شاخص قیمت مسکن

به‌طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت تقسیم نمود. بخش مسکن نمونه‌ای از دارایی‌های ثابت و سیستم بانکی و بازار بورس نمودی از سرمایه‌گذاری مالی می‌باشند. از این‌رو، یکی از اهداف ضمنی در انجام سرمایه‌گذاری محافظت از سرمایه در مقابل تورم است، بنابراین توجه به تورم در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. در ایران بخش قابل توجهی از دارایی‌های مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه گذاری می‌شود که بانک‌ها با بهره‌گیری از این سپرده‌ها در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سوی دیگر، نقش منحصر به فرد سیستم بانکی در جذب سپرده و تأمین و تجهیز منابع مالی به دلیل فقدان بازارهای مالی گسترده بسته‌های نامناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور اهمیت دو چندان دارد. به این دلیل است که می‌بایست راهکار مناسبی در اتخاذ تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمود که از خروج سرمایه گذاری جلوگیری کند و سرمایه راکد را به سمت سیستم بانکی هدایت نماید. از سویی دارایی‌های ثابت در مقابل تورم مصون از ریسک می‌باشند، اما این موضوع در خصوص دارایی‌های مالی صدق نمی‌کند. این امر منجر به گسترش دارایی‌های ثابت افراد و کاهش دارایی‌های مالی شده است. از آن‌جا که بانک‌ها نقش تأمین نقدینگی کوتاه مدت و گاها بلندمدت بنگاه ها را می‌کنند، کاهش دارایی‌های مالی (سپرده های بانکی) در مقابل داریی‌های ثابت به‌دلیل عدم تکافوی نرخ سود اسمی در مقابل نرخ تورم مشکلاتی در زمینه تأمین نقدینگی، خروج سرمایه و حتی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آورد. در این زمینه، یکی از ضروری‌ترین مقدمات، بررسی رابطه بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم و بررسی حساسیت حجم سپرده‌ها نسبت به شاخص نرخ سود و نرخ تورم است (ابونوری و همکاران، 1392، ص26).

در دنیای امروز در برنامه‌های توسعه بر گسترش بخش مسکن به مثابه ابزاری در جهت افزایش تولید ملی، تاکید می‌شود. در بیش‌تر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که درآن سهم مسکن به تنهایی حدود 20تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت می‌باشد. توجه به بخش مسکن و حل مشکل آن نقطه مربوط به کشورهای جهان سوم نیست، اما ابعاد این مشکل در کشورهای در حال توسعه وسیع‌تر می‌باشد. کشور ما نیز با معضلات و مشکلات خاص مربوط به آن روبرو می‌باشد، به طوری که در 15 سال گذشته، بازار مسکن یکی از پرنوسان‌ترین بخش‌های اقتصادی و تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی بوده است. در سال‌های اخیر مطالعات مختلفی در زمینه اقتصاد مسکن انجام گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد که کم‌تر به ارتباط بین رفتار پس‌اندازی مردم و تاثیرگذاری آن بر روی تقاضا برای مسکن، پرداخته شده است. در حال حاضر که بازار مالی در ایران هنوز به سطح توسعه‌یافتگی بالایی نرسیده است، گزینه‌های محدودی برای نگهداری پس‌اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه‌ها شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا و مسکن می‌باشد. با توجه به این‌که مسکن تنها یکی از شکل‌های ذخیره دارایی است (ویژگی ذخیره دارایی در بخش مسکن در کنار ویژگی ارائه خدمات مسکونی است، به عبارتی دارنده مسکن هم از خدمات مسکونی آن و هم از افزایش ارزش آن به عنوان بازدهی دارایی استفاده می کند)، لذا تقاضا برای مسکن تحت تاثیرتقاضا برای سایر شکل‌های دارایی نیز خواهد بود، به طوری که نوسانات در بازدهی سایر دارایی‌ها، بر تقاضا برای مسکن موثر خواهد بود. با مروری بر مطالعات انجام شده داخلی و خارجی، می‌توان دریافت که در بیش‌تر موارد، سهام یا ارز را به‌عنوان دارایی جایگزین مسکن (به‌ویژه در ایران) استفاده کرده‌اند (حیدریو سوری، 1389، ص 67).