دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.
با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:
۱- توضیح و تشریح ویژگی‌های خاص قراردادهای اداری.
۲- تبیین تفاوت های قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی‌ حاکم بر قرارداد.
3- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قرارداد‌ها به ویژه قرارداد های خصوصی اداره.
4- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.
5-ارایه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های اداری، به قانونگذار.
6- ارایه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.
د- نوع و روش تحقیق
در رابطه با این پایان نامه نوع گرد آوری مطالب از نوع کتابخانه ای می باشد و روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی است.
ه- پرسش های اصلی و فرعی
پرسش اصلی:
قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی وقواعد حاکم (قواعد عمومی قراردادها) چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارند؟
پرسش های فرعی:
۱- قرارداد اداری ازنقطه نظر مرحله انعقاد قرارداد چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
۲- قرارداد اداری از نقطه نظر شرایط صحت واعتبار قرارداد چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
3- قرارداد اداری از لحاظ آثار عقد چه تفاوتی با قرادادهای حقوق خصوصی دارد؟
۴- قرارداد اداری در مرحله انحلال چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
5- قرارداد اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی چه تفاوتی با سایر قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
ی- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر ۳ فصل است.
درفصل نخست که به نام قرارداد اداری است به بیان و تشریح ویژگی ها و خصوصیات خاص قراردادهای اداری پرداخته شده است. به این صورت که در مبحث نخست سعی‌ در ارائه مفهوم قرارداد و بیان وجوه تمایز آن با سایر مفاهیم حقوقی مشابه شده است،در مبحث دوم تعریفی‌ از قرارداد اداری صورت گرفته است و سپس به بیان ارکان و مشخصات قرارداد اداری پرداخته شده است و نهایتا اصول حاکم بر قراردادهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.در مبحث سوم انواع قراردادهای اداری به تفکیک توضیح داده شده‌اند،مبحث چهارم از فصل اول اختصاص به بیان تشریفات انعقاد قرارداد اداری )تشریفات مناقصه و مزایده)دارد و نهایتا مبحث پنجم از فصل اول مراجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری را به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

فصل دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها مندرج در قانون مدنی در قراردادهای اداری پرداخته است، به این صورت که مبحث نخست مبانی کلی‌ را بیان کرده، ابتدا تعریف عقد در قانون مدنی را مورد بررسی قرار میدهد، سپس به بیان اقسام عقود مندرج در این قانون پرداخته و نهایتاً جایگاه قرارداد اداری را در این تقسیم بندی مشخص مینماید.مبحث دوم فصل اختصاص به شرایط عمومی صحت در قراردادها دارد. در این مبحث این شرایط به دو دسته شرایط عمومی صحت و شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری تقسیم شده و به تفکیک و تفضیل هر کدام مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.مبحث سوم مربوط به آثار قرارداد است.در این مبحث ابتدا آثار عمومی قراردادها بیان شده سپس به بررسی اثر اختصاصی قراردادهای اداری پرداخته می شود.مبحث چهارم در ادامه به بررسی عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی و به طور ویژه قوه قاهره می‌پردازد و در ادامه خاطر نشان میشود که علاوه بر قوه قاهره عوامل دیگری به طور اختصاصی بر اجرای تعهدات در قراداداهای اداری موثر هستند.مبحث پنجم این فصل به بیان انواع شروط ضمن عقد و اثر آنها می‌پردازد و مبحث ششم ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات قراردادی را بیان کرده و به طور مشخص از ضمانت اجراهای اختصاصی در مورد عدم اجرای تعهدات قراردادی در قراردادهای اداری  سخن به میان می‌‌آورد و نهایتاً مبحث هفتم از سقوط تعهدات قراردادی سخن به میان آورده است، موارد عمومی انحلال قرارداد را به تفضیل بیان کرده سپس به موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری می‌پردازد.
فصل سوم به بیان نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها پرداخت است.مبحث نخست از فصل سوم تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی را مورد توجه قرار داده و مبحث دوم نقاط افتراق قرارداد تجاری را با قرارداد اداری بیان می‌کند و مبحث سوم این فصل بیانگر تفاوت های قرارداد بین المللی با قرارداد اداری است، نهایتاً در مبحث چهارم از فصل سوم معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها بیان می گردد.
در انتهای پایان نامه نیز نتیجه گیری کلی‌ به همراه پیشنهاد‌ها ارائه می‌‌شود.
فصل اول _ ویژگی‌های قراردادهای اداری
منظور از قرارداد اداری، تنها قراردادی که یک طرف آن، موسسه عمومی یا سازمان دولتی باشد نیست، بلکه قرارداد اداری قراردادی است که در راستای انجام خدمات عمومی و برآوردن نیازهای عمومی منعقدگردد و به همین دلیل، این گونه قراردادها از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری تبعیت می نمایند. رعایت اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قرارداد اداری ضمن این که محدودیتهایی را مانند تشریفات انعقاد و …. برای این نوع قرارداد به همراه دارد، با اعطای اختیارات ویژه حاکمیت و امتیازات مربوط به قدرت عمومی به سازمان اداری، او را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار می دهد. بر همین اساس احکام و قواعد خاص حاکم بر قرارداد اداری که به حکم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی وضع شده اند از دیدگاه حقوق خصوصی غیرعادی و گاهی غیر قابل اجرا به نظر می آیند. قرارداد اداری از احکام و قواعد خاص پیروی می کند و به همین دلیل آثار ،حقوق و تکالیف ناشی از این نوع قرارداد از سایر قراردادها متفاوت است .
مبحث نخست – مبانی و مفاهیم کلی
در این مبحث سعی شده است که ابتدا تعریف دقیق و جامعی از قراردادارائه گردد، سپس آن را با سایر مفاهیم حقوقی مشابه از قبیل ایقاع مقایسه کرده و به بیان تفاوتها خواهیم پرداخت.پس از آن به ذکر انواع قرارداد میپردازیم و نهایتا جایگاه قرارداد اداری را در تقسیم بندی قراردادها بیان خواهیم کرد.
گفتار نخست – مفهوم قرارداد
اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی )در زندگی روز مره خود ،برای گذران زندگی و به سامان شدن کارها بایستی با سایر اشخاص دیگر توافقاتی را به انجام رسانند که این توافقات در ادبیات حقوقی با اصطلاح قرارداد شناخته می شوند. لازم به ذکر است که قراردادهای اشخاص در صورتیکه با قواعد آمره منافاتی نداشته و بر طبق موازین حقوقی منعقد شده باشد دارای اعتبار است .
الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی
درحقوق مدنی ایران در خصوص تعریف قرارداد اتفاق نظری وجود ندارد. قانون مدنی در ماده 183خود عقد یا قرارداد را تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف کرده است، اما صاحب نظران حقوق مدنی به این تعریف ایرادات عدیده ای وارد کرده و معتقدند که تعریف قانون مدنی از عقد تعریفی جامع نبوده و بسیاری از عقود از جمله عقود تملیکی و عقود چند جانبه ای را در برنمی گیرد. همچنین در مورد تفاوت یا یگانگی مفهوم قرارداد و عقد نیز اختلاف نظر وجود دارد اما اکثریت حقوقدانان این دو واژه را مترادف دانسته اند. آنچه که مسلم است ملاک تشخیص قرارداد این است که بدون توافق دو طرف نتواند اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون (اداره عمومی )یا عرف و عادت یا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد.
با توجه به تفاسیر فوق و با توجه به اینکه تعریف مندرج در قانون مدنی ایرادات گسترده ای را در بر دارد حقوقدانان تعریف جامعی از عقد یا قرارداد را به شرح زیر ارائه داده اند:”عقد عبارت است از توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی ،اعم از اینکه این اثر بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط تعهد باشد ،یا بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن.”
ب – تمایز قرارداد از واقعه حقوقی
قرارداد متمایز از واقعه حقوقی می باشدچرا که آثار واقعه حقوقی بموجب حکم قانون ایجاد می شوندخواه ایجاد واقعه ارادی باشد همانند غضب و اتلاف یا غیر ارادی همانند فوت ،تولد و حوادث قهری اما آثار قرارداد به قصد و اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آنکه خلاف قانون و عرف نباشد.بنابرین می توان گفت که قرارداد یک عمل حقوقی است تا یک واقعه حقوقی.
ج – تمایز قرارداد از ایقاع
عقد و ایقاع هر دو عملی حقوقی اند که اراده در هر دو شرط اساسی به شمار می آید. صفت بارز یک عمل حقوقی آن است که اثر آن مطابق با خواسته فاعل باشد ، عقد عملی حقوقی است که با دو اراده محقق می گردد و جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع، یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف ، منشا اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد.
د- اقسام عقد در قانون مدنی
در ماده 184 قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند، لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق. از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: عقود معوض و مجانی، عقود معین و نامعین، عقود تملیکی و عهدی ، عقود رضایی و عینی و تشریفاتی و عقود جمعی و فردی.
ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.». رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید. همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند. عقود بیع، اجاره، مزارعه، مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:« عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد،آن را فسخ کند». طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند. ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی). عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است،عقد خیاری گویند.(ماده 188 قانون مدنی). عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.
ه – قراردادهای عادی و الحاقی
قراردادها بر حسب حاکمیت اراده (اصل آزادی قراردادی ) به دو دسته کلی ، قراردادهای عادی و قراردادهای الحاقی تقسیم می شوند.
عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است و وقتی واقع می شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفتگو شده وبه توافقی برسند. اما امروزه در اثر دخالتهای روز افزون در امور اقتصادی و اجتماعی، آزادی قراردادها محدودیتهایی پیدا کرده است و قراردادهای نو ظهوری از قبیل قراردادهای الحاقی بوجود آمده اند . این قراردادها در واقع آمیزه ای از نظامات عمومی و شرایطی است که از قبل به طور یکجا نبه تو سط دولت یا موسسات با زرگانی و صنعتی بزرگ به طرف قرارداد تحمیل می شوند و اشخاص جز قبول یا رد آن چاره ای ندارند.
در این نوع قرارداد شرایط و مفاد قرارداد از پیش توسط یک طرف تنظیم شده و طرف مقابل با قبول شرایط ازپیش تعیین شده به قرارداد ملحق می گردد . مصداق اینگونه قراردادها را می توان در پیمانهای مربوط به استفاده از آب ،برق ،گاز،تلفن و همچنین قراردادهای حمل و نقل ،قراردادهای بیمه ای و بانکی مشاهده نمود.در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه مفاد قراردادی در این گونه قراردادها با گفتگوی آزاد طرفین تعیین نمی گردد بلکه یک طرف قرارداد مفاد عقد را به دلخواه خویش انشاء می کند و طرف دیگر چاره ای جز قبول ندارد آن را با یک عمل حقوقی یک جانبه همانند ایقاع مقایسه کرده اند اما در جواب به این ایراد باید گفت که آنچه که در قراردادهای الحاقی اساسی به نظر می آید توافق دو اراده است که محقق می گردد و اراده پذیرنده قرارداد هم جنبه انشائی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد اعلام نکند ،هیچ اثری به پیشنهاد بار نمی شود.
گفتاردوم – تحول در مفهوم و قلمروی قرارداد
از نقطه نظر تاریخی قرارداد محصول پذیرش اصل حاکمیت اراده است.قراردادهای اولیه جنبه مبادله داشتند و عقل و عرف قواعدی را برای صحت آنها ایجاد کرده بودند، اما با پیدایش دولتها و ایجاد قانون و تکامل مناسبات اجتماعی تحولاتی در قراردادها بوجود آمد ، اصل حاکمیت اراده که مبنای اصلی قراردادها بود و در قدیم اطلاق داشت ، به مرور زمان حالت نسبی پیدا کرد ، به گونه ای که امروزه تنها قراردادهای خلاف قانون یا مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی بی اعتبارند و بنا به مصلحتهای اجتماعی از قلمروی حکومت اراده طرفین به نفع جامعه کاسته شده است. در قرن هجدهم میلادی قرارداد جنبه اصل داشت و قانون استثناء بود .فلاسفه قرن هجدهم اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف ودرمورد قانون منبع غیر مستقیم است . اما به تدریج در قرن نوزده میلادی حاکمیت اراده اطلاق خودرا ازدست داده و قرارداد به حقوق نسبی تبدیل شد و نهایتا در قرن بیستم قراردادهای خصوصی بوسیله قانون هدایت گردید و قلمروی حاکمیت اراده با عواملی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود گشت.
الف – تخصص در قرارداد ها و پیدایش قرارداد اداری
تحول در قلمروی علوم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،فن آوری و تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مرد سالاری و همچنین افزایش وظایف اقتصادی اجتماعی حکومتها و پیدایش دولتهای رفاه ،علاوه بر آن توسعه حقوق و مدیریت و اجتماعی شدن

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع پیامبر اسلام (ص)

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید