می کرد که عملاً اجرا فاسد بوده است و اثری ندارد و لذا حق حراج باید رد شود.

رأی مورخ ۴/۳/۴۷ شوری – : «اشتباه مؤثر و شکایت وارد است».

نکات توضیحی ای:

اول: شوری این نکته را تائید کرد که شکایت پیش از مزایده مانند شکایت در تبصره ماده ۱۳۰ نظامنامه است.

دوم: نظر هیأت تجدیدنظر این بود که دائن مبالغ دریافتی را به مدیون رد کند و سند انتقال اجرائی تمام مورد وثیقه را بگیرد و در واقع هیأت تجدید نظر عملیات اجرائی را همان طور که صورت گرفته است درست می داند بدلیل اینکه شرائط اعمال ماده ۱۱۲ نظامنامه (که مدیون جانبدار آن است) در مانحن فیه وجود ندارد، زیرا شرط به کار بردن ان ماده دو چیز است: یکی پرداختن قسمتی از دین قبل از صدور اجرائیه و دیگری صدور اجرائیه برای باقی طلب. در مورد بحث اجراییه برای تمام طلب صادر دشه است (البته اگرکسی ازصدورآن برای تمام طلب شاکی است باید به دادگاه مراجعه کند) علیهذا طبق مواد ۷۸۳ ق.م  و ماده ۳۴ ق.ث باید تمام وثیقه برای تمام طلب فروخته شود و دائن هم مبالغ دریافتی را رد کند ولی شوری طبق آراء۹۱-۹۴ ماده ۱۱۲ را به صرف پرداخت قسمتی ازطلب قبل ازصدور اجرائیه لازم الرعایه می داند.

سوم: منظور شوری از ورود اشکال و تأثیر اشتباه این است که باید جزئی از وثیقه در قبال مانده طلب آگهی می شد و چون این امر رعایت نشده اشکال مدیون وارد است و با فساد آگهی و مزایده و تودیع اصل و خسارت باید حق حراج به او رد شود.