متن کامل پایان نامه : رویه های عملی در اجرای تخلیه – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

علمی-آموزشی
رویه های عملی در اجرای تخلیه
یک نمونه از رأی هیئت نظارت ثبت استان تهران در این مورد نقل می‌شود:
شخصی به استناد سند قطعی برای تخلیه  تحویل و وصول وجه‌الالتزام تا روز تخلیه اجراییه  علیه فروشنده صادر کرد. مأمور اجرا گزارش داد که شخص ثالث با ارائه فتوکپی اجاره نامه عادی در محل مورد اجاره سکونت دارد و از تخلیه خودداری می کند و در گزارش دوم اعلام کرد که شخص ثالث یک اتاق تحویل خریدار داد و تعهد کرد که ظرف مدت ۱۵روز ملک را تخلیه کند. .کیل شخص ثالث به عملیات اجرائی اعتراض کرد، رئیس ثبت چنین اظهار نظر کرد.
«به موجب گزارش، چون ضمن سند مورد مطالعه تعریف شده است که ملک مزبور در اجاره شخص ثالث است و از طرفی مدارک ارائه شده را هم نمی‌توان از مشمول ماده ۲۰۲ آ.ا.م.ا.ر (قدیم)دانست لذا اعتراض وارد نیست».
-این نظر مورد شکایت قرار گرفت و هیئت نظارت چنین رأی داد:
«برطبق تبصره ماده ۲۰۲ آ.ا.م.ا.ر (قدیم) اداره اجراء وظیفه ای جز تحویل ندارد، نتیجتاً نظریه آقای رئیس ثبت … فسخ می شود».
مبحث چهارم : هزینه های اجرایی
در میان آثار مختلفی که اجرای اسناد به دنبال دارد، پرداخت هزینه های اجرا تنها اثری است که در مقابل منافع متعهد له ظاهر می شود. اما این امر با توجه به سایر مزایا و منافعی که اجرای مستقیم اسناد به دنبال دارند ناچیز شمرده می شود و مانع از سوق دادن اشخاص به تنظیم اسناد رسمی نمی گردد.
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا
هزینه‌هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می‌گردد به شرح زیر است:
۱ـ حق‌الاجرا
۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می‌شود.
۳ـ هزینه بازداشت.
۴ـ هزینه ارزیابی.
۵ـحق‌الحفاظه
بند اول : حق الاجرا
از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.
الف: تعریف
حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می‌شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می‌گردد. (ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث  و بند ”ک“ ماده‌ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم‌عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌وسیله اجرا وصول نماید[۱]. (تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث )
باتوجه به مفاد تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث  و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم‌عشر به‌عهده اوست به‌موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به‌عنوان نمونه ماده‌ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] که به‌موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در‌خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا‌شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده‌ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم‌عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر معاف خواهند بود.
براین‌اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق‌الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار، ثبت شده باشد که در این‌صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق‌الاجرا منتفی می‌باشد. (ماده‌ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)
لازم به توضیح است طبق تبصره‌های یک و ۲ ماده‌ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری‌های آیین‌نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر‌گاه بدهکار سند وثیقه‌ای یا ذمه‌ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق‌الاجرا از وی وصول می‌گردد.
۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۸٫
۲-منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۷۹٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *